میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر حوزه بین‌الملل: هند تحت حاکمیت دولت مودی این روزها در صحنه بین‌المللی درخشش خیره‌کننده‌ای از خود به نمایش گذاشته است. رشد اقتصادی چشمگیر این کشور طی دهه اخیر پیشرفت‌های فوق‌العاده در حوزه‌هایی چون هوافضا و فناوری‌های جدید و درکنار اینها دیپلماسی فعال در صحنه جهانی با حضور موثر در ائتلاف‌ها و نهادهای بین‌المللی و میزبانی از نشست‌های مهم جهانی که اجلاس سران جی 20 آخرین مورد آن بود، همگی تنها بخشی از دستاوردهای هند در صحنه بین‌المللی را به‌تصویر می‌کشند. اما به‌رغم این دستاوردها و چشم‌انداز روشنی که از هند در صحنه جهانی ترسیم شده است، به‌نظر می‌رسد این کشور در بعد داخلی شرایط کاملا متفاوتی را تجربه می‌کند که زمینه‌ساز نگرانی‌های جدی در رابطه با آینده سیاسی و اجتماعی پرجمعیت کشور جهان شده است. در همین راستا نشریه اکونومیست اخیرا در تحلیلی مفصل به بررسی اوضاع داخلی هند و معضلات پیش روی آن پرداخته که حاوی نکات کلیدی و برجسته‌ای درمورد سیاست و حکومت در هند به‌شکل عام و تجربه 10 سال حکومت‌داری مودی و حزبش به‌طور خاص است.
مودی استاد غافلگیری‌های سیاسی
به‌نظر می‌رسد تحلیل اکونومیست به بهانه فراخوان مودی به پارلمان برای برگزاری اجلاس فوق‌العاده در فاصله 18 تا 22 سپتامبر نوشته شده باشد؛ نشست فوق‌العاده‌ای که به‌گفته تحلیلگر اکونومیست با کمال تعجب محور و موضوع بحث‌های آن اعلام نشده بود. البته از منظر نویسنده این نشریه، با توجه به سابقه نخست‌وزیر هند در انجام اقدامات غافلگیرکننده، عدم افشای موضوع این نشست را نباید خیلی هم شگفت‌انگیز تلقی کرد. نارندرا مودی علاقه زیادی به خلق شگفتانه‌ها دارد و به اینکه هر روز خرگوش‌های جدیدی را از کلاهش بیرون بیاورد، عشق می‌ورزد. در سایه همین طرز فکر است که او یکباره در عصر یکی از روزهای سال 2016 اعلام می‌کند که اسکناس‌های 500 و هزار روپیه‌ای- که به‌لحاظ ارزش مالی 86 درصد چرخه مالی کشور را تشکیل می‌دادند- در پایان شب از چرخه قانونی پول رایج کشور خارج خواهند شد یا در موردی دیگر نخست‌وزیر هند در سال 2020 (در زمان همه‌گیری کرونا) و تنها به فاصله چند ساعت بعد از اطلاع‌رسانی، کشور را تعطیل اعلام کرد. بنابراین جای تعجب نیست که از زمان انتشار فراخوان دولت برای برگزاری نشست فوق‌العاده مجلس، گمانه‌زنی‌ها در رابطه با محور مذاکرات این نشست بیداد می‌کند و همه می‌پرسند که این بار او چه ترفند دیگری در آستین دارد؟
در اینجا تحلیلگر اکونومیست به طرح دو گمانه‌زنی درمورد محور بحث‌های اجلاس اضطراری پارلمان می‌پردازد؛ نخست تغییر نام هند به بهارات و دوم تجدید سازمان انتخابات هند با رویکرد همگام‌سازی انتخابات در این کشور. با توجه به اینکه درحال‌حاضر نشست فوق‌العاده مجلس هند به پایان رسیده و موضوع آن کاملا روشن شده است، می‌توان گفت که این بار هم مودی «تردستی» جدیدی را از آستین بیرون آورده که حتی تحلیلگر اکونومیست را هم غافلگیر کرده و پیش‌بینی‌های آن درمورد موضوع نشست را غلط از کار درآورده است. بر این اساس بحث حق رای زنان و رجوع دولت به یک قانون قدیمی که برای زنان سهمی ثابت و حدودا 30 درصدی در مجالس قانون‌گذاری درنظر می‌گرفت، در محور اصلی این نشست قرار داشت و صحبت خاصی هم از دو موضوع پیش‌بینی‌شده در اکونومیست به میان نیامد. بااین‌حال و به‌رغم این پیش‌بینی نادرست تحلیلگر اکونومیست، نمی‌توان از تحلیل دقیقی که در این مقاله درمورد آینده سیاسی و اجتماعی هند ارائه داده شده چشم‌پوشی کرد، به‌ویژه با درنظر گرفتن این مهم که نخست‌وزیر هند و حزبش بسیاری از طرح‌های اشاره‌شده در این تحلیل را در دست اجرا داشته یا برنامه‌های وسیعی برای اجرای آنها در آینده دارند.
دولت- ملت‌سازی؛ محور اصلی برنامه‌های مودی
مقاله‌نویس نشریه اکونومیست بر این باور است که حزب بی‌جی پی از زمان به قدرت رسیدنش در سال 2014 تاکنون، همواره یک هدف مهم و بلندمدت را پیگیری کرده است؛ برنامه‌ای برای تغییر هند به چیزی شبیه «دولت- ملت‌های اروپایی.» چنین بینشی هم تقویت «دولت مرکزی» و هم ترویج یک «پان‌هندیسم» و ملی‌گرایی هندو را دربر می‌گیرد. در این راستا شاهدیم که دولت به‌شکلی مکرر و روتین تاکید دارد که هند «یک ملت» است. به‌کارگیری سیاست‌هایی همچون «یک ملت، یک کارت جیره‌بندی» (برای سوبسید مواد غذایی)، «یک ملت و یک یونیفرم» (برای پوشش نیروهای پلیس) یا شاید مهم‌تر از همه «یک ملت، یک انتخابات» که از سال 2014 در مانیفست «بی‌جی‌پی» جای داشته و بر همگام‌سازی انتخابات تاکید دارد؛ همگی در همین راستا انجام گرفته‌اند.
اما این‌گونه تمایلات تمرکزگرایانه‌ای از سوی حکومت در حوزه اقتصادی مطرح شده و به‌شدت مورد استقبال قرار گرفته است. در سال 2017 نخست‌وزیر هند با ارائه یک سیستم مالیات ملی کالاها و خدمات که با نام اختصاری «جی‌اس‌تی» شناخته می‌شود، شعار «یک ملت، یک مالیات» را سر داد و در راستای تعمیق یک بازار مشترک تلاش کرد. شواهد نشان می‌دهد که تلاش‌های وی در این رابطه با نتایج مثبتی توام شده، چنانکه با مقایسه تجارت بین دولتی طی سال‌های 2017-2016 و
2021-2020 می‌توان به این مهم پی‌برد که ارزش این تجارت تا 43 درصد افزایش یافته است. تحلیلگران اقتصادی این تحول را به ارائه «جی‌اس‌تی» (طرح مالیات و خدمات ملی) از سوی دولت و یکپارچه‌سازی هرچه بیشتر اقتصادی مرتبط دانسته‌اند. درکنار اینها دولت مودی به‌شکل دیوانه‌واری برنامه ساخت اتوبان‌ها، راه‌اندازی فرودگاه‌های جدید و افتتاح قطارهای پرسرعت را درپیش گرفته تا هندی‌ها را به هم نزدیک‌تر سازد. علاوه‌بر این آغاز به کار یک سیستم دیجیتال هویت ملی و نظام پرداخت‌های دیجیتال ملی را در این مدت شاهد بوده‌ایم.
شکاف‌های عمیق میان شمال و جنوب هند
اگرچه تحلیلگر اکونومیست تا اینجا نگاهی بدبینانه از تحولات و اقدامات مودی در ملت‌سازی ارائه نداده است اما در ادامه بحث تاکید می‌کند لفاظی‌های خشن دولت درمورد «یک ملت» می‌تواند موجبات از هم گسیختگی برخی روابط را در این سرزمین وسیع و متنوع فراهم کند. به‌نظر می‌رسد که وی این استدلال را بر مبنای شکاف عمیق میان شمال و جنوب هند مطرح می‌کند؛ یک شکاف اصلی میان جنوب ثروتمند و صنعتی‌شده و شمال کشاورزی و به‌لحاظ اقتصادی ضعیف در هند وجود دارد. بر این اساس باید گفت که جنوب از پنج ایالت شامل «آندار پرادش»، «کارناتاکا»، «کرالا»، «تامیل‌نادو» و «تلانگانا» تشکیل شده و شمال نیز دو ایالت مهم «اتراپرادش» و «بیهار» را شامل می‌شود. در شرایطی که دو ایالت شمالی در زمره فقیرنشین‌ترین ایالت‌های هند قرار می‌گیرند، ایالت‌های جنوبی ثروتمندتر، امن‌تر، سالم‌تر، با تعلیم بهتر و چالش‌های کمتر برای زنان و دالیت‌ها (زمین‌خورده‌ها یا ستم‌دیده‌ها) هستند.
در زمان آخرین سرشماری سراسری در سال 2011، دو ایالت شمالی اتراپرادش و بیهار درمجموع 25 درصد کل جمعیت هند را در خود جای داده بودند؛ رقمی که برای مجموعه ایالت‌های جنوبی به 21 درصد می‌رسید. درحال‌حاضر به نظر می‌رسد که این شکاف جمعیتی تشدید شده است. آخرین برآوردهای رسمی حکایت از آن دارد که در سال 2022 این دو ایالت حدود 26 درصد جمعیت هند را تشکیل می‌دهند، حال آنکه سهم ایالت‌های جنوب به رقم 19.5 درصد کاهش یافته است. به همین ترتیب اقتصادهای آنها نیز دگرگون شده است. رقم «جی‌دی‌پی» برای هر شخص در جنوب 4.2 برابر بیشتر از دو استان شمالی است که رقمی بالاتر از 3.3 برابر سال 2012-2011 را نشان می‌دهد. درعین‌حال ایالت‌های جنوبی در حدود یک‌چهارم (25درصد) سهام هند و منابع مالیات بر درآمد آن را در اختیار دارند؛ رقمی که باید آن را با آمار صرفا 3 درصدی اتراپرادش و بیهار مقایسه کرد.
اما شکاف شمال و جنوب صرفا به اقتصاد محدود نمی‌شود و به‌لحاظ سیاسی هم شکاف‌های عمیقی میان آنها وجود دارد. هیچ ایالتی در جنوب به‌وسیله دولت‌های محلی حزب بی‌جی‌پی اداره نمی‌شود؛ چراکه به‌عنوان یک حزب هندو زبان نواحی شمالی به آن نگریسته می‌شود. کارناتاکا به‌عنوان تنها ایالتی در جنوب که حزب مودی تا حدودی در آن نفوذ کرده، در انتخابات اوایل سال جاری شاهد شکست حزب بی‌جی‌پی و از میان رفتن همین نفوذ کمرنگ بوده است.
تقابل شمال و جنوب هند در ۳ جبهه
از دیدگاه تحلیلگر اکونومیست تنش‌های میان شمال و جنوب هند را می‌توان در سه جبهه متفاوت قابل‌ارزیابی دانست:
1. فرهنگی
در حوزه «فرهنگی» جنوبی‌ها نسبت به آنچه تحمیل ارزش‌ها و زبان نواحی شمالی می‌دانند، احساس رنجش طولانی را تجربه می‌کنند. در سال 2019 آمیت شاه، وزیر کشور هند این توئیت را زد که «اگر زبانی می‌تواند زمینه‌ساز اتحاد کشور شود، به‌طور قطع آن زبانی خواهد بود که بیشترین گویش را در کشور دارد، یعنی زبان هندی.» در واکنش به این موضع‌گیری اعتراضاتی در سراسر جنوب به راه افتاد، به‌طوری‌که حتی متحدان نزدیک بی‌جی‌پی در منطقه تلاش کردند خود را از این اظهارات دور نگه دارند.
2.مالی
در حوزه دوم، شکایت‌ها درمورد توافقات مالی نیز درحال رشد است. درحالی‌که عایدات دولت مرکزی رو به رشد است، این ایالت‌ها هستند که بیشتر هزینه‌ها را متقبل می‌شوند، به‌ویژه در حوزه‌هایی حیاتی چون تعلیم و تربیت، سلامت و رفاه. نکته مهم این است که ارائه جی‌اس‌تی قدرت درآمدزایی ایالت‌ها را تضعیف کرده است. در سال 2022-2021 حدود 64 درصد از منابع ایالت‌ها صرف مخارج عمومی شد، حال آنکه آنها فقط 38 درصد درآمدها را جمع‌آوری کردند. نتیجه اینکه ایالت‌ها اکنون بیش از هر زمانی به انتقال منابع از مرکز وابسته شده‌اند. درمورد میزان عایدی‌شان از دولت مرکزی هر پنج‌سال یک‌بار و به‌وسیله کمیسیون مالی، نهادی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌شود. آنچه به هر ایالت می‌رسد به‌شکل متفاوتی به سنجش‌هایی از قبیل جمعیت و سطح توسعه‌یافتگی بستگی دارد. درنهایت ایالت‌های جنوبی کمتر از میزان سهم‌شان از دولت دریافت می‌کنند. چگونگی بازتوزیع منابع به ایالت‌ها، تعیین‌کننده آینده هر سیستم فدرال و یک وظیفه اخلاقی و البته در هند یک وظیفه مبتنی‌بر قانون اساسی است اما این موضوع وقتی جدال‌برانگیز می‌شود که اقتصاد ایالت‌ها از هم واگرایی داشته باشند. احتمالا ملاحظات در این زمینه در پایان امسال دوچندان خواهد شد؛ چراکه کمیسیون مالی بعدی تقسیم درآمدها میان ایالت‌ها را برای فاصله سال‌های 2027 تا 2032 شروع خواهد کرد.
3.سیاسی
سومین و درواقع خطرناک‌ترین حوزه تنش به نمایندگی‌های سیاسی ایالت‌ها ارتباط پیدا می‌کند. قانون اساسی هند این الزام را دارد که کرسی‌های مجالس قانون‌گذاری براساس جمعیت تخصیص داده شوند، یعنی تقریبا متناسب با تعداد رای‌دهندگان در هر حوزه و ناحیه‌بندی که بعد از هر سرشماری عمومی انجام می‌شود. بااین‌حال در سال 1976 دولت حزب حاکم کنگره برای اینکه از وقوع رخدادی تنبیه‌گونه برای ایالت‌هایی جلوگیری کند که در اجرای خط‌مشی‌های تنظیم خانواده موفق بوده‌اند، بحث سرحدات انتخاباتی را در حالت ایستا قرار داد. در سال 2002 حکومت بی‌جی‌پی (دوره اول) این مهلت قانونی را تا سال 2026 تمدید کرد. همه این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که از دهه 1970 تاکنون سهم نواحی جنوبی از جمعیت هند 5 درصد سقوط کرده و در مقابل سهم جمعیت ایالت‌های شمالی در همین بازه زمانی 3 درصد رشد داشته است. برآیند منطقی این آمارها چیزی جز تخصیص نادرست کرسی‌های مجلس نخواهد بود. بر مبنای سرشماری سال 2011، جنوب باید در مجلس 545 عضوی هند، 18 نماینده کمتر از رقم فعلی 129 عضو داشته باشد. اتراپرادش و بیهار نیز بر مبنای این سرشماری‌ها باید 14 کرسی بیشتر از 120 نماینده فعلی در اختیار داشته باشند. در یک برآورد دقیق‌تر باید به این نکته اشاره کرد که یک کرسی نمایندگی مجلس در ایالت شمالی اتراپرادش سه‌میلیون نفر را نمایندگی می‌کند که این رقم برای ایالت همتراز جنوبی همچون تامیل نادو فقط 1.8 میلیون نفر است.
بحث‌های قانونی و اخلاقی در حمایت از حوزه‌بندی دوباره، ساده به‌نظر می‌رسند، اما عواقب عملی برای ایالت‌های جنوبی بسیار عظیم خواهد بود. نمونه این عواقب دشوار را می‌توان از صحبت‌های یک شخصیت برجسته جنوب در رابطه با گام نهادن دولت به سوی حوزه‌بندی جدید کاملا درک کرد: «این موضوع آغازگر مسیر پایان هند به‌عنوان یک کشور است. در دوره زندگی فرزندانم این سرزمین دیگر یک کشور واحد نخواهد بود.» افتتاح ساختمان جدید مجلس با ظرفیت 888 نفر از سوی نخست‌وزیر مودی می‌تواند به این ایده اعتبار دهد که این حزب نسبت به تخصیص دوباره کرسی‌های مجلس متعهد است. البته ممکن است این اقدام وی با این هدف نیز انجام گیرد که با گسترش مجلس، تاثیر ضربه‌های شکست در ایالت‌هایی را که در انتخابات آنها ناکام می‌شود، کاهش پیدا کند.
ایده چالش‌برانگیز همگام‌سازی انتخابات
اما علاوه‌بر مباحث مربوط به شکاف شمال و جنوب، موضوع دیگری هم می‌تواند آینده سیاسی هند را با مخاطره مواجه کند. همگام‌سازی انتخابات‌های فراوان در هند همان ایده‌ای است که مورد توجه دولت و درعین‌حال مورد انتقاد مخالفان قرار دارد. حزب بی‌جی‌پی بر این نظر تاکید دارد که سیستم فعلی که طی آن هر سال تعدادی از ایالت‌ها شاهد انتخابات و رای‌گیری هستند، عملکردی معیوب دارد. برمبنای استدلال آنها این نحوه برگزاری انتخابات سیاستگذاری‌ها را فلج می‌کند، نیروهای احزاب سیاسی را در شرایط رقابتی بدون توقف قرار می‌دهد و هزینه‌های سنگینی را به احزاب و خزانه دولت تحمیل می‌کند. درواقع انتخابات همزمان ارزان‌تر و منجر به حکمرانی بهتری خواهد شد. اما درمقابل منتقدان دولت تاکید دارند که قرار دادن تمامی انتخابات‌ها در یک زمان، مزایای احزاب ملی را دربرابر احزاب منطقه‌ای (مانند احزابی که بیشتر ایالت‌های جنوبی را تحت‌کنترل خود دارند) تقویت می‌کند. احزاب منطقه‌ای که منابع محدودی دارند باید برای جنگ در هر دو سطح ملی و منطقه‌ای در یک زمان واحد تقلا کنند اما درمورد تاثیر این همگام‌سازی انتخابات در تغییر آراس مردمی باید گفت که تجزیه و تحلیل انتخابات‌های گذشته، جواب‌های متناقضی را در این زمینه در اختیار قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری این بحث‌ها را شاید بتوان از تحلیل آغازین نویسندگان نشریه اکونومیست درمورد اهداف مودی و دولتش از تمرکزگرایی در ساختار قدرت هند درک کرد. در این راستا باید اذعان کرد نشانه‌هایی وجود دارد که مودی می‌خواهد حوزه نفوذ خط‌مشی ملی و دولت مرکزی را افزایش دهد و اختیارات 28 ایالتی را که اغلب آنها به‌وسیله خودش اداره نمی‌شود، کمرنگ‌تر از قبل سازد. بر این اساس اگرچه دولت مودی حکومت را در اختیار دارد، اما مساله این است که برخی ایالت‌های موفق و پویای جنوبی در خارج از کنترل وی قرار دارند. در ماه می حزب او کنترل ایالت کارناتاکا را- که به‌عنوان مرکز فناوری‌های نوین هند شناخته می‌شود- از دست داد. بحث‌هایی چون همسان‌سازی انتخابات می‌تواند به مودی کمک کند تا از محبوبیت عمومی‌اش در انتخابات منطقه‌ای نیز بهره ببرد و بی‌جی‌پی را هم قادر می‌کند تا ثروتش را افزایش دهد.
در حوزه مالی بی‌جی‌پی اقدامات مفیدی را به مرحله اجرا درآورده که ایجاد بازار واحد و درپی آن افزایش رشد اقتصادی یکی از آنهاست. ارتقای سیستم پرداخت دیجیتال ملی و همچنین برنامه رفاه فواید خود را نشان داده‌اند. با این همه بی‌جی‌پی فرم خاص خود را دارد؛ دادگاه‌ها را تضعیف و شوونیسم ضدمسلمانان را تحریک می‌کند. چنین تفرقه‌افکنی‌ای همیشه در هند با آن همه تنوع زبانی و حداقل شش مذهب عمده خطرناک بوده است. بد اداره کردن چنین تنش‌هایی می‌تواند بازار واحد را مختل کند و منجر به ناآرامی شود. برای مدیریت این مسائل هند نیاز دارد از سیستم فدرالیسم محافظت کند، سیستمی که بر انعطاف‌پذیری و تسهیل همکاری‌ها بنیان گذاشته شده است. نقطه عطف اصلاحات اقتصادی مودی یعنی جی‌اس‌تی، بعد از مذاکرات پرمشقت با ایالت‌ها حاصل شد. آن روحیه باید در دیگر اصلاحات قانون اساسی که انتخابات را هم شامل می‌شود، مدنظر قرار گیرد. شاید مهم‌ترین نکته این باشد که «فدرالیسم سیاسی یک مانع دست و پاگیر بر سر راه تبدیل هند به یک ابرقدرت جهانی نیست، بلکه یکی از شرایط تحقق آن است.»
