ابوالقاسم رحمانی_ علی فلاحی، گروه پرونده: چند وقتی هست پیگیر گفت‌وگو با برخی چهره‌های تصمیم‌گیر و اثرگذار در حوزه آموزشوپرورش هستیم و سعی می‌کنیم تا هم جریان پرداخت به عدالت آموزشی حفظ شود و هم اینکه عمیق‌تر از قبل به آن بپردازیم. منتها شأن اوقات و اهمیت از دست نرفتن روزهای آغازین سال تحصیلی ایجاب می‌کرد جایی گام اول را برداریم و پرداخت جزئی‌تر در محوری که این بار و در این پرونده مدنظرمان بود یعنی قانون‌گذاری در حوزه آموزش و هواداری قانونی از مدارس غیردولتی را به کمی بعدتر موکول کنیم. از همین جهت امروز و در این شماره از «فرهیختگان»، ضمن یک روایت مختصر از وضعیت موجود نظام آموزشوپرورش کشور، پای صحبت چند نفر از چهره‌های تصمیم‌گیر و صاحب‌نظر در این حوزه نشستیم و چند خطی از روایت آنها، در نفی و تایید مدارس غیردولتی و حمایت سیستم از آنها نوشتیم. روایت‌هایی که در آنها سعی شد تا مختصر و مفید سیر ایجاد، تثبیت و توسعه مدارس غیرانتفاعی که بعدتر غیردولتی نامگذاری شدند گفته و از برخی حمایت‌های قانونی ساده اما اثرگذار از آنها بنویسیم. نوشتنی که نه‌تنها هیچ‌وقت تکراری نمی‌شود و مطالبه‌ای که نه‌تنها هیچ‌وقت گرد کهنگی به آن نمی‌نشیند که اتفاقا هر روز بیش از روز قبل زوایای جدیدی از آن نمایان و عمق جدیدی به شکاف ایجادشده به‌خاطر آن در نظام آموزشی افزوده می‌شود. آن قدر به روز و همیشگی که همین الان با یک جست‌وجوی ساده در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها یا یک گذر کوتاه در فضای مجازی و رسانه‌ها می‌توان ابعاد نویافته‌ای از آن را یافت و روی آن تامل کرد. خب اگر مخاطب روزنامه «فرهیختگان» بوده باشید یا دغدغه‌مند حوزه آموزشوپرورش و مساله عدالت آموزشی، می‌دانید که مطالبه ما در این حوزه و در «فرهیختگان» به سال 97 و گزارشی که از جریان‌شناسی مدارس پولی پایتخت منتشر کردیم، بازمی‌گردد. گزارشی که در آن پرده از شهریه‌های گزاف و انتزاعی این مدارس و انتساب‌شان به شخصیت‌های سیاسی و شناخته شده، برداشتیم و مقدمه‌ای شد برای مطالبات آتی و رسید تا همین چند هفته پیش و موضع‌گیری وزیر فعلی آموزشوپرورش در حمایت از مدارس پولی که مشخص شد که در همچنان بر همان پاشنه سابق خودش می‌چرخد، با این تفاوت که دیگر خیلی گذشته‌ها نیست که کسی از انتفاع مدارس غیردولتی اطلاع نداشته باشد و بی‌خبر از نقش تعیین‌کننده آنها در آینده دانش‌آموزان باشد. برای بهتر فهمیدن اینکه دقیقا از چه چیزی حرف می‌زنیم و لابه‌لای ماده تبصره‌ها و انبوه آیین‌نامه‌ها و مصوبات دنبال چه چیزی می‌گردیم هم لازم نیست فسفر زیادی بسوزانیم. کافی است به چند مورد قانونی خاص و بعدتر و سر حوصله به تعداد قابل توجهی از آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات هیات وزیران و امثالهم رجوع کنید و ببینید چطور بعد از تلاش ستودنی دولت شهید رجایی، لیبرال‌ها به جان نظام آموزشی کشور افتادند و از هر تریبون و منفذی برای درآمدزایی و تحمیل بار آموزش به جیب خانواده‌ها و کوتاه کردن دست دولت از این مسیر تلاش کردند. مسیری که از دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی آغاز شد و تا همین حالا هم ادامه دارد. از اینها بگذریم و به روایت‌های پیشرو برسیم. به قول معروف چیزهای خوبی برای خواندن ردیف کرده‌ایم.
اگر دهه 70 رشد غیردولتیها به‌خاطر رشد عرضه بود الان بیشتر به‌خاطر رشد تقاضاست. پس در این شرایط وقتی تقاضا بالاست تعجب می‌کنم که چرا امکانات مدارس دولتی رشد نمی‌کنند
برای شروع این پرونده سراغ یکی از پژوهشگران و تصمیم‌سازان حوزه آموزش و پرورش و از موافقان ایجاد و توسعه مدارس غیردولتی رفتیم و او اینگونه گفت‌وگویش را آغاز کرد: «فلسفه به‌وجود آمدن مدارس خصوصی برمی‌گردد به عصر روشنگری در غرب. در آن زمان سوال مهمی که مطرح بود این بود که آموزشوپرورش حق است یا تکلیف! جواب این بود که حق است، اما مساله بعدی این بود که این حق کیست! اینکه یک نفر چگونه و با چه سیستمی تربیت شود باید توسط چه کسی تعیین می‌شد؟ دولت‌ها، دانش‌آموزان یا اولیا. در آن زمان حق به اولیا داده شد، نه دانش‌آموزان یا دولت‌ها. اما چون اولیا وقت کافی نداشتند آموزش را به یک عده آدم واگذار کردند و این شد شروع کار مدارس خصوصی، اما به‌خاطر همین در آغاز همه مدارس خصوصی ایدئولوژیک بودند. حتی تا زمانی اصلا مدرسه داشتن مساوی مکتب داشتن بود، یعنی هر گروهی که یک مکتب فکری داشت برای خودش مدرسه می‌زد. هرکسی که صاحب سبکی بود مدرسه تاسیس می‌کرد. هیچ‌کس به‌خاطر پول و درآمدزایی مدرسه تاسیس نمی‌کرد! مثلا یکی می‌گفت هرکسی می‌خواهد بچه‌‌اش را یک مسیحی کاتولیک معتقد تربیت کند بیاورد نزد من، دیگری می‌گفت هرکسی می‌خواهد بچه‌‌اش را شیعه اثنی‌عشری تربیت کند بیاورد نزد من، مکتب فکری مساله بود نه پول. اما چه شد که همه این نظم به‌هم ریخت؟ مساله از آنجا شروع شد که مکتب لیبرالیسم به مساله آموزش به چشم یک عنوان هزینه‌بر نگاه کرد و گفت که باید تا جایی که می‌شود هزینه‌های آن را به خانواده‌ها واگذار کرد. البته مساله بدی نیست که به این فکر شود که بخشی از هزینه‌ها را به خانواده‌ها واگذار کنیم و این اتفاق در همه‌جای دنیا رخ می‌دهد. بیشترین واگذاری در کره است با ۴۸ درصد تا کشورهای مثل اسکاندیناوی که صفر درصد هستند. اما هر دو کیفیت و عدالت آموزشی بسیار بالایی دارند. پس روش را نمی‌توان خیلی مقوله ارزشمندی تلقی کرد. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که شما هر کاری انجام دهید، بالا برید پایین بیاید باز هم وضعیت مالی خانواده‌ها بر کیفیت و موفقیت آموزشی بچه‌ها اثر بسیار مستقیمی دارد. یعنی بچه‌های بخش متمول جامعه در هر صورت به آموزش با کیفیت می‌رسند، مساله اینجاست که چطور می‌توان آموزش با‌کیفیتی برای ۸۰، ۹۰ درصد باقی‌مانده جامعه تامین کرد. در ایران هم بعد از جنگ ما در همه مسائل به‌سمت اقتصاد باز حرکت کردیم و آموزش هم استثنا نبود. برخی هم با همین استدلال انتقال هزینه‌ها به خانواده‌ها به‌سمت خصوصی‌سازی مدارس در کشور رفتند. دوره خوش‌به‌حالی مدارس غیردولتی دوره آقای نجفی بود. وام کم‌بهره می‌دادند، قبلا از دولتی‌ها می‌توانستند معلم بگیرند، تقریبا الان دیگر این‌طور نیست. تا پنج شش سال پیش حدودا ۱۰ درصد دانش‌آموزان غیردولتی بودند. اما الان به حدود ۱۳، ۱۴ درصد رسیده است. سوال اینجاست که در این مدت کم که تسهیلات ویژه‌ای هم غیردولتیها نداشتند چه شد که دوباره آنقدر رشد کردند؟ جواب این سوال به تحلیل نسل زد و نسل آلفا و هرم سنی ایران برمی‌گردد. ما الان با سیل جمعیت دانش‌آموزان ابتدایی مواجه هستیم که فرزندان دهه شصتی‌ها هستند. این خانواده‌ها اکثرا هسته‌ای‌اند و یک فرزند دارند و حاضرند برای آموزش این فرزند هر میزان هزینه‌ای که لازم است انجام دهند. به همین دلیل تقاضا برای آموزش زیاد شده است. اگر این جنس را مدارس دولتی تامین کنند اینها می‌خرند، اما اگر تامین نشود به سراغ مدارس غیردولتی می‌روند. چه قبول کنیم چه نکنیم هنوز تحصیلات یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین منزلت اجتماعی آدم‌هاست. پس این تمایل زیاد خانواده‌ها به خرج کردن برای آموزش فرزندان خود بسیار طبیعی است. اگر دهه 70 رشد غیردولتیها به‌خاطر رشد عرضه بود، الان بیشتر به‌خاطر رشد تقاضاست. پس در این شرایط وقتی تقاضا بالاست تعجب می‌کنم که چرا امکانات مدارس دولتی رشد نمی‌کنند. بعد از جنگ جهانی دوم کلا برنامه‌های ملی مد شد، کشور کمونیستی و غیر‌کمونیستی هم نداشتیم. همه این شکلی بودند. اما کم‌کم کشورهای لیبرالیستی به show بودن این برنامه‌ها پی بردند و آموزش را به‌سمت مدرسه‌محوری بردند و اختیارات را به سطح مدیران مدارس دادند. برخلاف ایران که مدیران مدارس مطلقا هیچ‌گونه اختیاری ندارند و همه‌چیز آیین‌نامه‌ای و ابلاغ از بالاست. اما درعوض آموزش خصوصی و سایه به‌شدت رشد کرده‌اند. برای اینکه مدارس دولتی بتوانند رشد کنند باید این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر را حذف کنیم. خب گفتیم روش‌ها آنچنان ارزشمند نیستند. برای افزایش کیفیت آموزش می‌شود از پول مردم مستقیم استفاده کرد، می‌شود مالیات گرفت و با بودجه دولتی کیفیت را افزایش داد. هر دو در دنیا اجرا شده و موفق هم بوده‌اند. دانش‌آموزان کشور ما ۱۶ میلیون نفرند. نزدیک ۱۳۵ هزار مدرسه هم داریم. حدود یک میلیون و 300 هزار معلم هم داریم. ترکیه ۱۸ میلیون دانش‌آموز دارد با ۷۵ هزار مدرسه و ۸۳۰ هزار معلم. این ناکارآمدی مدارس ما از کجا آمده؟۵۰ درصد مدرسه‌های ما کلا زیر ۵۰ نفر هستند! مدارس کوچک ۵ نفره ۱۰ نفره زیاد داریم. پس ما معلم اضافه داریم، گرچه بعضی جاها کمبود داریم، اما مساله توزیع نامناسب اینها است. ما در استان سیستان‌و‌بلوچستان کلی مدرسه خیرساز داریم که تعطیلند، نتوانستیم خیران را مدیریت کنیم و به آنها اعلام نیاز متناسب دهیم. مثلا به‌جای اینکه چهارتا مدرسه کوچک در چهارتا روستای نزدیک به‌هم داشته باشیم، یک مدرسه خوب و متمرکز در یکی از این روستاها تاسیس می‌کردیم بعد با یک اتوبوس برای جابه‌جایی جمعیت سه روستای دیگر همه را به مدرسه می‌فرستادیم. علی‌رغم تمام انتقادها، اتفاقا الان وضع مدارس غیردولتی خیلی سخت شده است، ۵۰، ۶۰ درصد هزینه‌های این مدارس خرج اجاره مکان و فضا می‌شود. میانگین پرداختی این مدارس در کل کشور سال گذشته حدود 3.5 میلیون تومان بوده! به چهار مدرسه خاص در شمال تهران و مراکز استان‌ها نگاه نکنیم و فقط آنها را ملاک قرار ندهیم. با این اوصاف پس اینها را نباید خیلی محدود و اذیت کرد، باید دست مدارس غیردولتی را باز کرد. ضمنا در دنیا بیشترین مقاطع خصوصی متوسطه و دانشگاه است، هیچ کجای دنیا دبستان‌ها را خصوصی نمی‌کنند، چون اصل تربیت و انتقال فرهنگ در این مقطع اتفاق می‌افتد و تا جای ممکن نباید خصوصی شوند. مساله آموزشوپرورش هم بودجه نیست، چون ناکارآمد است مثل آب‌کش هرچقدر پول در آن بریزی هدر می‌رود، مساله باید از افزایش بهره‌وری مدارس و وزارتخانه شروع شود.
بعد از انقلاب دولت خود را متولی آموزشوپرورش رایگان و دسترسی همه دانش‌آموزان به این نوع آموزشوپرورش می‌دانست
در ادامه سراغ علی زرافشان که سابقه مشاورت آموزشی وزیر آموزش و پرورش در دولت خاتمی و همچنین معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش در دولت روحانی را در کارنامه دارد رفتیم. او در ابتدا به سابقه شکل‌گیری مدارس غیردولتی در ایران اشاره کرد: «سابقه شکل‌گیری مدارس غیردولتی یا غیرانتفاعی که با اسامی مختلف مطرح می‌شود به زمان شکل‌گیری آموزشوپرورش نوین در ایران بازمی‌گردد. توسعه آموزشوپرورش جدید در ایران توسط این نوع مدارس خصوصی انجام شده است. از دوره پهلوی اول که توجهی به آموزشوپرورش عمومی صورت گرفت و دولت خود را متولی و مسئول تامین تعلیم و تربیت برای آحاد کشور قلمداد کرد، روند افزایش و گسترش مدارس دولتی با توجه به امکانات و بودجه و منابعی که تخصیص داده می‌شد، شتاب پیدا کرد و به‌تدریج درصد دانش‌آموزانی که در مدارس خصوصی تحصیل می‌کردند نسبت به دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی مشغول به تحصیل شدند کاهش یافت. بعدا این رویکرد افزایش بیشتری پیدا کرد. بعد از انقلاب دولت خود را متولی آموزشوپرورش رایگان و دسترسی همه دانش‌آموزان به این نوع آموزشوپرورش می‌دانست. در قانون اساسی ما نیز دولت موظف است آموزشوپرورش رایگان را برای همه دانش‌آموزان فراهم کند. به همین جهت بعد از انقلاب-در زمان ریاست‌جمهوری شهید رجایی- اقدامی برای حذف مدارس خصوصی در آموزشوپرورش ایران براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفت و بر این اساس همه مدارس ملی، دولتی شدند. با آن مصوبه همه مدارس غیردولتی یا ملی (به تعبیر آن زمان) یا خصوصی منحل شدند به غیر از 4 مدرسه که مدارس اسلامی قبل از انقلاب بودند. ممنوعیت وضع شده توسط این مصوبه تا سال 67 برقرار بود. از حوالی سال ۶۷ و بعضا در سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری مرحوم آقای هاشمی، یک جریانی در کشور راه افتاد که استدلال‌شان این بود که عده‌ای از اولیا هستند که تمکن مالی کافی دارند و می‌خواهند برای فرزندان خود بیشتر هزینه کنند و باید قانون این اجازه را به آنها بدهد که این اتفاق بیفتد. مرحوم هاشمی نیز در خطبه‌های نمازجمعه خود به این مساله اشاره کرده بود. لذا همان ایام با پیگیری‌هایی که توسط این جریان انجام شد در دوران وزارت اکرمی در مجلس قانون مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید.»
وی در ادامه با تشریح تفاوت الفاظ غیردولتی و غیرانتفاعی به تبدیل شدن برخی از این مدارس به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت: «لفظ غیرانتفاعی به این جهت انتخاب شد که این مدارس تبدیل به بنگاه‌های تجاری نشوند و فعالیت‌هایی که می‌خواهند انجام دهند بدون چشمداشت سود و بهره‌برداری اقتصادی باشد، منتها در عمل آنچه اتفاق افتاد این بود که خیلی از این مدارس عملا دو حساب داشتند که یک حساب برای ارائه به دولت بود و حساب دیگر برای درآمدهای خود آنها بود. به این جهت در سال ۱۳۸۷ عنوان این قانون با یک اصلاحی از غیرانتفاعی به غیردولتی تغییر کرد و با این تغییر عملا اجازه قانونی کسب انتفاع و سود اقتصادی به این مدارس داده شد. استدلال موافقان این تغییر این بود که کسی که در کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کند از بانک وام با سود 4 درصد می‌گیرد و از درآمد آن می‌تواند بهره ببرد درحالی‌که کسی که مدرسه تاسیس می‌کند از وام 4 درصد استفاده نمی‌کند و همچنین سودی هم نمی‌تواند کسب کند درحالی‌که او انسان تربیت می‌کند و کشاورز دام پرورش می‌دهد! لذا این قانون با این تغییر این مجوز را به مدارس داد که بتوانند شهریه دریافت کنند. همین مساله باعث شد تا مدارس به دنبال درآمدزایی هرچه بیشتر باشند و طبیعتا منجر به گسترش چشمگیر این مدارس بعد از این تغییرات شد.»
او در ادامه انتقاداتی را به سند انتظارات دولت از وزارت آموزشوپرورش مطرح کرد و اظهار داشت: «این سند می‌تواند بیش از پیش به بحران عدالت آموزشی در کشور دامن بزند: اشکال مبنایی سند انتظارات این است که دولت‌ها تعهد دارند سند تحول بنیادین آموزشوپرورش را اجرا کنند. الان با دو سه سند بالادستی مواجه هستیم. یکی سند تحول آموزشوپرورش است، یکی سند توسعه پایدار است که در اجلاس سازمان ملل، دستور کار تحقق اهداف توسعه پایدار است، یکی هم سند انتظارات دولت است. این سند اگر بیانگر انتظارات دولت است باید حداقل بگوید من باید از سند تحول آموزشوپرورش آن اهداف و راهکارهایی که در 4 سال می‌شود به آنها دست یافت را بیرون بیاورم و سندی که به‌عنوان نقشه راه تهیه شده و برش برنامه‌ای بدان زده شده را بگوید که من تعهد می‌کنم این برش 4 ساله که مربوط به دولت من است را اجرا کنم. در این سند هم کاملا مشهود است که این دولت هم مثل دولت‌های دیگر در تامین منابع مالی اداره مطلوب مدارس دچار مشکل است و به همین جهت این سند انتظارات را مطرح کرده است. یکی از شاخص‌های آن که انتقادات زیادی به آن وارد شد این بود که آنجا پیش‌بینی کردند 25 درصد مدیریت مدارس را به مردم و نهادهای بیرون از آموزشوپرورش واگذار کنند. اینها به این معناست که این دولت به دنبال این است بخشی از بار مالی اداره مدرسه را از دوش خود بردارد و به گردن دیگران بیندازد تا قدری دولت بتواند به مدارس دولتی و عادی رسیدگی کند اما این نوع برخوردها بیشتر موجب تضعیف مدارس دولتی می‌شود چون همه عصاره مدارس دولتی را از آنها بیرون می‌کشیم و در انتها چه چیزی برای این مدارس باقی می‌ماند؟ در مدارس استعدادهای درخشان، نمونه مردمی و شاهد، دانش‌آموزان بااستعداد بالاتر را می‌گیرند و بچه‌های دیگر را در مدرسه عادی دولتی ثبت‌نام کنند که هیچ‌کسی به آنها توجه نمی‌کند لذا این رویکردی که به‌عنوان مردمی‌سازی از آن یاد می‌شود به این بحران بیشتر دامن می‌زند. این نوع نگاه که در همه دولت‌ها بوده نشان می‌دهد دولت در تامین منابع مالی و منابع انسانی یعنی تامین معلم برای مدارس دچار مشکل است. حتی در تامین منابع فیزیکی هم همین‌طور است. خیرین نباشند دولت چگونه می‌خواهد فضای آموزشی لازم را برای دانش‌آموزان فراهم کند؟ یعنی در تامین منابع مالی، منابع فیزیکی و منابع انسانی دولت دچار مشکل است. به همین جهت در سند انتظارات اینها را به نحوی می‌خواهد برطرف کند و راهکار آن واگذاری 25 درصد مدارس به مردم و نهادهای بیرون از آموزشوپرورش است. درحالی‌که این واگذاری‌ها شاید در کوتاه‌مدت مقداری به آموزشوپرورش کمک کند و بار مالی این وزارتخانه را کاهش دهد اما در بلندمدت به بحران عدالت و کیفیت در آموزشوپرورش بیشتر دامن خواهد زد.»
فاجعه از آن زمان شروع شد که به اسم برداشتن بار از روی دوش دولت قسمتی از طبقه برخوردار جامعه که از قضا دستی بر قدرت و حاکمیت داشتند کم‌کم فرزندان خود را جدا کردند
با رضوان حکیم‌زاده از چهره‌های اثرگذار و تصمیم‌گیر در حوزه آموزش و پرورش که سابقه معاونت در وزارت آموزش و پرورش را هم در کارنامه دارد به گفت‌وگو پرداختیم. وی در ابتدا به روند تبدیل شدن آموزش همگانی به یک وظیفه برای دولت‌ها پرداخت و با اشاره به چرایی و فلسفه این اتفاق گفت: «اگر مدرسه را به‌عنوان یک نهاد آموزشی، فرهنگی و تربیتی درنظر بگیریم که با کارکرد مشخصی ایجاد شده است، باید ابتدا از نظر تاریخی به عقب برگردیم و به بحث آموزش و حق آموزش بپردازیم. آیا امکان برخورداری از آموزش و دسترسی به آن همیشه عمومی بوده است یا خیر؟ از چه زمانی عمومی شده و علت این عمومی شدن چه بوده است؟ از منظر تاریخی تا قبل از دوران جدید نه‌تنها در ایران، بلکه در همه کشورهای دنیا آموزش در گستره خدمات عمومی نبود و مجالی نبود که همه افراد و اقشار از آن بهره‌مند شوند و البته متولی‌ای هم به نام دولت نداشت. به‌هرحال درطول تاریخ آموزش دادن و آموزش دیدن وجود داشته اما به‌ندرت می‌بینید که سیستم حکومتی متولی آموزش باشد. البته ما در گذشته مفهومی به نام دولت به معنی مدرن امروزی آن نداشتیم، به‌هرحال همان حکومت‌هایی که وجود داشتند خیلی کم مشاهده می‌شود که اقدام به آموزش دادن مردم کرده باشند و آموزش توسط افراد صورت می‌گرفته است. البته موارد پراکنده‌ای هم وجود داشته که حکومت‌ها به این حیطه وارد شده باشند، در هر صورت همین موارد به‌عنوان یک خدمت عمومی که در اختیار همه مردم قرار بگیرند، نبوده‌اند و دریافت این خدمت توسط افراد انتخاب می‌شد. طبیعتا بخش قابل‌توجهی از مردم هم به‌سوی آن نمی‌رفتند و درنتیجه بی‌سوادی پدیده رایجی بوده و باسواد بودن به‌تنهایی عاملی برای تمایز بین افراد بوده است. تا می‌رسیم به دوران جدید؛ مشخصا اگر بخواهیم درباره تاریخ کشور خودمان صحبت کنیم، تا زمانی مکتب‌خانه‌ها شیوه رایج ارائه آموزش بودند که اتفاقا نوعی از آموزش خصوصی به حساب می‌آمدند و این والدین بودند که انتخاب می‌کردند فرزندان‌شان به مکتب بروند یا نروند. این شرایط تا سال ۱۳۲۲ برقرار بود که قانون تعلیمات عمومی اجباری و مجانی به تصویب رسید. به‌تدریج هم در کشور ما و هم در خیلی از کشورهای دنیا دولت‌ها به‌عنوان یک وظیفه متولی شدند که آموزش را در اختیار همه قرار بدهند و همه افراد جامعه صرف‌نظر از پایگاه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود بتوانند به آموزش دسترسی داشته باشند و مساله آموزش به یک وظیفه مهم دولت‌های مدرن و یک حق عمومی تبدیل شد. سوال اینجاست که چرا این اتفاق رخ داد؟ اصلا مگر همه افراد به آموزش نیاز دارند؟ «حق» به شمار رفتن آموزش و عمومی انگاشتن آن به یکی از کارکردهای خاص و مهم آموزش برمی‌گردد؛ آموزش یک بستر و ابزار مهم برای «تحرک اجتماعی» و همان مفهومی است که از آن به‌عنوان Social Mobility یاد می‌شود. در نظام طبقاتی‌ای که به‌صورت ارباب- رعیتی در انواع گوناگون در جوامع مختلف وجود داشته، شاخصه این بوده که افراد ثروتمند دقیقا به دلیل همین برخورداری امکان آموزش دیدن داشتند و طبیعتا با همین آموزش می‌توانستند موقعیت و طبقه اجتماعی خود را حفظ کنند و افراد فرودست جامعه علی‌رغم داشتن استعداد به‌دلیل عدم برخورداری و تمکن مالی نمی‌توانستند از آموزش بهره‌مند شوند و فرصت تغییر طبقه اجتماعی خود را به‌دست نمی‌آوردند. برای اینکه این نظام به‌هم بریزد و افراد فرصت داشته باشند که صرف‌نظر از پایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی خود در جامعه نقش‌آفرینی کنند، آموزش به‌عنوان یک حق برای همه مردم به‌رسمیت شناخته می‌شود. مساله‌ای که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده، پس مجموعا مدرسه درکنار همه کارکردهای دیگری که دارد به‌دلیل فراهم آوردن امکان تحرک اجتماعی در هر جامعه‌ای یک ظرفیت ویژه است؛ وقتی گفته می‌شود نابرابری در برخورداری از فرصت‌های آموزشی اشکالات و آسیب‌های متعددی ایجاد می‌کند، منظور این است که این کارکرد اساسی مدرسه و آموزش عمومی مختل می‌شود.»
وی در ادامه با کافی ندانستن صرف دسترسی به آموزش رایگان گفت: «اگر قرار باشد آموزشوپرورش به‌عنوان یک وظیفه بر دوش دولت‌ها باشد و به‌عنوان حق شهروندان و حق همه کودکان در نظر گرفته شود، بحث فقط ثبت‌نام نیست. بحث برخورداری از آموزش باکیفیت است و از اینجاست که وقتی ما دنبال ایجاد چنین شرایطی باشیم لاجرم تمام و کمال باید دولت‌ها این وظیفه را به نحو احسن درقبال تمام شهروندان انجام دهند. اگر کوتاهی کنند و این امکان فراهم شود که بخشی از جامعه به‌واسطه برخورداری‌ها برای خود آموزش بهتری ایجاد و دولت به‌طور طبیعی از بخش دیگر جامعه غفلت کند که عموم شهروندان هستند و جزء اقشار کمتربرخوردارند، به‌طور اساسی یکی از کارکردهای اصلی آموزش که ایجاد برابری در فرصت‌های زندگی کردن، بهتر زیستن و تحرک اجتماعی است از دست می‌رود. از این جهت من فکر می‌کنم این بیراهه‌ای بود که کاش هیچ‌گاه نمی‌رفتیم. وقتی بررسی می‌کنید معدودی از مدارس قبل از انقلاب با رویکردهای خاص، مدارس خصوصی بودند و بعد از انقلاب زمان شهید رجایی همه مدارس دولتی شدند و متاسفانه چهار مدرسه استثنا شد که کاش این‌طور نمی‌شد اما فارغ از این چند مورد به نظر من سرآغاز فاجعه در دولت سازندگی اتفاق افتاد.»
حکیم‌زاده با تشریح رویکردهای دولت سازندگی به توضیح نقطه آغاز رشد و گسترش مدارس غیردولتی پرداخت: «آن زمان رویکردهای اقتصاد سرمایه‌داری و مقدم دانستن بحث‌های شکلی توسعه یعنی ساخت‌وساز و اولویت دادن به این مباحث قبل از پرداختن به فرهنگ در جامعه ما رواج پیدا کرد و به جای اینکه در مهم‌ترین زیرساخت جامعه که آموزش است سرمایه‌گذاری کنیم، سرمایه‌گذاری صرف سرمایه‌های فیزیکی جامعه شد که بعدها عوارض این کار شتابزده در معضلات زیست‌محیطی خود را نمودار کرد. به نظر من فاجعه از آن زمان شروع شد که به اسم برداشتن بار از روی دوش دولت- درحالی‌که وظیفه دولت بود- به اسم مشارکت مردم و به هر اسم دیگری که در نظر بگیرید که همگی کاملا فریبنده بودند؛ قسمتی از طبقه برخوردار جامعه که از قضا دستی بر قدرت و حاکمیت داشتند، کم‌کم فرزندان خود را جدا کردند و به همنوعان بچه‌های خود نیز اجازه دادند در آن مدارس حضور پیدا کنند و راه‌شان را به بهانه اینکه امکانات دولت بیشتر شود و کیفیت مدارس دولتی افزایش یابد، از بقیه جدا کنند و در ادامه مسیر به جایی رسیده‌ایم که امسال در سال 1402 نه‌تنها نسبت به آن زمان کیفیت مدارس دولتی بهتر نشده، بلکه نسبت به هر زمان دیگری فاصله‌مان با عدالت آموزشی و برخورداری طبقات مختلف جامعه از کیفیت آموزش بیشتر شده است. از نظر من وقتی یک حرکت غلط شروع می‌شود، بخش خصوصی دیگر شکل گرفته و این تابع مقررات خاص خود است و هر زمانی احساس کند در این زمینه می‌تواند سود بیشتری داشته باشد بازار او فربه‌تر می‌شود و هر زمان ببیند سود کمتری دارد طبیعتا سرمایه خود را در جای دیگری مصرف می‌کند. این خاصیت بخش خصوصی است و نمی‌توان آن را متهم کرد و گفت چرا گسترش پیدا کرده یا نکرده است.»
وی در ادامه مسیر خصوصی‌سازی آموزش در کشور را خلاف روح قانون اساسی توصیف کرد و گفت: «به نظر من مسیر غلط بود و همه کسانی که در تصویب این قانون مشارکت داشتند و آن را تایید کردند مقصر هستند. درحالی‌که وقتی سخن از قانون اساسی به میان می‌آید باید به روح آن توجه کرد. قانون اساسی می‌گوید آموزشوپرورش باید یک فرصت همگانی و در تمامی سطوح باشد و همه افراد حق برخورداری از آموزش را داشته باشند. آموزشوپرورش یک نیاز اساسی و همگانی است و این نیاز اساسی باید از مزایای آموزشوپرورش برای محروم‌ترین اعضای جامعه در جهت ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت باشد، آموزشوپرورش یک حق رایگان همگانی است. اینها گزاره‌های واضحی هستند، بنابراین مشخص است وقتی به آرمان‌های انقلاب نگاه می‌کنید، وقتی به روح قانون اساسی و به گزاره‌های درون‌متنی توجه می‌کنید، شوراهایی که باید هدف آن تطبیق باشد که این مصوبات با قانون اساسی مغایرت دارند یا ندارند، چه از جهت شکلی و چه از جهت محتوایی باید در بررسی این موضوعات دقت بیشتری می‌داشتند.»
حکیم‌زاده در ادامه با توجه به تجربه اجرایی خود در وزارت آموزشوپرورش به برخی دیگر از اقدامات غلط در راستای رشد مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: «سیاستگذاری‌ها و سازوکارهایی که اتخاذ شده در جهت گسترش و تسهیل شرایط برای مدارس غیردولتی به این بحران دامن زده است؛ مثلا قوانینی تصویب شده که شما بتوانید از نیروهای بخش دولتی به مدارس غیردولتی بدهید. چه منطقی برای این کار وجود دارد؟ حقوق را از وزارتخانه می‌گیرند و در مدرسه غیرانتفاعی مشغول می‌شوند. قسمت دیگر بحث ساختمان‌های مدارس و اجاره دادن آنهاست، حتی بحث مجوز تاسیس مدارس است. وقتی اجازه می‌دهید افرادی که دست‌اندرکار هستند، مدیر مدرسه هستند، کارمند اداره هستند یا مدیر و معاون منطقه یا مدیرکل استان هستند الی آخر، مدرسه تاسیس کنند، طبیعتا قوانینی از این دست کاملا در جهت تامین منافع یک گروه خاصی تصویب می‌شود. اینها به موضوع دامن می‌زند و زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر این مدارس فراهم می‌کند.»
وی در ادامه به نقد سند انتظارات دولت سیزدهم از آموزشوپرورش پرداخت و آنچه را از آن به‌عنوان «مردمی‌سازی» آموزشوپرورش یاد می‌شود، ادامه همان مسیر قبلی با شتاب بیشتر توصیف کرد و گفت: «الان در دوره دولت سیزدهم به سر می‌بریم، دولتی که کار خود را با شعار عدالت و رفع تبعیض‌ها آغاز کرده و تحت‌عنوان مردمی‌سازی آموزشوپرورش همان راه را با شتاب بیشتری می‌رود. مردمی‌سازی همان تجربه شکست‌خورده مدارس پته‌ای در آمریکاست و در اصل برای اجرای ایده میلتون فریدمن بوده که دیدگاه‌های نئولیبرال او مشهور است و تجربه بسیار ناموفق خود را در شیلی هم اجرا کرده و به‌عنوان سیاست اصلی دولت در دستورکار قرار گرفته است. متاسفانه گروه‌های سیاسی در کشور ما علی‌رغم اختلاف‌نظرهایی که در همه زمینه‌ها دارند، در زمینه غفلت از اهمیت آموزش به‌عنوان حق همگانی و به‌عنوان بستری برای تحرک اجتماعی همه اقشار و در ایجاد مدارس خاص برای برخورداری از وابستگان خودشان یکدیگر هم‌جهت و همسو هستند.»
حکیم‌زاده ایده مردمی‌سازی را تقلید از نظام آموزشی آمریکا می‌داند که در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا نظام آموزشی ضعیف و ناعادلانه‌ای دارد. او در این رابطه افزود: «مردمی‌سازی عنوان جدیدی برای خصوصی‌سازی یا خصوصی‌سازی پنهان است. ایده آن کاملا مشخص است که از کجا آمده و کجا اجرا شده است. این بحثی که در آموزشوپرورش کشور ماست، نمونه‌اش فقط در آمریکا وجود دارد. هم از نظر تنوع مدارس و هم از نظر جداسازی و غربالگری براساس هوش که من منتقد جدی‌اش هستم. مساله‌ای که در آمریکا نمونه آن را سراغ داریم و در نظام‌های آموزشی پیشرو اجرا نمی‌شود. جالب است که آمریکا در زمینه نظام آموزش عمومی خیلی نظام عقب‌مانده‌ای است و حرفی برای گفتن ندارد و براساس داده‌های مرکز مطالعات بهینه‌کاوی که در آمریکا برای مطالعات تطبیقی تاسیس شده، می‌توان با اعداد و ارقام نشان داد که آمریکا چقدر از کشورهای دیگر عقب‌تر است. تنها نظامی که افراد براساس برخورداری‌ها می‌توانند مدارسی با کیفیت بهتر یا بدتر را انتخاب کنند نظام آمریکاست که از جهت آموزشی حرفی برای گفتن ندارد. در همه آزمون‌های بین‌المللی آمریکا خیلی عقب‌تر است، در مهارت خواندن، نوشتن و ریاضیات عقب هستند و این اعترافی است که خود آنها می‌کنند. این هم جای تاسف است که چرا باید ما وقتی الگوبرداری می‌کنیم از ناموفق‌ترین نظام آموزشی الگوبرداری کنیم؟ خیلی از کشورهای اسکاندیناوی که کشورهای موفقی هستند جهت‌گیری‌شان به‌شدت گسترش کیفیت مدارس دولتی و عدم جداسازی است، نه براساس هوش و نه براساس چیز دیگری. عنوانی تحت‌عنوان تیزهوش در خیلی از این کشورها به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. البته بچه‌هایی که توانمند هستند ممکن است برنامه‌های اضافی توسط معلم داشته باشند ولی اینکه آنها را جدا کنند و مدرسه‌ای برایشان اختصاص دهند، نیست. ژاپن هم این‌طور است ولی متاسفانه ما از نظام سلطه و نظام سرمایه‌داری که مثال بارز آن آمریکاست، در سیستم آموزشی به‌شدت الگوبرداری می‌کنیم و آخرین مورد همین سند انتظار است.»
۱۳۵۸
«قانون اداره واحدهای آموزشی غیردولتی به‌صورت دولتی»
تصویب‌شده توسط شورای انقلاب
در این قانون آموزشوپرورش مکلف شد تا اداره همه مدارس غیردولتی را به عهده بگیرد. اما براساس یکی از تبصره‌های این قانون برخی مدارس غیردولتی خاص استثنا به شمار رفتند و اجازه فعالیت داشتند.
۱۳۶۷
«قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی»
تصویب‌شده توسط دومین دوره مجلس شورای اسلامی
برای اولین بار بعد از انقلاب با این قانون اجازه تاسیس مدارس غیرانتفاعی در کشور داده شد. به موجب این قانون تسهیلات زیادی برای این مدارس در نظر گرفته شد؛ از جمله اینکه بانک‌ها موظف شدند 50 درصد نیازهای مالی موسسان مدارس غیرانتفاعی که فرهنگی یا از مستخدمان دیگر دستگاه‌های دولتی باشند جهت تهیه فضای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات به‌صورت وام قرض‌الحسنه تامین کنند.
۱۳۶۷
«آیین‌نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی»
تصویب‌شده توسط هیات وزیران دولت چهارم
در این آیین‌نامه تاکید شده است که منظور از غیرانتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفا صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس شود. بعد از این مصوبه به‌صورت رسمی مدارس غیرانتفاعی-البته با شرط مهمی که در این آیین‌نامه ذکر شده بود- در کشور شروع به فعالیت کردند.
۱۳۷۰
«آیین‌نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیر انتفاعی»
تصویب‌شده توسط هیات وزیران دولت پنجم
با تصویب این آیین‌نامه که با استناد به یکی از مواد قانون مصوب سال ۶۷ انجام شد، یکی از بزرگ‌ترین گام‌ها در راستای حمایت از گسترس مدارس غیردولتی برداشته شد و با در نظر گرفتن تسهیلات فراوان و هزینه‌های کم، زمین‌های زیادی به این مدارس اعطا شدند.
۱۳۸۷
«قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی»
تصویب‌شده توسط هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی
این قانون در واقع اصلاحیه‌ای مفصل برای قانون مصوب سال ۶۷ به حساب می‌آید. یکی از تغییرات بسیار مهم این قانون تغییر عنوان «غیرانتفاعی» به «غیردولتی» است. با این تغییر عملا اجازه کسب انتفاع مالی به موسسان و اداره‌کنندگان مدارس غیردولتی داده شد. همچنین برای مدارس غیردولتی تسهیلات زیاد دیگری نیز در نظر گرفته شد؛ از جمله برخورداری از تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی، تشکیل صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی.
۱۳۹۵
«قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی»
تصویب‌شده توسط دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
با تصویب این قانون گرچه تمامی قوانین قبل از آن ملغی شدند اما نه‌تنها تسهیلات گسترده قبلی برای این مدارس به قوت خود باقی ماندند، بلکه تسهیلات جدیدی نیز برای این مدارس در نظر گرفته شد.
۱۴۰۱
«سند انتظار دولت از آموزشوپرورش و اولویت‌های تحولی»
ابلاغ‌شده توسط رئیس دولت سیزدهم
در یکی از مهم‌ترین و عجیب‌ترین بندهای این سند وزارت آموزشوپرورش موظف شده بود تا ابتدای سال تحصیلی 1404-1403، مدارس هیات‌امنایی را به میزان حداقل ۲۵ درصد کل مدارس شهری، روستایی و عشایری گسترش دهد. اقدامی که گرچه درمان بسیار موقتی و کوتاه‌مدتی بر مشکلات مالی وزارتخانه خواهد بود اما به اذعان بسیاری از کارشناسان زمینه‌ساز افزایش ناعدالتی‌های آموزشی در کشور خواهد بود.
وقتی بررسی می‌کنید معدودی از مدارس قبل از انقلاب با رویکردهای خاص، مدارس خصوصی بودند و بعد از انقلاب زمان شهید رجایی همه مدارس دولتی شدند و متاسفانه چهار مدرسه استثنا شد که کاش این‌طور نمی‌شد اما فارغ از این چند مورد به نظر من سرآغاز فاجعه در دولت سازندگی اتفاق افتاد.
فاجعه از آن زمان شروع شد که به اسم برداشتن بار از روی دوش دولت- درحالی‌که وظیفه دولت بود- به اسم مشارکت مردم و به هر اسم دیگری که در نظر بگیرید که همگی کاملا فریبنده بودند؛ قسمتی از طبقه برخوردار جامعه که از قضا دستی بر قدرت و حاکمیت داشتند، کم‌کم فرزندان خود را جدا کردند و به همنوعان بچه‌های خود نیز اجازه دادند در آن مدارس حضور پیدا کنند و راه‌شان را به بهانه اینکه امکانات دولت بیشتر شود و کیفیت مدارس دولتی افزایش یابد، از بقیه جدا کنند و در ادامه مسیر به جایی رسیده‌ایم که امسال در سال 1402 نه‌تنها نسبت به آن زمان کیفیت مدارس دولتی بهتر نشده، بلکه نسبت به هر زمان دیگری فاصله‌مان با عدالت آموزشی و برخورداری طبقات مختلف جامعه از کیفیت آموزش بیشتر شده است
در ایران هم بعد از جنگ ما در همه مسائل به‌سمت اقتصاد باز حرکت کردیم و آموزش هم استثنا نبود. دوره خوش‌به‌حالی مدارس غیردولتی دوره آقای نجفی بود. وام کم‌بهره می‌دادند، قبلا از دولتی‌ها می‌توانستند معلم بگیرند، تقریبا الان دیگر این‌طور نیست. تا پنج شش سال پیش حدودا ۱۰ درصد دانش‌آموزان غیردولتی بودند. اما الان به حدود ۱۳، ۱۴ درصد رسیده است. ما الان با سیل جمعیت دانش‌آموزان ابتدایی مواجه هستیم که فرزندان دهه شصتی‌ها هستند. این خانواده‌ها اکثرا هسته‌ای‌اند و یک فرزند دارند و حاضرند برای آموزش این فرزند هر میزان هزینه‌ای که لازم است انجام دهند. به همین دلیل تقاضا برای آموزش زیاد شده است. اگر این جنس را مدارس دولتی تامین کنند اینها می‌خرند، اما اگر تامین نشود به سراغ مدارس غیردولتی می‌روند. چه قبول کنیم چه نکنیم هنوز تحصیلات یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین منزلت اجتماعی آدم‌هاست. پس این تمایل زیاد خانواده‌ها به خرج کردن برای آموزش فرزندان خود بسیار طبیعی است. اگر دهه 70 رشد غیردولتیها به‌خاطر رشد عرضه بود، الان بیشتر به‌خاطر رشد تقاضاست. پس در این شرایط وقتی تقاضا بالاست تعجب می‌کنم که چرا امکانات مدارس دولتی رشد نمی‌کنند
بعد از انقلاب-در زمان ریاست‌جمهوری شهید رجایی- اقدامی برای حذف مدارس خصوصی در آموزشوپرورش ایران براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفت و بر این اساس همه مدارس ملی، دولتی شدند. با آن مصوبه همه مدارس غیردولتی یا ملی (به تعبیر آن زمان) یا خصوصی منحل شدند به غیر از 4 مدرسه که مدارس اسلامی قبل از انقلاب بودند. ممنوعیت وضع شده توسط این مصوبه تا سال 67 برقرار بود. از حوالی سال ۶۷ و بعضا در سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری مرحوم آقای هاشمی، یک جریانی در کشور راه افتاد که استدلال‌شان این بود که عده‌ای از اولیا هستند که تمکن مالی کافی دارند و می‌خواهند برای فرزندان خود بیشتر هزینه کنند و باید قانون این اجازه را به آنها بدهد که این اتفاق بیفتد. مرحوم هاشمی نیز در خطبه‌های نمازجمعه خود به این مساله اشاره کرده بود. لذا همان ایام با پیگیری‌هایی که توسط این جریان انجام شد در دوران وزارت اکرمی در مجلس قانون مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید
