زهرا رمضانی – فاطمه طاری‌بخش، گروه دانشگاه: لایحه برنامه هفتم توسعه در 28 خردادماه از دولت به مجلس رسید. کمیسیون تلفیق مجلس در 17 تیرماه سال جاری بررسی لایحه برنامه را در دستور کار قرار داد و بعد از بررسی کلیات لایحه و تصویب آن به بررسی جزئیات پرداخت. همچنین گزارش کمیسیون تلفیق از 9 شهریور ماه امسال در دسترس نمایندگان قرار گرفت تا فرصتی برای ارائه پیشنهادات خود داشته باشند. در 3 مهرماه امسال، کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه با 131 رای موافق تصویب شد. در حال حاضر صحن مجلس در حال بررسی جزئیات این لایحه است. با این حال که دولت در تحویل لایحه به مجلس یک سال تاخیر داشته و این موضوع حتی مورد انتقاد مقام‌معظم‌رهبری نیز قرار گرفت اما به نظر می‌رسد باز هم آنچنان‌که باید نتوانسته روی مسائل اصلی کشور تمرکز کند و به نظر می‌رسد موازی‌کاری‌هایی با دیگر قوانین کشور دارد. البته با این وجود که نگارش و موضوعات ذکر شده در لایحه دارای اهمیت است، اما باید به این مورد نیز توجه کرد که لایحه سند هفتم تا چه حد قابلیت اجرایی دارد و آیا به سرنوشت سند ششم که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها، تنها 9 درصد آن اجرایی شد، دچار می‌شود یا خیر؟ هرچند که با نگاهی به مواد قیده شده در این سند از حالا می‌توان تصویری از میزان تحقق این سند متصور بود و انتظار تحقیق فراتر از پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها را هم نداشت. 

مواد مربوط به آموزش و فناوری 60 درصد افزایش یافت
لایحه هفتم توسعه دولت در کل با 24 فصل و 58 زیرفصل، 118 ماده، 408 بند، 86 جزء و 55 تبصره به مجلس رسید. تغییراتی که کمیسیون تلفیق به لحاظ آماری روی این لایحه صورت داده شامل اضافه شدن 109 بند، 236 جزء و 118 تبصره می‌شود. از این تعداد، در راستای ارتقای نظام آموزشی و ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی؛ 13 ماده، 53 بند، 15 جزء و 23 تبصره (جمعا 104) اختصاص یافته است. به صورت کلی به ارتقای نظام علم و فناوری 15 مورد و ارتقای نظام آموزشی 14 مورد در لایحه کمیسیون اضافه شده و همچنین 33 ماده الحاقی (جمعا 62) برای نظام آموزش عالی نوشته شده است. حدودا و بیش از 59.6 درصد از کل مواد و بندها توسط کمیسیون تلفیق به لایحه در حوزه آموزش و علم و فناوری اضافه شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که 60 درصد از مواد مربوط به آموزش و فناوری، از طریق نمایندگان مجلس در لایحه آورده شده است. اگر نگاهی به سند توسعه پیشین بیندازیم، متوجه می‌شویم که براساس «گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم» تنها 9 درصد از احکام آن به صورت کامل محقق شده که دلایل اصلی این عدم تحقق؛ واقع‌بینانه نبودن، عدم تناسب با ظرفیت کشور و عدم تامین مالی شناخته شده است. به همین دلیل، تغییرات زیاد و اضافه شدن 60 درصدی مواد در حوزه آموزش منطقی به نظر نمی‌رسد و با توجه به احکام این لایحه می‌توان انتظار داشت که میزان تحقق برنامه هفتم نیز مشابه سند توسعه ششم باشد. 

   تغییر هدف‌گذاری رتبه شاخص نوآوری از 48 به 42 
فصل بیستم این برنامه را باید مربوط به حوزه آموزش کشور دانست، فصلی که البته از ماده 93 به بعد آن مربوط به ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی کشور می‌شود. این ماده در همان ابتدا با جدولی سنجه‌های تحقق این سند را مشخص کرده و اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی درج شده است. این جدول از هفت ردیف در نسخه اول به 21 ردیف رسیده است. رتبه جهانی ایران در نسخه ابتدایی این جدول از نظر کمیت تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر بین‌المللی 12 بود که در نسخه نهایی این رتبه به 14 کاهش پیدا کرد. رتبه شاخص نوآوری از 48 به 42 در نسخه نهایی رسید. همچنین سهم آموزش‌های مهارتی که در نسخه اولیه 50 درصد پیش‌بینی شده بود در این نسخه به 40 درصد رسید. البته این در حالی است که آموزش مهارتی امروزه سهمی کمتر از 23 درصد در آموزش‌های کشور دارد. همچنین 14 مورد دیگر نیز به جدول نهایی اضافه شده که اگر بخواهیم به صورت گذرا به آن اشاره کنیم، تغییر جایگاه و رتبه‌بندی در حوزه‌های ریزتر است. به‌طور مثال تعداد دانشگاه‌های ایرانی با رتبه زیر 500 در یکی از نظام‌های رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی باید به 20 دانشگاه برسد، درصورتی‌که طبق آخرین رتبه‌بندی که مربوط به رتبه‌بندی شانگهای است، دانشگاه‌های ایرانی از 11 دانشگاه به 10 دانشگاه کاهش یافته است. مولفه دیگر نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص است که باید به دو درصد برسد؛ همچنین تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به 30 هزار شرکت و سرمایه صندوق نوآوری هم باید 15 برابر شود. 

   انتخاب 20 درصد پسادکتری‌ها از دوره‌های کاربردی و صنعتی و فناورانه 
جهت‌دهی به فعالیت‌های پژوهشی و رفع نیازهای واقعی کشور هم از دیگر موارد قید شده در این سند است. مطابق ماده 94 این لایحه، وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا پایان برنامه حداقل 50 درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات را در قالب طرح‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار هزینه کنند. طبق این قانون باید آیین‌نامه اجرایی ظرف 6ماه بعد از ابلاغ این قانون توسط وزارتین علوم و بهداشت تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین موسسات آموزشی و پژوهشی مکلف شده‌اند تا 20 درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری خود را به دوره‌های پسادکتری کاربردی و صنعتی و فناوانه اختصاص دهند. 

   سرنوشت ماده چالشی برنامه پیشنهادی دولت چه شد؟
سند نهایی کمیسیون تلفیق حذفیاتی هم داشته است که یکی از آنها مربوط به ماده 95 لایحه پیش‌نویس می‌شود. بندی که درباره آمایش رشته‌ها و افزایش دروس عملی است. به تبصره دوم این ماده در نسخه نهایی، نوع دانشگاه‌ها برای جذب دانشجو در رشته‌های غیربالینی قید شده است که براساس آن دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد چنین امکانی را خواهند داشت.یکی از اصلی‌ترین تغییرات را باید مربوط به ماده 95 پیش‌نویس لایحه هفتم توسعه دانست که پیش‌تر سروصدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرده بود. البته این ماده در نسخه نهایی در قالب ماده 96 اصلاح شده و براساس آن، به ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با توجه به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته‌های غیرضرور نیز اشاره شده است. بند الف این ماده که در نسخه قبل به پرداخت هزینه تحصیل رایگان اختصاص داشت حالا بعد از رایزنی نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری وزارتخانه‌های علوم و وزارت بهداشت باید ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این قانون نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه از قبیل سرانه دانشجویی و... را به تصویب هیات وزیران برساند. این ماده تکالیفی را هم برای سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی در نظر گرفته، به‌طوری که طبق تبصره 1 بند یک آن سازمان تامین اجتماعی موظف شده تا قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد تایید معاونت را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون بررسی صادر کند. 

   تکلیف مجلس برای تاسیس دانشگاه جامع اسلامی
تکلیف دوم براساس تبصره 2 هم متوجه سازمان برنامه‌وبودجه است که باید در طول سال‌های اجرای برنامه، سرانه دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای را با افزایش پلکانی به میانگین سرانه دانشجویی فنی کشور برساند. ایجاد دانشگاه جامع اسلامی آن هم با استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند در راستای بهره‌گیری از ظرفیت حوزوی – دانشگاه که طبق تبصره 3 قرار است اساسنامه آن هم از سوی شورای عالی انقلاب مصوب شود، از دیگر بندهای این بخش است. 
عجیب‌ترین تبصره این بند را هم باید اضافه کردن تعداد دانشگاه‌های دولتی به جامعه آماری امروز دانست؛ به‌طوری که براساس این تبصره، دانشگاه‌هایی که بیش از 50 درصد بودجه آنها از طریق دولت تامین می‌شود؛ اعم از اینکه به دستگاه و نهادی وابسته باشند، دانشگاه دولتی محسوب شده و اساسنامه آنها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود. 
تعیین سقف برای جذب دانشجویان مستعد و ممتاز صرفا در رشته‌های مورد نیاز کشور نکته دیگری است که در نسخه کمیسیون تلفیق در قالب بند «ب» ماده 96 به چشم می‌خورد. بندی که طبق آن این دسته از دانشجویان در سقف 20 درصد ظرفیت رشته محل‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند؛ البته کمک‌هزینه تحصیلی از محل صندوق رفاه هم برای آنها در نظر گرفته شده با این پیش‌شرط که کیفیت آموزشی آنها حفظ شود. البته تحقق این بند نیازمند تدوین آیین‌نامه اجرایی ظرف شش ماه از ابلاغ قانون دارد که باید با پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. بند «پ» این ماده هم درخصوص تجهیزات دانشگاهی است که براساس آن بانک مرکزی مکلف شده تا از طریق بانک‌های عامل در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه‌ و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تایید هیات‌امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار دانشگاه، به ارائه تسهیلات از بانک‌ها بپردازد. 

   مدل ارائه تسهیلات غذای دانشجویی تغییر خواهد کرد
خدمات رفاهی و دانشجویی هم از دیگر بندهای این سند به شمار می‌رود که در قالب بند «ت» به آن پرداخته شده است. بندی که هدف از آن استفاده از تمام توان مجموعه مدیریتی دانشگاه‌ها است تا بتوان شاهد کاهش تصدیگری در دانشگاه‌ها در بحث خدمات رفاهی دانشجویی باشیم. اتفاقی که طبق این لایحه قرار است از طریق خرید خدمات از جمله تامین غذای دانشجویی محقق شود. در حقیقت این بند به شیوه توزیع کمک‌هزینه غذای دانشجویی اشاره دارد که با لحاظ کردن قید دانشجوی بومی و غیربومی قرار است تا این بخش از خدمات را از طریق توزیع مستقیم هزینه مورد به ذی‌نفع نهایی پیش ببرد؛ شاید برای درک بهتر این بند نیاز باشد تا نگاهی به نسخه اول بیندازیم که طبق آن قرار بود بخشی از تغذیه دانشجویی و خدمات رفاهی از طریق اعتبارات عمومی و بخش دیگر (تا 50 درصد) از محل وام دانشجویی تامین شود. نحوه پذیرش دانشجوی پزشکی هم از دیگر موضوعاتی است که از چشم کمیسیون تلفیقی‌ها دور نماند. موضوعی که نظر اجماع‌شده نمایندگان آن در قالب بند «ث» ماده 96 آمده و وزارت بهداشت این اجازه را پیدا می‌کند تا برای تحقق مردمی‌سازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته‌های مورد نیاز بتواند برای جذب دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی یا خصوصی اقدام کند. البته تحقق این بند هم نیازمند تدوین آیین‌نامه اجرایی است. 

   در حوزه علوم پایه در سطح منطقه باید به رتبه اول برسیم
یکی دیگر از مباحث به ماده 97 این لایحه برمی‌گردد که البته تفاوت چندانی با آنچه در نسخه قبلی آمده ندارد و تغییر آن در حد اضافه شدن یک و دو واژه بوده است. همان‌طور که پیش از این نیز معاون آموزشی وزیر علوم در اجلاس روسا به آن اشاره کرده بود، لفظ «دانشگاه حکمت بنیان و تمدن‌سازی» و «مساله‌محوری» به این بند اضافه شده است. البته این ماده ماموریت جدیدی هم به وزارتین علوم و بهداشت، تکلیف کرده که طبق آن باید شاخص‌های ارزیابی، آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های آموزشی و... را براساس رویکرد برنامه‌محوری از جمله ماموریت‌گرایی، مساله‌محوری، شاگردپروری و استادمحوری در سال اول برنامه اصلاح و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند. تدوین 5 تبصره جدید برای این ماده را هم باید جزء تغییرات اساسی آن نسبت به نسخه اول دانست. 

   پای علوم پایه و علوم انسانی به برنامه هفتم باز شد
هر‌چند تبصره‌های مختلفی برای این ماده لحاظ شده اما شاید مهم‌ترین آن را بتوان تبصره دوم دانست که حوزه‌های علوم پایه و علوم انسانی را هدف قرار داده و وزارت علوم را مکلف کرده تا با همکاری حوزه علمیه و البته شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، باید اقدام به تدوین اسناد مرتبط با این دو حوزه کرده و همچنین از سال دوم به بعد این برنامه، هر سال 10 درصد از اقدامات تدوین شده را به مرحله اجرا برساند. البته این تبصره تا حد زیادی مسیری که باید وزارتخانه طی کند را هم مشخص کرده است. یکی از اقدامات اصلاح کتب علوم انسانی است؛ همچنین در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل‌قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد. تغییر در آیین‌نامه ارتقا هم از دیگر بندهای مهم این بخش است؛ اتفاقی که طی سال‌های اخیر با حواشی زیادی همراه بوده و بناست تا متناسب با ماموریت‌های دستگاه‌های دخیل در این دو حوزه و با تمرکز بر مساله‌محوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. تغییری که هدف نهایی از آن این است که بتوان حداقل 70 درصد امتیازات ارتقای مرتبه از مسیر پژوهش‌های مساله‌محور صورت گیرد. 

   مالیات حقوق اعضای هیات‌علمی همان 15 درصد ماند
مخاطب بند سوم تبصره چهارم این ماده، موسسات و مراکز پژوهشی است که طبق آن مراکز موظفند تا پایان برنامه، حداقل 25 درصد ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود را از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی دانشجویان دستگاه مورد نظر یا دانشجویان شاغل به تحصیل در وزارتخانه‌ علوم و بهداشت انجام دهند. اما تبصره پنجم را باید جزء تبصره‌های جالب و شاید حاشیه‌ساز این سند دانست. تبصره‌ای که تاکید کرده از قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت، قراردادهای پژوهشی و حتی حق‌التحقیق اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، طبق ماده 68 قانون مالیات‌های مستقیم، 5 درصد مالیات کسر می‌شود؛ در‌حالی بناست اساتید این هزینه را پرداخت کنند که پیش از این معاون آموزشی وزیر علوم عنوان کرده بود مالیات اساتید از 15 درصد به 10 درصد کاهش می‌یابد. اتفاقی که عملا رخ نداد و تنها شکل دریافت این مالیات از جامعه به دو بخش آموزشی و پژوهشی تغییر کرد. 

   تکلیف قانونی برای ارتباط با 20 درصد از نخبگان خارج‌نشین
ارتباط با کشورهای منطقه و در نگاه کلان‌تر، دنیا را هم باید هدف ماده 98 قلمداد کرد. ماده‌ای که در بند الف آن معاونت علمی ریاست‌جمهوری مقید شده تا در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان به چرخه خدمت کشور با همکاری وزارت‌خارجه در مدت شش ماه بعد از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتباط با نخبگان خارج از کشور را تهیه و به تصویب رساند. البته این بند زمان‌بندی هم مشخص کرده به‌طوری‌که باید تا پایان این برنامه، حداقل امکان تعامل موثر با 20 درصد جامعه هدف فراهم شود. البته این بند در لایحه پیش‌نویس وجود نداشت. 
یکی دیگر از تغییرات را باید به تبصره اول بند ت همین ماده دانست که طبق آن سهمیه تخصیص‌یافته به دانشجویان خارجی در موسسات آموزشی تغییر کرد. یعنی هر‌چند در نسخه اولیه این میزان 30 درصد بود، اما در نسخه نهایی حداقل 20 درصد از ظرفیت پذیرش واحدها و شعب دانشگاه‌ها تنها به این دانشجویان می‌رسد؛ هر‌چند این میزان باید سالانه 5 درصد افزایش یابد. 

   سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی به 7 درصد می‌رسد
منابع مالی و تامین آن که یکی از چالش‌های جدی نظام آموزش عالی است، موضوع اصلی ماده 99 تلقی می‌شود. بندی که هدف از آن ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت‌درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی و رشد تولیدات محصولات با فناوری بالا قید شده است. البته تبصره این ماده تکلیف چگونگی تامین این اعتبارات را هم مشخص کرده است. یعنی سازمان‌های مربوط باید حداقل 15 درصد اعتبار برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد اعتبار برای امور فرهنگی پیش‌بینی و اختصاص دهند. البته بند پ یک استثنا هم قائل شده به‌طوری‌که براساس آن برای محقق کردن تولید دانش‌بنیان و جلوگیری از خام فروشی و صادرات محصولات مانند صنایع معدنی فلزی و غیر‌فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی و... این محصولات مشمول مالیات بر درآمد بوده و باید حداقل نیم‌درصد از ارزش صادراتی آن در‌قالب عوارض صادراتی دریافت شود و در اختیار معاونت علمی قرار خواهد گرفت. البته تمام درآمدهای این بند به این معاونت می‌رسد و براساس آنچه در این سند آمده باید معادل 50 درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. هزینه‌کردی که گزارش عملکرد آن هم هر شش ماه در اختیار مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه قرار می‌گیرد. 

   حوزه هوش مصنوعی صاحب مرکز ملی می‌شود
با وجود اینکه هوش مصنوعی این روزها به یکی از موضوعات اصلی دنیا تبدیل شده، اما به‌نظر می‌رسد این لایحه تازه قرار است سنگ‌بنای اول این حوزه که تاسیس مرکز ملی در این زمینه است را دنبال کند. براساس بند ث همین ماده که در ساحت کلی ایجاد مراکز ملی را هدف قرار داده، قرار است در راستای بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های حیاتی مانند هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست مهندسی و... مراکز ملی توسعه فناوری ایجاد شود.

   الحاقیات کمیسیون تلفیق به آموزش عالی در برنامه هفتم
در لایحه هفتم توسعه به غیر از مواد اصلی که در متن لایحه آمده است، مواد الحاقی کمیسیون تلفیق مرتبط به آموزش عالی نیز وجود دارد. این مواد حدودا 33 مورد هستند. 
تحصیل همزمان با اشتغال کارمندان از موضوعاتی است که کمیسیون تلفیق به آن ورود کرده و براساس مصوبه الحاقی نیرو‌های اداری که در استخدام دستگاه‌های اجرایی یا سایر نهادی عمومی غیردولتی هستند، مکلف به استعفا از مسئولیت اداری یا اخذ مرخصی تحصیلی یک‌ساله از دستگاه مذکور هستند. گزینه دیگری که برای این افراد وجود دارد انتقال به دوره مجازی یا غیرحضوری ازجمله دانشگاه پیام‌نور است. احتمالا اشاره مستقیم به نام دانشگاه پیام‌نور هم بی‌ارتباط با حواشی اخیر مربوط به ادغام آن نیست. 

   مقاطع تحصیلی بازطراحی می‌شوند
یکی از اتفاقات مهم در جریان بررسی کمیسیون تلفیق ماموری وزارتین برای کاهش سنوات تحصیلی است. بر مبنای ماده 49 الحاقی قرار است از طریق کاهش واحدهای درسی با تاکید بر مقطع کارشناسی، بازطراحی برای مقاطع تحصیلی انجام دهند. این بازطراحی تا پایان سال دوم قانون برنامه باید انجام شود. تخفیف 50 درصدی فرزندان خانواده‌های دارای چهار فرزند درتمامی مراحل تحصیل و مهدکودک در مراکز دولتی، توسعه خدمات عمومی سلامت روانی و اجتماعی، تدوین دروس مرتبط با پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی، افزایش اردوهای راهیان علم‌وفناوری و توسعه گفتمان جهاد تبیین از طریق بسیج اساتید درکنار برگزاری 50 کرسی‌های آزاد‌اندیشی در سال ازجمله موارد الحاقی کمیسیون تلفیق در حوزه آموزش عالی محسوب می‌شوند. 
   اعضای هیات‌علمی از سقف حقوق مستثنی می‌شوند 
براساس ویرایش جدید سند قرار است به‌منظور جذب، حفظ و نگهداشت نخبگان و ارتقای جایگاه علمی کشور، دولت از طریق دستگاه‌های مربوط درطول برنامه اقداماتی را انجام دهد. بار اصلی این موضوع که در ماده الحاقی 68 به آن اشاره شده، برعهده وزارتین بهداشت و علوم است. اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از سقف حداکثر حقوق مستثنی هستند. مالیات حقوق اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و دانشگاه فرهنگیان، موسسات آموزش عالی و پژوهشی 10 درصد است. همچنین با تاکید مجلس در برنامه هفتم از زمین‌های مازاد دانشگاه‌ها برای ساخت مسکن اعضای هیات‌علمی استفاده خواهد شد. البته اعضای هیات‌علمی تنها با تایید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از مزایای این بند برخوردار می‌شوند. همچنین آیین‌نامه این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و راه‌وشهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این بند درحالی مورد تاکید مجلس قرار گرفته که فرآیند اجرایی این موضوع ذیل طرح مسکن دولت از مدتی قبل آغاز شده است. مجلسی در ماده الحاقی 72 هم تاکید کردند که مصوبات هیات امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی درمورد مزایا، امتیازات و تسهیلات نباید نسبت به قوانین و مقررات و عام استخدامی کمتر باشد. براساس ماده الحاقی 70 هم مراکز جذب هیات‌علمی وزارت علوم و بهداشت، از هر حیث دارای ماهیت مستقل ازجمله اداری، مالی و بودجه‌ای بوده و وابسته به وزارتخانه‌های مذکور فعالیت خواهند کرد. 

   صندوق شورای عالی عتف موسسه دولتی می‌شود
در لایحه سند هفتم قرار است به‌منظور جهت‌دهی و اولویت‌گذاری در راستای خلق ثروت و زمینه‌سازی برای پیشرفت در عرصه‌های مربوط به آموزش عالی و تامین منابع مالی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و یارانه و سود تسهیلات حمایتی از محل منابع مقرر در قوانین بودجه سنواتی، صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان موسسه دولتی براساس آیین‌نامه‌های مالی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی به تصویب شورای عتف و تایید وزیر علوم برسد و اداره شود. به این موضوع در ماده الحاقی 71 این لایحه اشاره شده است. 
با هدف ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی مردمی، طبق ماده 73 الحاقی، وزارت علوم مکلف است ظرف شش‌ماه بعد از ابلاغ قانون، آیین‌نامه تاسیس و ساماندهی و نظارت بر فعالیت مراکز و موسسات سیاست پژوهشی، اندیشگاهی و مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها را ظرف مدت یک‌سال بعد از ابلاغ این قانون تهیه کند و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. 
یکی دیگر از موارد مهم مربوط به تامین مالی پژوهش‌ها ماده 75 الحاقی است که براساس آن شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید تا پایان برنامه حداقل 80 درصد از برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان غیرشاغل تحصیلات تکمیلی به انجام برسانند. همچنین تاکید شده که کاهش اعتبارات پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر سال به میزان درصد رشد، اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش خواهد داشت. 

   راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی وضعیت تحصیلی در سال اول برنامه
وزارت علوم، در راستای حکمرانی داده‌محور در آموزش عالی، در راستای انجام تکالیف قانونی ازجمله قانون مدیریت داده براساس ماده 77 الحاقی باید پایگاه اطلاعات پایه وضعیت تحصیلی آموزش عالی کشور را در سال اول برنامه راه‌اندازی کند. تمام زیرنظام‌های آموزش عالی مکلف به اراده داده برخط و به‌روز به وزارت علوم هستند. سازمان مکلف است اعتبارات لازم در جهت ارتقای زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را در بودجه سنوانی این وزارت درطول برنامه اختصاص دهد، همچنین براساس ماده الحاقی 96 در راستای ساماندهی پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی در موسسات آموزش عالی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی سهمیه هریک از کدرشته‌محل‌ها براساس آمایش منطقه‌ای و ملی توسط شورای گسترش وزارتین تعیین و به سازمان سنجش اعلام می‌شود. تمامی دانشگاه‌های دولتی، غیرانتفاعی و آزاداسلامی کشور موظف شده‌اند تحت نظارت وزارت علوم و وزارت بهداشت، نسبت به ایجاد سامانه‌های استعلام و صحت‌سنجی مدارک دانش‌آموختگی اقدام کنند. 

   لج و لجبازی مجلس با شورا این بار در ماجرای سنجش
درحالی‌که اواخر خردادماه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده واحده‌ای تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزشی کشور را تصویب کرده بود، مطابق ماده الحاقی 79 لایحه، سازمان سنجش کشور کماکان به‌عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت مدیریت و نظارت آن وزارتخانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد تا اختلاف‌نظرها میان شورا و مجلس این بار در ماجرای جدیدی غیر از کنکور اما مرتبط با آن ادامه یابد. وزارت بهداشت هم در ماده الحاقی 86 مکلف شده ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک را جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم ایجاد کند. 

   گرنت ویژه پژوهشی برای اعضای هیات‌علمی تحریمی
مرکز تخصصی آمادگی برای شغل هیات‌علمی یکی دیگر از خروجی‌های کمیسیون تلفیق برای آموزش عالی است. قرار است مرکزی در جهت آموزش حرفه‌ای و تخصصی اعضای هیات‌علمی، تقویت منش استادی و مهارت ناب شاگردپروری توسط وزارت علوم و بهداشت ایجاد شود تا قبل از شروع به کار حداقل ظرف مدت شش‌ماه دوره تخصصی بگذرانند. اعضای هیات‌علمی که مورد تحریم ظالمانه کشورهای آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند هم تسهیلات و حمایت‌های ویژه در گرنت‌های پژوهشی رفاهی می‌گیرند و هم در آیین‌نامه ارتقای پایه‌های ویژه امتیاز دارند. 

   دولت باید سرانه آموزشی، غذایی و رفاهی دانشجویی دانشگاه فرهنگیان را تامین کند
دولت مکلف است طبق ماده الحاقی 97 سرانه‌های آموزشی، غذایی و رفاهی دانشجویی دانشگاه فرهنگیان را تامین کند و اعتبارات و امکانات لازم برای احداث و بهره‌برداری واحد خوابگاهی موردنیاز برای دانشجویان متاهل دانشگاه فرهنگیان را تامین کند. 

   مراکز علمی شاخص اعتبار ویژه می‌گیرند
به‌جز تکلیف دولت در ماده 97 برای تامین اعتبارات احداث و بهره‌برداری واحد خوابگاهی و سرانه‌های آموزشی، غذایی و رفاهی دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، مجلس سازمان برنامه‌وبودجه را مکلف کرده مطابق ماده الحاقی 98، منابع مالی لازم را برای اختراعات ثبت‌شده در پایگاه‌های بین‌المللی معتبر قرار دهد و این موضوع را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند. درکنار آن به‌منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه‌ای وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و معاونت علمی براساس ماده 100 الحاقی مکلفند، مراکز علمی شاخص کشور در هر رشته تخصصی را مشخص کنند و اعتبارات ویژه‌ای برای نوسازی و تجهیزات مربوط درطول اجرای برنامه تامین کنند. آیین‌نامه این ماده ظرف مدت شش‌ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 

سنجه‌های لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری