فرهیختگان: لایحه برنامه هفتم توسعه این روزها پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به صحن علنی آمده تا با گرفتن تاییدیه از نمایندگان به‌عنوان نقشه حرکت کشور در پنج سال آتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. کمیسیون تلفیق اگرچه ساختار شکلی برنامه پیشنهادی دولت را تغییر نداده اما 408 بند برنامه دولت را به 517 مورد رساند و تعداد جزء‌های برنامه را با رشد تقریبا چهار برابری به 322 مورد رساند. تعداد تبصره‌ها را هم از 55 مورد به 173 مورد افزایش داد تا در مجموع تعداد احکام لایحه برنامه هفتم دو برابر شود. اگرچه این سیر صعودی بندها و احکام توانسته تا حدودی برخی از کاستی‌های برنامه پیشنهادی دولت را جبران کند اما نکته حائز اهمیت مساله تحقق برنامه است که از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس احتمالا به‌خاطر واقع‌بینانه نبودن، عدم تناسب با ظرفیت‌های کشور و عدم تامین مالی سرنوشتی مشابه برنامه‌های ششم -با تحقق کامل صرفا 9 درصد احکام قانون- یا برنامه‌های قبل‌تر خواهد داشت.
نادیده گرفتن 40 درصد آموزش عالی به سبک برنامه هفتم
هفته قبل در گزارشی با عنوان «احکام علم و فناوری برنامه سه برابر شد» تغییرات لایه برنامه هفتم پس از گذر از کمیسیون تلفیق را مورد واکاوی قرار دادیم و مرور کردیم. از تداوم موازی‌کاری‌ها در برنامه گفتیم؛ مثل ماجرای تاکید بر تداوم فعالیت سازمان سنجش که بیشتر به یک لجبازی با شورای عالی انقلاب فرهنگی شباهت داشت و شوراها درمقابل آن ماده‌واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» که براساس مصوبه جلسه مورخ 12 اردیبهشت شورای معین شورای عالی در جلسه ۸۸۳ سی‌ام خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود را ابلاغ کرد. اما به‌جز این هم شاهد مثال‌های مختلفی برای عدم واقع‌بینی و نامتناسب بودن برنامه می‌توان یافت.
مثلا با وجود فعالیت جمعیت کثیر اعضای هیات‌علمی در حوزه علوم انسانی در سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی میزان سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های انجام‌شده در گروه علوم انسانی براساس سامانه نان صرفا 10 درصد بیان شده است که به نوعی نادیده گرفتن ظرفیت‌هاست. مثال دیگرش، نادیده گرفتن حدود 40 درصد کشور در حوزه آموزش عالی بدون شک یکی از همین مصادیق برنامه‌ریزی بدون توجه به واقع‌بینی است که در بندهای مختلف لایحه می‌توان دید.
جای خالی دانشگاه آزاد در جریان تربیت دانشجومعلمان
دانشگاه آزاد که اخیرا با اصلاح نظام دانشی خود تلاش کرده دانشجویان رشته‌های مرتبط با فضای مدرسه با کمک مدارس سما تقویت و آماده ورود به کار شوند، علی‌رغم برخورداری از هیات‌علمی، امکانات و دانشجویان توانمند در این حوزه در جریان تربیت دانشجو معلمان نادیده گرفته شد. ماده 88 لایحه درخصوص ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور تکالیفی را معین کرده و تصریح کرده که جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصرا از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمی و کیفی آنها و با همکاری حوزه‌های علمیه (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی صورت گیرد. با وجود صراحت قانون‌نویسان و اشارات مختلفی به دانشگاه آزاد در قانون، اما عملا در این بند ظرفیت دانشگاه آزاد نادیده گرفته شده است.
بی‌توجهی به ظرفیت دانشگاه آزاد در حوزه پزشکی و بین‌الملل
لایحه بازگشته از تلفیق، در چندین و چند مورد بزرگ‌ترین مجموعه آموزشی عالی کشور را محدود کرده یا بی‌توجهی به ظرفیت آن را در پی داشته است. نمونه آن بند ث ماده 96 که با عنوان مردمی‌سازی نظام آموزش عالی پزشکی به وزارت بهداشت برای بهره‌برداری از توانمندی‌های بخش غیردولتی و خصوصی اجازه داده تا با رعایت کیفیت آموزش و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی یا خصوصی اقدام کند. این امکان در حالی است که هم‌اکنون حدود 10 درصد تربیت پزشک و 40 درصد تربیت پرستار کشور در بستر دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که تسهیلات قانونی شامل حال بیمارستان‌های آموزشی را دریافت نمی‌کند و با وجود افزایش‌های تعرفه‌ها کماکان برای جبران کمبود کادر پزشکی در تلاش است اما حتی در این عرصه هم ظرفیت‌های دانشگاه آزاد نادیده گرفته می‌شود.
در حوزه دانشجویان بین‌الملل هم شرایط مشابه برقرار است. براساس آمارها، حدود 60 درصد دانشجویان بین‌الملل کشور در دانشگاه آزاد تحصیل می‌کنند اما در این شرایط دانشگاه آزاد سهمی در توسعه این حوزه ندارد. براساس بند ب ماده 98 وزارتین علوم و بهداشت مکلف شدند با همکاری وزارت امور خارجه با توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت‌گذاری شهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی امکان پذیرش بیشتر این دانشجویان را فراهم کنند. این بند البته از معدود بندهایی است که ظرفیت دانشگاه آزاد مورد اشاره قرار گرفته اما سهمی برای دارنده بزرگ‌ترین مجموعه دانشجویان خارجی در کشور برای افزایش جمعیت آنها دیده نشده است.
خلع ید دانشگاه با احکام برنامه هفتم
سبک و سیاق و ادبیات برخی از بندهای لایحه برنامه هفتم عجیب به نظر می‌رسد. در حالی که پیش‌تر در قانون اختیارات اجازه‌هایی به دانشگاه آزاد داده شد بود اما در جریان لایحه جدید به شکل عجیبی تلاش شده تا فعالیت‌های مختلف آن محدود شود. مثل ماده 97 که در بند نخست آن برخی اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه در حوزه ارتقای اساتید به کلی نادیده گرفته شده است؛ هرچند اصل این موضوع هم نوعی دوباره‌کاری به نظر می‌رسد. اواسط مرداد ماه محمدحسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به «فرهیختگان» گفته بود یکی از مهم‌ترین اتفاقات شورا در یک‌سال آینده در حوزه دانشگاه، بازنگری آیین‌نامه ارتقا است و نسخه اولیه آن در وزارت علوم نهایی شده است. با این وجود تبصره یک ماده 97 وزارتین را موظف کرده با هدف اصلاح ماموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی ظرف مدت یک سال از تصویب برنامه، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی را متناسب با ماموریت‌گرایی و مساله‌محوری و برنامه‌محوری هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی(حسب ضرورت) و ماهیت رشته‌ای به شکلی اصلاح کرده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند که از ابتدای سال سوم برنامه هریک از این مراکز و گروه‌های علمی از آیین‌نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند. تلفیق در بند 93 الحاقی خود هم وزارتین را مکلف کرده تا یک سال پس از تصویب برنامه طرح خود مشتمل بر نظام اجرایی، سازوکارها و فرآیندها، اقدامات و شاخص‌های ساماندهی (ادغام/انحلال)، ایجاد، توسعه، مأموریتگرایی و بازنگری و متناسب‌سازی برنامه‌ها و فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی و برنامه درسی و محتوای آموزشی و درسی و جذب هیات‌علمی و فعالیت‌ها و خدمات دانش‌بنیان را در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی و بخش خصوصی کشور، در مورد برنامه‌ریزی موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد را تهیه کرده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم،تحقیقات‌و‌فناوری و بهداشت،درمان‌و‌آموزش‌پزشکی برساند و هرسال آن را به روز‌رسانی کند. شاید این رویکرد در فضایی که مجموعه‌های دولتی به‌عنوان یک تنظیم‌گر در فضای آموزش عالی ایفای نقش کنند قابل فهم و پذیرش باشد اما در فضای کنونی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر احتمالا همین بند یکی‌دیگر از مناقشه‌های مجلس با شورای عالی انقلاب فرهنگی را شکل خواهد داد و بستر اختلاف نظرهای جدید خواهد شد.
نادیده‌انگاری در زمان برقراری تسهیلات قانونی
اگرچه امروز دانشگاه آزاد بدون استفاده از بودجه عمومی در حال خدمت‌رسانی در عرصه‌های عمومی متعددی است اما در بهره‌گیری و استفاده از تسهیلات مختلف قانونی هم نادیده گرفته می‌شود. مثلا تبصره یک ماده 96 لایحه به سازمان تامین اجتماعی تکلیف می‌کند مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم،تحقیقات‌و‌فناوری و بهداشت،درمان‌و‌آموزش‌پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون هر‌گونه قید و شرط بررسی و صادر کند. با وجود تصریح سه دستگاه فعال در حوزه قراردادهای پژوهشی اما دانشگاه آزاد مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. مثل ماده 92 که در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به سازمان امور مالیاتی تکلیف شده تا هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت‌دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفهای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تایید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های ذی‌ربط به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب کند اما با نادیده گرفتن خدمات مختلف دانشگاه آزاد در عرصه تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان این امکان از این مجموعه دریغ شده است.
بند پ ماده 96 هم بانک مرکزی را مکلف کرده تا از طریق بانک‌های عامل و البته از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تایید هیات امنا تسهیلات ارائه کند اما نامی از دانشگاه آزاد نیاورده تا این امکان از این دانشگاه سلب شود.
