آیین‌نامه ارتقا تنها آیین‌نامه‌ای است که با مدنظر قرار دادن متر و معیار آن، اساتید امکان ارتقا و رسیدن به مرتبه بالاتر علمی را در نظام آموزش عالی پیدا می‌کنند. این آیین‌نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته و این روزها بار دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی درحال چکش‌کاری است. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد هنوز فاصله زیادی تا بسترسازی برای ورود جدی اساتید به انجام فعالیت‌های پژوهشی کاربردی و بنیادین دارد. موضوعی که طی سال‌های اخیر بارها مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری قرار گرفته است. در همین راستا مصاحبه‌ای با محمد اسدبگی، معاون سیاستگذاری علمی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت انجام داده‌ایم. به‌گفته او باید سازوکار تدوین این آیین‌نامه، از وضعیت فعلی خارج و کمیته علمی دائمی با حضور چهره‌های مشروع در حوزه دانشگاهی تشکیل شود. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

درباره اینکه چرا بحث پژوهش‌های کاربردی تا امروز توجه جدی به آن صورت نگرفته، باید عنوان کرد بخش زیادی از آن به‌دلیل فرهنگ دانشگاهی است؛ چراکه این فرهنگ طالب آن است که استاد به مقاله توجه کند. دلیل دیگر هم مربوط به اهدافی است که سیاستگذاران آموزش عالی از اواخر دهه 80 درباره رشد و بازنمایی علمی در سطح بین‌المللی قرار داده بود. موضوعی که باعث شد ضریب ویژه‌ای به بحث مقالات اختصاص پیدا کند تا از این طریق بتوان به وجه علمی کشور در سطح جهانی پرداخت. مساله دیگر مربوط به آن است ما در این حوزه هم مانند دیگر حوزه‌های زندگی انسان، سیطره کمیت را شاهد هستیم و عملا دچار کمیت‌گرایی هستیم. البته این مساله ذات دولت‌های مدرن و زندگی امروزی است که توجه ویژه‌ای به کمیت دارند.

اما بخش مهم این مساله به حکمرانی آموزش عالی برمی‌گردد و امروز با حکمرانی چندسطحی در این حوزه مواجهیم، یعنی یک حکمرانی از سطح گروه آزمایشی شروع می‌شود، بعد در سطح میانی، حکمرانی به خود دانشگاه‌ها و سازمان‌های آموزشی برمی‌گردد که یک‌سری هنجارها را برای خودشان قائل هستند، ازجمله آن می‌توان به همان ارائه مقاله برای بازنمایی علمی اشاره کرد. در سطوح بالاتر و سطح ملی و بین‌المللی نیز این امر را داریم. ما در سطح ملی آموزش عالی، الگوی مورد وفاق درباره حکمرانی نظام آموزش عالی و بسیاری دیگر از نظام‌ها نداریم و در اصل تعارض دیدگاه‌ها درباره حکمرانی نظام علمی به‌وفور دیده می‌شود و در مقابل تعدد نهادهای سیاستگذار را شاهدیم که هر کدام از این نهادها خواسته‌های متفاوتی دارند و ذی‌نفعان مختلفی هم درون آنها وجود دارد که طبیعتا منافع خاص خودشان را دارند. برآیند فعالیت هرکدام از این نهادها ایده‌ها و الگوهای مختلف حکمرانی است، به‌طور مثال ایده اینکه دانشگاه باید خودش برای خودش تصمیم بگیرد در کشور ما در قالب دانشگاه هیات‌امنایی اجرایی می‌شود. در مقابل حاکمیت قائل به الگوی دولت محور و متمرکز است. در سال‌های اخیر همواره دیدیم که بحث دانشگاه کارآفرین و ایده‌های دیگری درباره ایده دانشگاه مطرح می‌شود که آنها مجموعا یک وضعیت آشفته حالی را در نسبت به حکمرانی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نظام آموزشی فراهم کرده و نتیجه آن هم این است که ما به یک وحدت‌نظر و نقطه مطلوب نرسیده‌ایم که مورد وفاق باشد.

در اینجا بد نیست تعریفی از حکمرانی داشته باشیم، حکمرانی به معنای آن است که چه کسی تصمیم می‌گیرد که تصمیمات چه باشد؟ و امروز چه کسی‌ها زیاد شده‌اند و همین مساله باعث شده به نتیجه مطلوب در این زمینه نرسیم. حتی ما نتوانستیم به‌شکل مطلوب به سمت وفاق در میان این چه کسی‌ها حرکت کنیم؛ البته اتفاقاتی در این زمینه رخ داده است اما کافی نیست. هرچند شاید در برهه‌های ایده‌های مختلفی را درباره دانشگاه‌ها مطرح می‌کردیم، اما بالاخره یکجا تصمیم گرفتیم که این ایده‌ها به سند تبدیل شود که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 نظام سیاستی ما به دلیل عدم توافق و تغییر و تحولاتی که در نظام تصمیم‌گیری آموزش عالی رخ می‌داد، به این نتیجه رسیدند که نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی نگاشته شود که آنها را باید گام‌های مثبتی دانست؛ اما مساله اصلی اینکه باید درباره این اسنادبالادستی گفتمان‌سازی شده و در بدنه تصمیم‌گیران و بازیگران این حوزه، به بحث گذاشته شود تا بتوانیم آنها را به مرحله اجراسازی برسانیم. اینها کارهایی است که باید در سطح ملی اتفاق بیفتد.

در سطح بین‌المللی هم می‌بینیم که زیست‌بومی برای آموزش عالی داریم که موتورهای پرقدرتی هم دارند و می‌توانند ‌انگیزه‌های آموزش عالی را سوق دهند. به‌طور مثال به رتبه‌بندی دانشگاهی در سطح بین‌المللی مانند تایمز، شانگهای و... که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم هرکدام فلسفه خاص به خودشان را دارند و پشت آنها هم اهداف استعماری وجود دارد؛ چراکه هرکدام از تدوین‌کنندگان این نظام‌های رتبه‌بندی هدف خودشان را دنبال می‌کنند و همین نظام‌ها ‌انگیزه بسیار قوی را در میان دانشگاه‌ها برای قرارگیری در لیست‌های منتشرشده ایجاد کرده است، یعنی مسیر به‌گونه‌ای است که دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند تا رفته رفته رتبه‌شان را در این نظام‌ها بهبود می‌بخشند تا از این طریق جریان‌های پولی، نیروی انسانی و علمی برای آنها شکل بگیرد. البته نبض این جریان‌ها در دست نظام استعماری بین‌المللی است و آنها هم حکمرانی بین‌المللی علمی‌شان را دنبال می‌کنند. اینها ادله‌ای است که بدانیم چرا ما با اهدافی که می‌خواستیم و نکاتی که مقام‌معظم‌رهبری درباره مقالات و ارتقا عنوان می‌کنند، نرسیده‌ایم.

درون شورا هم وحدت گفتمان وجود ندارد. ترکیب شورا با ترکیب دولت تغییر کرده و دبیر هم با رفت‌وآمد دولت‌ها عوض می‌شود، همچنین فشارهای جانبی هم روی شورا وجود دارد. نکته دیگر اینکه وقتی افراد شورا در چندین پژوهشکده و دانشگاه حضور دارند، عملا توان کافی برای پرداخت این مسائل را ندارند. گلایه دیگر اینکه شورا به دانش این موضوعات توجه نمی‌کند، یعنی برای بحث آیین‌نامه ارتقا، ما چندین سال در پژوهشکده تحقیق کردیم و یک مجله ویژه صرفا در این حوزه منتشر کردیم. اما همین امروز که بحث آیین‌نامه ارتقا روی یکی از میزهای شورا درحال بررسی است؛ نگاه کنید تا چه میزان به ادبیات و دانش و متخصصان این حوزه مراجعه می‌شود؟ اینها همان دلایلی است که می‌بینیم از درون شورا هم اتفاق خاصی برای این حوزه رخ ندهد.

آیین‌نامه ارتقا مسائل زیادی دارد، البته این معنی نیست که این مسائل ناشی از خود نظام ارتقا است؛ چراکه نظام ارتقا تابع نظام تصمیم‌گیری، حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی است. طبیعتا اگر می‌خواهیم تصمیماتی را در این زمینه رقم بزنیم، لازم است تا در ابتدا تصمیماتی را در خارج از موضوع ارتقا رقم بزنیم. در اینجا بد نیست برخی از چالش‌های حوزه ارتقا را مرور کنیم. اولین چالش نظام ارتقا این است که دیدگاه‌های مختلفی درباره شأن هیات‌علمی و فعالیت‌هایی که باید برای ترفیع انجام دهد، وجود دارد. به‌طور مثال درباره ماده فرهنگی و علمی و اجرایی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، یعنی حداقل برای هر کدام از این دو حوزه، سه دیدگاه مختلف را شاهد هستیم. چالش دیگر یکسان‌نگری و عدم رعایت تنوع در زیرنظام‌های آموزشی را در بحث ارتقا داریم. مساله دیگر اینکه باید به مرتبه‌های مختلف علمی و علوم مختلف توجه جدی کرد. همچنین نباید معیارهای ارتقا برای همه موسسات آموزش عالی یکسان اجرا شود. سازوکارهایی که برای امتیازدهی وجود دارد هم خودش قابل بحث است. چگونگی و کیفیت بررسی ارزیابی پرونده اساتید از سوی هیات‌های ممیزه هم قابل بحث است. یعنی اگر ما هر بار آیین‌نامه ارتقا را دستخوش تغییر قرار دهیم اما ساختار اجرایی آن را اصلاح نکنیم، عملا راه به جایی نمی‌برد.

نکته دیگر اینکه امروز همه هیات‌علمی‌مان تلاش می‌کند تا به جایگاه استادی برسد؛ دلیلش هم این است که ما هرم هیات‌علمی را به‌درستی در دانشگاه‌ها تعریف نکرده‌ایم. یعنی ما باید بگوییم که در رشته X باید در قله این رشته، تعداد مشخصی استاد، دانشیار، استادیار و مربی داشته باشیم اما امروز چنین تعریفی را در مواجهه با رشته‌ها نداریم. همین مساله باعث شده امروز ما با یک هرم وارونه مواجه هستیم. یعنی در راس این هرم تعداد اساتید زیادی را شاهد هستیم، اما در سطح پایین که باید شاهد حضور دانشیار و مربیان باشیم، تعدادشان به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

نکته دیگر اینکه وقتی در کنار سازوکار ارتقا، سازوکار تنزل را نداشته باشیم باز هم با مشکل روبه‌رو می‌شویم درحالی‌که در بسیاری از کشورها می‌بینیم اساتید می‌گویند اگر به‌خوبی کار نکنند، جایگاه‌شان تنزل پیدا می‌کند. قطعا ما باید ساختارهای دیگری را در کنار ارتقا اصلاح کنیم. همچنین ما می‌گوییم آیین‌نامه ارتقای ما به تنوع زیرنظام‌ها و رشته‌ها اهمیت نمی‌دهد. قطعا اگر می‌خواهیم به‌درستی به این حوزه بپردازیم باید ساختارهای حساسی را نسبت به تنوع رشته‌ها و زیرنظام‌ها ایجاد کنیم. مثال ساده‌اش این است هیات‌ممیزه دانشگاه تهران، دانشگاه بجنورد، بروجرد و... یکسان موضوعات را بررسی می‌کنند؟ طبیعتا این‌طور نمی‌توان کار را انجام داد. در مقابل هم چالش‌هایی را در این زمینه داریم. یعنی ما در بحث اعتماد به دانشگاه‌ها هنوز مشکل داریم، یعنی اگر بخواهیم ارتقا را به هیات‌های‌ممیزه دانشگاه‌ها واگذار کنیم، باز هم مشکلات مختلفی مانند لابی، همراستایی دانشگاه و هیات‌ممیزه خاص با نظام آموزشی و... را خواهیم داشت. به همین دلیل نمی‌توان ساده‌انگارانه به موضوع ارتقا نگاه کرد؛ چراکه درهم‌تنیدگی‌های زیادی با حوزه‌های دیگر به همراه دارد.

در نظام‌های برتر آموزشی عالی دنیا این‌طور نیست که فرمی داشته باشند و در آن امتیازات بخش‌های مختلف روشن و به دانشگاه‌هایشان ابلاغ شود و شیوه امروزی کشور براساس بررسی‌هایی که در سال 94 انجام دادیم، تنها در چند کشور مانند ترکیه و عربستان و پاکستان رایج است. از آنجایی که نظام در دیگر کشورهای پیشرفته غیرمتمرکز بوده و خود دانشگاه‌ها و هیات‌ممیزان آنها اختیار دارند وضعیت‌شان هم تغییر می‌کند. البته باید این مساله را هم مدنظر قرار دارد که نظام مالی دانشگاه‌ها در این کشورها هم متفاوت است. به همین دلیل به جای اینکه فعالیت اساتید در حوزه‌های مختلف مورد شمارش قرار بگیرد، یک‌سری معیارهای خاص را لحاظ قرار داده‌اند. به‌طور مثال در آنجا عنوان می‌شود هیات‌علمی اگر می‌خواهد به رتبه دانشیاری برسد باید شهرت ملی داشته باشد، یا استاد کسی است که شهرت بین‌المللی داشته باشد. مباحثی مانند خلاقیت و نوآوری هم از جمله معیارهایی است که مدنظر قرار می‌گیرد. در معیارهای آموزشی کشورهای برتر به شهرت و اعتبار آموزشی، اثرگذاری و نوآوری آموزشی و ویژگی‌های فردی توجه می‌کنند. همچنین در حوزه معیارهای پژوهشی هم دانشگاه‌های منتخب، مولفه‌هایی مانند انتشار آثار تک مولفی، خلاقیت و نوآوری، جذب منابع مالی، اثرگذاری در پیشرفت رشته تخصصی‌اش و... را مدنظر قرار می‌دهند. درحالی‌که ما وقتی نظام‌های مالی را با ‌انگیزه‌های علمی و آموزشی گره زدیم طبیعتا مسیرهای فاسدی را ایجاد می‌کند و نتیجه آن هم وضعیت موجود است. البته در این میان باید این مساله را هم مدنظر قرار داد که نظام‌های حکمرانی در کشورهای برتر متفاوت است و طبیعتا نحوه ارتقای عضو هیات‌علمی هم متفاوت خواهد بود.

باید به یک وفاقی در نظام حکمرانی رسید و بعد گام‌های جدیدی را در مسیر ارتقا برداشت. اولین مساله این است که بحث ارتقا را از تغییر و تحولات دولتی مستثنی کنیم. به عبارت دیگر درباره ارتقای هیات‌علمی در وهله اول یک کمیته یا هیات ثابت داشته باشیم و این‌طور نباشد که با رفت و آمد افراد در بدنه اصلی روند هم تغییر کند. همچنین افراد موجهی باید در این کمیته حضور داشته باشد تا حرف آنها برای بدنه دانشگاهی کشور مشروعیت داشته باشد؛ چراکه آیین‌نامه ارتقا زندگی هیات‌علمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین باید در این حوزه واقع‌بینانه نگاه کرده و واقعیت دانشگاه‌های کشور را لحاظ کرد. امروز بسیاری از کجرویی‌هایی که در این زمینه شاهد هستیم، به دلیل ندیدن واقعیت‌هاست. البته طبق گفته مقام‌معظم‌رهبری واقع‌بینی این معناست که نه کمتر از آنچه هستیم و نه بیشتر از آن خودمان را ببینیم.

نکته دیگر اینکه باید اصلاحات زیربنایی تدریجی هم داشته باشیم؛ البته اصلاحاتی داریم که صرفا به کم و زیاد کردن اصلاحات خلاصه می‌شود، هرچند که کنش و واکنش زیادی هم برای همین اصلاحات داریم؛ اما باید به یک‌سری اصول توجه جدی داشته باشیم. در این میان باید به مطلوبات نظام علمی و خیر و منفعت عامه توجه کرد و از تعارض منافع هم پرهیز کنیم. نکته دیگر اینکه در بحث ارتقا، مخاطب ما هیات‌علمی است که خودش یک فرد علمی و حرفه‌ای محسوب می‌شود، یعنی ما با بروکراتیک حرفه‌ای مواجه هستیم. به عبارت دقیق‌تر هیات‌علمی علاوه‌بر اینکه انسان و طبیعتا باهوش است، علم هم دارد و ما باید با این مساله کنار بیایم و نظام حکمرانی باید به این مقوله‌ها توجه جدی داشته باشد. امروز عمدتا غلبه پژوهش بر آموزش هم در نسبت امتیازات و هم در بحث بررسی پرونده‌های هیات‌علمی، عمده نگاه متوجه پژوهش است، درحالی‌که باید این تناسب ایجاد شود. مساله بعدی اینکه تاکید اصلی ما روی مقاله هم است. هرچند که برای هر ماده‌ای امتیاز وتویی گذاشته‌ایم، اما مساله کیفیت عملکرد هیات‌ممیزه هر دانشگاهی است، یعنی بعضا خود دانشگاه‌ها ذیل این وتو سخت‌های خودشان را ایجاد می‌کنند و همین مساله باعث می‌شود تا فعالیت‌ها برای اساتید گران تمام ‌شود. قطعا باید به‌گونه‌ای ارتقا را دنبال کنیم که باعث نشود هیات‌علمی ما از حرفه‌شان زده شوند که نتیجه آن هم خروج نخبگان از کشور است. طبیعتا وقتی فرد می‌بیند در یکی از کشورهای خلیج‌فارس با حجم کار کمتر و پرداختی بهتر زیست علمی بهتری خواهد داشت طبیعی است که رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهد. متاسفانه امروز یکی از چالش‌هایمان بحث بهره‌کشی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که یکی از دلایل آن هم سنگین بودن انتظاراتی است که از عضو هیات‌علمی وجود دارد و باید با تنظیم‌گری در این زمینه شرایط را تغییر داد.