مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: روز گذشته متن اولیه لایحه بودجه 1403 از سوی رسانه‌ها منتشر شد. این انتشار که برخلاف رویه‌های گذشته بود و معمولا متن لایحه بودجه پس از حضور رئیس‌جمهور در مجلس و تقدیم رسمی لایحه به رئیس مجلس صورت می‌گرفت، اما به‌لحاظ اعداد و ارقام، نکات قابل توجهی دارد. نکته اول اینکه شفافیتی نسبی در متن تبصره‌ها صورت گرفته و دسته‌بندی موضوعی یک دید نسبتا خوب به ‌مخاطب می‌دهد. ارائه تصویر کلی از منابع در قالب جداول نیز موضوع قابل تقدیری است. مرور اعداد و ارقام کلی لایحه بودجه سال 1403 نشان می‌دهد دولت برای تحقق اهداف کنترل تورم، در کنار کنترل ترازنامه بانک‌ها، در بودجه نیز رویکرد انقباضی در پیش گرفته و قصد دارد برای مهار کسری بودجه، هزینه‌های خود را نیز مدیریت کند. ازجمله نکات مثبت این لایحه، کاهش بیش‌‌برآوردی‌ها در ارقام مولدسازی و فروش نفت است. عدم‌افزایش بودجه عمرانی شاید ازجمله نکات منفی لایحه بودجه سال آینده باشد که آلارم رکودی به جامعه تزریق می‌کند.

   ردپای قوی سیاست انقباضی در بودجه
براساس آمارهای ارائه‌شده در متن لایحه بودجه، در سال 1403 حجم منابع و مصارف بودجه عمومی حدود 2462 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد 18.3 درصدی نسبت به بودجه عمومی 2082 هزار میلیارد تومانی سال 1402 دارد. آنطور که در نمودار آمده؛ در سال 1402 رشد سقف بودجه عمومی 49.4 درصد بوده، در سال 1401 این مقدار 9.1 درصد، در سال 1400 این مقدار 124 درصد و بین سال‌های 1396 تا 1399 نیز این مقدار بین 12 تا 30 درصد بوده است. همچنین هزینه‌های جاری دولت نیز در سال آینده 1804 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد 19.5 درصدی نسبت به هزینه‌های 1509 هزار میلیارد تومانی سال 1402 خواهد داشت. لازم به ذکر است رشد هزینه‌های جاری دولت که بخش بزرگ آن مربوط به حقوق و دستمزد بوده، در سال 1401 حدود 8.7 درصد، در سال 1400 حدود 111 درصد و بین سال‌های 1396 تا 1399 حدود 16 تا 24 درصد بوده است. رشد 18 و 19 درصدی منابع و هزینه‌های جاری دولت در شرایط تورم نزدیک به 40 درصدی گویای این موضوع است که دولت در کنار ترازنامه بانک‌ها، یک سیاست انقباض بودجه‌ای را نیز دنبال می‌کند تا به اهداف کاهش تورم تا حدود میانگین بلندمدت برسد.
این موضوعی است که احسان خاندوزی نیز در نشست خبری روزهای گذشته به آن اشاره داشت. وی گفت: «با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.» خاندوزی تاکید کرد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.» همچنین وزیر اقتصاد در ادامه بیان می‌دارد در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است. درمجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.»

   سهم 10 درصدی اوراق از منابع بودجه
هرساله در قوانین بودجه سنواتی احکام مختلفی وضع می‌شود که می‌تواند وضعیت بدهی‌های دولت را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مهمترین احکام صادره، اجازه انتشار اوراق بدهی تا سقف معین است. همچنین سقف انتشار اوراق شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، اجازه تهاتر بدهی‌ها و سقف آن، تکلیف دولت به استفاده از منابع حاصل از اوراق در مصارف خاص و تکلیف دولت به تأدیه بدهی‌ها به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، موارد دیگری از احکام مرتبط هستند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت اجازه داشت حداکثر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق به 187 هزار میلیارد تومان رسید و با تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان، همین سقف در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قرار گرفت. طبق اطلاعات اولیه منتشرشده از لایحه بودجه 1403، رقم انتشار اوراق نزدیک به 255 همت خواهد بود که رشد 36.4 درصدی نسبت به رقم 187 هزار میلیارد تومانی بودجه 1402 خواهد داشت. همچنین در سال 1403 انتشار اوراق سهم 10.4 درصدی از کل منابع 2462 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی خواهد داشت. این نسبت در سال 1402 حدود 9 درصد، در سال 1401 حدود 15.7 درصد، در سال 1400 حدود 14.3 درصد، در سال 1399 حدود 35.5 درصد و بین سال‌های 1396 تا 1398 نیز 13 تا 18 درصد بوده است. درمجموع تکیه دولت سیزدهم بر انتشار اوراق کمتر از دوره دولت روحانی بوده است. البته طبیعی است که دولت این تصمیم را با لحاظ کردن بازپرداخت بدهی‌های قبلی درنظر گرفته است.

   رکوردشکنی کاهش وابستگی بودجه به نفت
بخش حائز اهمیت منابع لایحه بودجه 1403 بخش درآمدهای نفتی است. در لایحه سال آینده رقم ریالی سهم نفت در بودجه 585 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که کاهش بیش از 3 درصدی نسبت به درآمد نفتی بودجه 1402 دارد. همچنین سهم نفت از کل منابع بودجه عمومی 23.8 درصد خواهد بود که نسبت به سهم 30.4 درصدی نفت در سال 1402 کاهش قابل توجهی داشته است. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سال 1403 به جز سال کرونایی 1399 که درآمد نفتی کشور کاهش شدیدی را تجربه کرده بود، کمترین مقدار وابستگی بودجه به نفت طی چندین دهه اخیر است. براساس داده‌های لایحه 1403، نرخ تسعیر 31 هزار تومان، مقدار صادرات روزانه نفت خام و فرآورده‌های نفتی یک میلیون و 350 هزار بشکه، مقدار صادرات یکساله گاز طبیعی 11 میلیارد مترمکعب، قیمت صادرات گاز 29 یورو برای هرمترمکعب و درنهایت هر بشکه نفت نیز 65 یورو در نظر گرفته است. برخی از کارشناسان مدعی هستند که کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1403 ناشی از اصلاح بیش‌برآوردهای قبلی درآمدهای نفتی است. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش دو واحد درصدی سهم صندوق توسعه ملی از 42 درصد در قانون بودجه 1402 به 40 درصد در لایحه بودجه 1403 تاحدود زیادی صحت دارد و دولت عزم خود را جزم کرده تا بودجه سال آینده دچار بیش‌برآورد نشود.

   تخصیص 14 میلیارد یورو ارز ترجیحی
براساس داده‌های اعلام شده در اولین گزارش از لایحه بودجه 1403 دولت ارزش کل واردات کشور در سال آینده را 55 میلیارد یورو درنظر گرفته که از این مقدار، حدود 13 میلیارد و 650 میلیون یورو از آن مربوط به واردات کالاهای اساسی و دارو است. البته در مورد نرخ ارز ترجیحی مقدار آن مشخص نیست اما با توجه به نرخ 31 هزار تومانی تسعیر در بودجه، به نظر می‌رسد نرخ ارز ترجیحی نیز در همین حدود باشد.
    سهم مالیات از بودجه به 51 درصد رسید
براساس گزارش اولیه لایحه بودجه 1403، در این لایحه رقم درآمدها 1496 هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده که نسبت به رقم 1054 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه 1402 رشد نزدیک به 42 درصدی داشته است. این آمارها نشان می‌دهد 1122 هزار میلیارد تومان از کل درآمدها مربوط به درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و 140 هزار میلیارد تومان هم مربوط به مالیات بر واردات (مرتبط با گمرک) است. آنچه مرتبط با سازمان امور مالیاتی بوده، رشد 49.8 درصدی نسبت به سال گذشته دارد و آنچه مرتبط با گمرک بوده (مالیات بر واردات یا حقوق ورودی) کاهش 3.8 درصدی را تجربه کرده است. درمجموع اگر دو بخش مالیات مرتبط با سازمان امور مالیاتی و مالیات بر واردات را تجمیع کنیم، رشد مجموع درآمدهای مالیاتی دولت 41 درصد خواهد بود. به‌عبارتی رقم درآمدهای مالیاتی دولت (سازمان امور مالیاتی + مالیات گمرک یا واردات) به 1262 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که از درآمد مالیاتی 894 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه سال 1402 حدود 41.2 درصد بیشتر است.
اما سهم مالیات در بودجه نیز از حدود 33.5 درصد در سال 1396 که به 25.4 درصد در سال 1400 کاهش یافته بود، در سال 1401 به 40.3 درصد، در سال 1402 به 43 درصد و در سال 1403 به 51.3 درصد از کل منابع بودجه رسیده است. درواقع سهم مالیات در بودجه طی سال آینده به بالاترین مقدار تاریخی خود رسیده است. لازم به ذکر است در هفت‌ماهه نخست امسال حدود 55 درصد از درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی سال‌جاری محقق شده و احتمال تحقق کامل درآمدهای سازمان امور مالیاتی بالاست. اما در‌خصوص درآمد مالیات بر واردات نیز در پنج‌ماهه نخست امسال 56 همت از درآمدهای مالیات بر واردات محقق شده که پیش‌بینی می‌شود کل درآمدهای این بخش تا حدود 130 همت محقق شود. با این حساب ارقام بخش مالیات بر واردات نسبتا واقعی دیده شده است.

   بهبود قابل توجه کسری تراز عملیاتی
یکی از شاخص‌های اولیه نشان‌دهنده ناترازی بودجه، کسری تراز عملیاتی است. این شاخص به معنای تفاوت درآمدهای جاری با هزینه‌های جاری است. به عبارتی کسری تراز عملیاتی نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن فروش اوراق + درآمدهای نفتی، درآمدهای پایدار دولت (اعم از درآمد مالیاتی و سایر درآمد) چقدر می‌تواند هزینه‌های جاری دولت (اعم از حقوق و دستمزد و...) را پوشش دهد. براساس گزارش اولیه لایحه بودجه 1403، رقم کسری تراز عملیاتی این لایحه نزدیک به 308 همت خواهد بود. این مقدار کاهش 32.3 درصدی نسبت به کسری تراز عملیاتی سال 1402 دارد. همچنین نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه 1403 حدود 17 درصد است که کمترین مقدار از سال 1396 تاکنون بوده است. طبق آنچه در نمودار قابل مشاهده است، نسبت کسری بودجه به رقم کل هزینه‌های جاری دولت طی سال‌های 1396 تا 1401 حدود 36 درصد بوده که کاهش آن به حدود 17 درصد اتفاق مثبتی است. اینکه چرا کاهش کسری تراز عملیاتی اتفاق مثبتی بوده، دلیل این است که راه اصلی تامین هزینه‌های جاری که عمده آن حقوق و دستمزد بوده، باید از محل درآمدهای پایدار باشد؛ چراکه فروش اوراق و نفت همواره دچار نوسانات شدید هستند، فروش اوراق به‌دلیل ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و فروش نفت نیز به‌دلیل تحولات جهانی دستخوش تغییراتند.

   کاهش 43 درصدی منابع مولدسازی!
براساس آمارهای اعلام شده در گزارش سازمان برنامه و بودجه، سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1403 حدود 647 هزار میلیارد تومان است که کاهش 11.6 درصدی نسبت به قانون بودجه 1402 داشته است. از کل منابع این بخش حدود 585 هزار و 200 میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، 61 هزار و 800 میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت است. طبق این گزارش منابع مولدسازی یا فروش دارایی‌های دولت که در قانون بودجه 1402 حدود 108 همت در‌نظر گرفته شده بود، با کاهش 43 درصدی روبه‌رو شده است. به‌نظر می‌رسد دولت طی سال 1402 تاکنون موفقیت چندانی در دستیابی به رقم 108 همت منابع مولدسازی دارایی‌های خود نداشته و همین موضوع باعث شده رقم مولدسازی سال آینده را نسبتا واقعی‌تر از سال 1402 ببیند. در این خصوص چندی پیش یکی از مسئولان اقتصادی دولت نیز مدعی شده در لایحه و قانون بودجه 1402 صرفا برای تراز کردن اعداد و ارقام بودجه رقم 108 همت در‌نظر گرفته شده و همه می‌دانستند که این ارقام محقق نخواهد شد. آن‌طور که در نمودار آمده، عدم‌موفقیت مولدسازی با اعداد و ارقام بالا از قبل قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه طی سال‌های 1392 تا 1401 بالاترین رقمی که از منابع مولدسازی محقق شده مربوط به عملکرد سال 1401 با 4.7 همت، سال 1400 با 2.8 همت، سال 1399 با 1.6 همت و سال‌های قبل از آن با 270 میلیارد تومان تا 480 میلیارد تومان بوده است؛ البته دولتمردان می‌گویند با اجرایی شدن زیرساخت‌های قانون مولدسازی، مولدسازی دارایی‌های دولت سرعت خواهد گرفت.

   زنگ خطر بودجه عمرانی
در گزارش اول لایحه بودجه 1403 رقمی برای بودجه عمرانی و البته جزییات مصارف ذکر نشده است. اما با احتساب هزینه‌های جاری 1803 هزار میلیارد تومانی و بازپرداخت 283 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق (تملک دارایی‌های مالی)، عملا 375 هزار و 700 میلیارد تومان برای بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باقی می‌ماند که تغییری نسبت به سال 1402 نداشته است. اگر این رقم صحت داشته باشد، عدم تغییر بودجه عمرانی که نقطه ورود بخش عمومی به تشکیل سرمایه و عامل تحریک سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین تحریک رشد اقتصادی بوده، یک زنگ خطر در بودجه 1403 است. توجه داشته باشیم وضعیت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور در سال‌های گذشته به نقطه بحرانی خود (عمر اتمام پروژه‌های عمرانی به 18 سال) رسیده بود که این موضوع یک هشدار جدی برای دولتمردان است.

   وضعیت تبصره 14 و یارانه‌ها
براساس اطلاعات اولیه لایحه بودجه 1403، در سال آینده رقم تبصره 14 حدود 758 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد بود که اگر در مجلس تغییری پیدا نکند، رشد 15 درصدی نسبت به منابع 659 هزار و 842 میلیارد تومانی سال 1402 خواهد داشت. براساس متن اولیه لایحه بودجه سال 1403، مصارف موضوع این تبصره شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب این قانون تخصیص می‌یابد. همچنین یارانه نقدی معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیما به ذی‌نفع نهایی حسب مورد (سرپرستان خانوارها) و (داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود. در این متن همچون سال‌های گذشته از حذف یارانه افراد غیرمشمول یا همان ثروتمندها حرف به میان آمده که مشخص نیست وزارت رفاه آن را اجرایی خواهد کرد یا خیر.