محمدرضا معتمد، کارشناس اقتصادی: مصلحت قطعی کجاست؟ اگر سری به شبکه‌های اجتماعی زده باشید احتمالا مطلعید که روزهای اخیر در فضای مجازی و حقیقی موضوع اسناد قولنامه‌ای و حواشی پیرامون آن میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفته بود. مساله‌ای که با اظهارت غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اظهار نگرانی و گلایه وی نسبت به تعلل مجمع در تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول آغاز شد. این اظهارات به سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت و بسیاری این رفتار مجمع تشخیص و همچنین تعلل و تاخیر در تصویب طرح را بر خلاف مصلحت‌سنجی قطعی رهبری در این موضوع دانستند. موضوعی که واکنش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برانگیخت. آملی درجلسه خارج خود ضمن تایید لزوم چاره‌جویی برای معضلات و مفاسد اسناد غیر‌رسمی انتقادات تندی را نسبت به برخی طراحان این طرح و برخی از مقامات مجلس و دولت روانه ساخت. در حال حاضر اما این اظهارات و حملات شبهات فراوانی را در باب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل طرح مربوط به معاملات اموال غیر‌منقول به وجود آورده است. موضوعی که در این متن با انتشار متن نامه برخی اعضای مجمع تشخیص به رهبر انقلاب و پاسخ ایشان به این نامه سعی در بررسی و تحلیل آن خواهیم داشت.

حدود 9 ماه است که از بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد. طرحی که با دغدغه مبارزه با معضلات پر‌شمار معاملات قولنامه‌ای و آسیب‌های فراوان آن به مردم شکل گرفت و ایده اصلی آن طبق گفته کارشناسان، بر بطلان و بی‌اعتبارسازی معاملات قولنامه‌ای در برابر اسناد رسمی و تسهیل صدور سند رسمی اموال غیر‌منقول برای همه مردم بوده است. به دلیل ارزش بالای مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و همچنین عدم شفافیت نقل و انتقال املاک از طریق اسناد غیر‌رسمی، آمار پرونده‌های حقوقی و کیفری با موضوع اسناد عادی سر به فلک ‌می‌کشد، به‌طوری‌که بنا بر ادعای مسئولان قضایی از حدود 9 میلیون پرونده ورودی دستگاه قضایی حداقل 30 درصد به دعاوی مربوط به این اسناد مربوط است.

این طرح اما چالش هم کم نداشته و از سال 95 تا 99 حدود چهار سال محل بحث و تبادل نظر کارشناسان بوده است. طرح در سال 99 نیز برای اولین بار به تصویب مجلس رسید و پس از آن با ایرادات شورای نگهبان پنج بار میان مجلس و شورا دست به دست شد و نهایتا در دی‌ماه 1401 با اصرارمجلس بر راه‌حل بطلان معاملات غیر‌رسمی به عنوان تنها راه‌حل قطعی حل معضل قولنامه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. طرحی که عموم مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و مقامات دستگاه قضایی و دولتی بر لزوم تصویب آن تاکید کرده‌اند. به طور مثال محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در دیدار با قضات استان گلستان بر مشکلات و معضلات نبود یک قانون محکم برای رد اسناد عادی اشاره کرد و با صراحت اعلام کرد: «ما در دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی هستیم.»

همچنین در خرداد ماه سال جاری سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مکاتبه با ریاست مجمع تشخص نظام بیان کرد: «آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب ‌طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ‌و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.» اما با این وجود، کماکان خبری از بررسی این طرح نبود تا اینکه رهبر‌معظم‌انقلاب در شش تیر ماه امسال در دیدار سالانه با مسئولان قضایی فصل‌الخطابی را بیان کردند. رهبر انقلاب فرمودند: «این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.» ایشان همچنین بسیاری از مفاسد را ناشی از رواج معاملات غیر‌رسمی دانسته و «مصلحت قطعی» نظام و مردم را درتصویب طرح مجلس در این رابطه بیان کردند.

این بیان تاریخی موجب شد تا بررسی طرح بالاخره بعد چندین ماه به جریان بیفتد و مواد آن وارد چرخه بررسی کمیسیون قضایی مجمع تشخیص گردد. امید می‌رفت با این حکم صریح اختلاف چندین ساله میان مجلس و شورای نگهبان حل شده و روند تصویب قانون تسریع گردد، اما با گذشت سه ماه همچنان طرح در پیچ و خم برسی مجمع‌نشینان باقی مانده است. مساله به همین جا منتهی نشد و طبق اخبار مجمع تشخیص، ابتدا خبر حذف راهکار بطلان معاملات قولنامه از طرح بیرون آمده که دقیقا برخلاف نظر مجلس و دولت در این رابطه است. در ادامه نیز زمزمه‌هایی از مکاتباتی میان برخی اعضای مجمع تشخیص و رهبر انقلاب در مخالفت با طرح شنیده شد. شنیده‌هایی که رئیس کمیسیون حقوقی و و قضایی مجلس شورای اسلامی در برنامه صف اول شبکه یک سیما بالاخره آن را تایید کرد و و با ناراحتی تعلل مجمع در تصویب حکم قطعی رهبر‌معظم‌انقلاب و همچنین وجود این نوع مکاتبات را در مخالفت با طرح به ضرر مردم دانست. وی با اشاره به جوابیه مقام‌معظم‌رهبری که «اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی موردنظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل نماید» آن را موجب غصه دانست و اضافه کرد بنا به فرمایشات اخیر رهبری در تصویب طرح هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشد. این واکنش‌ها و اخبار نگران‌کننده از مجمع و تصمیم‌گیری خلاف نظر رهبری از یک‌سو و تاخیر چندین‌ماهه برای تعیین تکلیف طرح مجلس، موجب گمانه‌زنی‌ها و بازتاب‌های وسیع در رسانه‌ها و فضای مجازی شد. فضایی که آملی‌لاریجانی نیز به آن واکنش نشان داد. وی ضمن تکذیب ار‌سال نامه از طرف مجمع به رهبری، با انتشار جوابیه کامل رهبری نظر ایشان را مخالف نظرات طراحان طرح دانسته و نظرات آنان را حاصل فضاسازی رسانه‌ای دانست.

سوالی که اینجا مطرح است آن است که منشا این اختلافات و اظهارات دقیقا چیست. آنچه که از بررسی‌های اتفاقات مجمع در این موضوع مشخص شد این است که چند هفته پیش نامه‌ای با موافقت چند تن از اعضای مجمع تشخیص نظام و به طرفیت حجت‌الاسلام و المسلمین اعرافی که خود ایشان نیز یکی از اعضای فقهی مجمع تشخیص هستند تنظیم شده و در رد راهکار بطلان معاملات قولنامه‌ای و بی‌اعتبار‌سازی این نوع از معاملات در محاکم برای دفتر رهبری ارسال شده است. نامه‌ای که در آن با ذکر برخی استدلال‌ها نظیر آنکه در بسیاری از کشورهای عربی اسناد عادی معتبر است، صراحتا طرح ارسالی مجلس را رد کرده و طرحی جایگزین در چند بند به ایشان پیشنهاد دادند.

در ادامه نیز رهبر انقلاب طی پیام زیر پاسخ این نامه را برای مجمع ارسال کردند.

-اولا: مقصود اینجانب عدم اعتبار اسناد غیررسمی در مخاصمات و مرافعات است و ناظر به بطلان معامله نیست. در واقع این دستورالعمل به قوه قضائیه است. پس اگر طرفین معامله مخاصمه ندارند و به قوه قضائیه مراجعه نمی‌کنند، معامله حتی بدون سند غیررسمی هم معتبر است (قال تعالی: فان امن بعضکم بعضا... و قال الا ان تکون تجاره حاضره...).

-ثانیا: اسناد عادی‌ای که قطعیت آنها محرز است و مثلا مهر و امضای مقطوع به علما و معتمدین در ذیل آنهاست از این حکم خارجند.

-ثالثا: اگر مجمع تشخص مصلحت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل نماید.

آنچه مشخص است آن است که این اختلافات بر سر کشف آن چیزی است که رهبری در صحبت‌های اخیر خود از آن به مصلحت قطعی و در این پیام به مصلحت یقینی تعبیر نمودند. موضوعی که ادعای طراحان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول و همچنین نویسندگان این نامه در دو طیف آن قرار دارند. رهبری در سخنرانی 6 تیر خود تصویب طرح فوق را علی‌رغم ایرادات شورای نگهبان مصلحت قطعی نظام و مردم دانستند و همین دستور موجب شد طرح در دستور کار مجمع تشخیص قرار بگیرد. طرح سه ماه پس از این هم در مجمع باقی ماند تا اینکه مشخص شد ظاهرا برخی فقهای مجمع تشخیص مخالف طرح بوده و این نامه نیز ماحصل همین نظرات است. اما نکته قابل توجه در این نامه اشاره مستقیم و خطاب رهبری به مجمع تشخیص است و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که اگر بنا به ادعای رئیس مجمع تشخیص مصلحت، نامه از مجمع نبوده پس چرا جواب این نامه مستقیما مجمع را مورد خطاب قرار داده است؟ از آن گذشته تنظیم این نامه از طرف یکی از اعضای مجمع تشخیص بیش از پیش طرفیت برخی اعضای این مجمع را مخالفت با طرح مجلس بیش از پیش پررنگ می‌نماید.

این تفاسیر البته جنبه دیگری نیز دارد. در شرایط فعلی که مقامات سه قوه در صحبت‌ها و مواضع خود علنا به ضرورت تصویب چنین طرحی اذعان کرده‌اند و رهبری نیز دو مرتبه بی‌اعتباری این معاملات را مصلحت دانسته‌اند، این سبک از رفتارها و گفتارها بیشتر به نوعی به مانع‌زایی بر سر حل معضل اسناد غیر‌رسمی در کشور منجر خواهد شد. از آن گذشته لازم به ذکر است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر قانون اساسی پیش‌برنده یکی از شئون رهبری یعنی تشخیص مصلحت است. در چنین شرایطی رهبر انقلاب به عنوان ولی فقیه خود مستقیم به موضوع ورود کرده و از بازوی کارشناسی خود استفاده نکرده و این امر را تشخیص داده است که مصلحت ثانوی در تعارض و تزاحم با مصلحت حکم اولی نبوده است. از این رو ایشان با تشخیص مستقیم مصلحت، حکم حکومتی صادر نمو‌ده‌اند. حال در این شرایط مخالفت اعضای مجمع با این حکم چه معنایی جز مخالفت با مصلحت قطعی رهبر انقلاب را به ذهن متبادر می‌کند؟!

القصه در حال حاضر نکته حائز اهمیت این است که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بعد از حدود دو سال کش‌وقوس بین مجلس و شورای نگهبان، از شهریورماه سال گذشته، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده و اکنون بیش از 9 ماه است که طرح در مجمع بلاتکلیف مانده و اگر بیانات رهبری نبود مشخص نیست این تعلل تا کجا ادامه‌دار بود. لازم به ذکر است که امنیت سرمایه مردم یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های پیشرفت اقتصادی در هر کشوری است. در حال حاضر البته باطل شدن اسناد رسمی املاک در دادگاه‌ها به وسیله اسناد غیر‌رسمی باعث شده این امنیت از بین رفته و اسناد رسمی جایگاه خود را به عنوان تکیه‌گاه مالکیتی مردم از دست بدهد. این یکی از همان مسائلی است که حل فوری آن مصلحت قطعی مردم عادی است.

همچنین علی‌رغم اشکال شرعی مجمع به مصوبه فوق تاثیر اسناد قولنامه‌ای در وقوع جرائمی مانند کلاهبداری‌ها، زمین‌خواری‌ها و جعل اسناد و البته آمار پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی در این موضوع که رئیس مجمع نیز در صحبت‌های اخیر خود به آن اشاره کردند قطعی است. لذا تعلل در روند تصویب طرح باعث خواهد شد این مفاسد ادامه یابد و چرخه ناصواب از بین رفتن سرمایه مردم همچنان در گردش باشد. امری که یقینا نه مصلحت مردم در آن است و نه به حاکمیت در پیشبرد اهدافش کمکی خواهد کرد.