زهرا رمضانی – مطهره‌سادات قاسمی، گروه دانشگاه: ماجرای سنجش در کشور ما به بهمن‌ماه 47 برمی‌گردد. زمانی که وزارت علوم و آموزش عالی وقت به‌دلیل حل مساله گزینش دانشجو در ابتدا مرکز آزمون‌شناسی را تاسیس کرد تا با همکاری دانشگاه‌ها، مقررات ورود به آموزش عالی را تدوین و اجرا کند. با افزایش تعداد متقاضیان برای ورود به آموزش عالی و گسترش دانشگاه‌ها نیاز بود که مجموعه وسیع‌تری در راستای گزینش دانشجو ایجاد شود. به همین دلیل در بهمن‌ماه سال 1354 سازمان سنجش آموزش کشور تاسیس شد تا رفته‌رفته به بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین نهاد برگزار‌کننده آزمون‌های مختلف دانشگاهی و غیره‌دانشگاهی تبدیل شود و مسئولیت سنجش و پذیرش دانشجویان را هم برعهده داشته باشد. اینکه سازمان سنجش تاکنون چه کرده موضوع اصلی گزارش «فرهیختگان» نیست. مساله اصلی آینده سازمان سنجشی است که با ابلاغ ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است در قامت یک سازمان ملی ظاهر شود که صرفا مسئولیت سنجش از داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها را نخواهد داشت و وظایف فراتری را عهده‌دار خواهد شد. راه‌اندازی یک سازمان ملی در حوزه سنجش چرا از نگاه شورا ضروری است و سازمان ملی سنجش و ارزیابی قرار است چه فعالیت‌هایی داشته باشد، سوالاتی است که می‌توانید پاسخ آن را در گزارش پیش رو بیابید.
بازیگران اصلی حوزه سنجش و پذیرش کشور کدامند؟
نظام آموزشی کشور دارای زنجیره‌های مختلفی در حوزه‌های ارزیابی، پذیرش و تعلیم‌وتربیت است. در بخش سنجش و ارزشیابی بازیگران متعددی برای رصد عملکرد دستگاه‌های متولی این حوزه وجود دارند، برای مثال وزارت علوم برای طراحی و تدوین سیاست و برنامه‌های راهبردی نظام آموزش عالی کشور مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت را ایجاد کرده است. این بخش از وزارتخانه مسئولیت عملیاتی و امور اجرایی نظام نظارت و ارزیابی را در راستای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهش و فناوری براساس اسناد بالادستی برعهده دارد. یکی دیگر از اهداف ایجاد مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، نظارت مستمر بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور است. طراحی و نهادینه‌سازی نظام اعتبارسنجی، اعتباربخشی و تضمین کیفیت نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور نیز برعهده این مرکز قرار گرفته است. همچنین مطالعه، تدوین و بازنگری الگوهای نظارت و ارزیابی در زیرنظام‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری که شامل بخش‌های اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی و... را هم می‌توان از وظایف این مرکز معرفی کرد. مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت هم ازجمله بازیگران مهم در حوزه نظام سنجش و ارزشیابی آموزش کشور است که تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در زمینه نظارت و ارزشیابی نظام تحقیقات سلامت در وزارت بهداشت به این مرکز را برعهده دارد. همچنین نظارت، پایش و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و تهیه و انتشار نتایج ارزشیابی مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و نظام تحقیقات سلامت کشور از دیگر اهدافی است که باعث ایجاد مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات در وزارت بهداشت شده است.
این وزارتخانه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور را هم با هدف ایجاد انسجام در برگزاری آزمون‌های گروه پزشکی و ارتقای کیفی و کمی گزینش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور راه‌اندازی کرد. ایجاد بانک سوال و تهیه سوالات استاندارد برای آزمون‌ها، تحلیل و بررسی نتایج آزمون‌ها برای ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه‌های علوم پزشکی، معرفی نفرات برترین آزمون‌های مختلف با هدف شناسایی افراد مستعد و ایجاد بستر مناسب برای به کارگیری نخبگان کشور را هم باید در زمره وظایف تعریف‌شده این مرکز معرفی کرد. دانشگاه آزاد هم با توجه به گستردگی واحدها و دارا بودن سهم 40 درصدی در آموزش عالی، سال 1394 اقدام به ایجاد مرکز نظارت، ارزیابی و بازرسی با هدف ایجاد وحدت رویه و چابک‌سازی مجموعه‌های نظارتی و ارزیابی خود کرد، البته باید یادآور شد که این مرکز از تلفیق دو اداره‌کل بازرسی به شکایات و حسابرسی داخلی و البته الحاق اداره کل ارزیابی عملکرد تشکیل شده است. تفاوت اصلی این مرکز با مراکز ایجادشده از سوی وزارتین علوم و بهداشت را باید در ساختار آن دانست؛ چراکه این مرکز از چهار معاونت بازرسی و پاسخگویی به شکایات، نظارت مالی، نظارت و ارزیابی عملکرد و نظارت و ارزیابی آموزشی و دانشجویی تشکیل شده، البته به‌طور اخص باید عنوان کرد که مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی این دانشگاه در حوزه نظام سنجش و ارزیابی ورود کرده و وظایف مرتبط با این بخش را انجام می‌دهد.
چالش‌های امروز کشور در حوزه ارزشیابی حوزه آموزش عالی
هرچند هدف اولیه از ایجاد نظام سنجش و ارزشیابی آموزش کشور را باید نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تنظیم کیفیت در نظام کشور دانست، اما امروز این نظام با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را باید تعدد این نهادها دانست؛ چالشی که به‌دلیل وابستگی سازمانی آنها باعث ایجاد تعارض منافع میان این مراکز در ارزشیابی و اعتبارسنجی شده است. اتفاقی که عدم توجه کافی به خطاها، تثبیت روش‌های بی‌فایده و هدررفت منابع را درپی داشته است. مساله دیگر اینکه به‌دلیل عدم وجود سازوکار نظارتی متمرکز در نظام آموزشی، ارزیابی جامعی از روند و جهت‌گیری آموزش کشور محقق نمی‌شود و این را هم باید یکی دیگر از نقاط ضعف امروز در حوزه سنجش و ارزشیابی دانست. یکی دیگر از چالش‌های این حوزه عدم پیوستگی بین حوزه‌های آموزش عمومی، عالی و مهارتی در کشور است، موضوعی که باعث بی‌ثباتی، هدررفت فرصت‌های همگرایی در برنامه‌های آموزش عمومی، عالی، هدایت تحصیلی، شغلی و تشدید معضل بیکاری شده است، همچنین عدم پیوستگی نظام تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب با عملکرد و روندان اثربخش آموزشی در دانشگاه‌ها از دیگر مشکلات است. به‌طوری‌که 94 درصد بودجه دانشگاه‌ها صرف پرداخت حقوق می‌شود و عملا عرصه‌ای برای مسائلی مانند عدالت و کیفیت آموزش باقی نمی‌ماند.
چرایی ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور
ابلاغ این ماده واحده از سوی شورا نشان می‌دهد، اعضای آن با توجه به چالش‌های فعلی نظام آموزش عالی از یک‌سو و استناد بر اسناد بالادستی مانند بند 13 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور اقدام به ایجاد سازمانی فرانهادی کردند. سازمانی که با استقرار آن در عمل کار ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزشی کشور از سوی یک نهاد در سطح کشور انجام خواهد شد. طبیعتا این سازمان ملی که تحت عنوان مرجع ملی نظارت بر جریان عمومی آموزش کشور از آن نام برده شده، قرار است حوزه آموزشی را از لحاظ کیفیت، اعتبار، انطباق مسیر کلی با برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده، تحقق اهداف کلان ملی و توسعه دیپلماسی علمی در سطح بین‌المللی مورد پایش قرار دهد. البته برای تحقق این اهداف اقداماتی هم پیش‌بینی شده که از جمله آن می‌توان به در دستور کار قرار گرفتن سنجش و ارزیابی آموزش (فعالیت سنجشی+ پایش پیشرفت تحصیلی)، ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی آموزشی، بررسی و تدوین استانداردهای آموزشی و توسعه پارک‌های علم و فناوری و مراکز شتاب‌دهنده در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی اشاره کرد.
هرچند هنوز این زود است که بخواهیم درباره موفقیت یا عدم موفقیت این سازمان صحبت کنیم اما با نگاهی به چشم‌انداز و اهداف تعیین‌شده برای آن می‌توان گفت درصورتی‌که این سازمان در اجرا بتواند موفق عمل کند در میان‌مدت و بلندمدت می‌توان شاهد ارتقای سرمایه انسانی فنی و تخصصی کشور، ارتقای سیاستگذاری در امر آموزش و تقویت ارتباط آموزش با جامعه و صنعت باشیم. البته درصورتی می‌توان به تحقق این اهداف امیدوار بود که اقداماتی مانند اعتبارسنجی مدارک تحصیلی، ارزیابی مستمر کیفیت آموزش کشور، طراحی و استقرار نظام‌های رتبه‌بندی آموزشی، اعتبارسنجی فعالیت‌ها و مراکز آموزشی، طراحی و برگزاری آزمون‌های جامع در تمام مقاطع تحصیلی، تدوین شاخص‌ها و استانداردهای آموزشی و... به‌درستی و کامل از سوی این مرجع ملی تدوین و اجرا شود.
یکی از اهداف سازمان ملی سنجش و ارزشیابی؛ تغییر کنکور از آزمون رقابتی به آزمون تسلط
درست است که هنوز اساسنامه این مرجع ملی به تصویب اعضا نرسیده و برای تدوین آن هم سه ماه زمان در نظر گرفته شده، اما از حالا می‌توان چشم‌اندازی برای عملکرد آن در نظر گرفت. در حقیقت این مرجع باید امکان ترسیم تصویری منسجم و یکپارچه از کیفیت آموزش در سطح کشور و ارزیابی از جریان عمومی آموزش را فراهم کند. کمک به استانداردسازی و کیفیت‌بخشی به سنجش وزارت آموزش‌وپرورش هم از دیگر کارهای مورد انتظار از این مرجع است. اما در این میان یکی از دستاوردهای مهمی که انتظار می‌رود این مرجع ملی آن را برای همیشه در کشور حل کند چالش‌های مرتبط با کنکور است چراکه طبق آنچه در چشم‌انداز ترسیم‌شده برای این سازمان آمده تغییر کنکور سراسری از آزمون رقابتی به آزمون تسلط و تشخیص صلاحیت آموزشی یکی از اتفاقاتی که باید بعد از استقرار این مرجع رخ دهد. البته تحقق اهدافی مانند تقویت و پشتیبانی از مراکز موفق آموزشی در جهت ارتقای کیفیت سلب امتیاز از فعالیت موسسات آموزشی بی‌کیفیت در کشور تاسیس و توسعه مراکز رشد و پارک علم و فناوری در حوزه علوم تربیتی و کارآفرینی در این حوزه را هم باید از کارویژه‌های این مرجع معرفی کرد.
سازمان ملی سنجش و پذیرش؛ دستگاه مشورتی در حوزه بودجه‌ریزی حوزه آموزش
با وجود اینکه این ماده واحده تصویب و ابلاغ شده، اما نمی‌توان این مساله را هم نادیده گرفت هر چه این نظام دیرتر مستقر شود، وضعیت فعلی کشور در حوزه آموزش که بی‌ثباتی در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی بوده و گسست میان کیفیت عملکرد آموزش و نظام تخصیص بودجه، باز هم تداوم داشته باشد. طبیعتا تداوم این چالش‌ها با توجه به اهمیت حوزه آموزش می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به همراه بیاورد. پنهان ماندن نوآوری‌ها و خلاقیت‌های آموزشی و همچنین پنهان ماندن کیفیت‌های نامطلوب و جهت‌گیری‌های غلط آموزشی هم از دیگر چالش‌هایی است که امروز نظام آموزشی کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. درحالی‌که استقرار سازمان ملی سنجش و اعتبارسنجی آموزش کشور می‌تواند زمینه را برای تبدیل شدن آن به یکی از معتبرترین دستگاه‌های مشورتی در امر سیاستگذاری آموزشی کشور و همچنین یکی از دستگاه‌های مشورتی در امر تخصیص بودجه‌های آموزشی کشور مبدل کند. نکته قابل‌توجه این است که استقرار این سازمان البته در شرایط مطلوب می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی را برای حوزه آموزش کشور چه در بخش عمومی و چه عالی به همراه بیاورد. طبیعتا این سازمان بستر را برای حرکت آموزش کشور به سمت ارائه بهترین کیفیت آموزشی آماده می‌کند. همچنین کاهش تب مدرک‌گرایی در کشور، اشتیاق بخش خصوصی در حوزه آموزش برای اعتبارسنجی داوطلبانه و افزایش کیفیت و اعتبارسنجی آموزش‌های غیررسمی در کشور را هم باید از دیگر دستاورها دانست.
دنیا چطور بر نظام آموزش عالی خود نظارت می‌کند؟
آموزش یکی از مهم‌ترین ارکان و وظایف دولت‌هاست و به همین دلیل همواره تمام کشورها سعی داشته‌اند نظام آموزشی درست و مطلوبی را تدوین و اجرا کنند. حوزه‌ای که طبیعتا موفقیت در آن می‌تواند تا حد زیاد تضمین‌کننده موفقیت در بخش‌های مختلف اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... هم باشد. با توجه به چالش‌هایی که امروز نظام آموزش عالی کشور ما با آن روبه‌رو است، شورای انقلاب فرهنگی نیز هفته گذشته با ابلاغ ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» از سوی رئیس‌جمهور تلاش دارد با ایجاد این سازمان، سروسامانی به وضعیت آموزش عالی دهد. نظامی که در برخی کشورهای جهان از سال‌ها پیش مستقر شده و حالا تجربه خوبی در این زمینه به‌شمار می‌روند، برای مثال آمریکا در سال 1947 سازمانی واحد جهت انجام سنجش و تحقیقات آموزشی با عنوان ETS ایجاد کرد. حالا این سازمان در حوزه آزمون‌سازی، ارائه فعالیت‌های مشاوره‌ای و سیاستگذاری آموزشی فعالیت دارد. پیشبرد کیفیت و ایجاد عدالت در آموزش برای همه افراد آن هم از طریق ارائه سنجش عادلانه و انجام مطالعات مرتبط با آن را باید از مهم‌ترین ماموریت‌های این سازمان دانست.
هلند با هدف فراهم ساختن فرصت‌های یکسان برای همه افراد از طریق سنجش عینی دانش، مهارت و هدایت تحصیلی در سال 1967 اقدام به ایجاد موسسه آزمون‌سازی CITO، توسط کمیته مشورتی موسسه ملی تحقیقات آموزشی خود کرد؛ موسسه‌ای که وظیفه‌اش ارائه مشاوره، آموزش، تهیه و اجرای آزمون، اعطای گواهینامه و ارزیابی سیستم‌های سنجش در سطح ملی و بین‌المللی تعریف شده است. کره‌جنوبی از دیگر کشورهای موفق در این زمینه به شمار می‌رود؛ کشوری که ارتقای کیفیت آموزش مدرسه‌ای، توسعه آموزش عمومی، توسعه برنامه درسی آموزش ابتدایی و اجرای آزمون‌های آموزشی جزء مولفه‌های مهم نظام آموزشی آن به‌شمار می‌رود و به همین دلیل متولیان در سال 1998 سازمان KICE را در راستای تحقق اهداف مهم آموزشی ایجاد کرده‌اند. انگلیسی‌ها هم سازمان UCAS را در سال 2000 به‌عنوان یک موسسه مستقل از نظر مدیریتی و مالی ایجاد کرده‌اند تا در حوزه آزمون‌سازی، فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای ورود کنند و بتوانند با تدوین آزمون‌های استاندارد، سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه را دنبال کنند.
در این میان شاید بد نباشد به کشوری مانند عربستان هم اشاره کنیم؛ کشوری که دارای مرکز ملی سنجش آموزش عالی (NCA) است که عمری23 ساله دارد. این مرکز ماموریت ارائه سنجش‌های آموزشی و شغلی جامع و یکپارچه برای ارزیابی دانش، مهارت‌ها و استعدادها در نظام آموزشی را با هدف مشارکت در دستیابی به عدالت، افزایش بهره‌وری موسسه‌های موجود عربستان و ارائه مطالعات تخصصی و مشاوره‌ای در زمینه سنجش آموزشی برعهده دارد.
کشوری مانند نیجریه اما بسیار زودتر از عربستانی‌ها در این حوزه کار اجرایی را شروع کرده است. در سال 1978 سازمان AMB در این کشور به‌منظور سازماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشجو ایجاد شد. جایابی متقاضیان واحد شرایط در آموزش عالی، جمع‌آموری اطلاعات و ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها، تهیه دستورالعمل پذیرش و اعطا و سلب مجوز به مراکز برگزاری آزمون سراسری رایانه‌ای ازجمله اهداف ایجاد این سازمان است. البته همه نهادها در این کشورها دولتی نیستند، به‌طوری‌که کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ژاپن، سوئیس و... دولتی، و در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و کانادا این نهاد غیردولتی یا نیمه‌دولتی هستند که وظیفه رصد و پایش نظام آموزشی‌شان را برعهده دارند.
