فرهیختگان: در روزهای ابتدایی جنگ غزه، رژیم‌صهیونیستی و حامیان بین‌المللی آن، برای توجیه حملات، به قواعد حقوق بین‌الملل استناد می‌کردند و از «حق دفاع مشروع» رژیم‌صهیونیستی سخن می‌گفتند اما هدف قرار دادن غیرنظامیان و بمباران کور منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و... با مبانی حقوق بین‌الملل همخوانی نداشت. از منظر حقوق بین‌الملل، اسرائیل عامدانه اقدام به نسل‌زدایی و جنایت علیه بشریت کرده بود. اما مشکل آنجاست که حقوق بین‌الملل فاقد ضمانت اجرای موثر بوده و به لحاظ عملی در استیفای حقوق کاربرد ندارد. با این حال برخی صاحبنظران، معتقدند نادیده‌انگاری یا تضعیف همین ساختارهای موجود، می‌تواند تامین‌کننده منافع و مطامع قدرت‌ها باشد. اینکه حقوق بین‌الملل در جنگ غزه چه می‌گوید و چه راهکارهایی در اختیار ملت فلسطین می‌گذارد، موضوع ارائه‌ای است که آقای پوریا عسکری، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر پیشین امور توافقنامه‌های بین‌المللی ریاست جمهوری شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۲ به ارائه آن در گروه تلگرامی «گفت و شنود» پرداخت. متن کامل این جلسه که با پرسش و پاسخ همراه بود را در ادامه می‌خوانید.
آنچه که در صحنه غزه و جنگ غزه رخ می‌دهد، بیشتر از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، دارای جنبه‌های سیاسی است. از جهت پیگیری مسائل در زمینه حقوق، باید نگاه‌مان به گفت‌و‌گوهای سیاسی به ویژه در حوزه روابط بین‌الملل و روابط قدرت باشد. البته مباحث حقوقی نیز می‌تواند در میان این مباحث مطرح شود. مباحث حقوقی نیاز به تامل و گذر زمان دارد. از همین رو، در حالی که یک ماجرا در جریان است، حقوقدانان نمی‌توانند پیرامون آن اظهارنظری داشته باشند. شاید بتوان به برخی از مباحث اشاره‌هایی داشت، اما این مباحث ناقص است و برای کامل‌تر شدن، نیازمند اطلاعات دقیق‌تری است که آن اطلاعات در گذر زمان به دست می‌آید.
پیش از ورود به آنچه که دنیا از هفتم اکتبر شاهد آن است، باید گریزی به وضعیت پیش از جنگ فلسطین و غزه بزنیم. همانطور که افراد مختلف از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد بارها گفته، آنچه در غزه در حال وقوع است، به ریشه‌ها بازمی‌گردد. نمی‌توان به صورت مستقل و بدون توجه به ریشه‌ها، تحولات هفتم اکتبر و بعد آن را مورد تحلیل قرار داد. البته موضوع مورد اشاره من، صرفا از جنبه حقوق بین‌الملل است؛ طبیعی است این بحث ریشه‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بعضا مذهبی خیلی گسترده‌ای دارد که نمی‌توان در این مجال از آن صحبت کرد.
وضعیت اشغال نظامی
اما از جهت حقوقی، پیش از شروع جنگ، وضعیت اشغال نظامی وجود داشته است. «اشغال نظامی» (Military occupation) در حقوق بین‌الملل به عنوان یک وضعیت خاص در نظر گرفته شده است. در این حالت قوای اشغالگر بدون اینکه حقی داشته باشند، صرفا با استفاده از برتری نظامی، در منطقه‌ای، اعمال کنترل موثر می‌کنند و عمدتا از طرف مردمی که بر آنها مسلط هستند، مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. اشغال نظامی از قواعد 1899 و 1907 لاهه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و مشخصا کنوانسیون چهارم که به مباحث مربوط به اشغال نظامی می‌پردازد، تبعیت می‌کند.
اما در مورد غزه یک نکته به طور خاص وجود دارد. فارغ از چند هفته اخیر، چند سال است رژیم‌صهیونسیتی با خارج کردن نیروهایش از باریکه غزه، ادعا می‌کند باریکه غزه منطقه اشغالی محسوب نمی‌شود. اگر با رویکرد خیلی کلاسیک به این استدلال و مفهوم اشغال بپردازیم، ممکن است مقرون به صحت باشد؛ چراکه در اسنادی مورد اشاره، منظور از اشغال نظامی، حضور نظامی‌ها، حضور چکمه و حضور قوای اشغالگر در سرزمین اشغالی مدنظر است. اما این استدلال در مورد آنچه که ما در پیش از 7 اکتبر در نوار غزه شاهد بودیم، مصداق ندارد. از نظر حقوق بین‌الملل، باریکه غزه، پیش از هفتم اکتبر و پیش از ورود مجدد نظامیان اسرائیل، منطقه اشغالی بوده‌است. برای تبیین علت این استدلال دو نکته مهم وجود دارد؛ نکته اول اینکه باریکه غزه، بخشی از سرزمین فلسطین است، به موجب مرزهایی که مورد تایید قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. وقتی سرزمین فلسطین در اشغال باشد، تمامی مناطق آن سرزمین، مورد اشغال است. اما اگر بخواهیم از این مساله هم عبور کنیم و مشخصا در مورد باریکه غزه صحبت کنیم، با وجود خروج نیروهای نظامی از باریکه غزه، همچنان غزه در شدیدترین شرایط محاصره زمینی، هوایی و دریایی به سر می‌برد، به نحوی که حماس صرفا برخی امور جاری و روتین در سرزمین اشغالی غزه را مدیریت کرده و کماکان قوای اشغالگر از طریق محاصره‌شان می‌توانستند هر آنچه در غزه می‌گذرد را در نظر داشته و کنترل موثر بر آن داشته باشند. بنابراین از منظر مباحث حقوقی بین‌المللی، سرزمین غزه، پیش از 7 اکتبر هم سرزمین اشغالی محسوب شده و تابع مقررات حقوق اشغال بوده‌است. قوای اشغالگر از منظر حقوقی تعهدات متعددی را نسبت به اهالی سرزمین اشغالی داشتند که باید آنها را به اجرا می‌گذاشتند اما هیچ‌وقت به این صورت عمل نکردند. در عین حال، باید به وضعیت حاد نژادپرستی در این سرزمین اشاره کرد. مصادیق متعدد و زیادی برای این موضوع وجود دارد. نوع حاد نژادپرستی که اصطلاحا به آن «آپارتاید» گفته می‌شود، توسط سازمان‌های بین‌المللی از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و همچنین در جمع‌های دانشگاهی و نهادهای آکادمیک مورد بحث قرار گرفته و اتفاق نظر در این مورد وجود دارد.
اتفاق نظر در آپارتاید صهیونیستی
همه گزارشگران ویژه و صاحبنظران اتفاق نظر دارند که نظام آپارتاید کم و بیش آنچنان که در آفریقای جنوبی وجود داشته، در سرزمین فلسطین توسط قوای اشغالگر رژیم‌صهیونیستی مورد اجرا گذاشته می‌شود. تبعیض نژادی و مذهبی در خصوص فلسطینیان اعم از ساکنان کرانه باختری و یا ساکنان باریکه غزه وجود دارد. گزارش‌هایی که گزارشگران ویژه در طول این دهه‌ها به کمیسیون حقوق بشر و بعد از آن از سال 2006 به بعد به شورای حقوق بشر ارائه داده‌ند، جملگی حکایت از این دارد که قوای اشغالگر علاوه بر اینکه نظام آپارتاید را در سرزمین‌های اشغالی حاکم کردند، مرتکب انواع و اقسام نقض‌های گسترده، سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در حق مردمی که در این سرزمین‌ها زندگی می‌کنند، شده‌اند.
هنوز فلسطین به عنوان یک دولت به عضویت سازمان ملل متحد درنیامده‌است، اما سازمان ملل متحد، فلسطین را به عنوان یک دولت ناظر غیرعضو در سازمان، به رسمیت شناخته است. به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان یک دولت توسط سازمان ملل متحد به تشکیلات خودگردان یا دولت فلسطین این اجازه، اختیار و توانایی را داده است که مانند سایر دولت‌ها به معاهدات بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی بپیوندند و بتواند به عنوان یک دولت در عرصه بین‌المللی، کنشگری داشته باشد.
دولت فلسطین هم از این امکان به خوبی استفاده کرده و به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که مشخصا در خصوص حقوق مخاصمات مسلحانه و نحوه جنگیدن است، پیوسته است. کنوانسیون چهارم از این کنوانسیون‌های چهارگانه به طور خاص به مورد سرزمین‌های اشغالی و نحوه اعمال کنترل توسط قوای اشغالگر اشاره دارد. پیوستن فلسطین به کنوانسیون چهارم ژنو، فرصتی را برای تشکیلات خودگردان فراهم کرده تا از نظر حقوقی بین‌المللی بتواند با صدای بلندتری، تعهدات قوای اشغالگر را در جامعه بین‌المللی گوشزد کرده و آنها را مطالبه کند. علاوه بر این، دولت فلسطین عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شده است. نهادی که اساسنامه‌اش در سال 1998 در اجلاس رم به تصویب دولت‌ها رسیده و فعالیتش را پس از چند سال شروع کرد. این نهاد قضایی کیفری بین‌المللی مشخصا برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، ژنوساید و تجاوز ارضی صلاحیت داشته و مسئولیت کیفری افراد حقیقی اعم از مباشران، آمران و یا معاونان را می‌تواند دنبال کند. با پیوستن فلسطین به (ICC) یا دیوان کیفری بین‌المللی، اعلامیه‌ای از جانب فلسطین منتشر شد. دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی سال‌هاست که از جانب یکی از دولت‌های عضو (فلسطین) وظیفه رسیدگی به جنایات قوای اشغالگر در سرزمین فلسطین را بر عهده دارد.
دیوان بین‌المللی دادگستری که معمولا به دیوان لاهه شهرت دارد، رکن قضایی سازمان ملل متحد، نظر مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین صادر کرده‌است. در این نظر مشورتی به صراحت بر تعهدات متعددی که قوای اشغالگر باید در سرزمین‌های اشغالی به اجرا بگذارند، تاکید شده است. در نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، ساخت دیوار و بسیاری از سازه‌های دیگری که در سرزمین‌های فلسطینی به موجب مرزهای مورد تایید سازمان ملل متحد اتفاق افتاده، نامشروع بوده و نقض حقوق بین‌الملل، مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو است. همچنین دیوان بر موارد دیگری از نقض حقوق مردم فلسطین که در حال وقوع است، تاکید کرده است. طبیعی است رژیم‌صهیونیستی از این یافته دیوان بین‌المللی دادگستری به هیچ وجه خشنود نبوده و نتوانسته جامعه بین‌المللی را برای عدم درخواست مجدد نظر مشورتی در خصوص شهرک‌های یهودی‌نشین سرزمین‌های اشغالی مهار کند.
اخیرا مجمع عمومی از دیوان این نظر مشورتی را خواسته و دیوان در حال دریافت نظرات دولت‌ها است. به‌نظر می‌رسد در سال 2024 یا اوایل 2025 نظر مشورتی دوم دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص سرزمین‌های اشغالی صادر شود. از حالا می‌توان پاسخ دیوان به این سوال مجمع عمومی را حدس زد. از این منظر می‌توان گفت عملا آنچه که در باریکه غزه پیش از هفتم اکتبر 2023 توسط قوای اشغالگر در حال وقوع بوده، علاوه بر سیستم آپارتاید، یک سیستم اشغال کامل است که هم زیر ذره‌بین دیوان کیفری بین‌المللی و هم زیر ذره‌بین دیوان بین‌المللی دادگستری است.
عناصر مادی و معنوی ژنوساید
پس از 7 اکتبر، شاهد ارتکاب جنایت ژنوساید هستیم. جنایت ژنوساید مانند هر جنایت دیگری دارای یک عنصر مادی و یک عنصر معنوی است. عنصر مادی یعنی فعلی که باید انجام شود و عنصر معنوی قصدی است که عامل باید داشته باشد. معمولا در زبان فارسی ترجمه ژنوساید به «نسل‌کشی» مستعمل است که اصطلاح دقیقی نیست. به این دلیل که نسل‌زدایی می‌تواند بدون عنصر مادی کشتن باشد، مثلا در رویه قضایی بین‌المللی «مقطوع النسل» کردن هم ژنوساید تلقی می‌شود. از طرفی شاید عبارت نسل‌کشی این ذهنیت را ایجاد کند که حتما تعداد کثیری از انسان‌ها باید کشته شوند تا عنصر مادی ژنوساید محقق شود. در صورتی که رویه قضایی بین‌المللی این نکته را به ما یادآوری می‌کند که برای ارتکاب ژنوساید، نباید کشتار و یا نسل‌زدایی خیلی بزرگ باشد. بلکه باید سیستماتیک و به عنوان یک تصمیم سیاسی باشد که آن تصمیم با این هدف و یا با این عنصر معنوی محقق می‌شود. در واقع یعنی گروهی باید بنا به دلایل عقیدتی، سیاسی یا نژادی از بین بروند. اظهارنظرهایی که ما از هفتم اکتبر به این سو شاهد هستیم، عنصر معنوی ژنوساید را محقق می‌کند. به عبارت دیگر ما شاهد توهین‌های مکرر به مردم فلسطین و مشخصا مردم ساکن سرزمین غزه هستیم. همچنین شاهد اظهارنظرهایی هستیم که نشان می‌دهد قصد اسرائیلی‌ها، از بین بردن همه کسانی است که به حماس رای داده و یا از آن حمایت کرده‌اند. بنابراین جدای از عنصر مادی که در اخبار می‌توان آن را دید و با توجه به گستردگی جنایات ارتش رژیم‌صهیونسیتی که تشخیصش سخت نیست، به‌نظر می‌رسد عنصر معنوی ژنوساید هم قابل اثبات باشد.
جنایت جنگی اسرائیل
علاوه بر این از نظر حقوقی-بین‌المللی ما شاهد ارتکاب جنایت جنگی یا نقض فاحش و گسترده مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هستیم. پرداختن به این مقررات زمان بسیار زیادی می‌طلبد اما به چند اصل که در این مقررات وجود دارد به صورت کلی اشاره می‌کنم. اصل اول، اصل تفکیک، می‌گوید هر طرفی که حمله می‌کند، باید بدون هیچ استثنا، قید و تبصره‌ای حملاتش را صرفا متوجه اهداف نظامی بکند. در هر صورت باید اهداف غیرنظامی مصون باشند. اصل تفکیک هیچ‌گونه استثنا و قیدی ندارد.
اصل دیگر اصل تناسب در حقوق بین‌الملل بشردوستانه گوشزد می‌کند که حتی حمله به اهداف مشروع نظامی باید با درنظر گرفتن تلفات تصادفی و اتفاقی غیرنظامی باشد. به عبارت دیگر اینکه در اصل تفکیک حمله به اهداف نظامی مجاز شمرده می‌شود، به این معنی نیست که در هر شرایطی می‌شود به اهداف نظامی حمله کرد؛ بلکه در هر حمله باید محاسبه میان مزیت قطعی ناشی از آن حمله در مقایسه با تلفات تصادفی یا احتمالی غیرنظامیان و اموال غیرنظامی مدنظر قرار بگیرد و هر جایی این احتمال وجود داشته باشد که تلفات غیرنظامیان از حد عبور می‌کند، عملا اصل تناسب آن حمله را منع می‌کند و مجاز نمی‌شمارد.
تلفات بسیار گسترده جمعیت غیرنظامی در غزه عملا به موجب اصل تناسب، نقض حقوق بشردوستانه محسوب می‌شود. این بدان معناست که جنایت جنگی نه الزاما فقط به خاطر نقض اصل تفکیک از جمله در حمله به مدارس، خانه‌ها، مساجد یا در حمله به بیمارستان‌ها وآمبولانس‌ها اتفاق افتاده بلکه در حمله به اهداف نظامی به این دلیل که اصل تناسب مدنظر قرار نگرفته، عملا جنایت جنگی اتفاق افتاده است.
درخصوص حقوق بشردوستانه باید به این نکته اشاره بکنم که برخی از افراد و برخی از اماکن جدای از اینکه به عنوان اشخاص و اموال غیرنظامی مورد حمایت هستند، به دلیل اهمیت‌شان مورد حمایت خاص‌تر هم قرار می‌گیرند و در مورد تلفات آنها سخت‌گیری بیشتری مدنظر است. بنابراین جدای از اینکه ما شاهد ارتکاب جنایت جنگی درخصوص حمله به افراد و اموال غیرنظامی هستیم، درخصوص اشخاص و اموال مورد حمایت خاص هم جنایت جنگی اتفاق افتاده است. از جمله اشخاص مورد حمایت می‌توان به کودکان، پزشکان، پرستاران و پرسنل بشردوستانه و از جمله اموال مورد حمایت خاص می‌توان به بیمارستان‌ها، پناهگاه‌ها، آمبولانس‌ها و مدارس و همچنین ساختمان‌های سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های امدادرسان اشاره کرد.
جرم‌انگاری جنایت جنگی
همه اینها عملا از هفتم اکتبر به این سو، بارها و بارها مورد حملات عامدانه قرار گرفته‌اند. این زمینه را برای مجموعه بسیار گسترده‌ای از جنایات جنگی فراهم می‌کند. باید به این نکته اشاره بکنم که جنایت جنگی در قالب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جرم‌انگاری شده است. جدای از این شاهد ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان جنگ در سرزمین غزه هستیم. از همان ابتدا قوای اشغالگر با توجه به تسلطی که در قالب کنترل کلی بر سرزمین غزه داشته است، آب، غذا، دارو و بعدها اینترنت و همچنین برق را روی مردم غزه به صورت کلی بست و مانع از دسترسی مردم به کمک‌های بشردوستانه از مجاری امن شد. این در شرایطی است که به دلیل کشتار و بمباران بسیار شدیدی که در جریان است، نیاز به آب، غذا، دارو، برق و سوخت به شدت احساس می‌شود. همه اینها به صورت عمدی عملا از مردم غزه گرفته شده است. هر کدام از این موارد می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود. علاوه بر این اظهارنظرهایی که می‌تواند عنصر معنوی جنایت ژنوساید یا نسل‌زدایی را شکل بدهد، می‌تواند زمینه‌ساز احراز جنایت علیه بشریت با عنوان پاکسازی قومی در سرزمین غزه از هفتم اکتبر باشد.
تحقق 3 جنایت در غزه
بنابراین از چهار جنایت در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای اینکه به این پرونده بتواند رسیدگی کند، سه جنایت یعنی ژنوساید یا «نسل‌زدایی»، «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» به صورت فاحش، گسترده و سیستماتیک در حال وقوع است.
حقوق بین‌الملل چکار می‌تواند بکند؟
در یک کلام، می‌توان گفت نسل ما شاهد هدف قرار گرفتن انسانیت مردم غزه و چه‌بسا انسانیت همه انسان‌ها از هفتم اکتبر به این سو شده و ارتش اشغالگر، با تمام قوا به تمدن بشری، انسانیت و کرامت بشری می‌تازد. در این راستا یک سوال پیش می‌آید؛ مجموعه حقوق بین‌الملل یعنی ساختارهای و سازمان‌ها از یک طرف و هنجارهای بین‌المللی که مورد اشاره قرار دادم عملا چه کاری می‌توانند انجام بدهند؟ پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست؛ عمدتا به این دلیل که معادلات قدرت در بسیاری از موارد، مانع می‌شود هنجارهای حقوقی به نحو شایسته، مورد احترام باشند و مورد حمایت واقع شوند. از طرف دیگر سازمان‌ها و ساختارهای بین‌المللی بتوانند کارشان را به درستی انجام بدهند. می‌خواهم در این مورد تاکید کنم الزاما زمانی که از ساختارهای قدرت صحبت می‌شود، همواره قدرت‌های بزرگ مدنظر نیست. ما در سال‌های گذشته شاهد جنایت ژنوساید و همچنین جنایت پاکسازی قومی علیه مسلمانان روهینگیا در سرزمین راخین در کشور برمه (میانمار) بودیم. علی‌رغم اینکه میانمار از جمله قدرت‌های بزرگ محسوب نمی‌شود ولی عملا زمانی که گروهی تصمیم می‌گیرند موارد و هنجارهای بین‌المللی را نادیده بگیرند، مدت زمانی لازم است تا جامعه بین‌المللی و ساختارهای حقوقی و سیاسی بین‌المللی بتوانند نسبت به آن واکنش نشان دهند. طبیعی است هر قدر قدرتی که چنین تصمیمی را گرفته، بزرگ‌تر باشد یا از حمایت قدرت‌های بزرگتری بهره‌مند باشد، کار حقوق بین‌الملل سخت‌تر می‌شود ولی اصولا در حقوق بین‌الملل هجمه ناگهانی به هنجارها، پدیده‌ای نیست که صرفا محدود به قدرت‌های بزرگ باشد. خود ما در کشورمان تجربه این را داریم که ناگهان دیوانه‌ای به نام صدام حسین تصمیم گرفت نه‌تنها به خاک ما حمله بکند بلکه شدیدترین جنایت جنگی را علیه مردم ایران مرتکب شود.
اقدامات سیاسی-حقوقی
اینجا بحث را به چهار بخش تقسیم می‌کنم و به پاسخ‌هایی می‌پردازم که حقوق بین‌الملل توانسته از هفتم اکتبر به این سو بدهد. عنوان بخش اول را «اقدامات سیاسی-حقوقی» گذاشتم که در راس آن باید به فشار افکار عمومی اشاره کنم. افکار عمومی شکل‌گرفته به نحوی کاملا قابل تقدیر و قابل توجه نسبت به نادیده‌انگاری هنجارهای حقوقی بین‌المللی واکنش نشان می‌دهند. شاید این بزرگ‌ترین بنیه‌ای است که به عنوان پیشران می‌تواند هنجارها و ساختارهای حقوقی بین‌المللی را تایید کند و به جلو ببرد تا بتوانند کارویژه خودشان را برای جلوگیری از تداوم این موارد به اجرا بگذارند.
شاید بشود گفت که در اولین گام فشار افکار عمومی سبب شد دولت‌های زیادی نه‌تنها به رژیم‌صهیونیستی در خصوص اقداماتش تذکر بدهند، بلکه این اقدامات را محکوم کنند. بعضی به صورت کامل، قطع رابطه سیاسی کردند و بعضی سفرای این کشور را فراخواندند یا در اجلاسیه‌های مختلف اعم از سازمان همکاری اسلامی، بریکس یا در چهارچوب‌های دیگر اقداماتی که توسط قوای اشغالگر انجام شد را محکوم کردند. همه اینها زمینه را برای اهمیت دادن به هنجارهای نقض‌شده فراهم کرد و به این دلیل این محکومیت را به دنبال داشته است.
البته نباید فراموش کنیم که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم قطعنامه‌ای درخصوص آنچه در سرزمین غزه از هفتم اکتبر به این سو رخ داده، به تصویب جمع قابل توجهی از دولت‌ها رسیده است و عملا برخی از شرکای استراتژیک اسرائیل ازجمله برخی از اعضای اتحادیه اروپا هم به این قطعنامه مجمع عمومی رای مثبت دادند. علاوه بر این، قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به تصویب رسیده که در فراز دیگری به آن اشاره می‌کنم.
دبیرکل سازمان ملل متحد یا مخبران ویژه شورای حقوق بشر و همچنین جامعه مدنی بین‌المللی همگی با استناد به موازین حقوقی بین‌المللی ازجمله مقررات حاکم بر اشغال نظامی و مقررات مربوط به جنگ اعم از جنگ هوایی یا جنگ زمینی همچنین با تاکید بر حقوق بشر عملا اقدامات را به کرات و به دفعات محکوم کردند به نحوی که دبیرکل سازمان ملل متحد بارها با پرخاشگری نماینده رژیم اشغالگر از جمله در صحن شورای امنیت مواجه شده است.
اقدامات بشردوستانه
محور دیگر تاکید بر «اقدامات بشردوستانه» است. حقوق بین‌الملل مقرر می‌کند در هر مخاصمه مسلحانه -مستقل از اینکه علت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نژادی یا مذهبی آن مخاصمه مسلحانه چه است- غیرنظامیان نه‌تنها باید از حملات مصون باشند بلکه باید در حد امکان از آفات جنگ و درگیری مسلحانه هم دور باشند. همچنین مقرر می‌کند که باید امکانات پزشکی دارویی، غذایی و در یک کلام امکانات و اقلام بشردوستانه در اختیار جمعیت غیرنظامی و همچنین مجروحان، زخمی‌ها و بیماران -که این شامل نظامی‌ها هم می‌شود- قرار بگیرد. سازمان متولی کمک‌های بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(ICRC) است. این نهاد بین‌المللی به دلیل اینکه می‌خواهد در مخاصمات مسلحانه حضور داشته باشد، درخصوص آنچه که می‌بیند اظهارنظری نمی‌کند. به عبارت دیگر صلیب سرخ به کار خودش که بشردوستانه است می‌پردازد و اگر قرار باشد در کنار کار بشردوستانه از آنچه که می‌بیند صحبت بکند، جلوی فعالیتش را می‌گیرند.
گزارش صلیب سرخ خرق عادت است
بنابراین برمبنای دکترین سازمانی که مورد پذیرش جامعه بین‌المللی هم قرار گرفته، صلیب سرخ درمورد آنچه روی زمین اتفاق می‌افتد اظهارنظر صریح نمی‌کند و صرفا به عملیات بشردوستانه و امدادی خودش می‌پردازد. البته در مواردی صلیب سرخ احساس می‌کند باید در این خصوص اظهارنظر بکند زیرا آنچه در حال وقوع است از حد تصور خارج و بسیار بسیار قابل‌توجه است. صلیب سرخ از ابتدای حمله اسرائیل به‌صورت مداوم و مکرر بیانیه‌هایی را چه در قالب سازمانی و چه در قالب اظهارنظر مقام‌های بلندپایه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده است و به‌کرات اشاره به وضعیت انسانی اسفبار در غزه کرده است و گفته که امکان امدادرسانی وجود ندارد؛ به‌دفعات اشاره کرده غیرنظامیان و اموال غیرنظامی به‌صورت مکرر هدف حمله قرار می‌گیرند و بارها بر اهمیت کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و رعایت و احترام به آنها تاکید کرده است. بنابراین اینکه صدای صلیب سرخ در بحبوحه این مخاصمه شنیده می‌شود و نفس اینکه صلیب سرخ در این خصوص اظهارنظرمی‌کند، خرق عادت است؛ خرق عادتی که جز در موارد بسیار نادر قابل رویت نیست. در عین حال کریدورهای بشردوستانه علی‌رغم فشار و مخالفت بسیار جدی ارتش و دولت اسرائیل به‌صورت اندک با مداخله صلیب سرخ یا با مداخله سایر سازمان‌های امدادرسان، دولت‌ها یا سازمان ملل متحد شکل می‌گیرد. عملا هنجارهای بین‌المللی دستمایه‌ای قرار می‌گیرند تا کریدورهای بشردوستانه بتوانند حداقل نیازهای ابتدایی را در بحبوحه شرایط غیرانسانی که ارتش رژیم‌صهیونیستی برای مردم غزه رقم زده است، فراهم کنند. درنهایت هم شاهد این هستیم که آتش‌بسی چهار روزه با مبنای انسان‌دوستانه به اجرا درآمد.
باید قرار بازداشت برای مقامات صهیونیستی صادر شود
از نظر هنجاری و سازمانی در چهارچوب حقوق بین‌الملل ذکر سه نکته حائز اهمیت است.
علی‌رغم اینکه سال‌هاست وضعیت فلسطین در دستور کار دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد اما تا پیش از هفتم اکتبر حرکت موثری از سوی دادستانی برای صدور کیفرخواست و اینکه این وضعیت کلی را تبدیل به پرونده‌هایی علیه مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل بکند، ندیدیم. اما آنچه که از هفتم اکتبر به این سو در غزه و در سرزمین‌های اشغالی رخ داده، «کریم اسد احمد خان» دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را گویی ناگریز به اظهارنظر و تحرک بیشتر کرده است. اگر فشار دولت‌ها و فشار جامعه بین‌المللی روی دیوان کیفری بین‌المللی و مشخصا دادستان این نهاد باقی بماند، باید شاهد باشیم که چندین و چند پرونده علیه نظامیان، افراد و مقام‌های سیاسی قوای اشغالگر درخصوص جنایت سه‌گانه‌ای که از هفتم اکتبر به این سو رخ داده، شکل بگیرد و قرار بازداشت صادر شود. در پرونده جنگ اوکراین خیلی سریع قرار بازداشت برای رئیس‌جمهور روسیه صادر شد. در آن پرونده عملا دیوان کیفری بین‌المللی نشان داد جایی که اراده سیاسی وجود داشته باشد، چابکی هم دارد. تا به امروز درمورد فلسطین شاهد این چابکی از سوی دفتر دادستانی نبودیم اما اگر فشار دولت‌ها و فشار جامعه مدنی بر دادستانی و دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی ادامه پیدا بکند، می‌شود امیدوار به شکل‌گیری پرونده و همچنین صدور قرار بازداشت برای مقام‌های نظامی و همچنین سیاسی رژیم‌صهیونیستی باشیم.
اهمیت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل
از طرف دیگر همانطور که عرض کردم قطعنامه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده است فی‌نفسه حائز اهمیت بسیار است. البته منکر این نمی‌شوم که امکان دارد در مباحث سیاسی دوستان اشاره به این داشته باشند حتما برای تصویب قطعنامه معامله‌ای صورت گرفته اما به نظر می‌رسد که عدم وتوی قطعنامه علیه رژیم‌صهیونیستی آن هم درحالی‌که قطعنامه مصوب شورای امنیت به هیچ روی حاوی محکومیتی علیه حماس نیست، اهمیت دارد. قطعنامه به این نکته اشاره می‌کند که گروگانگیری در حقوق بین‌الملل محکوم است اما اسمی از حماس نمی‌آورد و محکومیتی علیه حماس در قطعنامه به چشم نمی‌خورد. همچنین قطعنامه کوچک‌ترین اشاره‌ای به «حق دفاع مشروع» -یعنی ادعای واهی‌ای که رژیم‌صهیونیستی و حامیانش بعد از هفتم اکتبر داشتند- نمی‌کند و علی‌رغم این دو مساله بسیار مهم عملا قطعنامه به تصویب شورای امنیت می‌رسد و از طرف آمریکا یا سایر کشورهای دارای حق وتو که طرفدار اسرائیل هستند وتو نمی‌شود. این فوق‌العاده اهمیت دارد. در جنگ آنچنان هنجارهای بین‌المللی نادیده گرفته شده که عملا حامیان رژیم‌صهیونیستی هم -حتی اگر معامله‌ای هم شده باشد- ترجیح می‌دهند برای حفظ ظاهر اجازه بدهند چنین قطعنامه‌ای به تصویب برسد بدون اینکه آمال و آرزوهای آنها را در بر داشته باشد.
می‌دانیم که قطعنامه‌های پیشنهادی روسیه، قطعنامه پیشنهادی امارات و قطعنامه پیشنهادی برزیل توسط آمریکایی‌ها پیش از این وتو شده بود. دلیل وتو هم این بود که آمریکایی‌ها تاکید داشتند باید حق دفاع مشروع اسرائیل به‌رسمیت شناخته شود؛ مساله‌ای که حامیان آن قطعنامه‌ها زیر بارش نرفته بودند اما نکته جالب این است که اگر پیش‌نویس قطعنامه‌های وتو شده را ملاحظه بکنید محکوم کردن حماس در آن پیش‌نویس‌ها بیشتر از قطعنامه‌ای بود که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است، بنابراین می‌شود گفت عملا هنجارهای حقوق بین‌الملل در این قطعنامه به‌نحوی موثری واقع شدند. حق دفاع یا حق مقاومت توسط گروه‌هایی که با قوای اشغالگر در جنگ هستند، به‌صورت ضمنی مورد شناسایی قرار گرفته است.
پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم در سرزمین‌های اشغالی
می‌خواهم این را به بحث مهمی متصل کنم که شاید کمتر به آن توجه شده است. بحث مهم «حق تعیین سرنوشت» مردمی است که در سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنند و به موجب حقوق بین‌الملل اولا حق جنگیدن برای تعیین سرنوشت خودشان را دارند و ثانیا این حق تحت هیچ شرایطی از آنها گرفته نمی‌شود. البته این بدان معنا نیست که در جنگیدن‌شان مقررات حقوق جنگ و مقررات حقوق بشردوستانه را نادیده بگیرند. هر دوطرف باید به مقررات حقوق بشردوستانه به‌صورت کامل احترام بگذارند اما نکته این است که عدم محکومیت اقدام حماس در قطعنامه شورای امنیت عملا مهر تاییدی است بر اعمال حق تعیین سرنوشت علیه قوای اشغالگر.
چرخش جریان آکادمیک به‌سمت فلسطین
نکته یا محور دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم، بحث مربوط به دکترین است. ما در ابتدا شاهد این بودیم که جریان اصلی دکترینال یا جریان اصلی آکادمیک به‌سوی نادیده گرفتن اشغال یا نادیده گرفتن ریشه‌ها و همه ظلم‌هایی رفت که درطول دهه‌ها علیه مردم فسلطین اتفاق افتاده است. منظور از جریان اصلی، جریان غالب است که الزاما از استقلال رای برخوردار نیست ولی خود را به نام اصلی خطاب می‌کند. آنها آنچه را که توسط حماس اتفاق افتاده نه به‌خاطر اقداماتی که شاید ناقض حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه بوده، بلکه صرف اقدام را محکوم می‌کردند اما رفته‌رفته با توجه به اینکه از یک‌سو رژیم اشغالگر بدون هیچ گونه تعارف و رودربایستی همه مقررات بین‌المللی را نادیده انگاشت و زیرپا گذاشت و از سوی دیگر جامعه بین‌المللی اقدامات یا تحرکاتی را نشان داد، به پشتوانه افکار عمومی که بسیاری از اقدامات ارتش رژیم‌صهیونیستی را محکوم کردند، شاهد چرخش دکترینال هم بودیم، یعنی به‌عبارتی اقدامات رژیم رفته‌رفته کمتر مورد تایید فضای دکترینال یا فضای آکادمیک قرار گرفت. شاید بشود گفت صدای حامیان رژیم‌صهیونیستی که در ابتدا بسیار بلند بود روزبه‌روز در فضای دانشگاهی اعم از سخنرانی‌ها یا یادداشت‌هایی که منتشر می‌شد، کوتاه‌تر شد. سه‌محور در فضای دکترینال مورد توجه قرار گرفت:
1- باریکه غزه علی‌رغم عدم حضور نظامی رژیم‌صهیونیستی کماکان سرزمین اشغالی است و قوای اشغالگر متعهد به کلیه تعهداتش در قالب کنوانسیون‌های چهارگانه و همچنین مقررات لاهه و سایر مقررات حقوقی بین‌المللی است.
2- اینکه حق دفاع مشروع برای قوای اشغالگر وجود ندارد و استناد به ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که به دولت‌ها اجازه می‌دهد درصورتی‌که مورد حمله واقع شوند بتوانند از خودشان دفاع بکنند، به هیچ وجه درمورد این رژیم قابلیت اعمال نخواهد داشت.
3- مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه که ازجمله به قوای حمله‌کننده اجازه استناد به ضرورت نظامی را می‌دهد، به هیچ روی نمی‌تواند توجیه‌کننده حملاتی باشد که توسط ارتش رژیم‌صهیونیستی به‌شکل کور و بعضا با کاربرد سلاح‌های غیرمجاز در باریکه غزه اتفاق افتاده است. اگر جست‌وجویی در فضای مجازی انجام بگیرد از نیمه یا اواخر اکتبر به این سو عمده مطالب منتشرشده در محکومیت اقدامات ارتش این رژیم و رد استدلال‌هایی است که ارتش این رژیم برای حملات خودش آورده است یا اینکه حامیان رژیم‌صهیونیستی در فضای آکادمیک مطرح کرده بودند، بنابراین امروز در فضای حقوقی بین المللی آکادمیک شاهد وضعیتی هستیم که خیلی کم می‌توان اقدامات وحشیانه رژیم اشغالگر را تایید کرد.
سه محور در جمع‌بندی مدنظر است؛
محور اول: به هر حال مساله فلسطین- رژیم‌صهیونیستی یک مساله غامض سیاسی است که حل کردنش توسط حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر نیست. آنچه به‌عنوان ملاحظات حقوقی سعی کردم به‌صورت خیلی خلاصه بگویم صرفا می‌تواند به‌عنوان یک تکمله بر بحث اصلی باشد. این بحث اصلی طبیعتا برای اینکه حل شود نیاز به یک اراده سیاسی دارد و اراده سیاسی صرفا می‌تواند تا حدی توسط هنجارهای حقوقی بین‌المللی شکل بگیرد اما اصولا بسترهای دیگری را لازم دارد و حقوق بین‌الملل هم بیش از این توان اقدامات موثر را ندارد.
محور دوم: در جریان جنگ اخیر شاهدیم که حقوق بین‌الملل با همه توان وارد شده است، یعنی توان حقوقی، توان سیاسی، توان ساختاری، توان بشردوستانه و توان دکترینال- و موضوعاتی که سعی کردم به‌صورت خلاصه به آنها اشاره کنم- همگی به کار گرفته شده‌اند اما اگر بخواهیم تاثیرگذاری حداکثری مستقل از اراده سیاسی داشته باشند باید با حمایت مداوم جامعه بین‌المللی همراه باشند. به‌عبارت دیگر روزی که این جنگ خانمان‌سوز تمام شود باید حمایت‌ها و عدالت‌طلبی امروز ادامه پیدا کند تا لابی‌های سیاسی نتوانند علیه جریان‌های حقوقی به‌ویژه جریان‌های حقوقی کیفری، مانع‌تراشی کنند.
تضعیف حقوق بین‌الملل به‌ضرر فلسطین است
محور سوم: به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌خواهم یک نکته را مورد تاکید قرار بدهم؛ امکان دارد علی‌رغم همه توضیحات ارائه‌شده، برخی کماکان بر این نظر باشند که حقوق بین‌الملل عملا کارایی ندارد. ما در میدان شاهدیم جان‌های بسیاری از کودکان از بین رفته است و ارتش اشغالگر کماکان به گردنکشی‌اش ادامه می‌دهد. این نتیجه‌گیری بدون‌شک نادرست نیست و من در موقع و موضعی نیستم که بخواهم خلافش را عرض کنم، اما این را باید بگویم که نادیده‌انگاری یا تضعیف همین هنجارها و ساختارهای نصفه‌ونیمه بیشتر از آنکه به نفع فلسطین و مردم غزه یا حتی کشورهای جنوب باشد، می‌تواند تامین‌کننده منافع و مطامع قدرت‌هایی باشد که الان این حقوق بین‌الملل موی دماغ‌شان شده و ساختارهای بین‌المللی مانع انجام اقداماتی است که دل‌شان می‌خواهد آزادانه آن را انجام بدهند. آمریکایی‌ها سال‌هاست در ادبیات سیاسی‌شان از عبارت «حقوق بین‌الملل» استفاده نمی‌کنند و به جای آن از عبارت «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» استفاده می‌کنند. منظورشان از قواعد، قواعدی است که آنها وضع می‌کنند برای اینکه می‌دانند حقوق بین‌الملل به‌نحوی جهانشمول و وضع بسیاری از قواعدش امروز دیگر از ید قدرت آنها خارج شده است، بنابراین حتی اگر معترف باشیم به اینکه این سازمان‌ها، ساختارها و هنجارها آنچنان که باید نمی‌توانند نقش‌آفرینی کنند، باید بپذیریم که بودشان از نبودشان برای مظلومان و برای دنیای جنوب موثرتر است.
آیا حماس به‌عنوان یک حکومت برآمده از رای مردم غزه، حق حمله به غیرنظامیان در سرزمین‌های اشغالی را داشت؟ در چه صورت ۷ اکتبر دفاع مشروع تلقی می‌شود؟
همانطور که عرض کردم، قواعد حقوق بشردوستانه به‌طور مساوی بر همه اطراف مخاصمات اعمال می‌شود و حق توسل به زور مشروع، توجیه‌کننده کاربرد زور علیه اهداف غیرنظامی نیست. توسل به زور علیه اشغالگری از ملزومات حق تعیین سرنوشت است.
یعنی هر توسل به زور مجاز است و حد و شرط ندارد؟
برعکس.
شهرک‌نشینان اکثرا مسلح هستند و به‌نوعی نیروی ذخیره ارتش رژیم‌صهیونیستی حساب می‌شوند. از طرف دیگر برخی واقعا نیروی شبه‌نظامی سازماندهی‌شده هستند که حتی گویا اسم و گروه مشخص هم دارند. از این منظر آیا در همان قوانین بین‌المللی جزء اهداف نظامی محسوب نمی‌شوند؟
اگر در مخاصمه مشارکت مستقیم کنند هدف مشروع هستند باعنوان رزمنده غیرقانونی.
آیا اسکان غیرنظامیان در اراضی تحت‌اشغال که مستعد وقوع درگیری و مخاصمات مسلحانه است، استفاده از سپر انسانی خود به‌نوعی جنایت جنگی محسوب نمی‌شود؟
اسکان اتباع قوای اشغالگر در سرزمین اشغالی و کوچاندن اجباری ساکنان سرزمین‌های اشغالی می‌تواند به‌مثابه جنایت جنگی باشد. شهرک‌سازی‌ها مصداق این دو مورد است و توسط شورای امنیت هم محکوم شده است.
با این اوصاف آیا می‌توان گفت که اگر به این افراد غیرنظامی از سوی نیروهای مقاومت علیه اشغالگری آسیبی وارد شود، مسئولیت آن متوجه نیروهای اشغالگر است؟
قوای اشغالگر با اسکان غیرقانونی اتباعش در سرزمین‌های اشغالی مرتکب نقض حقوق بشردوستانه شده است اما افراد درهرحال فقط مشروط بر مشارکت مستقیم، مصونیت از حمله را از دست می‌دهند. البته همانطور که عرض کردم، در حمله به اهداف مشروع، تلفات تصادفی اشخاص و افراد مورد حمایت در حقوق بشردوستانه پذیرفته شده است.
