امیرحسین بزرگی‌متین، پژوهشگر: هفدهم آبان‌ماه 1402، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی دولت به مجلس ارسال شد. هدف این لایحه، همان‌طور که از اسم آن هم پیداست، ایجاد اصلاحات در ساختار قانون فعلی مالیاتی است. قانونی که چندین‌بار دستخوش تغییر و تحول شده است. حال سوال اینجاست که نواقص این قانون چه بوده و چرا دولت به فکر اصلاح این قانون افتاده است؟ در این گزارش به این موضوع می‌پردازیم.
شرط موفقیت سیاست مالیاتی
مالیات‌ستانی یکی از ابزارها و سیاست‌های دولت‌ها برای مدیریت مسائلی نظیر تامین بخشی از هزینه‌های عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کنترل تورم و رکود و مسائلی از این دست است که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت. میزان تحقق هریک از اهداف اخذ مالیات می‌تواند شاخصی باشد برای ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت نظام مالیاتی یک کشور. به عبارت دیگر، اگر یک نظام مالیاتی در تحقق بخشیدن به اهداف مالیات‌ستانی موفق بود، می‌توان آن نظام را حفظ کرد و اگر مطابق شاخص‌ها و بررسی‌ها، توفیق چندانی در زمینه محقق کردن اهداف به‌دست نیاورده بود، باید درصدد ایجاد اصلاحات در آن برآمد. در ادامه این گزارش، به بررسی میزان تطابق‌پذیری عملکرد نظام مالیاتی فعلی با اهداف مدنظر از مالیات‌ستانی و همچنین بیان برخی نواقص نظام فعلی مالیاتی خواهیم پرداخت.
تحقق عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع درآمد
همان‌طور که گفته شد، یکی از مهم‌ترین دلایل اخذ مالیات، ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی از طریق بازتوزیع درآمد است. به‌عبارت دیگر، مالیات‌ستانی در یک کشور باید موجب کاهش یافتن فاصله طبقاتی و بهبود عدالت در توزیع درآمدها در آن کشور شود. یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش میزان عدالت اجتماعی در اقتصاد یک کشور شاخص ضریب جینی است. مقدار این شاخص بین عدد صفر و 1 در نوسان است و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد نشانگر وجود عدالت درآمدی بیشتر در اقتصاد آن جامعه است.
آمارها نشان می‌دهد که وضعیت شاخص ضریب جینی در کشور ما طی دهه گذشته، به‌رغم بهبود آن طی دوسال اخیر (از 0.3938 در سال 1400 به 0.3877 در سال 1401)، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است. به‌گونه‌ای که در 11 سال گذشته از 0.3700 به 0.3877 رسیده است و حتی در سال 1397، به میزان 0.4093 هم رسید که بیشترین میزان طی 11 سال اخیر بوده و تقریبا برابر با مقدار شاخص جینی در زمان جنگ تحمیلی است. همچنین شاخص مهم دیگری که میزان عدالت در زمینه باز توزیع درآمدها را نشان می‌دهد، شاخص نسبت هزینه‌های 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه به 10 درصد فقیرترین افراد جامعه است. این نسبت هرچقدر بیشتر باشد، به این معناست که فاصله طبقاتی در آن جامعه بیشتر است. در کشور ما، از میزان 10.9 در سال 1391 به میزان 12.68 در سال 1401 رسید و این نیز دلیل دیگری بر نامطلوب بودن میزان تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور است که خود این موضوع، نشانگر عدم موفقیت نظام مالیاتی ما در زمینه ایجاد عدالت اقتصادی از طریق مدیریت بازتوزیع درآمدهاست.
همین نقص در عملکرد نظام مالیاتی کشور می‌تواند یکی از دلایل دولت جهت اقدام برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باشد. در لایحه دولت- برخلاف قانون فعلی- مقرر شده است از برخی منابع درآمدی که تاکنون مشمول مالیات نمی‌شدند نیز مالیات دریافت شود، به‌عنوان مثال، در قانون فعلی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی جایگاهی ندارد اما در لایحه دولت پیشنهاد شده از مجموع درآمدهای مودیان، بدون درنظر گرفتن منبع، مالیات دریافت شود.
در نظام مالیات‌ستانی فعلی، نه عدالت افقی رعایت می‌شود و نه عدالت عمودی. موفق نبودن در عدالت افقی به این معناست که افراد با درآمدهای یکسان، الزاما مالیات یکسانی را پرداخت نمی‌کنند. علت این امر این است که برخی منابع درآمدی در نظام مالیاتی فعلی، معاف از مالیات هستند. به همین علت یک کارمند با حقوق ماهیانه 14 میلیون تومان، مکلف به پرداخت مالیات است، اما فردی که ماهیانه 14 میلیون تومان سود سپرده بانکی دریافت می‌کند هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کند. همچنین عدم تحقق عدالت عمودی به این معناست که افراد با درآمد بالاتر، الزاما مالیات‌های بیشتری پرداخت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال یک مودی با حقوق ماهیانه 12 میلیون تومان بیشتر از فردی که درآمدهای بسیار بالاتری از سوداگری یا سود سپرده بانکی به‌دست می‌آورد، مالیات پرداخت می‌کند؛ چراکه اساسا در قانون فعلی، مالیاتی از سود معاملات سوداگرایانه و سود سپرده‌های بانکی دریافت نمی‌شود. در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دولت سعی کرده با حذف معافیت‌های مالیاتی بی‌دلیل و لحاظ کردن برخی معافیت‌های پایه جدید، در جهت بهبود عدالت مالیاتی گام بردارد.
لحاظ نشدن هزینه‌های معیشتی و بعد خانوار در مالیات
یکی دیگر از ایرادهای نظام مالیات‌ستانی فعلی، لحاظ نکردن هزینه‌های معیشتی و تعداد افراد تحت تکفل مودیان در میزان مالیات پرداختی آنهاست. به عبارت دیگر در قانون مالیاتی فعلی، هیچ ارتباطی بین بعد خانوار مودی و هزینه‌های معیشتی او و میزان مالیاتی که می‌پردازد، وجود ندارد. این درحالی است که به‌طور قطع، هزینه‌های معیشتی یک فرد متاهل یا دارای فرزند، به هیچ وجه با یک فرد مجرد قابل‌قیاس نیست. همچنین در قوانین فعلی هیچ تفاوتی بین مستاجر و مالک مسکن در پرداخت مالیات وجود ندارد، بنابراین دولت تصمیم گرفته در لایحه مذکور با لحاظ کردن هزینه‌هایی نظیر هزینه‌های اجاره، هزینه تسهیلات مسکن، هزینه تحصیل مودی و افراد تحت تکفل او، هزینه‌های درمانی و هزینه‌هایی از این دست به‌عنوان هزینه‌های قابل کسر از مالیات و همچنین لحاظ کردن تعداد افراد تحت تکفل مودی در میزان مالیات پرداختی او، نقص موجود در قانون مالیاتی فعلی را برطرف کند.
تفاوت قائل نشدن میان سود تقسیم‌شده و سرمایه‌گذاری‌شده
مالیات بر سود شرکت‌ها یکی از منابع اخذ مالیات دولت است. در قانون فعلی، هنگام اخذ مالیات از سود شرکت‌ها هیچ تفاوتی بین سود تقسیم شده و سود سرمایه‌گذاری شده وجود نداشته و سود اشخاص حقوقی مشمول مالیات با نرخ 18 درصد است. این امر موجب می‌شود که شرکت‌ها و سهامداران آنها، از نظر مالیاتی انگیزه خاصی برای تخصیص دادن سود خود به سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت نداشته باشند و ترجیح دهند سود سهام خود را دریافت کنند. در لایحه پیشنهادی دولت، با هدف ایجاد انگیزه مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مجدد سود در شرکت و به تبع آن، رشد تولید و فعالیت شرکت‌ها پیشنهاد شده سود سهامی که صرف سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت می‌شود از مالیات معاف شود. علاوه‌بر این در لایحه پیشنهادی، نرخ مالیات بر سود تقسیم‌شده اشخاص حقوقی نیز به 15 درصد کاهش یافته است. هدف این امر کاهش بار مالیات بر بخش‌های تولیدی و حقوقی و تمرکز مالیاتی بیشتر بر بخش‌های غیر رسمی اقتصاد، شامل معاملات سوداگرایانه است.
ممیزمحوری و تکلیف‌های نامناسب مالیاتی برای مودی
ایراد دیگر نظام مالیاتی فعلی، ممیزمحور بودن آن و تکلیف کردن برخی روال‌های اداری فرآیند مالیات‌ستانی نظیر تنظیم و تسلیم اظهارنامه بر دوش مودی است. این درحالی است که تنظیم اشتباه اظهارنامه یا تسلیم آن در خارج از مهلت زمانی مقرر می‌تواند عواقب سختی را، مانند محرومیت از تمامی معافیت‌ها و کسورات، برای مودی به همراه داشته باشد. همچنین ممیزمحور بودن نظام مالیاتی فعلی می‌تواند منشأ مشکلات ناشی از اعمال سلیقه ممیز و اشتباهات تشخیصی او باشد. بنابراین دولت در لایحه پیشنهادی خود در نظر دارد تا اولا، سازمان امور مالیاتی با کمک گرفتن از اظهارنامه‌های پیش‌فرض و با استفاده از داده‌ها و اطلاعات مالی افراد در سامانه هوشمند مودیان، خود عهده‌دار تنظیم اظهارنامه مودیان شود و مودیان تنها وظیفه تایید، اصلاح یا اعتراض نسبت به اظهارنامه پیش‌فرض تنظیم‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی را برعهده داشته باشند. به این صورت، فرآیند تهیه اظهارنامه از دوش مودی برداشته می‌شود و برعهده دولت قرار می‌گیرد. علاوه‌بر آن در لایحه مذکور پیشنهاد شده سازمان امور مالیاتی با استفاده از داده‌های مالی در سامانه مودیان اقدام به کسب اطلاع از وضعیت مالی و درآمدی آنان کند و از این طریق نقش ممیزها در تشخیص‌های مالیاتی را به حداقل ممکن برساند.
ضرورت اصلاح قانون فعلی مالیات‌های مستقیم
موارد مذکور تنها بخشی از مواردی بودند که دولت را به فکر اصلاح نظام مالیات‌ستانی فعلی از طریق تهیه لایحه انداخته‌اند. درحال‌حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا درخصوص آن تصمیم‌گیری کند.
