فرهیختگان: در راستای مبحث اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، عاطفه مرادی‌اسلامی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف به تشریح مسائل و موانع شکل‌گیری قوانین ناظر به رفتار نمایندگان و تحلیل و ارائه راه‌حل‌های ممکن پرداخت. مشروح صحبت‌های او را در ادامه می‌خوانید.
باید تکلیف‌مان با پیش‌فرض‌های موجود مشخص شود
مدیر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف در ابتدا با بیان این پرسش که آیا باید بین استقلال عمل نماینده و شفافیت و پاسخگویی او تعادلی باشد، گفت: «نماینده معتقد است من در راستای وظیفه حق‌خواهی خود افشاگری می‌کنم، اما نهاد نظارتی می‌گوید او افترا زده یا اسرار امنیتی را فاش کرده. البته برخی از موارد، قهرمان‌سازی‌هایی است که از دل برخی وقایع رقم می‌خورد. نماینده برای اینکه رای بیاورد یا محبوب بماند، بدون سند و مدرک و اطمینان دست به افشاگری می‌زند تا از خود قهرمان بسازد و از مردم رای بگیرد. نماینده می‌گوید برای جلوگیری از فسادی بزرگ، افشاگری کردم. عده‌ای می‌گویند نه، شما تهمت و افترا زده‌ای. حالا قانونگذار و نهاد نظارتی باید تصمیم بگیرد افشاگری حتی به قیمت چند مورد اشتباه وجود داشته باشد یا کلا بساطش برچیده شود. یکی از مباحث مطرح در حوزه افشاگری، محافظت از افشاگران فساد و دادن امتیاز به آنها بود. مثلا ما پیشنهاد دادیم اگر کسی فسادی را به درستی گزارش داد، بخشی از آن مقدار پولی که به‌واسطه افشاگری وی به‌دست می‌آید را به خود او بدهیم. در کشورهایی که رقابت سیاسی وجود دارد و قوانین از حق افشاگری رسانه‌ها حمایت می‌کنند، نماینده‌ها رفتارشان به مراتب چهارچوب‌مندتر است. وقتی فضای درستی برای افشاگری و افزایش اعتماد عمومی موجود نباشد، افشاگری در فضای غیر‌رسمی شکل می‌گیرد و منجر به شایعه‌پراکنی و از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شود.»
در انتظار فرآیند دادرسی منصفانه رفتار نمایندگان
او در ادامه گفت: «هیات نظارتی مجلس از هفت هشت نفر که الزاما از تفکرات و جریانات متفاوتی نیستند، تشکیل شده. طبیعتا در چنین شرایطی ممکن است له یا علیه شخصی تبانی صورت گیرد. در کشور‌ما فرآیند دادرسی منصفانه وجود ندارد. قانون نظارت رفتار نمایندگان، قانون مبهمی است. در برخی کشورها یا یک تعادلی بین حزب اکثریت و حزب اقلیت در هیات نظارت شکل می‌گیرد و نهادی وجود دارد به اسم کمیسیونر که از مجلس مستقل است؛ یا اینکه کمیسیون نظارت را از اشخاصی تعیین می‌کنند که از جریان یا حزب حاکم مستقل باشند. در برخی کشورها، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی با نهادهای نظارتی همکاری می‌کنند. اما در کشور ما، دستگاه‌های مربوط به امنیت هم ملزم به اشتراک‌گذاری اطلاعات نماینده با هیات نظارت نیستند. به‌صورت کلی نمایندگان به‌خاطر تعارض منافع یا با قوانین آیین رفتار نمایندگی موافقت نمی‌کنند یا به‌سختی با برخی موارد آن موافقت می‌کنند. علت اینکه پس چهارسال تازه می‌فهمند نماینده صلاحیت شرکت مجدد در انتخابات را دارد یا نه، این است که نهاد نظارتی کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد.»
زندگی خصوصی نمایندگان تا چه حد باید مورد نظارت قرار گیرد؟
وی با اشاره به اینکه بررسی زندگی خصوصی مقامات سیاسی در کشور ما شکل مبتذلی به خود گرفته است، بیان داشت: «از دیگر مباحث مهم تفکیک زندگی خصوصی و عمومی نمایندگان است. آیا زندگی خصوصی و عمومی شخص مقام سیاسی باید از هم منفک باشد؟ در اکثر کشورها وضعیت مالی نمایندگان تا بستگان درجه یک مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ حتی بدهی‌های نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرا ممکن است منجر به ایجاد رانت یا شکل‌گیری تعارض منافع باشد، اما در ایران چنین نیست و حریم خصوصی مقامات سیاسی نقض می‌شود. همین مساله به رسمیت نشناختن حریم خصوصی و اتفاقاتی که برای چهره‌های سیاسی رخ می‌دهد، منجر به این می‌شود که افراد نخبه به‌جای اینکه بخواهند جذب ساختار سیاسی شوند، جذب فضای کسب‌وکار خصوصی می‌شوند. پیشنهاد ما این است که حداقل کمیسیونر هیات نظارت باید در جریان تمام مسائل مالی نماینده و خانواده او و ارتباطش با وزرا و نهادهای خصوصی باشد.»
رشوه یا هدیه؟ افشاگری یا افترا؟
مرادی‌اسلامی در ادامه گفت: «بحث بعدی جداسازی جرایم صریح از جرایم تفسیر‌بردار است. برخی چیزها مثل رشوه یا افشاسازی اسرار امنیتی عناوین مشخصی دارد، ولی مثلا تفاوت میان رشوه و هدیه مشخص نشده است. ممکن است شخصی صریح و واضح رشوه بدهد، اما ممکن است باری چیزی دهد و بعد بگوید می‌خواستم دست خالی خدمت نرسم. حالا شخصی که آن چیز را دریافت کرده مدیون می‌شود و عملا آن چیز کارکرد رشوه پیدا می‌کند. برای مثال در قوانین آمریکا برای هدیه گرفتن نماینده، سقف قیمت مشخص شده. حتی اگر شخصی به میهمانی دعوت شود نیز مشخص شده چه بخورد و چه نخورد. در ایران حتی اگر بخواهیم با قانون «هدیه نامتعارف» جلوی این کار را بگیریم، لفظ هدیه نامتعارف در این قانون تفسیرپذیر است و حدود دقیقی را مشخص نکرده. اگر لایحه مدیریت تعارض منافع و شفافیت عملکرد مصوب نشود، نمی‌شود خیلی انتظار داشت، اما اگر همین قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح شود، حداقل مشخص می‌شود هدیه متعارف چیست و هدیه نامتعارف چیست؛ نماینده چه سفری باید برود و چه سفری را نرود. تعامل نماینده با بخش خصوصی تا چه حد مشورتی است و تا چه حد منجر به اعمال نفوذ می‌شود. روابط صنفی نماینده باید مشخص باشد. فرضا اگر یک نماینده پزشک است، حق ندارد طرحی را ناظر به نظام پزشکی مطرح کند و به تصویب بکشاند. حق رای دارد اما نباید با استفاده از جایگاه خود، رانتی برای هم‌صنفی‌های خود فراهم کند. لابی‌گری، اگر منجر به تضییع منافع عمومی شود امر غلط و اشتباهی است. اما اگر در سطح مشورت‌‌دهی و هماهنگی و مذاکره باشد و چهارچوبش در قانون به‌صورت دقیق مشخص باشد نه‌تنها بد نیست بلکه می‌تواند به پیشرفت و توسعه فضای کشور کمک کند. لفظ‌هایی که در قوانین هست باید معنایشان به‌صورت دقیق مشخص باشد. برای مثال در قانون آمده که رفتار نماینده نباید خارج از شأن نمایندگی باشد. خب تعریف شأن نمایندگی چیست؟ قطعا شأن نمایندگی از نظر افراد مختلف، تعاریف مختلفی دارد یا الفاظ دیگری نظیر «سوء‌رفتار» یا «اعمال نفوذ ناروا»؛ خب اینها چه معنایی دارند؟!»
نهاد نظارتی باید کارکرد مشورتی هم داشته باشد
مدیر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف در ادامه به تشریح کارکرد مهمی از نهادهای نظارتی پارلمانی پرداخت: «برخی مواقع خود نماینده واقعا نمی‌داند در زمین چه کسی بازی می‌کند، مثلا ممکن است بدون اطلاع به میهمانی‌ای برود که یک مفسد اقتصادی یا هنرمندی با مشکلات امنیتی حضور داشته باشد و بعد از طرف نهادهای نظارتی از او توضیح بخواهند. اگر کمیسیونری باشد که از پیش نظارت کند و مشاوره بدهد، چنین وقایعی رخ نمی‌دهد. نهاد کمیسیونر فقط وظیفه‌اش بررسی تخلف نیست، بلکه مشاوره می‌دهد و پیش از وقوع برخی مسائل نماینده را راهنمایی می‌کند. کمیسیونر موارد تخلف را بررسی می‌کند و پیش از آن به نماینده تذکر می‌دهد. ما طرحی ارائه کردیم که به‌جای کمیسیونر از واژه مستشار استفاده کردیم و این نقش‌ها را به او اطلاق کردیم. در این طرح نماینده باید تمام کارها و رفتوآمدهایش را با مستشار درمیان بگذارد تا مستشار به او مشورت دهد. در کشوری مثل کانادا، کمیسیونر و نهاد نظارتی حتی دریافتی‌های مالی‌اش هم مستقل از مجلس است تا با استقلال کامل بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد. به‌صورت کلی نهاد ناظر سه شکل دارد؛ کاملا داخلی یا کاملا خارجی یا ترکیبی است. ما پیشنهاد داده‌ایم که کمیسیونر از طرف قوه قضائیه معرفی شود و مجلس تایید کند، یعنی شکلی ترکیبی داشته باشد.»
نباید نهاد نظارتی دچار هیجان شود و تصمیمات ناپخته بگیرد
وی در ادامه با اشاره به برخی فضاهای هیجان‌‌زده‌ای که نسبت به برخی نمایندگان مجلس شکل گرفته، گفت: «اشخاصی که تجربه بالایی در نمایندگی دارند، مثلا شخصی که سه دوره نماینده بوده است، تجربه و فهم بالایی از این دارد که چگونه باید از یک نماینده محافظت کرد و کجا باید رفتار او را مورد بررسی قرار داد. این کار از جوزدگی برای بررسی رفتار نمایندگان جلوگیری می‌کند. بهتر بود به جای قانون شفافیت آرا که در دست تصویب بود، طرح شفافیت عملکرد ایجاد می‌شد و مورد بررسی قرار می‌گرفت، زیرا شفافیت آرا ممکن است به تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی توسط نماینده برای رای جمع کردن منجر شود. اما بررسی عملکرد او، اهمیت بیشتری دارد و او را در ساحت‌های متنوعی نظیر فعالیتش در کمیسیون‌ها یا رفتوآمدهایش با اشخاص و افراد مورد بررسی قرار می‌دهد. ما در طرح اصلاحی، پیشنهاد تشکیل هیات‌منصفه‌ای را دادیم که احکام هیات نظارت را مورد بررسی قرار دهد و افکار عمومی را قانع کند و اگر احکام هیات نظارت را تایید نکرد، حکم مجددا مورد بررسی قرار بگیرد و اگر تغییری نکرد، هیات نظارت آن را با استدلال خود منتشر کند، اما مشخص بود که زیربار انتشار استدلال نمی‌روند. در چنین فضایی افکار عمومی قانع نمی‌شود و اعتماد عمومی از بین می‌رود.»
نمایندگان نباید قدرت زور گفتن به وزرا را داشته باشند
مرادی‌اسلامی در ادامه بیان داشت: «برخی دخالت‌های نمایندگان بر سر انتصاب اشخاص است که اگر فرضا وزرا سرپیچی کنند، ممکن است استیضاح شوند. نمایندگان در بسیاری از کشورها، حق پیشنهاد دادن برای انتصاب یا پرسشگری از روندهای قضایی را دارند، اما نمی‌توانند با رفتار دستوری در انتصابات و احکام و مسائل قضائی دخالت کنند.»
قوانین کیفری نمایندگان باید ضمانت اجرایی داشته باشد
او ضمانت اجرایی برای قوانین کنترلگر نمایندگان را ضروری شمرد و گفت: «ضمانت اجرا بسیار مهم است. اگر نماینده تخلفی را انجام دهد و هیچ ضمانت اجرایی برای کیفر تخلف او نباشد، نمایندگان احساس خطر نمی‌کنند و ممکن است با خیال آسوده رفتارهای متخلفانه انجام دهند. برای مثال ما ضمانت اجرای اخراج نماینده را نداریم. این ممکن است در بقیه کشورها هم به‌ندرت اجرا شود، اما به‌هرحال قانونی است که باعث می‌شود نماینده احساس خطر بیشتری بکند و بیشتر مراقب رفتار خود باشد. البته اینکه تجربه مردم‌سالاری در کشور ما کمتر است و نمی‌شود مقایسه کرد درست است، اما به هر شکل مسائل مشترکی وجود دارد و راهکارهایی برایش ارائه شده.»
طرح تناسبی می‌تواند آمار مشارکت را بالا ببرد
مدیر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف در دفاع از طرح تناسبی شدن انتخابات بیان داشت: «در طرح تناسبی انتخابات مردم می‌دانند در بدترین حالت ممکن هم اگر حتی جریان غالب نباشند، می‌توانند در مجلس برای نمایندگان خود کرسی داشته باشند. این طرح، رقابت حزبی را در اشکالی تقویت می‌کند و باعث می‌شود احزاب، افراد خبره و کارکشته‌ای را در لیست خود برای گرفتن کرسی‌های مجلس قرار دهند و انتخابات را بیش از پیش جدی بگیرند. فعالیت احزاب درصورت تصویب این طرح حرفه‌ای‌تر می‌شود. احزاب برای فرستادن به مجلس نیرو تربیت و برای نیروهای خود، برنامه و شکل فعالیت سیاسی مشخصی را تعیین می‌کنند.» طرح تناسبی باعث می‌شود تکلیف نمایندگان برای کاری که می‌خواهند انجام دهند مشخص شود. باعث می‌شود نمایندگان با انجام کار گروهی آشنا شوند و در این قالب کار خود را پیش‌ببرند. طرح تناسبی این امید را می‌دهد که واقعا فضای حکمرانی در پارلمان با افرادی با تفکرات و ایدئولوژی‌های متنوع و متفاوت شکل می‌گیرد و مردم‌سالاری را تقویت می‌کند. مشارکت درحال‌حاضر برای ما به‌خاطر شرایط کشور خیلی مهم است. نهاد مردم‌سالاری با نهاد انتصابی اشتباه گرفته شده است.»
