زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: از مسائل پراهمیت هر جامعه و کشوری مسائل حوزه زنان و خانواده و البته در بعد کلان‌تر آن مسائل اجتماعی، رویکرد، ایده و راهبرد آن کشور در این حوزه است. مجلس یازدهم، روزهای آخر خود را پشت‌سر می‌گذارد. در روزهای فعالیت این دوره از مجلس یعنی فروردین امسال لایحه ارتقای امنیت زنان پس از فراز و فرود 12ساله بالاخره کلیات آن به تصویب رسید. طبیعتا تصویب این لایحه و مفاد آن در حمایت از زنان و جلوگیری از سوءرفتارهای احتمالی برای حوزه زنان و خود مجلس یازدهم دستاوردی به‌شمار می‌رود. یکی از افرادی که در تصویب و بررسی این لایحه نقش موثری داشت فاطمه قاسم‌پور، نماینده حوزه انتخابیه مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر است. قاسم‌پور عضو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه است. ما در «فرهیختگان» گفت‌وگویی تفصیلی با این نماینده زن مجلس یازدهم پیرامون مسائل حوزه زنان، مطالبات این حوزه، ساختار معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات برخی از اقشار مردم جامعه انجام داده‌ایم. مشروح این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
برنامه هفتم توسعه این روزها در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است. به‌نظر شما این برنامه در مسائل مرتبط با زنان چطور نوشته شده است؟
برنامه‌های توسعه فرصت و رویداد سیاستگذاری مهمی در کشور است. از این جهت که قرار است پنج سال پیش‌روی اقدامات اجرایی کشور و تخصیص بودجه مشخص شود و برای دستگاه‌های اجرایی خیلی حائز اهمیت است. بیشتر از حیث دوم آن؛ چراکه قرار است بودجه را براساس برنامه‌ها دریافت کنند. برای کشور هم مساله مهمی است؛ چراکه باید بتواند مسائلش را درست تشخیص دهد و درست انتخاب کند و بعد از اینکه مسائل مشخص شود، راهبردها و راهکارهای حل‌مساله را برای مسائل اساسی داشته باشد. برنامه هفتم توسعه پیش از تدوین توسط دولت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بود. براساس آنچه مقام‌معظم‌رهبری مطرح کرده بودند، اینکه برنامه باید مساله‌محور باشد و باید نظام اساسی مسائل کشور در این برنامه مطرح شده باشند، سیاست‌های کلی برنامه نیز براساس همین رویکرد تدوین شد و نهایتا توسط مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شد. یکی از این سیاست‌ها، سیاست‌های رشد و شکوفایی زنان و بحث تحکیم خانواده بود. البته مساله رشد جمعیت نیز به‌عنوان یکی دیگر از سیاست‌ها مطرح شده بود. در حوزه آسیب‌های اجتماعی هم بحث کنترل آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان مساله‌ای جدی مطرح شده بود که در آنجا هم با توجه به اینکه ما با نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان مواجه هستیم یا به تعبیر دیگر زنان در این آسیب‌های اجتماعی بسیار تحت تاثیر قرار گرفته‌اند یا به معنایی آسیب‌دیده هستند، این فضا باعث شد که از این سه محور به‌طور مستقیم بحث زنان و خانواده مهم تلقی شود. مساله دیگری هم مطرح است. برنامه‌های توسعه ما یا کلا هر سیاستگذاری‌ای که قرار است در کشور دنبال شود، این سیاستگذاری باید ناظر بر مسائل حوزه خانواده باشد. به معنایی پیوست خانواده داشته باشد و خانواده‌محور باشد. اینها دغدغه‌هایی است که برای برنامه هفتم توسعه مدنظر بود. شاید در دغدغه اول می‌توانم صریح بگویم که موفق عمل کردیم اما در رابطه با دغدغه دوم، نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید و شاید ادبیات خانواده‌محور را در سیاستگذاری‌مان به‌عنوان ادبیاتی مهم و مفهومی که باید دنبال شود، جا بیندازیم و مشخص کنیم که هر تصمیمی که گرفته شود آن تصمیم نهاد خانواده را متضرر نکند. یا به تعبیری مخاطب همه برنامه‌ریزی‌ها در کشور خانواده است و خانواده باید در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و... به‌خوبی متنفع شوند.
ما در بخش اول که موارد اختصاصی حوزه زنان و خانواده بود، اقداماتی را انجام دادیم. اول اینکه لایحه‌ای را دولت ارسال کرده بود از نقاط مثبت آن، این بوده که خود برنامه هفتم توسعه در فصل مجزایی به حوزه زنان و خانواده پرداخته بود یعنی ناظر به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تلاش شده بود که فصلی برای حوزه زنان گنجانده شود. این از اقدامات خوبی است که دولت انجام داده بود اما هدفگذاری‌های کمی و احکام مترتب بر آن هدفگذاری‌ها، نه جامعیت داشت و نه از کلان مسائل اصلی این حوزه بود. در متن دولت بحث آموزش مهارت‌های شغلی زنان آورده شده بود و همچنین بخش دیگر آموزش زوجین بوده و بحث دیگر هم نرخ رشد جمعیت است که در سیاست‌های کلی نیز آمده است. اینکه ما باید به نرخ باروری کل دوو‌نیم فرزند برسیم، ناظر بر اینها یک‌سری احکام نیز آمده بود که این احکام ناظر به کارشناسی‌های صورت گرفته در مجلس تامین‌کننده نبود. ما قبل از اینکه برنامه هفتم به مجلس برسد با توجه به اینکه در هر دوره مجلس برنامه مصوب‌شده توسط آن مجلس مهم است و حضرت‌آقا نیز در دیداری که با نمایندگان داشتند، گفتند که کار مهم مجلس در سال آخر، برنامه هفتم است که باید دنبال شود برایمان بسیار مهم بود و فرآیند کارشناسی را آغاز کرده بودیم. در بررسی کارشناسی‌ای که داشتیم مجموعه‌ای از احکام طراحی و تدوین شد که آن مجموعه احکام هم در طراحی و تدوین و هم در اینکه کدام‌یک از این احکام در کمیسیون تلفیق و برنامه باید پیگیری شود، با یک جمع کارشناسی در حوزه زنان به اشتراک گذاشته و نظرات کارشناسان اخذ شد. پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حوزه زنان به مجلس دعوت شدند و نظرات خود را ارائه دادند. درنهایت ما به تعدادی حکم رسیدیم که اکنون بخشی از آنها در صحن مجلس مصوب شده و تعدادی هم همچنان در کمیسیون تلفیق برنامه است و امیدواریم در صحن مجلس هم به تصویب برسد. آنجا امری که برایمان مهم بوده این بود که در حوزه شکوفایی زنان یکی از مسائل جدی که به آن توجه شود، موازنه نقش‌های خانوادگی- اجتماعی زنان است. باید این فرصت برای زنان ایجاد شود که بتوانند هم نقش‌های خانوادگی‌شان و هم نقش‌های اجتماعی‌شان را به ظهور و بروز برسانند و بتوانند در نقش‌هایشان موفق باشند. ناظر بر همین مساله نیز بحث انعطاف شغلی و برنامه‌ای برای انعطاف شغلی زنان مطرح شد. اینکه دولت لازم است بتواند برنامه‌ای در این زمینه تدوین کند. در قانونگذاری به مواردی مانند حوزه‌های نوآوری‌های اجتماعی، زنان روستایی و مواردی از این قبیل توجه شد. با توجه به تعداد قابل توجه زنان روستایی که 12 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در حوزه خانواده نیز بحث آموزش و مشاوره یکی از مسائل جدی بود. یکی از مسائل جدی‌مان این است که نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مشاوره به خانواده در کشورمان تعداد بالایی دارند و نهادی تنظیم‌گر در این میان وجود ندارد؛ همه دارند خدمت ارائه می‌دهند اما این خدمات در تناسب یکدیگر قرار ندارند، یعنی ما معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان را داریم، سازمان بهزیستی را داریم، قوه قضائیه و خود نظام روانشناسی را داریم که همه تکلیف قانونی دارند و خدمات مشاوره ارائه می‌دهند، اما هیچ تنظیم‌گری برای ارائه خدمات صورت نمی‌گیرد. همچنین در حوزه خانواده با توجه به اینکه گفتمان ما گفتمان تقویت و استحکام خانواده است قاعدتا باید نظارتی بر نهادهای ارائه‌دهنده مشاوره وجود داشته باشد. این خدمات هم باید با یارانه‌هایی همراه باشد که این یارانه‌ها کمک کنند افراد بتوانند از خدمات موجود، بهره‌مند شوند. این مساله دغدغه ما بود. پیشنهادمان این بود که معاونت زنان این تنظیم‌گیری را به عهده گیرد و دولت یارانه دهد که نهایتا دولت مکلف شد این تنظیم‌گری را انجام دهد و آیین‌نامه آن برعهده معاونت امور زنان قرار گرفت و البته دولت یارانه را تقبل نکرد. بحث دیگری که داشتیم، سنجش و رصد وضعیت زنان است. برای سیاستگذاری نیازمند رصد و پایشی هستیم که آینده‌نگر باشد و این را هم در مصوبه مجلس آوردیم. موضوع دیگر بحث الگوی سوم زن است که به‌نوعی آن را دال گفتمانی برنامه هفتم توسعه قرار دادیم تا هم جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور این دال مفهومی را تقریر کنند و هم این دال مفهومی، محور برنامه رصد و سنجش در کشور باشد. این هم یکی از اقداماتی بود که دنبال شد. بحث دیگری که وجود داشت این بود که پیرو احکام مربوط به زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های قبلی توسعه، احکامی داشتیم که آن احکام اجرایی نشده‌اند. معمولا سیاست‌های برنامه‌ریزی توسعه در کشورمان به این شکل است که ما همیشه امر را به تعویق می‌اندازیم یعنی می‌نویسیم معاونت امور زنان یا هر جای دیگر مکلف است که برنامه‌ای را طراحی کند. حالا این برنامه کی طراحی خواهد شد و کی اجرا می‌شود، مشخص نیست. حوزه زنان سرپرست خانوار نیز از این دست حوزه‌ها بوده که همیشه دچار این آسیب بود. همیشه برنامه‌اش به تعویق افتاده بود. به این معنا که قرار بود برنامه‌ای طراحی شده تا آن برنامه اجرایی شود. در‌حال‌حاضر به آخرین روزهای اجرای برنامه توسعه ششم رسیده‌ایم ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است. ما در برنامه هفتم آمدیم و حوزه زنان سرپرست خانوار را از این فضا خارج کردیم. مجموعه اقداماتی را در حوزه زنان سرپرست خانوار برای دولت تکلیف کردیم که دولت این خدمات را انجام دهد. مثلا پنجره واحد ارائه خدمت داشته باشند، سنجش وضعیت دقیق افراد صورت گیرد. ما در حوزه زنان سرپرست خانوار و مساله شناسایی این افراد دچار مشکل هستیم یعنی عملا سنجه‌های مخصوص به خود را نداریم. همچنین با سنجه‌های موجود، شناسایی لازم اتفاق نمی‌افتد. در برنامه دولت را مجاب کردیم که شناسایی باید براساس شاخصه‌های مخصوص اتفاق بیفتد. همچنین افراد وارد پنجره واحد شوند و خدمت‌شان را از طریق نهادهای مرتبط دریافت کنند. یک‌سری از خدمات را نیز مشخص کردیم که حتما برای زنان سرپرست خانوار ارائه شود مثل مشاوره. دلیل‌مان این بود که ارائه خدمت را منظم کنیم و این‌گونه نباشد که برخی افراد خدمات بیشتر دریافت کنند و برخی افراد دیگر خدمتی دریافت نکنند و همچنین طبق برنامه‌ای واحد پیش بروند. یعنی براساس یک الگوی واحد، افراد خدمات دریافت کنند و مهم‌تر از تمام اینها از فردای ابلاغ برنامه هفتم، دستگاه‌ها وارد اجرا شوند یعنی ما زمان را برای طراحی، توافق، برنامه و هماهنگی از دست ندهیم. این یکی دیگر از اقداماتی بود که دنبال شد. در برنامه توسعه و در حوزه جمعیت، موضوع مربوط به اهدای جنین و قواعد قانونی مترتب بر آن مدنظر قرار داشت که در صحن اهدای جنین و فریز تخمک و مسائل بیمه‌ای مترتب بر آن مصوب شد. این نیز از خلأهای برنامه هفتم توسعه در حوزه فرزندآوری و جمعیت است و باید دنبال می‌شد. مجموعه این احکام در کنار هم می‌تواند حوزه زنان و خانواده را سامانی اولیه دهد. اما برای خانواده‌محوری فکر می‌کنم که سیاست‌هایمان همچنان نیازمند این است که مساله خانواده‌محوری را به‌عنوان پیوستی مهم ببینیم و شاخص‌های آن را تدوین کنیم. البته پیشنهاد یک حکم در این باره داشتیم اما متاسفانه موفق نشدیم که در کمیسیون تلفیق آن را به نتیجه برسانیم. آن حکم این بود که ستاد ملی زن و خانواده، ادبیات مفهومی مرتبط پیوست خانواده را تولید کند و سپس قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی در کشور و سیاستگذاری‌ها براساس پیوست خانواده دنبال شود. ان‌شاءالله قرار است خارج از برنامه هفتم و در یک فرآیند دیگر این موضوع را دنبال کنیم.
ما در حوزه زنان در دولت‌های مختلف می‌بینیم که سمت مشاور امور زنان یا معاونت امور زنان نهادها تبدیل به حیاط‌خلوتی می‌شود که اغلب انتصابات‌شان نیز فرمایشی است. عمدتا کارهای صورت‌گرفته نیز در حد رزومه‌سازی است. مساله دقیقا کجاست؟ ضعف قانون در تعریف مشاور امور زنان یا معاونت امور زنان است یا بی‌توجهی به منصب مهمی مانند معاونت یا مشاور امور زنان نهادها و ارگان‌ها است؟
فکر می‌کنم طراحی ساختاری‌ای که در حوزه زنان و خانواده اتفاق افتاده، طراحی غلطی نیست. چون مساله زنان و خانواده یک مساله فرابخشی است، ما یک معاونت زنان و خانواده داریم که وظیفه آن وظیفه ستادی است، یعنی یک ستادی باشد که بتواند تمام دستگاه‌های اجرایی را برای ارائه خدمت و انجام اقدامات در حوزه زنان و خانواده به کار بگیرد. این مدل در وهله اول، مدل قابل دفاعی است. اما اینکه این ستاد چرا تا حالا نتوانسته است دستگاه‌های اجرایی را به خدمت بگیرد؟، این نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد. اینکه چرا در دولت‌های مختلف این موقعیت و جایگاه، جایگاهی که باید برای حوزه زنان و خانواده خلق کند را نتوانسته است خلق کند؟، به نظر من بخشی از این بحث به خود موضوع زنان و خانواده بازمی‌گردد. رودربایستی نداریم. حوزه زنان و خانواده، مساله تعداد کمی از جامعه مدیریتی کشور است، یعنی تنها مساله زنان حاضر در جامعه مدیریتی کشور است. حضرت آقا می‌گویند که مساله زنان و خانواده مساله درجه یک کشور است. در بسیاری از بزنگاه‌های مهم می‌بینیم که مساله زنان در ردیف مسائل اصلی کشور قرار دارد اما عملا چنین امری را در حوزه اجرا نمی‌بینیم. من نمی‌خواهم افراد و اشخاصی را در این حوزه متهم کنم اما به نظر می‌رسد وقتی شما مساله مهم اقتصادی را دارید مسائل جدی اقتصادی اولویت پیدا می‌کند. از آنسو مساله فرهنگ طبق این قاعده به حاشیه می‌رود و طبیعتا مساله حوزه زنان بیشتر به حاشیه کشیده می‌شود.
این باعث می‌شود که آن معاونت نتواند نقشی که دارد را به‌خوبی بازی کند و این امر طبیعی است، یعنی موضوعی است که اهمیت آن برای جامعه مدیریتی کشور، بالا نیست. مثالی برای شما بزنم. در همین مساله مشاوره که می‌گفتم و بحث یارانه به سازمان برنامه‌وبودجه گفتم که شما اگر اینجا هزینه ندهید بعدا باید برای آسیب‌های اجتماعی هزینه بدهید چون اگر اکنون نتوانید نسبت به نظام خانواده رویکرد مراقبتی داشته باشید و از استحکام نهاد خانواده‌ها مراقبت نکنید بعدها باید بروید در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای طلاق و فرزند طلاق و هزار آسیب دیگر هزینه کنید.
نگاه و رویکرد اصلا به‌گونه‌ای نیست که به حوزه زنان و خانواده توجه ویژه شود. خود این مانعی جدی برای سایر مسائل اجتماعی دیگر دارد. این نگاه و رویکرد وجود ندارد. چون این نگاه و رویکرد وجود ندارد وقتی می‌خواهیم برنامه بریزیم و بودجه تخصیص دهیم این موضوع در ردیف مسائل کم‌اهمیت قرار می‌گیرد. همچنین شما همان ساختار ستادی معاونت امور زنان مذکور را یک ساختار نحیف می‌بینید.
به چه معنا؟ معاونان رئیس‌جمهور در ساختار تشکیلاتی‌شان تا پنج معاون می‌توانند داشته باشند. این ساختار قابلیت این امر را دارد اما معاونت امور زنان یک ساختار به‌شدت نحیف و کوچک با تشکیلات 30 الی 40 نفره است و با دو معاونت اداره می‌شود. این یکی دیگر از ضعف‌های ساختاری این تشکیلات است. از سویی امتداد این معاونت قرار است کجا باشد؟ قرار است که امتدادشان مشاوران امور زنان دستگاه‌ها باشند، یعنی در دستگاه اجرایی باید بتوانند بازوهای اجرایی معاونت امور زنان باشند. می‌بینیم که در اینجا هم این ساختار ضعیف‌تر از ساختار معاونت امور زنان است. علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد، می‌بینید که اراده‌ای برای توسعه این فضا وجود ندارد و چون اراده‌ای برای توسعه این فضا نیست با یک تشکیلات نحیفی مواجه هستید که بار بزرگی برعهده دارد. مطالبات 50 درصد جامعه را باید پاسخ بدهد، مساله خانواده را هم که کنارش بگذارید، می‌شود مطالبات 100 درصد جامعه اما با ساختار به‌شدت نحیف روبه‌رو هستیم. ایده من این است تا وقتی ما مساله زنان و خانواده را به گفتمان تمام مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل نکنیم بیش از این اتفاقی نمی‌افتد. ما راجع‌به ساختار حوزه زنان و ارتقای حوزه زنان در برنامه هفتم توسعه بیش از سه الی چهار بار تلاش کردیم. هنوز هم تلاش خواهیم کرد و ناامید نشدیم. چند باری تلاش کردیم که این ساختار را ارتقا دهیم اما اولین پاسخی که دریافت می‌کنیم این است که قرار است نظام اداری کشور بیش از این توسعه پیدا نکند و ما به دنبال کوچک‌سازی هستیم و نه بزرگ‌سازی. پاسخی که دادیم این بود؛ قاعدتا باید کوچک‌سازی اتفاق بیفتد اما در کنار کوچک‌سازی سیاست‌های کلی نظام اداری مساله منطقی‌سازی نیز وجود دارد. این توسعه ساختار حداقلی‌ترین کاری است که باید دنبال شود اما هنوز موفق نشدیم. البته امیدواریم و باز هم تلاش خواهیم کرد. بحث دیگری که به نظر من بدون تعارف باید به آن توجه کنیم این است که لازم است عملکرد متولیان معاونت امور زنان نیز توسعه پیدا کند و آن هم کمک خواهد کرد، یعنی وقتی یک تشکیلات نشان بدهد که کارآمدی ویژه خودش را با حداقل‌ترین تشکیلات دارد این نیز کمک می‌کند که بتوان آن را توسعه داد. اما روی‌هم‌رفته به نظر می‌رسد مساله زنان و خانواده در یک غربت به سر می‌برد. این غربت به مدد رسانه می‌تواند کمرنگ شود.
یکی از محورهای مهمی که در اصلاحات لایحه برنامه هفتم در مجلس دنبال کردیم اصلاح ساختار حکمرانی حوزه زنان و خانواده است که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و مطابق آن دولت مکلف شد به‌منظور نهادینه‌سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده و ساختار مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. این ارتقای ساختار طبق مصوبه تلفیق باید با هدف بهبود و تقویت راهبری اجرایی سیاست‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و مشاوران امور زنان دستگاه‌های اجرایی باشد و امیدواریم که به نتیجه برسد.
پرسش بعدی‌مان مربوط به سابقه شما در حوزه زنان است. مساله‌ای که به دغدغه شخصی‌ام هم تبدیل شده است. در چند سال اخیر با آفتی به‌عنوان پژوهشگر حوزه زنان مواجه هستیم. می‌بینیم که این عنوان را خیلی‌ها به خودشان منتسب می‌کنند اما حرف کارشناسانه‌ای که ندارند هیچ بلکه به ضرر زنان نیز رفتار و عمل می‌کنند، یک آسیب‌شناسی در این باره داشته باشیم. اینکه قضیه چیست و از چه وقت و کجا آغاز شد؟
من فکر می‌کنم مساله جدی‌مان در حوزه زنان و خانواده مانند «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها» است، یعنی چون ما زنان نسبت به مساله زنان و خانواده تجربه زیسته داریم این تصور حاصل می‌شود که در این باره می‌توانیم به‌راحتی اظهارنظر کنیم. همه ما بالاخره به‌عنوان یک زن زندگی می‌کنیم و همه زنانی که مادری را تجربه کرده‌اند می‌توانند به‌عنوان مادر دغدغه مادرانگی‌شان را مطرح کنند. زنان می‌توانند از احساس امنیت‌شان صحبت کنند، به‌عنوان یک زن می‌توانند مطالبات‌شان را مطرح کنند. زنان از تجربه زیسته‌شان بگویند. طبیعتا گفتن تجربه زیسته هم درست است. هر کسی که صاحب تجربه زیسته است می‌تواند از آن بگوید. شاید خیلی عجیب‌وغریب نیست. من بی‌واسطه تجربه‌ای دارم و بی‌واسطه، تجربه‌ام را مطرح می‌کنم اما منی که بی‌واسطه تجربه دارم و بی‌واسطه هم می‌توانم آن را بیان کنم به این معناست که می‌توانم تجربه‌ام را تعمیم دهم؟! می‌توانم بگویم این تجربه عمومی زنان است؟! یا باید این مساله از طریق روش‌های تحقیقی و پژوهشی قابلیت تعمیم پیدا کند؟ به نظرم مهم‌ترین امری که همه درباره حوزه زنان صحبت می‌کنند، همین حس تجربه زیسته است اما نباید غافل شویم که حوزه زنان سهل و ممتنع است، یعنی سهل بودن آن همان تجربه مشترک است ولی ممتنع بودن آن این است که تا چه اندازه این تجربه مشترک و صورت‌بندی آن دقیق و درست است که براساس آن راهبرد دهیم؛ چراکه گفتن صرف تجربه هنر نیست. زنان به برکت جمهوری اسلامی وارد عرصه تعلیم و تربیت شده‌اند، به موقعیت‌هایی رسیده و صاحبان تجربه علمی و سیاسی هستند. تمام این گفت‌وشنودها یا برای رفع خلأهاست یا استفاده از ظرفیت‌ها. خارج از این دو قاعده نیست. برای اینکه یکی از این دو باشد باید به صورت‌بندی مهمی برسیم. من فکر می‌کنم مقداری بحث برساخت و قابلیت رسانه‌ای که به افراد داده می‌شود تاثیرگذار است. اکنون شما برای بیان احساسات، عواطف و تجربیات‌تان به‌راحتی می‌توانید از صفحات شخصی‌تان کمک بگیرید. اگر هم صاحب خلاقیت باشید می‌توانید نظر و توجه افرادی را حول بیانات و نوشته‌هایتان جلب کنید. اینها نقاط بحرانی ما شده است. اینکه ما با خلاقیت‌هایی افراد را دور خودمان جمع می‌کنیم و بعضا حتی داریم در موضوعات زنان هم انحراف ایجاد می‌کنیم؛ چراکه ممکن است آن صورت‌بندی ما از تجربه‌مان صورت‌بندی درستی نباشد. نیازمند این هستیم که جامعه پژوهشی و دانشگاهی کشور نسبت به بیان راهبردها و مسائل، نظر کارشناسی دهند. یک خطری را هم دارد ایجاد می‌کند و آن دقیقا همان برساخت رسانه‌ای مسائل است. به این معنا که من از طریق رسانه، تجربیاتم را می‌گویم و به جای اینکه پژوهش‌های عمیق کمی‌وکیفی در کشور دنبال شود اتفاقی که می‌افتد این است که نظرات من به‌عنوان یک فرد صاحب رسانه تبدیل به مسائل اصلی کشور می‌شود. این نقطه بحرانی ماست که اگر اتفاق بیفتد نقطه خطرناکی است. اتفاقا ما بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه اجرای دو پیمایش ملی در حوزه زنان و خانواده را در نظر گرفتیم؛ تا وقتی می‌خواهیم درباره مسائل زنان صحبت کنیم آن مرجعیت‌بخشی به رویکردهای علمی دنبال شود؛ در برنامه هفتم توسعه مساله ارائه مطالعات و پیمایش‌های اجتماعی را قرار دادیم که از این طریق نظام مسائل پیگیری شود. البته از یک امر نباید غافل شویم که بیان مسائل و ارائه راهبرد یک اجماع کارشناسی می‌خواهد. کارشناس حوزه زنان و پژوهشگر حوزه زنان نیز تعریف دارد، یعنی فرد صاحب اثر در حوزه زنان و خانواده باشد. اثر علمی و نتیجه کار علمی فرد دیده شده باشد و این افراد هستند که صلاحیت دارند در حوزه خانواده کارشناس و پژوهشگر شناخته شوند.
در یکی از دیدارهای اخیر مقام معظم‌رهبری از کلیدواژه آزادی مشروع استفاده کرد. در مساله حضانت مادران، ما خلأهای قانونی داریم که بسیار جزئی هستند. از ایجاد حساب بانکی برای فرزند گرفته تا مثلا اجازه یک اردوی مدرسه. داستان چیست؟ خلأ قانونی است یا در این سال‌ها به این موارد اشاره نشده است؟ از سمت دیگر ما از لحاظ مالی کمترین حمایتی از زن سرپرست خانوار می‌بینیم. اینها را توضیح دهید.
خانم‌هایی که همسرشان را از دست داده‌اند در فیش حقوقی‌‌شان حق اولاد دریافت می‌کنند و بحث عائله‌مندی لحاظ می‌شود. البته یک مطالبه‌ای هم مادران کارمند دارند. اینکه آنها هم مادرند و دارند خرج زندگی می‌دهند. این مساله از مسائلی است که هم معاونت زنان و هم ما در مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌اش را داریم اما نتوانسته‌ایم فعلا آن را به نتیجه برسانیم. در مساله حضانت نیز نقشی که مادر دارد مساله جدی تزاحم میان نقش مادر و نقش ولی است. این امر برای همسران شهید و زنانی که همسران‌شان را از دست داده‌اند بسیار پررنگ‌تر است. تزاحم این دو نقش باعث مشکلاتی می‌شود. مادر علاقه‌مند است در یک حوزه خاص برای فرزند سرمایه‌گذاری کند. یا همان مواردی که شما اشاره کردید، مایل است نقش‌آفرینی جدی داشته باشد اما گاهی اوقات مانعی وجود دارد و اتفاق آن‌گونه که باید دنبال نمی‌شود. این مساله ریشه فقهی دارد و اتفاقا از ویژگی‌های فقه پویاست که این دغدغه‌ها را برطرف کند. اکنون نیز مطالبه‌هایی در این موضوعات مطرح است، مثلا همسران برخی از شهدای مدافع حرم. این مسائل را با بنیاد شهید و برخی از فضلای قم مطرح کردیم. اینکه فضایی ایجاد شود که بتوان هم حق ولایت جد پدری حفظ شود و هم مادر بتواند به‌خوبی نقش حضانتش را ایفا کند. در مجلس به یک طرح رسیدیم که آن را هم ثبت کردیم. البته با توجه به حجم کاری مجلس و بررسی جدی برنامه هفتم این طرح توسط کمیسیون قضایی مجلس بررسی نشده است. اما بیان مطالبات و پیگیری آن از مجرای اصولی خودش ضروری است؛ همان‌طور که عرض کردم این موضوع از ویژگی‌های فقه پویا است و می‌توان میان حقوق جد پدری و مادر یک موازنه ایجاد کرد و مصلحت طفل هم لحاظ شود. اما به‌طور کلی این موضوع از موضوعات مورد اهمیت ما بود و به‌طور جدی بعد از برنامه هفتم، امیدواریم فضای بررسی ایجاد شود و امیدواریم به نتیجه برسد. چراکه نگاه‌مان این است که این مساله، گره غیرقابل حلی ندارد. می‌توان با دادن امتیازاتی به مادر و در کنارش توجه به نقش جد پدری مساله را حل کرد.
اگر در کنار آن موضوعاتی که مورد مطالبه قرار می‌گیرد، اجماع کارشناسی دنبال شود، می‌توان امید داشت که مسائل حوزه زنان حل می‌شوند. ما معمولا یک حلقه مفقوده میان حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و همین مطالبات داریم. حوزه و دانشگاه وظیفه‌شان این است که بتوانند به خوبی این نقش را ایفا کنند اما در حوزه زنان، اندیشکده‌های فعالی که بتوانند میان نهاد علم و نهاد سیاست پیوند ایجاد کنند را نداریم. برای همین هم برخی مطالباتی که مطرح می‌شود، به قوت لازم دنبال نمی‌شود. چراکه به هر جهت اگر قرار به تحقق هدف باشد، باید نهاد علم هم پای کار بیاید و بتواند آن راهبردها و راهکارهای لازم را ارائه دهد و در چهارچوب موازین فقهی، امر دنبال شود. این از خلأهای جدی ما در حوزه زنان است. امیدوارم در آینده به سمتی برویم که اندیشکده‌های حوزه زنان ناظر به حل مساله شکل بگیرند و رویکردشان، رویکرد حل مساله باشد و بتوانند نقش میانجیگری را بین نهاد علم و نهاد سیاست ایفا کنند.
یکی از مسائل دیگر، حوزه آسیب‌های اجتماعی است. علی‌رغم میل مسئولان اما باید بگویم که کارها در این حوزه نمایشی شده است. ضعف کجاست؟ برنامه نداریم یا اساسا آسیب‌شناسی ما مشکل دارد؟ سال به سال اما افزایش آسیب‌های اجتماعی را در جامعه داریم. مشکل کجاست؟
در حوزه مسائل اجتماعی، می‌توانم بگویم مهم‌ترین مساله ما این است که نسبت به مسائل، الگوی اقدام و مداخله‌مان، الگوی اقدام و مداخله مشخص نیست. من زنان سرپرست خانواری که دغدغه‌شان در برنامه توسعه دیده شده است را مثال می‌زنم. قشری که گاه از لحاظ اقتصادی از دهک‌های پایین جامعه هستند. به دلیل دغدغه‌هایی که دارند، خودشان و فرزندان‌شان در معرض آسیب قرار دارند. چه اتفاقی می‌افتد؟ الگوی اقدام ما نسبت به مسائل، الگوی اقدام مشخصی نیست. در برهه‌ای رویکرد و نگاه‌مان صرفا حمایتی است. همین رویکرد حمایتی هم با حداقل امکانات لازم پیگیری می‌شود. یعنی مثلا با 20 درصد حداقل حقوق می‌خواهیم به فرد مستمری دهیم. با چنین نگاهی می‌خواهیم مساله یک قشری را حل کنیم. نگاه‌مان نیز بر این نیست که نتیجه رویکردمان این خواهد شد که فرد در وضعیت قبلی خود، باقی خواهد ماند. یعنی ما به حل مساله آن خانواده کمک نمی‌کنیم. بلکه مساله را با رویکردمان، در آن خانواده نهادینه می‌کنیم. رویکردهای دیگری پس از این رویکرد اخذ می‌کنیم و با مطالعه، متوجه می‌شویم که رویکرد صرف حمایتی اثرگذار نیست و قرار است به سمت رویکردهایی برویم که جنس توانمندسازی دارند. یعنی خانواده را توانمند کنیم و وضعیت فعلی خانواده، نهادینه نشود. باز همین‌جا نیز یک الگوی راهبری شبیه به هم و موثری نداریم. یعنی اکنون نهادهای حمایتی که در این عرصه فعال هستند را می‌توانید مطالعه کنید که مثلا بهزیستی، کمیته امداد و دیگر نهادهای مشابه درحال انجام چه اقداماتی هستند. خود نهادهای حمایتی در جاهایی، برای اینکه اصل رویکردشان حمایتی است، باز هم جنس توانمندسازی ندارد. قبلا هم عرض کرده‌ام. ما این افراد را در بهترین حالت به کارگر ارزان‌قیمت تبدیل می‌کنیم. دیگر آن مستمری قطع می‌شود و در جایی مشغول به کار می‌شود که یک الی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد. این نشان می‌دهد که نگاه راهبردی در مسائل نداریم. دوم اینکه در حل مسائل اجتماعی، مدل حکمرانی باید مردمی باشد. در این امر شما را به بیانات مقام‌معظم‌رهبری ارجاع می‌دهم. رهبری در فرمایشات‌شان، صحبت از حلقه‌های میانی می‌کنند. حلقه‌های میانی، ناظر به مساله شکل می‌گیرند و مساله که حل شد دیگر قرار نیست این حلقه برقرار باشد. اما وقتی ما برای یک مساله تشکیلات ایجاد می‌کنیم، آن تشکیلات برای اینکه باقی بماند، مساله را نیز با خودش باقی نگه می‌دارد. یعنی مدل حکمرانی ما در مسائل اجتماعی، یک مدل غلطی است و این‌گونه است که ما به‌عنوان تشکیلاتی که برای حل مساله شکل گرفتیم، مسائل را نیز با خودمان باقی می‌گذاریم. به همین جهت باید حکمرانی مردمی، جایگزین رویکرد بروکراتیک و تشکیلاتی شود. از طرف دیگر البته ایده حکمرانی اجتماعی را به خوبی دنبال نمی‌کنیم. ما در مجلس، نگاه‌مان به همین زنان سرپرست خانوار این بود که مهم‌ترین موضوع باید ایجاد حلقه‌های میانی جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باشد. باید به این مساله توجه جدی داشته باشیم. مثال دیگری خدمت شما می‌زنم. در حوزه اعتیاد، در یک زمان ما همه تمرکزمان را روی حوزه عرضه می‌گذاریم. می‌گوییم اگر تمام باندهای قاچاق مواد مخدر را از بین ببریم، مساله حل خواهد شد. حتما باید در یک بخش به سراغ عرضه برویم و مدیریت کنیم که عرضه صورت نگیرد اما بخش دیگر این است که باید ببینیم چرا تقاضا نسبت به استفاده از فلان مواد بیشتر شده است. به تعبیر شما، چرا زنان و دختران درگیر اعتیاد می‌شوند؟ چرا سن مصرف پایین آمده است؟ این همه‌اش به این باز می‌گردد که ما در رویکرد حل مساله‌مان همه نظام مسائل مترتب روی مساله و آسیب را ببینیم. یعنی همه جنبه‌‌ها را در یک بسته کنار همدیگر ببینیم و این‌گونه نباشد که یک بخش از آن را ببینیم و بخش دیگر را پیگیری نکنیم. نکته بعدی، جزیره‌ای عمل کردن در حوزه اجتماعی است. اینکه هر دستگاهی برای خودش مجموعه اقداماتی را پی می‌گیرد. در حوزه آسیب‌های اجتماعی باز ستادی تشکیل شد که آن ستاد بتواند تمام این دستگاه‌ها را با هم هماهنگ کند که متاسفانه ستاد از سال 95 تا به امروز، موفقیت چندانی در هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها با یکدیگر نداشته است. همان‌طور که عرض کردم؛ ما باید برای هر مساله اجتماعی بسته راهبردی حل آن مساله را داشته باشیم و همه دستگاه‌ها در کنار هم قرار بگیرند. ما در برنامه هفتم باز هم تلاش‌مان بر این بود که مدل حکمرانی مقابله با آسیب‌های اجتماعی را اصلاح کنیم تا جایگاه ستاد را ارتقا دهد. ارتقا نه به معنای ارتقای تشکیلاتی. بلکه دستگاه‌ها بدانند که همه برنامه‌هایشان را باید در این ستاد بیاورند و تخصیص بودجه به شرطی باشد که در این ستاد، هماهنگ عمل کنند. مدلی را با سازمان برنامه و بودجه به نتیجه رساندیم. اگر در برنامه هفتم طبق آن مدل پیش برویم، می‌توان به هماهنگی بین دستگاهی امیدوار بود. یک بخش دیگر هم بحث نقش جریان‌های مردمی و حلقه‌های مردمی بود که در آنجا هم یک نقش جدی دادیم که این حلقه‌های میانی در نسبت با برنامه ملی دنبال کنند؛ بتوانند آنها هم بیایند و بخشی از ساختار حل مساله شوند.
در موضوع درمان ناباروری، طبق تجربه میدانی‌مان این موضوع را داشتیم که چه در مراکز دولتی چه در مراکز خصوصی، درمان ناباروری برای مراکز تحت این عنوان تبدیل به کاسبی شده است. قیمت‌ها هنگفت بود و هر زوجی که برای درمان اقدام می‌کنند، حتی اگر یک سری آزمایشات اولیه را گذرانده باشند، باید دوباره برای هردوره آزمایشات را از صفر انجام بدهند. طبیعتا این آزمایش‌ها هزینه خودشان را دارند و در دوره (IVF) باید یک سری مبالغ را پرداخت کنند. ظاهر امر از بیرون برای من که در این مساله تحقیق کردم، این بود که گروهی به دنبال منتفع شدن در حوزه مالی از این زوج‌ها هستند، در آن سمت ماجرا با یک شرکت دانش‌بنیانی که تولید تجهیزات اولیه حوزه ناباروری داشت هم صحبت کردیم و اذعان داشت که بازار تامین مواد اولیه در حوزه ناباروری دست افراد خاصی است و شرکت ایرانی دانش‌بنیان هیچ حمایتی نمی‌شود. حتی برای خرید تجهیزات، کارشکنی‌هایی هم صورت می‌گیرد. ما می‌بینیم زوج‌هایی که برای درمان اقدام می‌کنند، شاید هیچ مشکل جدی ندارند و وارد پروسه درمان می‌شوند در‌حالی‌که شاید با ساده‌ترین درمان مشکلات‌شان حل می‌شد. من کیسی را می‌شناختم که 12 بار (IVF) کرده و سر آخر دنبال رحم اجاره‌ای رفته و هزینه رحم اجاره‌ای را متحمل شده است. مساله ما در حوزه ناباروری چیست؟ چرا جلوی این ماجرا گرفته نمی‌شود؟
در حوزه ناباروری دو سه مساله وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. ما با جامعه قابل توجهی از مراجعان نابارور مواجهیم که علاقه دارند فرزند داشته باشند؛ این مساله قابل توجهی است و بخشی هم به استحکام خانواده در فرزندآوری و داشتن فرزند برمی‌گردد. به همین جهت، علاقه و لزوم توجه استحکام به خانواده در زوجین نابارور باعث می‌شود که مساله هم برای خودشان و هم برای تصمیم‌گیران یک موضوع جدی باشد و بخواهند به آن توجه جدی کنند. در بحث ناباروری به گفته کارشناسان امر و در بهترین حالت 33 درصد تلاش‌ها به نتیجه می‌رسد و اثربخش است، اما آنچه ما شاهد هستیم، این است که همین خانواده‌های علاقه‌مند به فرزند تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا این اتفاق بیفتد، مانند مثال‌هایی که شما به آن اشاره کردید. شاید یکی از موضوعاتی که اتفاقا در مجلس یازدهم به آن توجه ویژه شد، حوزه درمان ناباروری بود. در بحث بودجه 1400 که آن موقع من در کمیسیون تلفیق بودجه بودم، یک بودجه ویژه ناباروری علاوه‌بر بودجهای که در سالیان گذشته در بحث ناباروری داده می‌شد، در نظر گرفتیم و در سالیان بعد تداوم پیدا کرد و بعد از آن بحث بیمه ناباروری و بحث‌های دیگر مطرح شد. ولی چرا با تداوم این توجهات، زوجین نابارور از این مساله به نحوی بهره‌مند نمی‌شوند، و آن طعم شیرین تسهیلاتی که گذاشته شده را دریافت نکردند و به یک معنایی این مساله سامان پیدا نکرده است. من فکر می‌کنم احتمالا یکی از دلایل آن راهبرد نادرستی بوده که ما به کار گرفتیم، به این معنی که آمدیم گفتیم باید مراکز ناباروری را در کشور توسعه بدهیم، درحالی که برخی از مراکز ناباروری که توسعه دادیم، اصلا مراجعه‌کننده نداشت، در صورتی که شاید می‌شد به مساله درمان ناباروری به شکل دیگری توجه کرد؛ مثلا در سال 99 ما 60 تا 80 هزار دوره درمان ناباروری و تخت برای عمل‌های جراحی که برای درمان ناباروری انجام می‌شد، داشتیم. یک بحث ما این بود که این مقدار را توسعه بدهیم و عدد 60 تا80 هزار توسعه پیدا کند. دوم بحث متخصصان بود که برای توسعه این ظرفیت به آن احتیاج داشتیم. سوم اینکه باید در هزینه‌ها به مراجعان نابارور کمک کنیم، ولی شاید به جای بخش اول که توسعه مراکز درمان ناباروری بود، باید به مراکز درمان ناباروری که در کشور موفق عمل کردند، بیشتر توجه می‌کردیم و آن مراکز را توسعه می‌دادیم. باید به این موضوع توجه کنیم که شاید اگر به مرکز درمان ناباروری‌ای که در کشور وجود دارد و زوجین نابارور به آن اعتماد دارند و هنوز هم برای درمان به این مراکز مراجعه می‌کنند، توجه می‌کردیم، تاثیر قابل‌توجهی داشت. به‌نظر من این یک موضوع قابل بررسی است که با وجود توسعه‌ای که به مراکز ناباروری دادیم ببینیم آیا این افراد به آن مراکز مراجعه کرده‌اند، یا هنوز سراغ مراکز اصلی می‌روند؟ درواقع ما عملا در توسعه تخت، موفق بودیم ولی آیا توسعه تخت ما به این معنی است که زوجهای نابارور به ما اعتماد کرده‌اند و از همان جا خدمت می‌گیرند؟ دومین بحث، موضوعی است که در بحث بیمه انجام دادیم و گفتیم 90 درصد درمان افراد مشمول بیمه می‌شود. در حوزه بیمه پایه چه اتفاقی افتاده است؟ افرادی که بیمه سلامت دارند، این بخش برایشان انجام می‌شود ولی درمورد تامین اجتماعی، چون باید این هزینه به تامین اجتماعی داده شود، هنوز افرادی که مشمول بیمه تامین‌اجتماعی هستند، از این تعرفه‌ها بهره‌ای نبرده‌اند. نکته دیگر چیست؛ ما گفتیم 90 درصد تعرفه‌ها پرداخت می‌شود، خیلی از زوجین نابارور، مراجعه‌شان به مراکز دولتی نیست و سراغ مراکز صاحب نام و خصوصی درمان ناباروری می‌روند و این عدد 90 درصد که برای آن هزینه می‌شود که به زوجین نابارور داده بشود، وقتی به مراکز خصوصی می‌رود، عملا عدد به 40-30 درصد هزینه‌های درمان ناباروری می‌رسد؛ ما یک سری هزینه‌های پاراکلینیکی و هزینه‌های دارویی داریم که تلاش شده آنها هم اضافه شود. این بحث‌های جدی است که زوجین نابارور، علی‌رغم توجهی که سیاستگذار به حل مساله آنها داشته، خیلی شیرینی این بحث را نمی‌بینند و چون رویکرد ما توسعه مراکز و ارائه بیمه به آن مراکز بوده، با این حال، این توسعه خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. بحث بعدی که در این داستان داریم این است که ما به هرجهت باید یک شرح خدمات از اندیکاسیون‌های جدی هرکدام از زوجین نابارور داشته باشیم، چون یک نگاهی در این رابطه وجود دارد که 80 درصد زوجین نابارور عملا نیاز به عمل جراحی ندارند و می‌توانند با تغییر سبک زندگی، درمان بشوند. ولی عملا این نوع مداخله اتفاق نمی‌افتد و همه زوجین نابارور به استفاده از عمل جراحی دعوت می‌شوند. آنچه برای ما در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری مهم بود، این بود که این اتفاق دنبال شود اما به جهت غلبه رویکرد درمانی و استفاده از عمل جراحی در حوزه پزشکی این رویکرد دنبال نمی‌شود و مجدد همان مسیر قبلی تداوم پیدا می‌کند. این موارد کنارهم باعث شد که حوزه ناباروری و مسائل زوجین نابارور که در حوزه هزینه‌ها و بحث‌های دیگر قرار بود ما باری از روی دوش‌شان برداریم، با تمام بذل توجه‌هایی که به سیاستگذاری در این عرصه‌ها شده است، آن نتایج خود را به دست نیاورد. ما در مجلس در حوزه نظارت چندین‌بار بحث نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ها را مورد توجه قرار دادیم، چون سابقا به این شکل بود که وزارت بهداشت لزوما این بودجه را در حوزه ناباروری هزینه نمی‌کرد و عملکرد اشتباه هزینه‌ای در این عرصه داشتیم که هم در این حوزه بتوانیم دقت لازم را داشته باشیم که بودجه‌ها در همین زمینه هزینه بشود و دوم اینکه بودجه‌ها باید ناظر به حل بخشی از مساله زوجهای نابارور صورت بگیرد، یعنی باید مساله به این شکل جلو برود. ما از جایگاه نظارتی مجلس این امر را شروع کردیم و ادامه می‌دهیم، این مساله باید هم از حیث سیاستگذاری که برای آن اتفاق افتاده و هم از حیث عملکرد وزارت بهداشت بررسی جدی شود تا نظام مسائل آن مشخص شود وگرنه خیلی به حل مساله زوجین نابارور کمکی نکرده‌ایم.
در رابطه با بودجه‌های سنواتی حوزه زنان ظاهرا تغییر و تحولاتی اتفاق افتاده است، در این رابطه نیز توضیح بفرمایید.
در بودجه سنواتی حوزه زنان امسال اتفاق خوشایندی داشتیم و آن این بود که یک درصد از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها به مساله زنان و خانواده تخصیص پیدا کرد. دولت هم آیین‌نامه‌ای در این زمینه نوشت و من با پیگیری‌هایم متوجه شدم که بخشی از آن درحال اجرایی شدن است، البته ما نسبت به آیین‌نامه حتما نکات نظارتی داریم که در هفته‌های پیش‌رو باید آن را اجرایی کنیم، برنامه‌ریزی کردیم و مطالعه اولیه‌ای درباره آیین‌نامه دولت در این بحث و نحوه هزینه‌کرد داشتیم که قبل از آمدن بودجه 1403 به مجلس و بررسی آن ما این بحث نحوه عملکرد هزینه‌کرد بودجهای یک درصد را حتما بررسی می‌کنیم که ببینیم باید به چه ترتیبی ادامه داشته باشد و احیانا خلأها و مسائلی که دارد، مشخص بشود. اتفاق خوب این بود که برای اولین‌بار دستگاه‌ها مکلف شدند بودجه یک درصد را اختصاص بدهند. پیشنهادی که در دولت مطرح شد، این بود که دستگاه‌ها تا یک درصد به اختصاص بودجه شوند، اما در مجلس گفته شد حتما باید تا یک درصد مکلف شوند، بودجه‌های خود را به حوزه زنان و خانواده اختصاص دهند، چون تا یک درصد به این معنی است که از صفر تا یک را شامل شود و عملا راه فراری برای هزینه نکردن در این زمینه است. دولت باید حتما یک درصد بودجه‌ها را در حوزه زنان و خانواده داشته باشند. چیزی که در مجلس مطرح بود، این بود که نوع موضوعات قابل‌پرداخت در این یک درصد در حوزه سلامت، ورزش، توانمندی‌سازی زنان و مشاوره خانواده در بر گرفته شود. این بحث یک عملکردی دارد و مجلس یک جلسه نظارتی برای نحوه هزینه‌کرد این بودجه طراحی کرده که این جلسه نظارتی را در هفته پیش رو خوهیم داشت ولی این اتفاق قابل‌توجهی است تا قبل از این در دوره‌هایی ما بودجه 0.25 درصد را داشتیم که این اتفاق چها برابر این عدد است و فرصتی برای دولت بوده تا بتواند از آن برای توجه به مسائل بهره ببرد و امیدواریم از این فرصت به‌خوبی استفاده کند.
موضوع قابل‌توجه بعدی بحث تابعیت فرزندان مادر ایرانی است و درکنار آن با توجه به بحث‌هایی که اخیرا درباره اتباع افغانستانی مطرح شده است، برنامه مجلس برای اتباع افغانستانی چیست، چون طی دهه‌های قبل برنامه خاصی درخصوص این وضعیت و ظرفیتی که در اختیار نظام قرار گرفته، دیده نشده است و می‌شود گفت الان تاحدودی دیر است برای اینکه ندانیم با اتباع چه کنیم. برنامه مجلس در این رابطه چیست؟
در بحث اتباع، طرح و لایحه‌ای که با هم ادغام شده بود، در کمیسیون امور داخلی و شوراها درحال پیگیری بود. یکی از قوانین مصوبی که در حوزه زنان داریم و در چندسال اخیر و در مجلس قبل مصوب شده بود، بحث تابعیت دادن به فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی است که انتقادهایی به آن قانون وارد بوده است. یکی از مسائل مهم این قانون رواج کودک‌همسری است و مطابق قانون سال 98 بدون الزام به ثبت ازدواج توسط زوج، افراد می‌توانند برای فرزندان خود مدارک هویتی به‌دست آورند و در این شرایط دیگر تلاشی برای ثبت قانونی ازدواج شرعی خود نخواهند داشت و ثبت قانونی ازدواج یکی از مصادری است که می‌تواند تا اندازه‌ای کودک‌همسری را کنترل کند و در صورت حذف آن میدان برای ازدواج در سنین نامناسب فراهم خواهد شد. درواقع این قانون می‌تواند موجب شود به یک معنایی ظلمی به زنان اتفاق بیفتد و زنان در سنین پایین بحث موسوم به کودک‌همسری را داشته باشند و این ازدواج به‌صورت قانونی شکل نگیرد و اگر این امر قانونی نیست می‌تواند برای آن زن مسائلی را ایجاد کند. وقتی یک امتیاز مثل اعطای شناسنامه به این ازدواج می‌دهیم، عملا تشویق به ازدواج اینچنینی می‌کنیم، یعنی انتقادهایی که مطرح بود نسبت به اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی نبود، بلکه به نحوه این بحث که ازدواج غیرقانونی است، وارد بود. انتقادهای وارد‌شده باعث شد اصلاح قانون به هر جهت مورد توجه قرار گیرد و برخی همکاران ما در این زمینه طرح‌هایی مطرح کردند. در همان طرح سازمان ملی مهاجرت هم این بحث آمده بود که یک جور ساماندهی، بحث اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی داده شود که آنجا هم پیشنهاد ما این بود که اصل اعطای شناسنامه، بحثی است که ما به جهت حمایت از مادران ایرانی باید دنبال کنیم ولی باید فرآیندها و نحوه اعطای شناسنامه به‌گونه‌ای باشد که ازدواج زنان ایرانی به ازدواج اجباری منجر نشود یا بابت این ازدواج‌ها مورد ظلم قرار نگیرند، چون می‌دانیم در برخی فرهنگ‌ها متاسفانه سنت‌های غلطی وجود دارد و این سنت‌ها در برخی مناطق کشور ما ممکن است منجر به این داستان شود. بر همین اساس رویکردی که وجود داشت، این بود که ما این را به‌جای ازدواج شرعی برای ازدواج قانونی مورد توجه قرار بدهیم، حتما اعطای شناسنامه باشد ولی برای ازدواج قانونی باشد، برای ازدواج‌های شرعی هم که پیش از این قانون وجود دارد، به معنایی ارتباط مادر با فرزند صحت‌سنجی شود و نهایتا برای قبل از این ازدواج شرعی معنا داشته باشد، ولی برای بعد از این ازدواج قانونی است که باید مورد توجه قرار بگیرد که فعلا این طرح در مجلس ثبت شده است.
با توجه به اینکه افتخارآفرینی بانوان ایرانی در مسابقات آسیایی و پاراآسیایی بیشتر از گذشته بود درباره ورزش قهرمانی زنان هم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
من فکر می‌کنم در حوزه ورزش مهم‌ترین نکته‌مان مساله ورزش حرفه‌ای زنان است. مساله جدی‌مان این است که در ورزش همگانی توجهاتی شده ولی باید بیش از این توجه شود، چون حوزه سلامت از آن موضوعات مهم است که در حوزه ورزش همگانی اهمیت جدی پیدا می‌کند، در چندسال اخیر و دهه‌های بعد از انقلاب توجه جدی شده و باید بیش از این توجه شود، چون حوزه سلامت از آن بحث‌های مهم است و ورزش همگانی ارتباط مستقیم با حوزه سلامت دارد. باید بحث ورزش همگانی به‌صورت جدی دنبال شود. به حوزه ورزش قهرمانی ما در این چندسال اخیر توجه خیلی‌جدی شده است و ما نتایج خیلی خوبی در این عرصه‌ها گرفته‌ایم. من از خانم کاظم پور معاون ورزش بانوان پرسیدم که در همین دولت سیزدهم چند مدال گرفته‌ایم؟ خیلی برای من قابل‌توجه بود که گفتند در برخی رشته‌ها برای اولین‌بار کسب افتخار داشتیم و مدال کسب کردیم و شاید بیش از ۳۰۰ مدال کسب کردیم که تازه این قبل از بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی بود و عدد قابل‌توجهی بود ولی تداوم این مسیر حتما به توجه به ورزش حرفه‌ای برمی‌گردد. توجه به ورزش حرفه‌ای زنان هم اقتضائاتی دارد، بخشی از ورزش حرفه‌ای در لیگ و فضاهای دیگر به الزاماتی نیاز دارد و یکی از آنها این است که این ورزش دیده شود، قاعدتا ورزش زنان هم مسائل خاص خودش را دارد باید این اتاق‌های فکر و هیات‌های اندیشه‌ورز به حوزه ورزش توجه جدی کنند که ما چطور می‌توانیم ورزش حرفه‌ای زنان را ارتقا بدهیم. البته بحث ارتقای ورزش حرفه‌ای در کشور کلا کار خاصی است و در حوزه آقایان هم نیازمند توجه جدی است ولی برای خانم‌ها اهمیت این مساله دوچندان است. علی‌رغم اینکه توجه‌مان در حوزه ورزش بانوان در ورزش آقایان به اندازه هم نبوده است، نتیجه‌ای که در ورزش بانوان گرفتیم، قابل‌توجه بوده است و حول‌وحوش هم ورزش حرفه‌ای و هم ورزش قهرمانی زنان نیازمند این هستیم که هم در حوزه قانونگذاری و هم اجرا بازنگری جدی داشته باشیم و بخشی از آن را در مجلس دنبال کردیم و به‌نظر می‌رسد که برای رسیدن به نتیجه مطلوب حتما نیازمند همکاری جدی مجلس و دولت در این عرصه هستیم. اینکه برای این قهرمانان در حوزه استخدامی توجه جدی داشته باشیم و بتوانیم به ورزشکاران زن در حوزه مادری‌شان و ازدواج‌شان توجه داشته باشیم، به مسائل خانواده‌شان به‌طور جدی توجه کنیم، چون بالاخره ورزش حرفه‌ای و ورزش همگانی، نیازمند وقت‌گذاری جدی برای خانم هاست. باید مسائل اینها را ببینیم و درکنار آن بتوانیم حضورشان را در این عرصه‌ها مستقر کنیم که این هم نیازمند بازنگری قانونی و توجه اجرایی جدی است. یکی از این موارد را در مجلس دنبال کردیم که بحث اصلاحیه لایحه اصلاح قانون سرباز قهرمان بود ولی آن‌طور که باید و شاید در دولت و مجلس در ورزش بانوان ادای دین را به این بانوان انجام ندادیم و این از مواردی است که با کمک کارشناسان باید به سمت بازنگری اساسی این فعالیت‌ها حرکت کنیم.
