فرهیختگان: اواخر خرداد 1402 حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. از همان ابتدا، مراجع رسمی (حراست وزارت صمت و وزارت اطلاعات) معتقد بودند انتخاب وی به عنوان رئیس اتاق غیرقانونی است؛ چراکه گفته می‌شد سلاح‌ورزی با وجود اعلام رسمی رد صلاحیت خود، در انتخابات شرکت کرده و به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شده است. در همان زمان ادعای معاونت حقوقی اتاق بازرگانی ایران این بوده که با اشاره به تبصره بند 7 مقرره مرتبط با انتخابات، این معاونت اعلام کرد چون پاسخ استعلام تایید صلاحیت‌ها ظرف 10 روز دریافت نشده، ابهامی درخصوص انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق وجود ندارد و آنها به مر قانون عمل کرده‌اند. همچنین مرجع تایید صلاحیت یا همان مرکز حراست وزارت اطلاعات در همان زمان اعلام می‌کند از آنجا که نماینده‌ای در جلسه شورای عالی نظارت ندارد و به‌نوعی زمان کافی برای تهیه ملزومات ارائه احراز در اختیار نداشته، بر این اساس به جای 10 روز مقرر‌شده، باید فرصت بیشتری برای احراز صلاحیت‌ها در نظر گرفته می‌شد تا آنها نتیجه استعلام‌ها را به‌صورت کتبی ارسال کنند. حالا از عصر دوشنبه که جلسه شورای عالی نظارت برای تعیین‌تکلیف وضعیت رئیس اتاق بازرگانی برگزار شده، خبر می‌رسد که از هفت عضو این شورا، تاکنون چهار عضو یعنی اکثریت اعضا، صورتجلسه ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی را امضا کرده و برکناری سلاح‌ورزی با همین چهار امضا هم قطعی شده است. اینکه چرا حساسیت‌ها نسبت به ماندن سلاح‌ورزی بالاست را باید در مسئولیت‌هایی جست که قانون به اتاق بازرگانی محول کرده است. طبق بررسی‌ها، اتاق بازرگانی در 106 نهاد، شورا و هیات و کارگروه و کمیسیون دولتی و حاکمیتی عضو است. به عبارتی، موافقان برکناری سلاح‌ورزی می‌گویند وقتی قرار است رئیس اتاق تا این حد به جزئیات تصمیمات نهادهای دولتی و حاکمیتی اثر بگذارد و اطلاع داشته باشد، باید صلاحیت وی تایید شده باشد. به نظر می‌رسد فارغ از هر نتیجه‌ای که این آزمون برای اتاق دارد، قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی باید به جای جهت‌گیری‌های سیاسی و تبدیل برخی اعضا به اپوزیسیون، به وظایف قانونی و تاریخی خود بازگردد که کمک به دولت و کمک به توسعه تولید و تجارت است.  

   نه‌ اتاق به اپوزیسیون 

قوانین اتاق و هدف‌گذاری موسسان اتاق می‌گوید فلسفه وجودی تشکیل قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی کمک به تسهیل امور تولیدکنندگان و تجار کشور است. اما آنچه در یک دهه اخیر و به‌ویژه از دولت اول روحانی در اتاق رخ داده، با ورود برخی چهره‌های جنجالی غیرتولیدکننده و غیرتاجر به اتاق، عملا این نهاد بخش خصوصی رویکرد خود را از اقتصادی و تجاری به یک نهاد سیاسی تغییر داده است. دلیل این اتفاق که به عقیده منتقدان اتاق، یک ضربه اساسی به حیثیت و فلسفه وجودی این نهاد بوده، جانمایی برخی چهره‌های اپوزیسیون در اتاق بازرگانی بوده است. منتقدان اتاق می‌گویند ورود این افراد که برخی از آنها حتی «سابقه تولید و تجارت 100 گرم کالا هم در رزومه خود نداشتند» باعث شد اتاق برای مدتی در مقابل دولت و حاکمیت موضع سیاسی بگیرد و به جای ارائه دیدگاه‌های تخصصی، برخی اعضای افراطی سابق اتاق به اپوزیسیون تبدیل شدند. اما با اصلاح قوانین انتخابات اتاق بازرگانی و درنظر گرفتن سوابق تولیدی و تجارت، بسیاری از این افراد صلاحیت حضور در انتخابات اسفند 1401 را پیدا نکردند. به نظر می‌رسد به جز حسین سلاح‌ورزی که گفته می‌شود انتخاب وی برخلاف رویه‌های قانونی بوده، حضور فعالان ریشه‌دار در اتاق این بار می‌تواند این نهاد را به جایگاه اصلی خود در تولید و تجارت برگرداند. 

   شرط بازگشت اتاق به جایگاه واقعی 

نگاهی به قوانین مختلف مرتبط با حوزه فعالیت اتاق بازرگانی نیز نشان می‌دهد قانونگذار در ماده 1 و 5 قانون اتاق بازرگانی مصوب 1369 به شرح وظایف اتاق پرداخته است. در ماده یک قانون تشکیل اتاق آمده است: «به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید فعالان صنعتی، معدنی، کشاورزی و ‌بازرگانی و به موجب وظایف و اختیارات این قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود.»

همچنین در ماده 5 همان قانون، وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران عبارتست از: 1- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی، 2- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، 3- تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، 4- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه در جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی، 5- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند. 6- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران، 7- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به‌منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق، 8- تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط، 9- دایر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاج‌های کشور، 10- تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه. 

با لحاظ قرار دادن مبنای قانونی تشکیل اتاق بازرگانی ایران (ماده یک و 5 قانون اتاق بازرگانی)، اقدامات مختلف اتاق بازرگانی باید در راستای فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور از طریق 1- تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و ‌بازرگانی کشور، 2- کمک به توسعه صادرات (از طریق شناسایی بازارها، آموزش تجار، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی و تشکیل نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی) و 3- ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه، صورت گیرد. گرچه در بخش ارائه نظر مشورتی و ایجاد هماهنگی بین مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و ‌بازرگانی کشور، عملکرد اتاق بازرگانی به‌رغم مشارکت در بیش از 100 نهاد دولتی و حاکمیتی، چندان قابل ارزیابی نیست، اما فعالان اقتصادی می‌گویند در بخش صادرات، عمکرد اتاق بازرگانی به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. کم‌توجهی به مطالعات بازارهای صادراتی، کم‌توجهی به حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای معرفی کالاهای صادراتی، کم‌توجهی به ارائه آموزش‌های گسترده به تجار و بازرگانان درخصوص بازارهای هدف، کم‌توجهی به همکاری با اتاق بازرگانی کشورهای همسو و مبادی و مقاصد اصلی تجارت ایران ازجمله این موارد است. 

درمجموع پرواضح است شرط بازگشت اتاق به جایگاه واقعی، عمل به مسئولیت‌ها و وظایف تخصصی که قانون برای این نهاد تعیین کرده و خودداری از ورود به حوزه‌های سیاسی و قرار گرفتن اعضا در زمره اپوزیسیون است. 

   عضویت اتاق در 106 نهاد دولتی- حاکمیتی

برخی اعضای اتاق بازرگانی معتقدند به این دلیل که اتاق بازرگانی حق حضور در بسیار از نهادهای دولتی و حاکمیتی را داراست، می‌توان گفت اتاق یکی از قدرتمندترین و پرنفوذترین نهادهای بخش خصوصی در کشور است. براساس تقسیم‌بندی تشکل‌ها، اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم‌گری، در زمره تشکل‌هایی قرار می‌گیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری است. نکته بسیار مهمی که اتاق بازرگانی را از دیگر تشکل‌های کشور متمایز می‌کند، این است که این تشکل داعیه «تشکل تشکل‌ها بودن» را دارد و به عبارت دیگر تلاش می‌کند با ساماندهی سایر تشکل‌های کشور به‌نوعی بر تمامی حوزه‌های کشور و تشکل‌های مختلف بخش اثر‌گذار باشد. 

این را که گفته می‌شود اتاق بازرگانی دارای اختیارات و قدرت گسترده‌ای است می‌توان از تعداد نهادهای دولتی و حاکمیتی و تشکل‌های بخش خصوصی‌ای متوجه شد که اتاق عضو آنهاست یا نماینده دارند. طبق بررسی‌ها، اهم کرسی‌های اتاق بازرگانی ایران عبارتند از یک مورد در موسسات بین‌المللی، 23 مورد در کارگروه‌های دولتی و حاکمیتی، 22 مورد در شوراهای دولتی و حاکمیتی، 18 مورد در کمیسیون‌های دولتی و حاکمیتی، 11 مورد در کمیته‌های تخصصی دولتی و حاکمیتی، 10 مورد در هیات‌های دولتی و حاکمیتی، 9 مورد در ستادهای دولتی و حاکمیتی، 4 مورد در مجامع دولتی و حاکمیتی و 9 مورد نیز در سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی، همچنین اتاق بازرگانی در 76 انجمن‌های کشوری عضویت دارد. 

برخی مهم‌ترین کارگروه‌هایی که اتاق بازرگانی در آنها نماینده دارد، عبارتند از کارگروه تهاتر کشوری، کارگروه تنظیم بازار، کارگروه راهبری و هماهنگی در سیاستگذاری، کارگروه معادن، کارگروه بانکی، کارگروه تامین اجتماعی، کارگروه مالیاتی، کارگروه حمایت قضایی و کارگروه صادرات. 

برخی شوراهایی که اتاق بازرگانی در آنها نماینده دارد، عبارتند از: شورای برنامه‌ریزی آب، شورای عالی بورس، شورای رقابت، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای‌عالی استاندارد، شورای عالی بیمه، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، شورای عالی کار و شورای عالی معادن. برخی مهم‌ترین کمیسیون‌هایی که اتاق بازرگانی در آنها نماینده دارد، عبارتند از کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد، کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه، کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی هیات دولت، کمیسیون رسیدگی به تعهدات ارزی ایفاد نشده و کمیسیون لوایح دولت. برخی مهم‌ترین کمیته‌هایی که اتاق بازرگانی در آنها نماینده دارد عبارتند از کمیته تخصصی شورای بورس و اوراق بهادار، کمیته ماده یک، کمیته کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه و کمیته پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار. 

برخی مهم‌ترین هیات‌هایی که اتاق بازرگانی در آنها نماینده دارد عبارتند از هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، هیات حمایت از صنایع، هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، هیات عالی واگذاری و هیات نظارت موضوع ماده 20 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور. برخی مهم‌ترین ستادهایی که اتاق بازرگانی در آنها نماینده دارد عبارتند از ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور. برخی مهم‌ترین مجامعی که اتاق بازرگانی در آنها نماینده دارد عبارتند از مجامع شرکت‌های دولتی درحال واگذاری، مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مجمع عمومی شرکت نمایشگاهی بین‌المللی تهران. برخی مهم‌ترین سایر نهادها که اتاق بازرگانی در آنها نماینده دارد عبارتند از دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، صندوق توسعه ملی، جلسات مالیات بر ارزش افزوده و پروژه مشارکت عمومی - خصوصی. 

   اتاق بخش خصوصی یا نهاد حاکمیتی؟ 

یکی از نقدهایی که برخی رسانه‌ها به موضوع ورود شورای عالی نظارت برای تعیین‌تکلیف ریاست حسین سلاح‌ورزی بر اتاق ایران دارند، این است که می‌گویند اساسا اتاق برای بخش خصوصی بوده و برکناری رئیس اتاق به‌معنی دخالت دولت در امور بخش خصوصی است. اما به‌نظر می‌رسد به سه دلیل این ادعا صحت ندارد؛ اول اینکه طبق قانون و به موجب ماده (۶) قانون اتاق ایران شورای عالی نظارت بالاترین رکن اتاق ایران است. همچنین براساس ماده (۸) قانون اتاق ایران شورای عالی نظارت از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: ۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۳- وزیر جهاد کشاورزی، ۴- رئیس و دو نایب‌رئیس اتاق ایران و ۵- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران. همچنین ریاست شورای عالی نظارت با وزیر صمت است. علاوه‌بر این، مطابق ماده (۹) قانون اتاق ایران وظایف شورای عالی نظارت عبارت است از: الف) بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هریک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات‌رئیسه. ب) سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه. ج ) رسیدگی به پیشنهادها و شکایات اتاق‌ها درخصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها. د) انحلال اتاق‌ها طبق ماده (۱۰). ه ) تعیین هیات‌رئیسه موقت حداکثر به مدت سه ماه برای اتاق‌هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید. ز) موارد و شرایط ابطال عضویت اشخاص در اتاق‌ها مطابق آیین‌نامه مصوب همین شورا است. 

به‌عبارتی شورای عالی نظارت به‌لحاظ قانونی مرجع بالادستی اتاق بازرگانی بوده و اجازه قانونی برای اصلاح وضعیت اتاق بازرگانی را دارد. مورد دوم، حضور گسترده اتاق بازرگانی در نهادهای دولتی و حاکمیتی است. گفته شده که این نهاد برخلاف سایر اصناف و تشکل‌ها، در روند تصمیم‌گیری‌ها در 106 نهاد و شورای و هیات و کارگروه دولتی نقش دارد. مورد سوم، هزینه‌هایی است که طبق قانون، اتاق بازرگانی از شرکت‌ها دریافت و آن را برای مصارفی که قانون تعیین‌کرده هزینه می‌کند. برخی اعضای اتاق بازرگانی با استناد به این مورد می‌گویند اتاق بازرگانی ماهیتی بین یک نهاد بخش خصوصی و نهاد حاکمیتی دارد و حاکمیت به‌واسطه منابعی که در اختیار این نهاد می‌گذارد نمی‌تواند نسبت به تغییر و تحولات این نهاد بی‌تفاوت باشد، برای مثال این نهاد با مجوزهای قانونی که تا سال‌های گذشته در حوزه کارت‌های بازرگانی داشت، با بی‌توجهی به فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی، موجب شده بود حجم عظیمی از تخلفات تحت‌ عنوان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شکل بگیرد که با ورود دولت فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی در سال‌های گذشته اصلاح شد. در این خصوص، طبق گزارش معاونت نظارت و بازرسی وزارت صمت در تاریخ 30/10/1396، معوقات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی تا دی‌ماه 1396 مجموعا بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان بوده است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم کل درآمد مالیاتی دولت در سال 1394 حدود 78 هزار و 320 میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی تا دی‌ماه 1396 معادل 36 درصد کل درآمد مالیاتی سال 1394 دولت بوده است. همچنین آن‌طور که داود منظور، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور نیز در 31 مردادماه 1401 می‌گوید: «تا مرداد سال گذشته حدود 20 درصد از معوقات مالیاتی کشور مربوط به کارت‌های بازرگانی بوده است.»