زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: 10  آذر ماه، روز نمایندگان ملت بود. مناسبتی برای کسانی که وظیفه قانونگذاری در کشور را در حوزه‌های مختلف برعهده دارند و تا امروز هم مقررات مختلفی را برای بخش‌های مختلف رقم زده‌اند. مجلس با دارا بودن کمیسیون‌های مختلف، تلاش می‌کند تا قوانین مربوط به هر بخش را به صورت تخصصی بررسی کند. کمیسیون آموزش که ارتباط مستقیمی با نظام آموزشی کشور اعم از آموزش عمومی و عالی دارد را باید کمیسیونی دانست که سهم قابل توجه‌ای در ریل‌گذاری آموزشی در کشور برعهده دارد. کمیسیونی که از سال 1399 تا امروز که دوره یازدهم مجلس می‌شود درمجموع 21 مصوبه اصلی و 46 مصوبه فرعی داشته است. جالب اینکه این کمیسیون امسال تنها یک مصوبه اصلی داشته، چهار مصوبه هم در سال گذشته و دو مصوبه هم برای سال 1400 بوده است. 14 مصوبه هم مربوط به سال 1399 می‌شود که نشان می‌دهد نمایندگان کمیسیون آموزش در اولین سالی که به صندلی‌های سبز رنگ مجلس رسیدند، بیشترین توجه را برای سروسامان دادن به نظام آموزشی کشور داشته و 34 درصد از کل مصوبات تنها در یک سال بوده و تنها 4 درصد از مصوبات، امسال رقم خورده است. موضوع دیگر اینکه از کل این مصوبات تنها پنج مصوبه توانست نظر مساعدت شورای نگهبان را جلب و به قانون تبدیل شود که معنایش آن است تنها 23 درصد از مصوبات قانون شده‌اند و مابقی یا اصلا در صحن مجلس مطرح نشده و یا در رفت و برگشت‌های متداول مانده‌اند. پنج مصوبه هم یا در کمیسیون تصویب و یا در حال بررسی است. چهار مصوبه هم هنوز در صحن مجلس مانده و تنها یکی از آنها در صحن رای آورده که معنایش آن است 19 درصد از مصوبات در مرحله صحن مجلس مانده است. ترسیم چنین چشم‌اندازی از عملکرد چهار ساله کمیسیون آموزش مجلس نشان می‌دهد نمایندگان در این بخش نتوانستند آنطور که انتظار می‌رود، چالش‌های موجود مرتبط با حیطه کاریشان را رفع کنند. هرچند که شاید مهمترین دستاورد آنها را هم بتوان قانون جهش اقتصاد دانش‌بنیان و نظام رتبه‌بندی معلمان دانست. از این تعداد هم 13مصوبه مجلس درباره موضوعات مرتبط با نظام آموزش عالی از حوزه‌های پژوهشی گرفته تا آموزشی بود که نشان می‌دهد 61.90 درصد مصوبات به این حوزه مرتبط است. 8 مصوبه دیگر هم به حوزه آموزش‌وپرورش کشور و مدارس مرتبط است که معنایش 38.10 درصد از مصوبات می‌شود.

طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
20 خرداد امسال درحال بررسی در کمیسیون
ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها را باید آخرین طرح پرحاشیه کمیسیون آموزش دانست؛ طرحی که در آن دو زیرنظام پیام نور و علمی- کاربردی هدف اصلی قرار گرفته و قصد دارد با تغییر کلی ماموریت دانشگاه پیام نور، این زیرنظام را از حالت نیمه‌حضوری به غیرحضوری تبدیل و واحدهای آن در سطح کشور را هم جمع‌آوری کند. همچنین فعالیت مراکز علمی- کاربردی هم بدون توجیه معرفی شد و قرار است آنها هم در سطح کشور جمع‌آوری شوند. عدم اجازه تحصیل کارکنان رسمی و غیررسمی دستگاه‌های اجرای در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی هم از دیگر اهداف این طرح است. هدفی که گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها آن را غیرمرتبط با موضوع ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها دانسته است. با توجه به ایرادهای مرکز پژوهش‌ها، این بخش از مجلس خواهان رد شدن این طرح شده است.

طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
22 مرداد امسال ارجاع به شورای نگهبان
این طرح با هدف تدوین خط‌مشی و هماهنگی در مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی کشور تدوین شده و درصدد است آموزش و تربیت نیروی کار متخصص ماهر و نیمه‌ماهر را به‌صورت دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی و مشارکت بین‌المللی و از طریق آموزش‌های حضوری، نیمه‌حضوری و مجازی دنبال کند. سازمان فنی و حرفه‌ای کشور مهم‌ترین رکن آموزش مهارتی در کشور است، اما مرکز پژوهش‌ها درکنار برشمردن چهار نقطه قوت برای آن، طرح را دارای هشت نقطه ضعف دانست که ازجمله آن می‌توان به غلبه رویکرد تصدی‌گرایانه دولتی در اساسنامه، مشخص نبودن ارکان مدیریت سازمان و قائم به شخص بودن تعیین خط‌مشی‌ها، مشخص نکردن قلمرو فعالیت سازمان از نظر سطوح صلاحیت حرفه‌ای و... دانست.

طرح تقویت نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور
درحال بررسی در کمیسیون
این طرح در راستای تحقق بهتر اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت نظام آموزش عالی در تمامی ابعاد فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و فناوری تدوین و شامل چهار ماده و چهار تبصره می‌شود. مهم‌ترین مواد آن را هم باید ماده 1 و 4 آن دانست. به‌طوری که براساس اولین ماده همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم به‌ویژه وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، نفت، نیرو و جهاد دانشگاهی مکلف می‌شوند تا 40 درصد از اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته به موسسات و مراکز پژوهشی واسته به خود و فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی را صرفا در چهارچوب اولویت‌های کشور با پیشنهاد بالاترین مرجع و به تصویب شورای عالی علوم هزینه کنند. آخرین ماده آن هم قید کرده که دو وزارتخانه علوم و بهداشت موظفند تا حداکثر سه‌ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیات‌علمی و آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری را نگارش و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانند.

طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها
28 شهریور امسال در صحن مجلس رای آورد
براساس این طرح یک ماده و یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش مصوب سال 1392 اضافه شده می‌شود که براساس ماده واحده آن وزارتخانه علوم و بهداشت و سازمان سنجش موظف می‌شوند درباره نحوه برگزاری کنکور در هر سال حداکثر تا یک‌ماه قبل از برگزاری آزمون، گزارش جامعی درباره نحوه اجرای این قانون به مجلس ارائه کنند. در تبصره آن هم آمده درصورتی‌که مقامات و کارکنان مربوطه از این عمل استنکاف کنند علاوه‌بر محکومیت‌های اداری، به مجازات کیفری حبس از دو ماه تا یک سال و انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده برای بار اول و برای بار دوم به حبس از شش تا دو سال و انفصال دائم محکوم می‌شوند.

طرح تقویم مدارس
درحال بررسی در کمیسیون
این طرح هم در هفت ماده تدوین شده که براساس آن شورای عالی آموزش‌وپرورش باید نسبت به تعیین تعداد روزهای فعالتی آموزشی مدارس به تفکیک دوره و پایه، تعیین چهارچوب کلی برای تقویم آموزشی معلمان و کارکنان، تعیین میزان ساعات مورد نیاز برای فعالیت‌های آموزشی و یادگیری به تفکیک دوره، پایه، درس و فعالیت و همچنین تعیین برنامه‌های ثابت مدارس مانند محدوده زمانی برگزاری امتحانات نهایی کشور اقدام کند. البته به گفته علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش این طرح درنظر دارد با مدیریت شورای آموزش‌وپرورش استان‌ها نسبت به تقویم آموزشی کلاس‌های درس برنامه‌ریزی کند. با وجود اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کلیت این طرح را تایید کرده و ایرادات جزئی از آن گرفته است.

طرح مدرسه کانون تربیت و پیشرفت محله
ارجاع به کمیته آموزش‌وپرورش در23 مهر سال گذشته
این طرح در 46 ماده و 10 تبصره نگارش شده است.  طرحی که قرار است طبق آن مدارسی را داشته باشیم که از آن به‌عنوان فصل مشترک دولت و ملت به‌عنوان کانون تربیت و پیشرفت محله تلقی شده و امکان ارائه بسیاری از خدمات و امکانات آموزشی، مهارتی، فرهنگی، ورزشی و... از سوی دستگاه‌های متولی به مردم را فراهم کند. موضوع مهم در این طرح آن است که بعد از لازم‌الاجرا شدن آن، همه مدارس کشور اعم از دولتی، غیردولتی، نمونه دولتی، تیزهوشان، استنثایی و... باید به جای شورای مدرسه دارای هیات‌امنا با ترکیب مشخص شده، باشند. یکی از وظایف هیات‌امنا هم تصویب برنامه سالانه همه فعالیت آموزشی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و... با توجه به دوره تحصیلی، موقعیت، امکانات و ظرفیت مدرسه و محله در راستای توسعه عدالت و پیشرفت همه‌جانبه قید شده است.

طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری»
درحال بررسی در کمیسیون
این طرح در شش ماده درصدد اصلاح «قانون رسیگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» مصوب سال 1384 بوده است. شاید مهم‌ترین ماده این طرح را بتوان ماده 6 دانست که طبق آن ماده 11 قانون مصوب سال 84 دستخوش تغییر می‌شود. براساس آن اگر بعد از بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی او مغایرت‌های غیرمتعارف وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید و نتایج بررسی‌های موضوع این ماده حداکثر قبل از اعلام نتایج نهایی آن آزمون باید مشخص شود. مرکز پژوهش‌ها نیز همین بند را به‌عنوان نقطه قوت این طرح معرفی کرده است.

لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان
7 خرداد سال گذشته به دولت ابلاغ شد
این طرح بعد از تصویب و تبدیل به قانون، در شیوه اجرا با چالش‌هایی همراه بود که سروصدای زیادی را به وجود آورد. این قانون 9 ماده و هشت تبصره دارد که مهم‌ترین آن شاید ماده هشتمش باشد. طبق آن معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقا به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب کرده‌اند، هر سه‌سال یک بار مجددا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این قانون از آنجا که بحث حقوق معلمان را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است؛ چراکه یکی از اهداف این طرح استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان بوده است. جالب اینکه این طرح را باید جزء معدود اقدامات کمیسیون دانست که به نتیجه نهایی رسیده است.
 
طرح تامین نیروی انسانی آموزش‌وپرورش
با وجود تصویب در کمیسیون تا 30 مهر امسال هنوز به صحن نیامده است
این طرح دو ماده دارد که مهم‌ترین بخش آن ماده دومش است. طبق آن استخدام نیرو در وزارت آموزش‌وپرورش تنها از دو طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی دنبال می‌شود. یکی از بندهای این طرح، بخش «ج» ماده دوم است که طبق آن سقف سنی افراد مشمول از 45 سال بیشتر نخواهد بود. همچنین براساس بند «د» سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مکلف می‌شوند در قوانین برنامه پنج ساله توسعه ردیف‌های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار دهد. بااین‌حال یکی از ایراداتی که از سوی مرکز پژوهش‌ها به این طرح گرفته شده، عدم توجه به نیازهای اداری آموزش‌وپرورش و استنثا نکردن آن از شرایط استخدام معلمان است. عملا در این طرح هم تنها راه جذب نیروی مورد نیاز در این بخش، از طریق درگاه جذب معلم است که می‌تواند باعث اتلاف منابع و سرمایه‌ها شود.

طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
26 شهریورماه امسال طرح در صحن علنی مطرح شد
این طرح در 3 ماده به دنبال ایجاد نظارت مجلس بر دانشگاه آزاد است که طبق اولین ماده آن، نام این دانشگاه به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اضافه خواهد شد. همچنین ماده سوم آن تاکید کرده که روابط استخدامی کارکنان غیر هیات‌علمی دانشگاه آزاد تابع قانون کار بوده و هرگونه اختلاف فردی بین آنها و هیات‌امنای دانشگاه در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار سال 68 می‌شود. اما مرکز پژوش‌ها پیشنهاد کرده تا ماده سوم این طرح حذف شود.

طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور
در حال بررسی در کمیسیون
این طرح دارای 15 ماده در موضوعات مختلف مانند اعطای تسهیلات کم‌بهره به اعضای هیات‌علمی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و بازار بوده و تلاش دارد تا پشتیبانی از فعالان نظام آموزش عالی و تحقیقات کشور را فراهم کرده و موانع پیش‌روی آنها را در راستای ایجاد تحول در این حوزه برطرف کند. مهم‌ترین کاری که قرار است از طریق این طرح اجرایی شود حمایت از ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مقالات و ژورنال‌های خارجی در داخل کشور به‌صورت متمرکز است. همچنین تخصیص منابع ارزی دولتی از سوی بانک مرکزی با اولویت قرار دادن آزمایشگاه‌های دانشگاهی کشور در قالب طرح جامع حمایتی سالانه هم از دیگر کارهایی است که درصورت تبدیل شدن آن به قانون دنبال خواهد شد. اما مرکز پژوهش‌ها پنج ایراد به کلیات طرح گرفته است. اولین ایراد را هم باید عدم شفافیت این طرح دانست، یعنی این طرح مشخص نکرده مقصود از نظام آموزشی کدام یک از زیرنظام‌های کشور خواهد بود و عدم مطابقت عنوان طرح با محتوای طرح هم از دیگر ایرادات اصلی است. عدم نیازسنجی دقیق و مساله‌شناسی عمیق هم از دیگر ایرادات این طرح به شمار می‌رود.
تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور
25 آبان ماه 1400 طرح در کمیسیون آموزش تصویب شد
این طرح که یک ماده واحده برای اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی کشور است دولت را مکلف می‌کند تا نظام آموزشی زبان و ادبیات را برای زبان‌های محلی و اقوام از طریق وزارتخانه آموزش‌وپروروش و علوم در حد امکانات موجود اجرا کند تا از این طریق آموزش ادبیات زبان‌های محلی و اقوام در مناطق سکونتی آنها در مدارس و مراکز آموزش عالی در کنار زبان فارسی مجاز باشد. طرحی که درصورت تصویب و تبدیل شدن آن به قانون می‌تواند سهم قابل‌توجهی در حفظ میراث فرهنگی اقوام مختلف کشور داشته باشد اما این طرح هم با وجود اینکه چهار سال از زمان اعلام وصول آن در مجلس می‌گذرد هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

رتبه‌بندی فرهنگیان
مصوب و اجرایی شد
براساس ماده واحده این طرح دولت به معنی اخص آن یعنی وزارت آموزش‌وپرورش موظف شده بود تا در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه حداکثر به مدت شش ماه لایحه نظام رتبه‌بندی فرهنگیان را به مجلس ارائه کند. اتفاقی که بعد از مدتی با ارائه لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به نتیجه رسید تا از این طریق شرایط برای رصد و نظارت بر عملکرد معلمان متفاوت از گذشته شود.

اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی‌وپرورشی غیردولتی
مهرماه امسال در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت
این طرح در 7 ماده تلاش دارد تا شرایط مدیریت مهدهای کودک را سامان بخشیده و کاربرد عنوان مدرسه را تنها برای موسسات دارای مجوز از وزارت آموش‌وپرورش مجاز کند. به‌طوری که موسسه‌ها و مراکزی که خارج از این شرایط از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند به استثنای موسساتی که براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این امکان را داشته، باید عنوان مدرسه را از ظرف سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون حذف کنند. یکی دیگر از اهداف تدوین‌کنندگان این طرح ایجاد سامانه الکترونیکی در راستای مدیریت یکپارچه، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس در کشور بوده است.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی
در اسفندماه همان سال از سوی شورای نگهبان تایید شد
براساس این ماده الحاقی وزارت آموزش‌وپرورش مکلف شده تا هر چهار گروه آموزشی را یعنی (نیروهای خرید خدمات (شرکتی‌ها)، معلمان حق‌التدریسی، مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای آموزش‌دهندگان نهضت سواد‌آموزی را که البته در سه سال منتهی به سال 98 به‌صورت مستمر فعالیت داشته و وقفه‌ای در این زمینه نیفتاده را با شرایط قیدشده استخدام و تعیین‌تکلیف کنند. بار مالی ناشی از تصویب این قانون هم از محل بودجه تعیین‌شده برای بسته‌های حمایتی و خروج بازنشستگان آموزش‌وپرورش تامین می‌شود، البته اجرای این طرح منوط به پیش‌بینی منابع مالی لازم در قانون بودجه سنواتی بوده است.

لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
یک فوریت آن در 22 آبان‌ماه سال گذشته در مجلس تصویب شد
این طرح هم با الحاق تبصره 7 به ماده ذکرشده در قانون سنجش و پذیرش دانشجو تاکید می‌کند هیچ کسی را نمی‌توان جز با عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله آموزش عالی منع کرد. تبصره‌ای که تاکید دارد افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان‌یافته قاچاق انسان، محاربه حدی و جاسوسی برای کشور متخاصم در طول مدت محرومیت از آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در موسسات آموزش عالی دولتی محروم می‌شوند. همچنین تمام قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر شده را صرف نظر از مرجع و زمان تصویب لغو می‌کند.

لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

از سوی شورای نگهبان در 26 آبان 1400 تایید شد
براساس تنها ماده واحده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است تا در راستای گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی و فراهم کردن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و با جلب نظر آنها برای احداث و تجهیز مراکز آموزشی مربوط مصرف کند. البته استفاده از کمک‌های مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های پرسنلی ممنوع است. البته شورای نگهبان دو ابهام به آن گرفته بود که اولین ابهام و مهم‌ترین آن این بود که آیا در استفاده از کمک‌های نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان فنی و حرفه‌ای جهات شرعی آن رعایت می‌شود یا خیر؟ درنهایت با رفع ابهامات شورا این لایحه تصویب شد.

طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب 13/06/1397 به قانون تعیین‌تکلیف حق‌التدریس و آموزشیاران
در تاریخ 7 بهمن همان سال در کمیسیون تصویب شد
براساس ماده واحده آن یک تبصره به بند دوم ماده الحاقی این قانون مصوب سال 97 الحاق می‌شود که طبق آن با توجه به شرایط خاص کرونایی مقرر شده بود تا برای گرفتن آزمون مربوط در سال 1399، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف شود تا برای آن عده از آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سواد‌آموزی موضوع این بند که در آزمون داخلی این وزارتخانه شرکت نکرده یا قبول نشده‌اند، تنها برای یکبار آزمون داخلی را تجدید کند.

طرح جهش تولید دانش‌بنیان
31 اردیبهشت‌ماه سال گذشته برای اجرا ابلاغ شد
این قانون در 20 ماده و 10 تبصره شرایط را برای تسهیل حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و درآمدزایی از این طریق در کشور فراهم کرده است. بر اساس اولین ماده آن هم همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری باید سالانه فهرست اقلام راهبردی و توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأهای موجود در کشور را برآورد اقتصادی کرده و زنجیره‌های تامین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه دهند. همچنین براساس تبصره همین ماده موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند سالانه بخشی از درآمد یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه کند. قانونی که می‌تواند تغییرات قابل‌توجهی را در کشور برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان رقم بزند.

عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی
8 مهرماه همان سال به قانون تبدیل شد
براساس این قانون به دولت اجازه داده شده تا در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی (یاسا) که یک سازمان تحقیقاتی بین‌المللی واقع در نزدیکی وین، پایتخت اتریش است عضو شده و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوطه هم اقدام کند. این قانون با هدف اینکه موسسه و پژوهش‌های گروهی و انفرادی مطالعات خود را به دو گونه کاربردی و روش‌شناختی و در زمینه‌های تحلیل سامانه‌ها، دانش فرمان‌شناسی، تحقیقات در عملیات و فنون مدیریت انجام دهد، تدوین و ابلاغ شده است.

طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی
16 شهریورماه برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس برگشت
این طرح به‌منظور تقویت جایگاه قانونی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی آنها با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد. این طرح دارای سه ماده و چهار تبصره است. مهم‌ترین بخش در این طرح درخصوص شهریه است؛ در ماده 2 این طرح درمورد شهریه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی عنوان شده که میزان شهریه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی یا شعب تحت پوشش یک دانشگاه در کشور براساس معیارهایی از قبیل نسبت هیات‌علمی تمام‌وقت به دانشجو، ترکیب اعضای هیات‌علمی (درصد مربی، استادیار، دانشیار و استاد) سرانه فضای آموزشی، امکانات آزمایشگاهی، سرانه فرهنگی و ورزشی و... تعیین می‌شود. همچنین در تبصره 2 ماده 2 گفته شده میزان شهریه در هر دانشگاه باید به‌صورتی باشد که حداقل استانداردها و کیفیت آموزشی در آموزش عالی کشور که مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت است رعایت شود.