پانیذ رحیمی، خبرنگار: جنایات صهیونیست‌ها تمامی ندارد. براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین تعداد شهدای حملات رژیم‌صهیونیستی به غزه از هفتم اکتبر تاکنون به ۸۴۸۵ نفر و شمار مجروحان نیز به بیش از ۲۱ هزار نفر رسیده است. همچنین شمار شهدای کرانه باختری نیز تاکنون به ۱۲۵ نفر و شمار مجروحان به ۲۰۵۰ نفر افزایش یافته است. پرواضح است دغدغه همه انسان‌های آزاده جهان این روزها غم و انده از این کشتار ظالمانه است. اما این جنگ نابرابر فارغ از قتل و عام مظلوم‌ترین انسان‌ها، تبعاتی نیز در بین افکار عمومی جهان برای رژیم اشغالگر قدس داشته و همچنین به‌لحاظ اقتصادی نیز برای صهیونیست‌ها و جهان و منطقه نیز تبعاتی داشته و خواهد داشت که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین تبعات این جنایت‌ها علیه مردم غزه، رسوایی صهیونیست‌ها در بین افکار عمومی جهان است. به نظر می‌رسد این موضوع علاوه‌بر آمدن مساله فلسطین به صدر اخبار جهان تبعات سنگینی را نیز برای رژیم جنایتکار صهیونیستی خواهد داشت. خروج سرمایه، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های امنیتی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نارضایتی مردم مناطق اشغالی و موارد دیگر ازجمله تبعات اقتصادی جنایت‌های اخیر صهیونیست‌هاست.
کسری تجاری 33 میلیارد دلاری
براساس آمارهای وبسایت Trademap (وابسته به آنکتاد و سازمان تجارت جهانی) میزان صادرات رژیم‌صهیونیستی از 31.8 میلیارد دلار در سال 2003 به حدود 74 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است. از سوی دیگر میزان واردات صهیونیست‌ها نیز در سال 2003 حدود 34 میلیارد دلار بوده که سال گذشته این عدد به 107 میلیارد دلار رسیده است. یکی از ویژگی‌های سالهای اخیر تجارت خارجی رژیم‌صهیونیستی افزایش کسری تجاری این کشور در بخش کالا بوده است. آمارها نشان می‌دهد کسری تجاری کالایی صهیونیست‌ها بین سالهای 2003 تا 2015 به طور میانگین کمتر از سه میلیارد دلار بوده است. این مقدار در سال 2016 به 5.2 میلیارد دلار و در سالهای 2019 و 2020 به 18 تا 19 میلیارد دلار رسید و در دو سال گذشته به 32 تا 33 میلیارد دلار رسیده است.
لازم به ذکر است کسری تجاری زمانی رخ می‌دهد که یک کشور بیشتر از صادراتش کالای خارجی وارد کند. از کسری تجاری به تراز منفی تجاری نیز تعبیر می‌شود. تراز تجاری را می‌توان با استفاده از کالاها یا خدمات اندازه‌گیری کرد و به سه روش کسری حساب جاری، کسری حساب سرمایه و کسری حساب مالی قابل محاسبه است. مازاد تجاری برعکس کسری تجاری است: اگر صادرات کالا یا صادرات خدمات کشور از واردات کالا یا واردات خدمات آن بیشتر شود، کشور با مازاد کالا یا خدمات مازاد روبه‌روست. عواملی که می‌تواند بر کسری تجاری یک کشور تاثیر بگذارد شامل 1- جهش رشد اقتصادی در یک دوره، 2- افزایش مخارج دولت، 3- تغییرات در نرخ ارز، 4- محدودیت‌های تولید و 5- رفع موانع تجارت.
تاثیر کسری تجاری بر اقتصاد بدین‌صورت است که 1- ممکن است قیمت‌های بین‌المللی پایین‌تر از کالاهای تولیدی آن کشور باشد، 2- کسری تجاری این پتانسیل را دارد که پول ملی یک کشور را تضعیف کند، 3- کشوری که کسری تجاری دارد بخشی از ارز خود را به خارج از کشور می‌فرستد. این می‌تواند باعث کاهش تورم شود، وضعیتی که در آن کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود. 4- اگر کشوری بیش از صادرات خود وارد کند، ممکن است بیکاری افزایش یابد. برخی از مزایای کسری تجارت عبارت است از: 1- منافع کوتاه‌مدت برای مصرف‌کنندگان (امکان واردات محصولات با قیمت پایین)، 2- افزایش مخارج محلی و 3- افزایش سرمایه‌گذاری خارجی. اما معایب کسری تجاری نیز عبارتند از: 1- افزایش خرید خارجی کشور، 2- مشکلات و کسری ارزی و 3- اتکای شدید به واردات.
نفت، رتبه اول تجارت صهیونیست‌ها
گزارش‌های آمار موسسات بین‌المللی نشان می‌دهد اقلام اصلی واردات صهیونیست‌ها عبارتند از: نفت، سوخت‌های معدنی و محصولات نفت‌پایه با سهم 14 درصد، ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن با سهم 11.7 درصدی، راکتورهای هسته‌ای، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی سنگین با سهم 10.6 درصدی، وسایل نقلیه غیر از قطار یا تراموا و قطعات و لوازم جانبی آنها با 8.6 درصد، سنگ‌های قیمتی یا نیمه‌قیمتی، فلزات گرانبها با سهم 6.2درصد، لاستیک و پلاستیک و اقلام وابسته به آن با سهم 3.8 درصد، محصولات دارویی با 3.4 درصد، ابزارهای اندازه‌گیری پزشکی و غیرپزشکی با سهم 3.3 درصد، آهن و فولاد با سهم 2.8 درصد و مواد شیمیایی با سهم 2.1 درصد. همچنین شرکای اصلی واردات صهیونیست‌ها عبارتند از: چین (18.2 درصد) ایالات‌متحده (9.4 درصد از کل واردات)، ترکیه (6.3 درصد)، آلمان (5.7 درصد) و بلژیک، ایتالیا (3.4 درصد)، هند (2.9 درصد)، کره‌جنوبی (2.3 درصد) و کشورهای روسیه و بلژیک هر کدام 2.2 درصد بوده است. در بخش صادرات نیز طی سال 2022 حدود 25.4 درصد کالاهای صهیونیست‌ها به آمریکا صادر شده، 6.4 درصد به چین، 5.4 درصد به هند، 4.3 درصد به انگلستان، 3.5 درصد به ایرلند، 3.3 درصد به هلند، 3.2 درصد به ترکیه، 2.8 درصد به بلژیک، 2.6 درصد به برزیل و آلمان، 2.5 درصد به فرانسه و 2.2 درصد به هنگ‌کنک بوده است.
کشورهای اسلامی در صدر مبادلات نفتی با صهیونیست‌ها
آنطور که مشخص شد نفت و اقلام نفتی در صدر واردات صهیونیست‌ها قرار دارد. براساس گزارش موسسه مشاوره انرژی SolutiEn، بخش عمده واردات صهیونیست‌ها مربوط به نفت خام و به میزان 300 هزار بشکه است که توسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی یعنی آذربایجان و قزاقستان و از مسیر بندر جیحان ترکیه تامین می‌شود. از سوی دیگر رژیم‌صهیونیستی از درگاه‌های اصلی تامین انرژی گاز مصر و اردن است؛ مبتنی بر قرارداد 15 سالهای که میان اردن و رژیم‌صهیونیستی در سال 2016 منعقد شده تامین 60 درصد گاز مصرفی این کشورها بر عهده اسرائیل است. آمار واردات تبادل تجاری صهیونیست‌ها با کشورهای اسلامی نیز نشان می‌دهد ترکیه طی 10 سال گذشته در حدود ۱۱ میلیارد لیتر سوخت که عمدتا از گازوئیل تشکیل می‌شود از صهیونیست‌ها به ارزش پنج میلیارد دلار وارد کرده است. نیجریه و گابن از اعضای اوپک دیگر مبادی اصلی واردات نفت را تشکیل می‌دهند. در مجموع ۴۰ درصد از سبد انرژی مصرفی در رژیم‌صهیونیستی به نفت وابسته است. با گسترش اختلافات میان دولت مرکزی و دولت محلی کردستان عراق که منجر به توقف صادرات نفت این منطقه به صهیونیست‌ها در سال جاری شد مصر و برزیل به مبادی وارداتی نفت رژیم‌صهیونیستی اضافه شدند. در این گزارش آمده است که پس از عادی‌سازی روابط مصر به عنوان اولین کشور اسلامی با صهیونیست‌ها از سال ۲۰۰۵ و طی قرارداد ۲۰ ساله صادرات گاز این کشور به صهیونیست‌ها آغاز اما به دنبال وقوع انقلاب سیاسی در مصر از سال ۲۰۱۲ متوقف شد. با کشف ذخایر گازی در آب‌های مدیترانه جریان گاز در خط لوله EMG معکوس و مصر از سال ۲۰۱۹ به واردکننده گاز از صهیونیست‌ها تبدیل شد؛ به گونه‌ای که در حال حاضر سالانه پنج میلیون متر مکعب معادل هشت درصد از کل مصرف مصر از خط لوله EMG به مصر صادر می‌شود. گزارش مذکور مدعی است با امضای تفاهمنامه میان کمیسیون اروپا رژیم‌صهیونیستی و مصر برای صادرات گاز به اروپا احداث خط لوله ۶۵ کیلومتری Ramat Hova به Nitzana در دستور کار قرار گرفته است تا سالانه شش میلیارد مترمکعب گاز بیشتری از ذخایر گازی سرزمین‌های اشغالی به مصر ارسال و روانه بازار اروپا شود.
کاهش 60 درصدی سرمایه گذاری خارجی
تبعات قتل و عام وحشیانه مردم مظلوم غزه تا اینجا با واکنش گسترده‌ای از سوی مردم جهان (نه دولت‌ها) روبه‌رو شده است. مشارکت بالای معترضان به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در جنگ اخیر به هیچ وجه قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست. بسیاری از پژوهشگران می‌گویند این اتفاقات وجهه نداشته رژیم‌صهیونیستی را نیز از بین خواهد برد و این رژیم بیش از پیش در نزد افکار عمومی جهان منفور خواهد شد. اما این صرفا ظاهر و پوسته ماجراست، آمار و ارقام نشان می‌دهد به دنبال تشدید درگیری‌ها در فلسطین اشغالی اقتصاد صهیونیست‌ها از ناحیه سرمایه‌گذاری خارجی نیز آسیب‌پذیر شده است.
در این خصوص، گزارش اخیر وزارت دارایی صهیونیست‌ها حاکی از کاهش 60 درصدی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سه‌ماهه نخست سال 2023 دارد؛ بر این اساس سرمایه‌گذاری خارجی در طی سه‌ماهه نخست به 2.6 میلیارد دلار رسیده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022 و 2020، حدود 60 درصد کاهش نشان می‌دهد. این گزارش اشاره می‌کند آمار سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تعداد استارتاپ‌های صهیونیست‌ها که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی واگذار شده‌اند رو به افول است.
گزارش منتشرشده از سوی وزارت دارایی صهیونیست‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توافقنامه‌های تجاری صهیونیست‌ها در سراسر جهان در سال 2022 و سه‌ماهه ابتدایی سال 2023 هم در تعداد قراردادها و هم در تعداد سرمایه‌گذاران به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. البته همه اینها مربوط به قبل از درگیری های اخیر صهیونیست‌ها با غزه است که در آن حماس به طرز شگفت‌انگیزی وجهه امنیتی صهیونیست‌ها را با طوفان‌القصی در هم کوبید و شکست‌ناپذیری سیستم امنیتی این کشور را مورد تردید قرار داد. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد، میانگین تراکنش‌های واگذاری استارتاپ‌ها به شرکت‌های بین‌المللی در سه‌ماهه اول سال 2023 تقریبا 80 درصد کاهش یافته و این عدد از حدود 307 میلیون دلار در مدت مشابه در سالهای 2020 و 2022 به 56 میلیون دلار کاهش یافته است. وزیر دارایی صهیونیست‌ها هفته پیش اعتراف کرد که اوضاع اقتصاد ما آنطور که انتظار داشتیم خوب نیست. اسموتریچ در مقدمه گزارشی که توسط آبرامسون درمورد روندهای کلان اقتصادی رژیم‌صهیونیستی ویرایش و به کمیته مالی کنست ارائه کرد نوشت که اقتصاد این کشور قوی است اما اضافه کرد که تورم وخیم‌تر از آن چیزی است که در زمان ارائه بودجه انتظار داشتیم.
سقوط ارزش «شکل» واحد پول اسرائیل
از زمان شروع عملیات «طوفان‌الاقصی» در 7 اکتبر، واحد پول رژیم‌صهیونیستی- شکل- به‌دلیل عوامل ناشی از جنگ با غزه نظیر خروج سرمایه، افزایش احتمال تداوم جنگ و گسترش ابعاد آن سقوط قابل‌توجهی کرده است. بر این اساس هرچند بانک مرکزی صهیونیست‌ها تلاش کرده با تزریق 30 میلیارد دلار ذخایر ارزی از افت بیشتر ارزش شکل جلوگیری کند اما این نرخ با تجربه یک روند کاهشی از 0.26 دلار با 5.3 درصد کاهش به 0.24 دلار نزول پیدا کرده است. نرخ برابری این ارز در برابر دلار آمریکا این نرخ اواخر سال ۲۰۲۱ حدود 0.۳ بود، یعنی هر سه شکل نزدیک به یک دلار ارزش داشت ولی این روزها هر دلار با کمی بیش از چهار شکل برابری می‌کند و تقریبا معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
اقتصاد صهیونیست‌ها 11 درصد کوچک می‌شود
آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری فیچ و مودیز نیز ریسک اوراق قرضه صهیونیست‌ها را افزایش دادند. بانک مرکزی این رژیم نیز درپی افزایش برآورد خود از کسری بودجه و بدهی‌های دولت به دلیل هزینه‌های جنگ، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ از ۳ درصد پیشین به 2.3 درصد کاهش داد. کاهش 0.7 واحد درصدی رشد تولید ناخالص داخلی ۵۲۰ میلیارد دلاری صهیونیست‌ها، معادل 3.64 میلیارد دلار خواهد بود. این افت به‌دلیل کاهش تقاضا در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، کشاورزی و گردشگری رخ خواهد داد، همچنین با فراخوانی بخشی از نیروی کار به‌عنوان نیروی ذخیره ارتش به جنگ و نیز از میان رفتن بخشی از نیروی کار در جنگ و خروج کارگران مهاجر از کشور فعالیت کسب‌وکارها کاهش می‌یابد. بلومبرگ در این‌باره نوشته به‌دلیل جنگ صهیونیست‌ها علیه غزه و اصلاحات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو، واحد پول اسرائیل به بدترین ارز در میان ارزهای جهانی در سال‌جاری تبدیل شده است. این گزارش نشان می‌دهد شکل اسرائیل در سال جاری ۱۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و به‌دلیل رویگردانی سرمایه‌گذاران از دارایی‌های رژیم‌صهیونیستی، شکل بدترین ارز در میان سایر ارزها به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر این پیش‌بینی اقتصادی بانک جی‌پی مورگان نیز نشان می‌دهد اقتصاد رژیم‌صهیونیستی تا سه‌ماهه انتهایی سال جاری 11 درصد کوچک‌تر می‌شود.
افزایش بدهی‌های کابینه نتانیاهو
بانک مرکزی رژیم‌صهیونیستی در تازه‌ترین گزارش خود به خسارات سنگین جنگ غزه به اقتصاد این رژیم اشاره کرده است. در گزارش منتشرشده از این بانک حجم بدهی‌های کابینه رژیم‌صهیونیستی در سال‌جاری 62 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده که گفته می‌شود این میزان تا سال آینده به 65 درصد تولید ناخالص داخلی نیز خواهد رسید. بانک مرکزی صهیونیست‌ها می‌گوید نرخ تورم در این کشور افزایش یافته و قدرت خرید مردم را کاهش داده است. علاوه‌بر این مبتنی‌بر گزارش مورد بحث این بانک قبل از عملیات طوفان‌الاقصی پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی این رژیم 2.3 درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲. ۸ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد را به ثبت برساند. این بانک پیش‌بینی کرده بیشترین تاثیر مستقیم جنگ فعلی بر اقتصاد رژیم‌صهیونیستی مربوط به سه‌ماهه جاری باشد. رژیم‌صهیونیستی علاوه‌بر هزینه ۳۸ میلیون دلاری بخش صنعت، 246 میلیون دلاربه ازای هر روز برای جنگ با غزه هزینه می‌کند. از سوی دیگر نیز انتظار می‌رود تاثیر جنگ در ضعف بخش مصرف خصوصی به‌دلیل کاهش تقاضا و محدودیت در عرضه منعکس شود. مصرف خصوصی 50 درصد رشد اقتصادی رژیم‌صهیونیستی را تشکیل می‌دهد.
شاخص اصلی سهام در تل‌آویو از هفتم اکتبر 11 درصد به ارز محلی کاهش یافته است، درحالی‌که ارزش شکل هم به پایین‌ترین سطح خود از سال 2012 رسیده است. کارشناسان معتقدند روند صعودی ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق اشغالی تاثیرات منفی خود را در اقتصاد برجای خواهد گذاشت و اگرچه اندازه‌گیری میزان تاثیر جنگ بر اقتصاد رژیم‌صهیونیستی با توجه به مبهم بودن مدت تداوم جنگ شفاف نیست اما کابینه نتانیاهو به‌طور بی‌سابقه‌ای در حدود 350 هزار سرباز ذخیره را فراخوانده است.
وقوع جنگ میان صهیونیست‌ها و غزه به‌واسطه استفاده از تجهیزات پیشرفته هزینه‌زایی بالایی دارد و شبکه پدافند هوایی رژیم‌صهیونیستی هزینه بسیار زیادی را بر دستگاه‌های امنیتی و دولت تحمیل کرده است. به این ترتیب سامانه پدافند هوایی گنبدآهنین در سه هفته ابتدایی جنگ ۵۰۰ میلیون دلار در محل موشک‌های رهگیر تامیر هزینه کرده است. ایالات‌متحده آمریکا در راستای حمایت از اسرائیل اقداماتی کرده است؛ به‌گونه‌ای که بایدن طی اقدامی خواستار کمک مالی 14 میلیارد دلاری به اسرائیل از کنگره شد. فراخوان نیروهای ذخیره به خدمت با حکم ۸ دومین‌بار است که توسط صهیونیست‌ها اعلام می‌شود. بر این اساس نیروهای ذخیره موظفند طی مدت حداکثر ۲۴ ساعت خود را به ارتش معرفی کنند و تا مدت نامشخصی در آنجا بمانند. این موضوع با توجه به فراخوانده شدن افراد از مشاغل بخش‌های مختلف که بنا به اعلام این دولت در حدود 350 هزار سرباز معادل 8 درصد کل نیروی کار این کشور است، اقتصاد رژیم‌صهیونیستی را به واسطه کمبود نیروی انسانی تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
