میثم اکبری، خبرنگار: براساس گزارش اخیر مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما در یک‌ماه اخیر سریال «بازپرس» از نگاه بینندگان، پرمخاطب‌ترین سریال تلویزیون شده است. سوژه و ایده اصلی شکل‌گیری این سریال، پرونده فساد در بانک سرمایه است. در پرمخاطب‌ترین سریال این روزها، تلویزیون بدون تعارف به فسادی پرداخته که عمدتا در سال‌های 1392 تا 1394 شکل‌گرفته؛ فسادی که در آن پول‌های کثیفش وارد فوتبال و ورزش، سینما و... شده‌اند. به همین بهانه در گزارش پیش‌رو نگاهی به اطلاعات مالی بانک سرمایه داشته‌ایم. آمار و ارقام عجیب و بسیار عبرت‌آموز است؛ چراکه بررسی وضعیت این بانک در پایان سال 1401 نشان از زیان انباشته 48 هزار و 500 میلیارد تومانی آن دارد که بالغ‌بر 121 برابر مبلغ سرمایه این بانک بوده است. اضافه‌برداشت 39 هزار میلیارد تومانی نیز مؤید حیات این بانک با استقراض دائمی آن از بانک مرکزی است، همچنین نسبت کفایت سرمایه این بانک که براساس اعلام بانک مرکزی باید حداقل مثبت 8 درصد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری باشد به عدد عجیب‌وغریب منفی 352 درصد رسیده که کمترین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی است. اما ردپای عوامل ایجاد چنین رکوردهای منفی را می‌توان در عملیات این بانک و اعطای تسهیلات مسموم مشاهده کرد؛ چنانکه براساس گزارش حسابرس این بانک حدود 80 درصد از تسهیلات اعطایی غیرجاری هستند و 99.5 درصد از تسهیلات غیرجاری نیز در طبقه مشکوک‌الوصول (بیش از 18 ماه از زمان آخرین سررسید پرداخت‌نشده گذشته) قرار دارند که بانک امیدی به بازگشت آن ندارد. نگاهی به اطلاعات صورت مالی بانک نشان می‌دهد 69 فرد حقیقی و حقوقی که این بانک را به این حال‌وروز انداخته‌اند، از سال‌های 1390 تا 1394 با رانت و زدوبند و فساد ارقام قابل‌توجهی تسهیلات از این بانک دریافت کرده و حالا این ارقام به بیش از 28 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ تسهیلاتی که بررسی دریافت‌کنندگان آن نشان می‌دهد حدود 15 هزار میلیارد تومان آن توسط اشخاصی نظیر جهانبانی، حسین هدایتی، امامی، فروزان و ریخته‌گران دریافت شده که تنها بازگشت این تسهیلات می‌تواند از تبعات فاجعه‌ای بکاهد که در شبکه بانکی درحال رقم خوردن است؛ چراکه تسهیلات این بانک صرف ساخت پروژه‌هایی نظیر ایران‌مال (با تمام انتقادهای ساخت و عدم نقدشوندگی) نیز نشده و بانک سرمایه دارایی ثابتی نظیر آن ندارد. اما شاید خبر خوب این باشد که اخیرا بانک سرمایه در سامانه کدال اعلام کرده طی دوماه اخیر با حکم دادگاه، حدود 346 میلیارد تومان از اموال حسین هدایتی از ابربدهکاران بانک سرمایه به حساب بانک واریز شده است.
هزینه عملیاتی 40 برابر درآمد عملیاتی!
بررسی وضعیت فعلی بانک سرمایه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده که مربوط به سال مالی 1401 است، نشان می‌دهد درآمد عملیاتی این بانک طی دوره مذکور حدود 836 میلیارد تومان بوده که درآمد تسهیلات اعطایی با 674 میلیارد تومان سهم 81 درصدی از کل درآمد عملیاتی داشته و پس از آن سود سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار با 155 میلیارد تومان و سهم 19 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. اما از سوی دیگر هزینه سود سپرده‌ها که به‌عنوان عمده‌ترین قلم هزینه‌ای صورت‌های مالی بانک‌ها شناخته میشود، به سه‌هزار و 374 میلیارد تومان رسیده که بیانگر شکاف دوهزار و 537 میلیارد تومانی برای این بانک دارد. به‌عبارت دیگر هزینه سود پرداختی به سپردههای سرمایه‌گذاری در بانک سرمایه بیش از 40 برابر درآمد عملیاتی است و این بانک در اولین و عمده‌ترین سرفصل سود و زیان خود با شکاف بسیار عمیقی روبه‌رو بوده و نتیجه این ساختار ناتراز چنان میشود که با احتساب سایر اقلام صورت سود و زیان، زیان خالص این بانک در سال مالی 1401 براساس گزارش رسمی حسابرس، به بیش از هشت‌هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این موضوع به آن معناست که سایر سرفصل‌های صورت سود و زیان این بانک نه‌تنها به کاهش زیان عملیاتی آن کمک نمی‌کنند، بلکه موجب افزایش زیان خالص به بیش از سه برابر زیان خالص می‌شوند.
14 هزار میلیارد تومان برای 7 نفر
اما در میان بیشترین تسهیلات کلان دریافتی، جهانبانی به عنوان ذی‌نفع واحد برای شش زیرمجموعه خود تسهیلات چهار هزار و 69 میلیارد تومانی را دریافت کرده که تمام این تسهیلات در طبقه غیرجاری قرار دارند و از نظر تسهیلات دریافتی کلان و تسهیلات غیرجاری در رتبه اول این فهرست قرار دارد. پس از جهانبانی نیز حسین هدایتی با دریافت دو هزار و 621 میلیارد تومان تسهیلات که در قالب هشت زیرمجموعه خود بوده در رتبه دوم بیشترین حجم تسهیلات کلان دریافتی از بانک سرمایه قرار دارد که تمام این تسهیلات کلان نیز در طبقه غیرجاری قرار دارند و به گواه حسابرس مشکوک‌الوصول هستند. فرزان-امامی و فرزان که در اعلام بانک سرمایه به عنوان یک ذی‌نفع واحد آمده‌اند با دریافت تسهیلاتی بالغ بر دوهزار و 40 میلیارد (توسط هشت زیرمجموعه خود) در رتبه سوم بیشترین تسهیلات دریافتی از این بانک قرار دارند که تمامی تسهیلات دریافتی آنان نیز غیرجاری بوده و در رتبه چهارم نیز ریخته‌گران با دریافت هزار و 718 میلیارد تومان تسهیلات توسط سه زیرمجموعه خود دریافت‌کننده بیشترین و البته تسهیلات غیرجاری هستند. در رتبه پنجم نیز امامی گروه مشترک فرزان با پنج زیرمجموعه تسهیلات غیرجاری بالغ بر هزار و 612 میلیارد تومان و سامان مدلل با هزار و 472 میلیارد تومان توسط سه زیرمجموعه و حسن شاملویی با هزار و 193 میلیارد تومان توسط سه زیر مجموعه خود در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات کلان دریافتی از بانک سرمایه قرار دارند که تمام این تسهیلات در طبقه غیرجاری حضور دارند. البته یکی از نکاتی که این بانک در انتشار تسهیلات کلان خود از آن تبعیت ننموده است انتشار کامل و واضح تمام مشخصات اعم از نام و نام‌خانوادگی دریافت‌کنندگان تسهیلات است؛ چراکه آخرین نسخه صورت مالی نمونه بانک مرکزی و حتی صورت‌های مالی نمونه گذشته که جهت انتشار صورت مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری براساس آن به شبکه بانکی ابلاغ شده بود، بر اساس ذکر کامل اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات است که اگرچه اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانک آینده برای افراد پیگیر اخبار و آشنا به مسائل بانکی ناشناخته نیست اما به‌هر‌حال این بانک در انجام وظیفه افشای کامل اسامی کوتاهی کرده است.
اضافه‌برداشت 39 هزارمیلیارد تومانی
موضوع اضافه‌برداشت بانک‌ها جزء مواردی است که نشأت‌گرفته از ناترازی آنان بوده و در این وضعیت بانک‌ها برای پوشش کسری خود از منابع بانک مرکزی برای ادامه حیات خود استفاده می‌کنند. نکته‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید داشت و گفت: «حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل‌قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین‌تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد.» در این خصوص مانده بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت در پایان سال مالی مورد گزارش بالغ‌بر 38 هزار و 750 میلیارد تومان (مبلغ 16 هزار و 533 میلیارد تومان اصل و مبلغ 22 هزار و 217 میلیارد تومان وجه التزام) است که همچنان روند افزایشی دارد و تنفس مصنوعی و دائمی بانک مرکزی به این بانک موجب ادامه فعالیت آن در شبکه بانکی شده است. از سوی دیگر براساس گزارش حسابرس «مانده مطالبات غیرجاری معادل ۷۹ درصد (سال قبل ۸۵ درصد) کل تسهیلات اعطایی بانک به مبلغ 10 هزار و 148 میلیارد تومان و 99.5 درصد آن مربوط به طبقه مشکوک‌الوصول است و اقدامات حقوقی بانک جهت وصول مطالبات طی سنوات قبل چندان نتیجه‌بخش نبوده، افزایش زیان بانک در دوره جاری نیز ادامه داشته، به‌طوری‌که زیان انباشته بانک بالغ‌بر ۱۲۱ برابر سرمایه شده و بانک مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است. طی دوره مالی مورد گزارش هزینه شناسایی‌شده بابت سود سپرده‌ها به میزان دوهزار و 700 میلیارد تومان بیشتر از درآمد تسهیلات بوده، سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی 48 هزار و 956 میلیارد تومان (سال قبل 40 هزار و 737 میلیارد تومان) کاهش یافته، نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام بیش از حدود مجاز مقرر بوده (منفی 7.24 درصد بر اساس محاسبات بانک)، درجه اهرمی به منفی ۳۰۴ درصد (سال قبل ۲۵۵درصد) و کفایت سرمایه به منفی ۳۵۲ درصد (سال قبل منفی ۳۱۲ درصد) کاهش یافته و جمع بدهی‌ها بالغ‌بر ۴ برابر دارایی‌های بانک است.» مجموع این موارد سبب شده براساس نظر حسابرس تردیدی عمده نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت خود وجود داشته باشد.
تنها 17 درصد تسهیلات کلان بانک سرمایه شفاف است
اما یکی از نکاتی که در بررسی تسهیلات کلان بانک سرمایه باید بدان اشاره کرد عدم افشای این تسهیلات کلان در اطلاعات تسهیلاتی است که بانک مرکزی دست به انتشار آن در فواصل سه ماهه می‌زند. به شکلی که اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک سرمایه که آخرین دوره انتشار آن به اسفند 1401 باز می‌گردد (در خرداد 1402 اطلاعات تسهیلات کلان این بانک منتشر نشد) نشان می‌دهد مجموع تسهیلات ذکرشده توسط بانک مرکزی در بخش تسهیلات کلان غیرجاری برای این بانک 4 هزار و 894 میلیارد تومان است که از این میزان 397 میلیارد تومان در طبقه جاری و 4 هزار و 247 میلیارد تومان در طبقه غیرجاری قرار دارند. حال آنکه در بررسی صورت مالی این بانک گفته شد که ارقام تسهیلات کلان اعطایی بانک سرمایه نشان‌دهنده آن است که این بانک مجموعا 28 هزار و 755 میلیارد تومان تسهیلات کلان به 69 ذی‌نفع واحد اعطا کرده که از این میان تنها 675 میلیارد تومان در طبقه جاری قرار داشته و 28 هزار و 28 میلیارد تومان غیرجاری هستند و همانگونه که در گزارش حسابرس نیز ذکر شد تمام این تسهیلات غیرجاری مربوط به طبقه مشکوک‌الوصول (یعنی تسهیلاتی که بیش از 18 ماه از موعد سررسید آن گذشته باشد) قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که تسهیلات اعلامی بانک مرکزی با آنچه که در واقعیت اطلاعات این بانک منتشر می‌گردد فاصله زیادی دارد و چرایی این اختلاف نیاز به تبیین دارد کمااینکه این اختلاف زیاد را نمی‌توان با ادعایی نظیر عدم انتشار تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان ذکر نکرد چراکه تسهیلات دریافتی 50 ذی‌نفع واحد این بانک بیش از 100 میلیارد تومان است.
کفایت سرمایه منفی 352 درصدی!
واضح است که ابعاد ناترازی عملیاتی تنها در اطلاعات سود و زیان خلاصه نمی‌شود و در سایر بخش‌ها نیز خود را نشان می‌دهد چنانکه زیان انباشته در بانک سرمایه در پایان سال 1401 به حدود 48 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسد و در مقایسه با سال مالی پیش از خود که 40 هزار و 415 میلیارد بوده با افزایش بیش از 8 هزار میلیارد تومانی (ناشی از افزوده شدن زیان خالص سال 1401) روبه‌روست. نکته جالب توجهی که می‌توان بدان اشاره داشت آن بوده که سرمایه این بانک که بیانگر آورده موسسان و سپر عملیات آن است طی سالیان اخیر 400 میلیارد تومان بوده که درکنار اندوخته قانونی 97 میلیارد تومانی، تنها حدود 500 میلیارد تومان معادل یک درصد زیان انباشته این بانک را پوشش می‌دهد و درواقع هیچ!
نسبت‌های مالی این بانک نیز نشان‌دهنده آن است که با توجه به سرمایه نظارتی منفی 48 هزار و 656 میلیارد تومانی، نسبت کفایت سرمایه بانک سرمایه در پایان سال 1401 به منفی 352 درصد کاهش یافته که در مقایسه با سال 1400 که منفی 312 درصد بوده نه‌تنها بهبود نیافته بلکه اثر منفی آن با افزایش 40 درصدی تعمیق شده است. لازم به ذکر است نسبت کفایت سرمایه استاندارد برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری براساس اعلام بانک مرکزی باید مثبت هشت درصد باشد حال آنکه این فاصله نجومی با استاندارد بانک مرکزی نشان از نادرستی مسیر طی‌شده و عدم جلوگیری توسط نهاد ناظر بر شبکه بانکی طی سالیان اخیر بر این بانک دارد و بانک مرکزی در دوره فعلی میراث‌دار عدم ایفای نقش پیشینیان خود در ساختمان میرداماد است.
گران‌نمایی املاک توسط بدهکاران
یکی از راهبردهایی که هیات مدیره بانک سرمایه در راستای خروج از شرایط فعلی بدان اشاره داشته فروش اموال مازاد، راکد و همچنین وثایق تملیکی این بانک است که به گفته هیات مدیره از سال 1396 این رویه آغاز و در سال 1401 شش مزایده برگزار گردید. اما در این خصوص باید توجه داشت مورد مهم نقدشوندگی این املاک و همچنین عدم گران‌نمایی و بیش‌انگاری املاک و اموال است؛ چراکه نتایج حاصل از ارزیابی مجدد 23 قطعه از املاک تهاتر شده بانک و شرکت‌های تابعه در سال‌های قبل بنا بر درخواست هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی حاکی از بیش‌نمایی 19 قطعه از املاک حداقل به مبلغ 980 میلیارد تومان است که بانک نسبت به گران‌نمایی این املاک اقدامات حقوقی انجام داده است.
همچنین طی سال ۱۳۹۲ دو قطعه از املاک لواسان به ارزش 98.4 میلیارد تومان به‌همراه ملک چناران به ارزش 103.4 میلیارد تومان جمعا به ارزش 2 هزار و 23 میلیارد تومان به آقایان محمد امامی و احمد هاشمی‌شاهرودی واگذار شد که متعاقبا املاک لواسان در قبال تسویه مطالبات برخی شرکت‌های منتسب به نامبردگان، معادل مبلغ 3 هزار و 15 میلیارد تومان به بانک واگذار شد. اما به موجب دستور بازپرس شعبه یک دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی، املاک لواسان به مبلغ 58.2 میلیارد تومان مورد ارزش‌گذاری مجدد قرار گرفته که در پی طرح شکایت علیه محمد امامی در سال ۱۳۹۵ با نظر بازپرس وقت شعبه اول دادسرا مقرر شده نامبرده بابت جبران بخشی از گران‌نمایی‌ها، املاک تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی منتسب به خود را در قالب وکالت به شرکت فرعی توسعه ساختمان سرمایه منتقل نماید. لذا در سال ۱۳۹۵ وکالت تام‌الاختيار جهت انتقال سند رسمی هشت قطعه ملک در تهران و شهرستان‌ها با ارزش کارشناسی 36.9 میلیارد تومان به شرکت توسعه ساختمان سرمایه واگذار و سند رسمی یک باب آپارتمان مسکونی در نیاوران به مبلغ کارشناسی ۶۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به نام بانک منتقل شده است. در مورد هفت ملک دیگر که دارای سند وکالت است پیگیری‌های لازم از طریق شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی منجر به صدور دادنامه گردیده، ضمن اینکه گران‌نمایی انجام‌شده محرز شده و آقایان محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی محکوم به پرداخت مطالبات بانک شده‌اند و دادنامه فوق نیز به اجرای احکام ارسال شده است.
بدهی غیرجاری 28 هزار میلیاردی این 69 نفر
لازمه موفقیت یک بانک در اصلی‌ترین فعالیت عملیاتی خود که بر محور جذب سپرده و اعطای تسهیلات قرار دارد آن است که جریان ورودی و خروجی آن مختل نشود به عبارت دیگر بانک که ملزم به اعطای سود به سپردههای سرمایه‌گذاری است باید از برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطایی خود اطمینان حاصل کند که در غیر این صورت اختلال در عملیات بانکی و عدم پوشش هزینه‌ها به نسبت درآمدها را حاصل میشود. بررسی عملیات بانک سرمایه نیز موید وجود این اختلال در عملیات بانکی است، چنانکه در گزارش حسابرس نیز ذکر شد حدود 80 درصد از تسهیلات این بانک در طبقه غیرجاری و 99.5 درصد از این تسهیلات نیز در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارند که بانک امیدی به بازگشت آن ندارد. اما بررسی تسهیلات کلان اعطایی بانک سرمایه نشان‌دهنده آن است که این بانک مجموعا 28 هزار و 755 میلیارد تومان تسهیلات کلان به 69 ذی‌نفع واحد اعطا کرده که از این میان تنها 727 میلیارد تومان در طبقه جاری قرار داشته و 28 هزار و 28 میلیارد تومان غیرجاری هستند و همانگونه که در گزارش حسابرس نیز ذکر شد تمام این تسهیلات غیرجاری مربوط در طبقه مشکوک‌الوصول (یعنی تسهیلاتی که بیش از 18 ماه از موعد سررسید آن گذشته باشد) قرار دارند.
دریافت مطالبات در دولت سیزدهم سرعت گرفته است
آنطور که در گزارش گفته شد، بدهی‌های بدهکاران بانک سرمایه عمدتا از سال 1392 تا 1394 دریافت شده و طی این مدت به صورت قطره‌چکانی و با شناسایی اموال برخی از بدهکاران، مطالبات بانک با رای قضایی به بانک برگشته اما این فرایند طوری نبوده که بتواند بخش قابل توجهی از مطالبات را به بانک برگرداند؛ چراکه بدهی این 69 نفر در پایان سال 1395 تنها 7.8 هزار میلیارد تومان بوده که حالا اصل و سود و جرایم این بدهی‌ها، آن را به 28 هزار میلیارد تومان رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازگشت مطالبات بانک سرمایه هرچند قطره قطره و لاک‌پشتی است اما در سال 1401 و نیمه اول 1402 با سرعت بیشتری انجام میشود، به‌طوری‌که براساس گزارش هیات مدیره، در سال 1400 حدود 886 میلیارد تومان و در سال 1401 حدود 1100 میلیارد تومان از مطالبات بانک با اقدامات مراجع قضایی به بانک بازگشته است. همچنین طبق اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال، در دو ماه اخیر حدود 346 میلیارد تومان از بدهی‌های حسین هدایتی از ابربدهکاران بانک سرمایه به حساب بانک واریز شده است. همچنین طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک، این بانک حالا بیش از 400 ملک مسکونی و باغ و غیر‌تملیکی دارد که با رفع موانع حقوقی و فروش آنها بانک می‌تواند بخشی از مشکلات خود را حل کند. همچنین اقدامات اخیر بانک مرکزی برای حل تدریجی مشکلات بانک‌های ناتراز حکایت از آن دارد که اراده جدی برای حل ناترازی‌های بانکی در کشور شکل گرفته که این امر قابل تقدیر است. به نظر می‌رسد روند اخذ مطالبات بانک سرمایه باید بازهم سرعت بیشتری به خود بگیرد تا بتوان قدری از ناترازی‌های این بانک و معضل اضافه‌برداشت آن کاست.
