علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: در تاریخ 14 مهر 1402 خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد خبری را مخابره کرد که منشأ اظهارنظر برخی شخصیت‌های سیاسی پیگیر الحاق به FATF در کشور شد. این ادعا مطرح شد که دولت موافق عضویت در FATF شده که البته با پاسخ منفی وزارت امور اقتصادی و دارایی مواجه شد. به بهانه طرح مجدد اظهارنظرها درمورد عضویت ایران در FATF با محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. مشروح این گفت‌وگو که در آن به اثرات عضویت و عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی مشترک و نیز راه‌های جایگزین تبعیت از لوایح این گروه بررسی شده را در ادامه می‌خوانید.
رهبر انقلاب خردادماه سال 97 بعد از پرداختن به ایرادات لوایح و معاهدات بین‌المللی که با نیت تامین منافع قدرت‌های بزرگ نگاشته می‌شود با اشاره به صحبت‌های برخی که معتقد بودند این کنوانسیون‌ها بعضا مواد مفیدی نیز دارد استفاده از این مواد را بلااشکال دانستند اما به این طریق که خود مجلس مواد مفید را تبدیل به قانون کند. با توجه به اینکه لوایح مرتبط با پولشویی و مبارزه با تروریسم در ایران تصویب نشده است در طول پنج سالی که از بیانات رهبر انقلاب می‌گذرد چه اقداماتی در راستای استفاده از مواد مفید این لوایح در کشور شده است؟
رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مبارزه با فساد، رویکردی دینی است و نظام جمهوری اسلامی به دنبال استقرار عدالت و شفافیت در مناسبات اقتصادی اجتماعی است. از این رو می‌توانیم ادعا کنیم که نگاه ما مبنایی‌تر و صادقانه‌تر از سازمان‌هایی است که صرفا مبتنی‌بر ملاحظات و منافع سیاسی و اقتصادی برخی قدرت‌های اقتصادی به این مساله می‌‌پردازند. جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر چنین رویکردی به‌منظور مبارزه با فساد و مصادیق آن از جمله پولشویی و مبارزه با تروریسم، قوانین و مقررات و زیرساخت‌های متعددی را فراهم کرده و اقدامات گسترده‌ای را انجام داده است؛ ازجمله آنها راه‌اندازی سامانه‌های سوت‌زنی و گزارشگران فساد، سامانه جامع تجارت، درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار، سامانه های مختلف نظارت بر مبادلات پولی و بانکی مانند سامانه صدور چک، قانون مقابله با پولشویی، قانون مبارزه با تروریسم و.... بنابراین جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات داخلی خود، با جدیت مبارزه با مفاسد را دنبال می‌کند و در همین چهارچوب با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تعامل می‌کند.
به علاوه اینکه ج. ا. ایران در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته‌ای چون تجارت مواد مخدر و مبارزه با تروریسم وارد میدان واقعی و عملیاتی شده و هزینه‌های سنگین مالی و انسانی را هم پرداخت کرده است. بسیاری از نیروهای نظامی و انتظامی ما در این راه به شهادت رسیده‌اند که در راس همه آنها سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی است که در راه مبارزه با وحشیانه‌ترین تروریسم یعنی جریان داعش پیروزمندانه عمل کرد و توسط دولت تروریست‌پرور آمریکا به شهادت رسید و اگر مجاهدت‌ها و فداکاری‌های او نبود امروز آتش تروریسم به بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای غربی تسری پیدا می‌کرد.
آیا ارزیابی صورت گرفته که میزان فساد در کشورهایی که طراح لوایح ادعایی درمورد پولشویی و مبارزه با تروریسم هستند چه قدر بوده است؟
آمریکا امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور موسس و حامی تروریسم داعشی و صهیونیستی در جهان مطرح است و رئیس‌جمهورهای آن در محاکم این کشور متهم به فساد، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شوند؛ درحالی‌که در کشور ما به دلیل وجود سازوکارهای قانونی بازدارنده، هزینه ارتکاب چنین فسادی بسیار بالاست. علاوه‌بر این پس از شناسایی چنین مفاسدی در آمریکا و سایر قدرت‌های غربی که مصادیق آنها فراوان است و در این مجال نمی‌گنجد قدرت برخورد با مجرمان بسیار دشوار و صرفا در جبهه‌گیری‌های سیاسی افشا می‌شود ولی در جمهوری اسلامی جریان قدرت مقابله با فساد وجود دارد. با توجه به پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با فساد از جمله پولشویی و تروریسم و مقابله با جرائم سازمان‌یافته‌ای چون قاچاق انسان و مواد مخدر، می‌توان ادعا کرد که ایران پرونده درخشانی در این زمینه‌ها دارد و دستگاه‌های مسئول باید به نحو گویا و اثربخش این اقدامات و توانمندی‌ها را به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی منعکس و گزارش کنند تا تجربیات، بسترسازی‌ها و اقدامات فراگیر جمهوری اسلامی در این زمینه به‌عنوان الگویی به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و سایر کشورهای جهان ارائه شود. علی‌رغم جنگ ترکیبی دشمنان کشور متاسفانه برخی دولت‌های قبلی ما در انعکاس این اقدام ضعیف عمل کردند که به نظر می‌رسد این دولت با توجه به جهت‌گیری‌های اصولی خود توان اقدامات بیشتر و اطلاع‌رسانی آن را دارد. بنابراین با توجه به تغییر سیاست خارجی و در راستای چندجانبه‌گرایی و گسترش همکاری‌های مالی و بانکی بین‌المللی، ج. ا. ایران همکاری با سازمان‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای را در دستور کار دارد که از جمله آن می‌توان به شانگهای و بریکس اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین دستورکارها در این پیمان‌ها همکاری مالی و بانکی فیمابین اعضا بر مبنای پیمان‌های پولی جدید دو یا چندجانبه است. علاوه‌بر این روند سریع و رو به گسترش تجارت تهاتری در جهان فرصت‌های مناسبی را برای تجارت کشور ما فراهم کرده است.
آیا راه همکاری با گروه FATFصرفا عضویت در آن است یا روش‌های دیگری نیز برای تعامل و تبادل تجربه با این گروه وجود دارد؟
هرچند جمهوری اسلامی ایران عضو FATF نیست ولی در قالب یک توافق «برنامه اقدام» با این گروه بین‌المللی تعامل و همکاری دارد. چنانچه در بالا ذکر شد جمهوری اسلامی ایران فعالانه اقدامات خود را برای مبارزه با فساد انجام داده و به‌طور مستمر درحال تکمیل سازوکارها و استانداردهای آن است. متاسفانه گروه ویژه اقدام مالی به‌جای اتخاذ رویکرد فنی و تحسین اقدامات گسترده و حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد و مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم، با در پیش گرفتن رویکرد سیاسی و تحت‌فشار برخی قدرت‌ها تاکنون کارنامه مثبتی در همکاری با جمهوری اسلامی نداشته است. ضمن اینکه با توجه به استانداردهای دوگانه FATFاینجانب طی نامه‌های مورخ 20 ژانویه 2020 (30/10/1398) و 13 ژوئن 2020 (24/3/1399) به رئیس‌وقت «گروه ویژه اقدام مالی» یا FATF اعلام کردم که مطابق ضوابط و مقررات این موسسه بین‌الدولی باید با رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ برخورد شود. فردی که دستور ترور ژنرال قاسم سلیمانی را صادر کرد. شهید سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم نظیر داعش بود (که به اعتراف ترامپ، آمریکا آن را تاسیس کرده است) و به دعوت رسمی نخست‌وزیر عراق به بغداد سفر کرده بود. این نمونه بارز تروریسم آشکار برخلاف قوانین بین‌المللی است، بنابراین انتظار می‌رود FATF توقیف دارایی‌ها و تحریم و بلوکه کردن حساب‌های ترامپ و تمامی شرکت‌های متعلق و وابسته به وی را، به کشورهای عضو همکاری FATF اعلام و توصیه به اجرای آن کند تا بی‌طرفی FATF در جهت مبارزه با مبادی و منابع مالی تروریسم راستی‌آزمایی شود. متاسفانه هیچ پاسخ و عکس‌العملی از سوی FATF مشاهده نشد.
این ادعا که نپیوستن ایران به FATF مانع رفع تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور است تا چه حد درست است؟
نکته مهمی که برخی افراد حامی الحاق بی‌قید و شرط به FATF توجه ندارند، این است که تحریم‌هایی که ایالات‌متحده بر شرکت‌هایی اعمال می‌کند که با جمهوری اسلامی ایران تبادلات مالی دارند برخلاف مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحده بوده و صرفا بر پایه مقررات داخلی آمریکاست، لذا هرگونه الحاق به FATF هیچ تاثیری بر رفع تحریم‌ها نداشته و ندارد. همان‌طور که در مصاحبه با برنامه 20:30 صداوسیما همان موقع این موضوع را متذکر شدم و گفتم فردا کمبود مرغ و تخم‌مرغ و مشکلات مدیریتی آن به FATF نباید مرتبط شود که اتفاقا بعد از مدتی این کار را هم کردند. اجرای طیف وسیعی از ضوابط جدید مرکز مبارزه با پولشویی ایران (FIU)و نیز اجرای 37 ماده از 41 ماده FATF همکاری و تنازل کم‌سابقه‌ای بود که توسط دولت قبل معمول شد، لذا بدون الحاق به FATF در شرایط تحریم‌های غیرمنطقی و ناجوانمردانه یکجانبه آمریکا، درواقع تبادلات مالی و اطلاعات شرکت‌های ایرانی را داوطلبانه و آگاهانه افشا کرده‌ایم تا بستر تحریم‌های جدید را فراهم کنیم. بی‌منطقی هیات حاکمه آمریکا و حتی دموکرات‌های آنها که اتفاقا همواره شعار دفاع از حقوق بشر در انواع سازمان‌های بین‌المللی می‌دهند در قضایای دردناک جنگ غزه خود را نشان داد. جایی که شاهد موضع‌گیری ضدانسانی و ضدبشری آنها بودیم تا ماهیت پلید رژیم حاکم بر آمریکا به جهانیان ثابت شود. آنها نشان دادند در سازمان‌های بین‌الدولی نظیر FATF صرفا یکجانبه‌گرایی و استانداردهای دوگانه را با وقاحت در دستور کار دارند. کشورهایی که حامی تروریسم داعشی هستند خود در این سازمانند، ولی در شرایط کنونی جهان نقاب از چهره آنها فرو افتاده است. آمریکایی‌ها در تاریخ کوتاه 240 ساله خود هیچ‌گاه تا این اندازه در بی‌منطقی و انحطاط و روبه افول نبودند.
مسیرهای جایگزین FATF تا چه حد نتیجه‌بخش بوده است؟
با انبوه ضوابط ملی جدید مبارزه با پولشویی که به‌نظر اینجانب افراط‌گرایانه نیز هست کمبودی از نظر شفافیت وجود ندارد از بُعد نتیجه‌گرایی الحاق به FATFهم هیچ تاثیری بر لغو تحریم‌های غیرقانونی آمریکا ندارد. آنچه باعث کاهش اثر این تحریم‌ها می‌شود مسیر کاملا خلاف جهت است. کانون‌های جدیدی در اقتصاد جهان شکوفا شده و اقتصادهای جدیدی به‌ویژه در آسیا سر برآورده‌اند که از طریق پیمان‌های جدید نظیر بریکس، بریکس‌پلاس، شانگهای و همچنین پیمان‌های دوجانبه پولی می‌توان با آنها تبادل داشت و لازم است تشکیل نظام‌های پولی با کشورهای مختلف به‌سرعت توسط بانک مرکزی پیگیری شود و این روابط دوجانبه صرفا نباید به یکی، دو کشور همچون روسیه و عراق محدوده شود.
به‌طور کلی درخواست‌های اصلی FATF از ایران برای عضویت در این گروه چه بوده و ایران چه پاسخی به آن داده است؟
در فوریه 2020 این گروه شش سوال را از فصول مختلف برنامه جامع اقدام مشترک استخراج کرده و به ایران ارجاع داده است. مطابق مورد اول آمده است: «جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، ازجمله با حذف استثنا برای گروه‌های تعیین‌شده و تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» این مورد یعنی جرم‌انگاری باید مطابق تعریف تروریسم در این گروه باشد و ما حق استثنا قائل شدن نداریم. همچنین باید مشخص شود نقش شورای عالی امنیت ملی در اینجا چیست؟ این درخواست را با استناد به «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» که در منشور سازمان ملل آمده است می‌توان پاسخ داد و به آن تن نداد.
مطابق مورد دوم: «شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.» این سوال مربوط به رویه شناسایی و توقیف اموال افرادی است که در دو لیست قطعنامه 1267 (لیست سازمان ملل) و 1373 (لیست ملی هر کشور) هستند که ما هنوز لیست را اعلام هم نکردیم چه برسد به اینکه بخواهیم برخورد کنیم. در پاسخ به این سوال دستگاه‌های مسئول می‌گویند الان چون با مصادیق قطعنامه 1267 مشکلی نداریم، مشکلی بابت اعلام لیست نداریم و هر وقت احیانا غیر از این شد، اسامی افراد مورد نظر را اضافه نمی‌کنیم و اعلام نمی‌کنیم که البته باز هم ممکن است مسائلی برای ما وجود داشته باشد. مطابق سوال سوم که از فصل پنجم استخراج‌شده آمده است: «حصول اطمینان از وجود نظام کافی و قابل اجرا بررسی دقیق مشتری.» این سوال می‌گوید که آیا قوانین شما اختیارات لازم و متناسب برای دستگاه‌های ناظر را دارند؟ مطابق سوال چهارم نیز آمده است: «شفاف‌سازی چگونگی شناسایی و مجارات ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول» این سوال از ما می‌پرسد که چگونه ارائه‌دهندگان خدمات وجوه و ارزش غیرمجاز را تشخیص و بعد برخورد می‌کنند؟ مثلا چه جور با یک صرافی غیرقانونی برخورد می‌کنیم. مطابق سوال ششم آمده است: «حصول اطمینان از اینکه موسسات مالی تایید می‌کنند که حواله‌های بانکی حاوی اطلاعات کامل منشأ و ذی‌نفع نهایی است.» بخش قابل‌توجهی از سوالات سوم و چهارم و ششم را با نوشتن یک ماده نظارتی خوب برای دستگاه‌های نظارتی می‌توان پاسخ داد. سوال پنجم هم درمورد کنوانسیون‌هاست که مطابق آن آمده: «تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFTو همچنین شفاف‌سازی قابلیت ارائه معاضدت‌های قضایی»(MLA)
برخی ادعا می‌کنند که این لوایح پرایراد را می‌توان با حق‌شرط‌هایی به تصویب رساند اما FATF گفته هر حق شرطی را هم نمی‌پذیرم و باید نسخه انگلیسی حق‌شرط‌های اعلامی به سازمان ملل را برایم بفرستید. ما درمورد کنوانسیون‌ها می‌گوییم طبق قوانین داخلی داریم این کار را انجام می‌دهیم و در این زمینه پیشتازتر و موفق‌تر از سایر کشورها هستیم.
