فرهیختگان: طی چند سال اخیر بسیاری از رسانه‌ها به موضوع تحقیق و تفحص از جنبه هزینه‌های قابل توجه آن و بی‌اثر بودن این ابزار نظارتی مجلس نگاه کرده‌اند. در گزارش پیش‌رو به بررسی مقایسه‌ای این موضوع در ادوار مجلس پرداخته شده است. مطابق اصل هفتاد‌و‌ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» بنابراین درخواست تعداد زیادی تحقیق و تحفص از سوی نمایندگان مجلس فی نفسه امر مذمومی تلقی نمی‌شود، اما آنچه برای مردم مهم بوده، اثربخشی این ابزار نظارتی نمایندگان مردم است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این ابزار نظارتی در مجالس دهم و یازدهم بدترین وضعیت را از منظر اطلاع‌رسانی به مردم و قرائت در مجلس داشته است، به طوری‌که در مجالس دوم تا نهم معمولا 60 تا 67 درصد از گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شده و مردم از جزئیات آن اطلاع پیدا کرده‌اند اما در مجلس دهم 28 درصد و در مجلس فعلی نیز تاکنون فقط 11 درصد از نتایج تحقیق و تفحص‌ها در مجلس قرائت شده است.
ثبت رکورد با 418 درخواست تحقیق‌وتفحص
گزارش درخصوص عملکرد مجلس یازدهم در موضوع تحقیق‌وتفحص بسیار قابل‌تامل است، به‌طوری‌که براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، از شروع مجلس یازدهم در اردیبهشت 1399 تا انتهای مرداد امسال درمجموع ۴۱۸ مورد تقاضای تحقیق‌وتفحص در سامانه مجلس ثبت‌شده که ۳۶۶ مورد به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شده است. از این میان ۳۷ مورد با کافی دانستن اطلاعات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها مختومه شد و ۸۵ مورد به انجام تحقیق‌وتفحص در کمیسیون منتهی شد که ۴۶ مورد آن بر بررسی ضرورت انجام تحقیق‌وتفحص در صحن علنی مجلس تاکید شد. آن‌طور که حاجی‌دلیگانی می‌گوید تاکنون ۳۸ مورد هیات تحقیق‌وتفحص تشکیل شده که روند آن درحال انجام است و تاکنون چهارمورد گزارش نهایی تحقیق‌وتفحص در صحن مجلس قرائت شده و ۲۴۴ مورد تحقیق‌وتفحص در انتظار رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد. این آمار و ارقام که سند آن نیز منتشرشده، در گفت‌وگوی اخیر پیرهادی دیگر نماینده مجلس و عضو هیات‌رئیسه تکرار شده است.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد درخواست 418 تقاضای تحقیق و تفحص در 3.5 سال مجلس یازدهم رکورددار درخواست تحقیق‌وتفحص نمایندگان مجلس از مجلس اول تاکنون بوده است؛ به‌طوری‌که در مجلس دوم فقط هفت‌مورد تحقیق‌وتفحص ثبت‌شده، در مجلس سوم 15 مورد، در مجلس چهارم 15 مورد، در مجلس‌های پنجم، ششم و هفتم به ترتیب 13، 27 و 30 مورد. در مجلس هشتم 72 مورد، در مجلس نهم 173 مورد، در مجلس دهم 208 مورد و درنهایت در مجلس فعلی تاکنون 418 مورد درخواست به هیات‌رئیسه ارائه شده است.
فقط 11 درصد از تحقیق‌وتفحص‌ها قرائت شده!
گفته شد که صرف طرح تعداد زیادی از درخواست‌های تحقیق‌وتفحص از سوی نمایندگان مجلس فی‌نفسه امر مذمومی نیست، اما برای مردم و افکار عمومی نتیجه و اثربخشی این ابزار نظارتی مجلس بسیار مهم است. براساس آمارها از 416 درخواست تحقیق و تفحصی که نمایندگان مجلس یازدهم به هیات‌رئیسه ارسال کرده‌اند، 366 مورد به کمسیون‌ها ارجاع شده، 46 مورد در صحن علنی بررسی شده و برای ۳۸ مورد هیات تحقیق و تفحص تشکیل شده است.
در ادامه این گزارش بر این نکته تاکید شده که تحقیق‌وتفحص امر زمان‌بری است، اما مقایسه عملکرد مجلس فعلی با مجالس ادوار نشان می‌دهد روند به نتیجه رسیده تحقیق‌وتفحص‌ها یا ارائه گزارش از آنها ظاهرا بسیار کُند و لاک‌پشتی است؛ چراکه از 38 تحقیق‌وتفحصی که در مجلس تصویب شده تاکنون فقط گزارش چهارمورد در مجلس قرائت شده است که این تعداد به‌معنی عملکرد 11 درصدی این مجلس در قرائت گزارش‌های تحقیق‌وتفحص است. این درحالی است که در برخی مجالس ادوار عملکرد قرائت تحقیق‌وتفحص‌ها در مجلس حول‌وحوش 60 تا 67 درصد بوده است، اما در مجلس دهم این مقدار به 28 درصد و در 3.5 سال مجلس یازدهم این مقدار 11 درصد بوده است. گرچه مجلس فعلی تا اردیبهشت 1403 نیز مهلت قرائت گزارش‌های تحقیق وتفحص خود را دارد، اما عملکرد آن با توجه به حجم زیاد درخواست‌های تحقیق‌وتفحص تاکنون چندان قابل‌دفاع نیست.
زمان‌بر است عجله نکنید!
اخیرا محسن پیرهادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با همشهری درخصوص به نتیجه نرسیدن تعداد زیادی از تحقیق و تفحص‌ها می‌گوید: «در بحث تعدد درخواست‌ها و ارائه تقاضاهای مکرر به صحن مجلس هم نمی‌توان گفت مجلس در طرح و تصویب تقاضای تحقیق و تفحص‌ها دچار عجله یا شتاب‌زدگی است، چراکه بعد از ارائه تقاضای تفحص، هیات‌رئیسه طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌دهد و درصورت تایید کمیسیون، تقاضا در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود، در صورت موافقت با موضوع تفحص، مجوز تشکیل هیات به نمایندگان متقاضی داده می‌شود و این تازه شروع کار است و ادامه آن وارد چرخه نظارتی و اداری و اجرایی می‌شود.» پیرهادی در ادامه بیان می‌دارد: «باید توجه کرد که ثبت درخواست طرح تحقیق و تفحص به معنای کلید خوردن آن نیست، در مجلس یازدهم تاکنون بیش از ۴۰۰ تقاضای تحقیق و تفحص در سامانه مجلس ثبت شده اما از این شمار ۳۶۶ تقاضا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده که از این میزان هم تنها ۴۶موضوع، ضرورت تفحص‌شان از سوی کمیسیون‌های تخصصی تایید شده؛ ۳۸ هیات تحقیق و تفحص شکل گرفته و تاکنون گزارش نهایی چهار هیات هم در صحن قرائت شده است که در قیاس با ادوار مجلس عدد قابل دفاعی است. از طرفی هم آغاز تشکیل هیات تحقیق و تفحص و ورود به کار نظارتی و تحقیقی پروسه‌ای زمان‌بر و طولانی و نیازمند تیم کارشناسانه و فنی دقیق است. متاسفانه اغلب هم موضوع تحقیق و تفحص‌ها تناسب درستی با توان دانشی و عملیاتی نیروهای اختصاص داده‌شده ندارد یا دست‌کم نمی‌تواند پاسخگوی همه محورهای تحقیق و تفحص مورد نظر باشد.» پیرهادی در انتهای گفت‌وگوی خود می‌گوید: «از سوی دیگر هرچند عزم و همت هیات تحقیق و تفحص در پیشبرد بررسی محورهای تفحص جدی باشد، تعامل دستگاه و سازمان مورد نظر با آنها حائز اهمیت متقابل است؛ روندی که سبب می‌شود تفحص‌ها در زمان مطلوب و موثر خود به نتیجه نرسند؛ مجموع این شرایط تداعی‌کننده این است که این اهرم نظارتی ناکارآمد شده، در‌حالی‌که برای قضاوت درمورد این اهرم نظارتی مجلس باید میزان تعامل و صداقت تیم دستگاه مرتبط را سنجید.»
گزارش‌هایی ممنوعه!
این ادعای پیرهادی که تحقیق و تفحص امر زمان‌بری است، موضوع قابل‌انکاری نیست؛ چراکه هر تحقیق و تفحص اولا نیاز به نیروی متخصص حسابرسی و بررسی اوراق دارد، ثانیا ممکن است دستگاه مدنظر همکاری لازم را به تیم تحقیق و تفحص نداشته باشد و این امر منجر به زمان‌بر شدن روند تحقیق و تفحص شود. اما در اینجا باید به دو نکته قابل تامل اشاره داشت. اولی اینکه در برخی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی این نوع نگاه غلط نیز ترویج شده که تحقیق و تفحص از یک دستگاه به معنی مورد اتهام قرار گرفتن آن دستگاه و نگاه بدبینانه ابدی به آن نهاد خواهد شد. در همین خصوص مسئولان یکی از دستگاه‌هایی که در سال جاری مجلس تحقیق و تفحص از آن را کلید زده، در پاسخ به یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «این سازمان از لحاظ قانونی مکلف به انتشار عمومی عملکرد مالی و اعلام میزان درآمدها و هزینه‌های سالیانه روی وبسایت خود نیست و با تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد مالی خود هم مخالف است، چون مردم فکر می‌کنند ما دزدیم.»
اما مورد دوم، موانعی است که موجب می‌شود گزارش تحقیق و تفحص پس از تهیه، در مجلس خاک بخورد. در همین خصوص غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس نهم و دهم می‌گوید در مجلس نهم از یک نهاد گزارش تحقیق و تفحص تهیه شد اما اجازه ندادند آن گزارش پر از تخلف در مجلس قرائت شود»
جلال محمودزاده، نماینده مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با سایت دیدبان ایران درباره علت به نتیجه نرسیدن طرح‌های تحقیق و تفحص می‌گوید: «هیچ‌کدام از نهادهایی که به صورت مستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، نباید دایره امن داشته باشند. متاسفانه تعدادی از این نهاد برای خودشان در مجلس یک دایره امن درست کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند از طریق تحقیق و تفحص آنها را زیر نظر قرار دهیم، مشکلات را بررسی کنیم و به اطلاع مردم برسانیم یا از طریق قوه قضائیه پیگیری کنیم.» محمودزاده در ادامه می‌گوید: «بحث تحقیق و تفحص هم همیشه این نیست که حتما در دستگاه اجرایی یا نهاد مورد نظر تخلف صورت گرفته است، گاهی گزارشات مردمی به دست نمایندگان می‌رسد که براساس اطلاعات و اسناد موجود، بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنیم. بنابراین انجام تحقیق و تفحص حتما به معنای وجود تخلف نیست و نتیجه باید اعلام شود. متاسفانه نهادها و ارگان‌ها از طریق لابی با دولت و مجلس، نظارت را کمرنگ می‌کنند و اجازه تحقیق و تفحص را نمی‌دهند.»
قانون چه می‌گوید؟
براساس ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که به موضوع تحقیق و تفحص پرداخته، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیات‌رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیات رئیسه ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌سازد.
کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد. درصورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام ذکرشده را استماع کند و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیات‌رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص-هر کدام حداکثر به مدت 10 دقیقه- گزارش کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت 20 روز اعضای هیات تحقیق و تفحص را که حداقل 11 و حداکثر 15 نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی کند.
این هیات حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مینماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیات‌رئیسه ارسال کند. قبل از رای‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد. هیات‌رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری مجلس قرار دهد تا توسط سخنگو کمیسیون قرائت گردد.
کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایی به هیات‌رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال کند.
مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیات توسط رئیس مجلس است و درصورت ضرورت با درخواست هیات و تصویب هیات‌رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.
طبق ماده ۲۱۳ این آیین‌نامه، پس از تهیه و نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص، نتایج آن در مجلس قرائت شده و در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود متخلف توسط هیات‌رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کنند.
دلایل تحقیق و تفحص‌های بی‌سرانجام
ذکر این نکته لازم است که فرآیند تحقیق و تفحص فرآیندی پیچیده و زمان‌بر بوده و در بسیاری موارد انجام تحقیق و تفحص ممکن است به دور بعدی مجلس نیز کشیده شود. برای مثال تقاضای تحقیق و تفحص درخصوص عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کشور در تاریخ 6 دی‌ماه 1390 یعنی در مجلس هشتم در صحن مجلس مصوب شده بود ولی آخرین مهلت انجام تحقیق و تفحص برای آن تاریخ 19 مرداد 1391 یعنی در مجلس نهم تعیین شد. به علاوه در بسیاری موارد انجام تحقیق و تفحص در تاریخ تعیین‌شده به اتمام نمی‌رسد بنابراین مقایسه دقیق میزان کاربرد این ابزار نظارتی گرچه در دوره‌های مختلف مجلس اندکی دشوار است، اما طولانی شدن برخی از تحقیق و تفحص‌ها مثلا تحقیق و تفحص‌هایی که از ابتدای یک مجلس تا انتهای آن به نتیجه نمی‌رسد (چهارسال)، گویای این واقعیت است که موانع متعدد فراقانونی پیش پای این ابزار نظارتی مجلس وجود دارد که قانونگذار باید برای دفاع از حیثیت و اعتبار خود این موانع را از سر راه بردارد.
برای مثال تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 6 آبان 1399 به تصویب مجلس رسیده و هنوز خبری از روند بررسی آن منتشر نشده است، تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در تاریخ 19 بهمن 1399 به تصویب رسیده، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا و شرکت کفش ملی، و دو گزارش تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و عملکرد وزارت امورخارجه در حفظ اطلاعات محرمانه کشور در اردیبهشت 1400 به تصویب رسیده اما هنوز مجلس گزارشی از روند بررسی خود منتشر نکرده است. درمجموع طی سال‌های 1399 و 1400 از 25 تحقیق و تفحص تصویب شده، تاکنون چهار مورد آن در مجلس قرائت شده و برای مابقی آن هیچ توضیحی ارائه نشده است.
لازم به ذکر است که بسیاری از موضوعات تقاضاشده برای انجام تحقیق و تفحص در یک دوره مجلس شورای اسلامی با موضوعات تقاضاشده در دوره بعدی مشترک است. این وضعیت در همه دوره‌ها تکرار شده است. کارشناسان می‌گویند این اشتراک می‌تواند نشان‌دهنده این مساله باشد که بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها در مجلس به سرانجام نرسیده و بنابراین در دوره بعد نیز تکرار شده‌اند. به‌علاوه ممکن است پیچیدگی روال قانونی و اداری لازم برای انجام تحقیق و تفحص موجب کند شدن فرآیند تحقیق و تفحص شده باشد که در این صورت لازم است اصلاحاتی در آیین‌نامه داخلی و روال قانونی و اداری این ابزار نظارتی صورت پذیرد.
این مورد موضوعی است که در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه 1400 مجلس شورای اسلامی، در جریان گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی‌بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر همدان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به آن اشاره می‌کند. قالیباف در این جلسه و در پاسخ به تذکر یک نماینده درخصوص به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها می‌گوید: «گزارشی را از تحقیق و تفحص‌های صورت‌گرفته در دوره‌های قبل بررسی کردیم و متوجه شدیم اثری که باید داشته باشد، نداشته است.»
