علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: فرهیختگان طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که قرار بود از حجم دعواهای تحمیل شده به قوه قضائیه بکاهد اکنون خود به کلاف سردرگمی تبدیل شده که نه‌تنها کمکی به کاهش دعواهای مردم نکرده بلکه سطح این دعواها را به نهادهای تصمیم‌گیر ارتقا داده است. پس از اظهارات غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس که نسبت به تعلل در بررسی مصوبه ابطال قولنامه‌ها گلایه کرده بود روز گذشته آملی‌لاریجانی در اظهارنظری صریح نسبت به انتقادهای مطرح شده در مورد مجمع واکنش نشان داد و مطالبی که در رسانه‌ها در مورد تعلل مجمع مطرح میشود را فضاسازی و توهین عنوان نهاد. دعوای چندساله بر سر مصوبه ابطال اسناد عادی نهایتا به توصیه تاکیدی رهبر انقلاب در اوایل تیرماه برای تصویب آن انجامید. از زمان این توصیه تاکنون سه ماه گذشته و در این سه ماه افکار عمومی که به‌ویژه بعد از توصیه رهبر انقلاب مطالبه کنار گذاشته شدن اسناد عادی را دارد چیزی جز دعواهای رسانه‌ای مشاهده نکرده است. دعواهایی که بهتر بود در فضای غیر‌رسانه‌ای پیگیری می‌شد و به‌جای آن مسیر بررسی طرح و چرایی طولانی شدن روند بررسی آن از جانب مسئولان امر در رسانه‌ها تشریح می‌شد تا افکارعمومی که نسبت به طولانی شدن اتخاذ یک تصمیم درست ملتهب و گلایه‌مند است؛ التهاب بیشتری را بابت رسانه‌ای شدن دعواهای مسئولان امر متحمل نشود.
دعوای علنی مسئولان بر سر اسناد عادی
سه‌شنبه هفته گذشته رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» این‌گونه گلایه کرد: «بعد از فرمایش مقام‌معظم‌رهبری پیشرفت‌هایی وجود داشت و دوستان درحال انجام امور بودند و کار تقریبا درحال اتمام بود که خبرهایی شنیدیم که خیلی نگران‌کننده است و آدم را غصه‌دار می‌کند؛ البته صحت و سقم آن باید بررسی شود. مقام‌معظم‌رهبری بیان فرمودند که اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند. غضنفرآبادی تیغ صریح نقد خود را این‌گونه به‌صورت اعضای مجمع کشید: «این سخن آتش به جان آدم می‌اندازد، خدا کند این مساله غلط باشد و خدا کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشد ولی اگر این اتفاق افتاده باشد، دوستان ما چه جوابی می‌دهند و جواب خدا را چه خواهند داد؟ چه می‌خواهند بگویند و نسبت به این نظر مقام‌معظم‌رهبری چه حرفی دارند.» پس از این اظهارات بار دیگر توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به عدم‌تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» جلب شده و در همین راستا انتقاداتی در مورد عملکرد مجمع مطرح شد. روز یکشنبه آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تندی به این انتقادات واکنش نشان داد. لاریجانی انتقادات مطرح شده را تلاش برای فضاسازی و تحمیل نظر به مجمع توصیف کرد و ضمن دروغ خواندن اظهارت غضنفرآبادی این‌گونه پاسخ او را داد: «کسی که ردای پیغمبر پوشیده باید دروغ بگوید؟ ما معطل کردیم طرح را؟ پس این جلسات چه بوده؟ ما مخالف نظر ایشان نامه نوشتیم، جلسه گذاشتیم، مصوبه نوشتیم؟ چرا دروغ می‌گویید؟» لاریجانی در ادامه ماجرایی که غضنفرآبادی به آن پرداخته بود را این‌گونه تشریح کرد: «ما نه نامه‌ای داشتیم نه جلسه‌ای داشتیم، عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم آدم‌های متدین و دغدغه‌مند، دور هم جمع شدند، مطالب طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع جلسه گذاشتند با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود کارشناسانی که ادعاهایی داشتند، جلسه گذاشتند، در میان خود فضلا هم بحث کردند، به نظر من مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند، بعضی از ادعاهای این افراد را رد کردند. مثلا همین آقا می‌گوید هیچ جای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در ذیل نامه‌شان وقتی آن پیشنهاد را دادند، نوشتند که با این همه نظر فقهی و رهنمودهای حضرت‌عالی [رهبر انقلاب] برای ما و همه مسئولان نظام، ملاک عمل می‌باشد، چه کنند؟ حتی رئیس قوه هم نظرش بر بطلان نبود، کاری به آن ندارند. آقای محسنی می‌گفتند هم در جلسه جامعه مدرسین توضیح دادند هم در کمیسیون حقوقی مکرر گفتند ما در واقع کاری به بطلان معامله نداریم، می‌گوییم که در دستگاه قضایی اگر کسی سند رسمی نداشت، ما در مقابل اسناد رسمی، دعوای او را نپذیریم. این هم البته به حسب حکم اولیه شرع مشکل است اما خیلی فرق می‌کند تا اینکه شما کل معاملات را که 1400 سال فقها در کتب فقهی حکم کردند که این صحیح است شما بگویید باطل است. این برادرانی که زحمت کشیدند و نامه به محضر حضرت آقا دادند، آقا نامه را به ما ندادند به اینها دادند، آنها در نامه گفتند به نظر ما یک بدیل‌هایی می‌آید اما نظر شما محکم است. آقا فرمودند اگر نظر قطعی مرا مجمع قبول ندارد، نظر قطعی خودش را بدهد.»
صادق لاریجانی در ادامه بخش دیگری از بیانات رهبر انقلاب را که غضنفرآبادی در مصاحبه تلویزیونی خود به آن اشاره نکرده بود این‌گونه تشریح کرد: «آقا فرمودند بسمه تعالی، اولا مقصود اینجانب عدم اعتبار اسناد غیررسمی در مخاصمات و مرافعات است و ناظر به بطلان معامله نیست. حالا از این بالاتر، در واقع این دستور‌العمل به قوه قضائیه است که در مخاصمات و مرافعات، دعوا را نپذیرند. پس اگر طرفین معامله مخاصمه ندارند و به قوه قضائیه مراجعه نمی‌کنند، معامله حتی بدون سند غیررسمی معتبر است، یعنی اصلا سند غیررسمی هم نمی‌خواهد نه اینکه سند رسمی نمی‌خواهد، چرا؟ شرایط و صحت معامله داشته باشد، معتبر است. در بند دوم فرمودند و یک قدم جلو رفتند و گفتند اسناد عادی که قطعیت آنها محرز است و مثلا مهر و امضای مقطوع به علما و معتمدین در ذیل آنهاست از این حکم هم خارجند.»
دعواهای رسانه‌ای زخم دوا نمی‌کند
برای مردمی که بالارفتن از پله‌های دادسرا برای تعیین‌تکلیف مالکیت‌شان آنها را کلافه کرده، بیش از آنکه اهمیت داشته باشد در دعوای مجمع و مجلس و شورای نگهبان کدام یک مقصر و کدام یک محقند، این امر اهمیت دارد که ببینند آیا این نهادها درنهایت تصمیمی خواهند گرفت که مشکل آنها را حل کند؟ حجم انبوه اسناد عادی که هر روز نیز بر تعداد آن افزوده میشود حاصلی جز ایجاد محیط امن برای پولشویی، کلاهبرداری، افزایش دعواها در دادگاه‌ها و طولانی شدن روند اعاده دادرسی‌ها نداشته است. این چالش‌ها باعث شده تا هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف کردن اسناد عادی امری ضروری به نظر برسد. اگرچه بررسی این طرح ممکن است اختلاف نظراتی را نیز به‌وجود بیاورد اما باید به افکار عمومی بعد از چندین سال از ارائه طرح این حق را داد که حوصله شنیدن دعواهای طرفین را نداشته و نتیجه نهایی را مطالبه کنند به همین جهت نیز نهادهای تصمیم‌گیر علاوه‌بر تسریع روند بررسی باید در مورد چالش‌های موجود و راه‌های حل آن نیز به افکار عمومی توضیح داده و مانع از این شوند که مردم با گمان اینکه به نیازهای آنها بی‌توجهی میشود نسبت به اصلاح فرآیندها ناامید شوند. چهره‌هایی همچون غضنفرآبادی و آملی‌لاریجانی اما به جای اتخاذ چنین رویه‌ای مسیر علنی کردن دعواهای غیرفنی و مقصرنمایی یکدیگر را درپیش گرفته‌اند. مسیری که آورده‌اش هرچه باشد حل شدن مسائل اساسی مردم و تزریق امید به جامعه نیست.
طبق گفته آملی‌لاریجانی رهبر انقلاب موضع قطعی خود را تکرار کردند
رهبر انقلاب ششم تیر ماه در دیدار با کارکنان قوه قضائیه پیگیری طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را این‌گونه مورد تاکید قرار دادند: «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعا اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.» پس از این اظهارات غضنفرآبادی روایتی تایید‌نشده را نقل کرد که مطابق آن رهبر انقلاب خطاب به اعضای مجمع گفته‌اند: «اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند.» صادق آملی‌لاریجانی اگرچه مخاطب قرار گرفتن اعضای مجمع را رد کرد اما اظهاراتی را مطرح کرد که مطابق آن اصل گفته رهبر انقلاب تایید شده است و فقط مخاطب آن از «اعضای مجمع» به «عده‌ای از فضلای قم» تغییر کرده است. لاریجانی تعبیر رهبر انقلاب را این‌گونه روایت کرد: «این برادرانی که زحمت کشیدند و نامه به محضر حضرت آقا دادند، آقا نامه را به ما ندادند به اینها دادند، آنها در نامه گفتند به نظر ما یک بدیل‌هایی می‌آید اما نظر شما محکم است. آقا فرمودند اگر نظر قطعی مرا مجمع قبول ندارد، نظر قطعی خودش را بدهد.» مطابق آنچه رهبر انقلاب ششم تیر ماه نیز تاکید کرده بودند نظر قطعی ایشان دنبال شدن طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است ولو اینکه از دیدگاه شورای نگهبان این قانون یک اشکالی هم داشته باشد. حداقلی‌ترین برداشتی که از تاکید مجدد رهبر انقلاب می‌توان داشت این است که مجمع باید نظر قطعی خود را در مورد طرح بدهد. تایید یا رد قطعی طرح از جانب مجمع باعث میشود که تکلیف آن مشخص شود. حتی اگر طرح از جانب مجمع بنا به ایرادات جزئی رد شد با توجه به آنکه تعیین‌تکلیف کردن اسناد عادی مورد تاکید رهبر انقلاب است میشود نگارش طرح دیگری را سریع‌تر در دستور کار قرار داد اما تعلل در این مسیر هرگونه اقدام اصلاحی را متوقف می‌کند.
8 سال زمان برای پایان بلاتکلیفی مردم کافی نیست؟!
طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» سال ۹۵ با هدف پایان بخشیدن به چالش‌های حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی تهیه و چهار سال بعد یعنی در سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و همان سال نیز برای بار اول با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده‌شد. این اتفاق چهار بار دیگر تکرار شد تا بعد از پنج بار رفت‌وآمد طرح بین مجلس و شورای نگهبان درنهایت به دلیل تامین‌نشدن نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، آذر ماه سال گذشته مجمع تشخیص موظف به تصمیم‌گیری درخصوص این مصوبه شود. شش ماه بعد یعنی تیرماه سال جاری رهبر انقلاب مصلحت قطعی کشور را در پیگیری طرح دانستند تا به این ترتیب نظر مخالف‌شان در بلاتکلیف گذاشتن آن را ابلاغ کرده باشند. سه ماه پس از این تاکید رهبر انقلاب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» این‌گونه گلایه کرد: «چرا بعد از دستور رهبر انقلاب، هنوز مصوبه بی‌اعتبارشدن قولنامه‌ها معطل مانده؟» اعتراض به تعلل در بررسی طرح از جانب غضنفرآبادی به‌عنوان کسی که خود از حاضران در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع است باعث شد این تلقی به وجود بیاید که مجمع در سه ماه گذشته اقدام اساسی در عمل به نظر رهبر انقلاب نداشته است. مطابق اخبار منتشر‌شده در سایت مجمع در سه ماه گذشته هیچ جلسه‌ای برای بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در صحن و همچنین در هیات عالی نظارت برگزار نشده است. رئیس مجمع در اظهارات روز یکشنبه عدم برگزاری جلسات را این‌گونه توجیه کرد که مجمع بررسی طرح را در کمیسیون‌ها پیگیری کرده است. البته اخبار بارگذاری‌شده روی سایت مجمع نشان می‌دهد فقط دو جلسه کمیسیون برگزار شده است و اگر جلسات دیگری نیز برگزار شده این توقع وجود دارد که اگر محتوای آن شفاف نمی‌شود لااقل اخبار آن اطلاع‌رسانی شود تا افکار عمومی در جریان امور قرار گرفته و این گمان به وجود نیاید که در بررسی طرح اقدام خاصی صورت نگرفته است.
