فرهیختگان روز گذشته مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با ذکر این موضوع که اگر کشورهای همسایه با این شتاب توسعه و نگاه تهاجمی که به توسعه دارند، پیش بروند، برخی از متخصصان می‌گویند ممکن است ما با این وضعیت در آینده به واردکننده گاز، گندم، خدمات پزشکی، لجستیک و... تبدیل شویم. غضنفری در ادامه با اظهارات نسبتا تندی گفت: «مردم نگرانند که به زودی تبدیل به عمله کشورهای همسایه شویم. وی گفت همسایه‌های ما به طور قابل‌توجهی در حال سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و غیرمشترک نفت و گاز هستند. آنها چون درآمد بالا دارند، حقوق‌های خوبی می‌دهند و در آینده می‌توانند کشور را از نیروهای متخصص تخلیه کنند.» وی گفت: «نرخ رشد اقتصادی بالا ازجمله مولفه‌های لازم برای اقتدار ملی است و اگر به این موضوع بی‌توجه باشیم، ممکن است کشورهای همسایه نوع جدیدی از استعمار را برای ما رقم بزنند.» اظهارات غضنفری گرچه با کلمات تندی گفته شد اما وی درنهایت بیان داشت که همه این عقب‌ماندگی‌ها در حوزه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری می‌تواند با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه‌های مختلف تاحدود زیادی جبران شود. همچنین غضنفری اولین بار نیست که نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هشدار می‌دهد. وی بارها نسبت به اینکه صندوق توسعه ملی در دولت‌های قبل به «قلک دولت‌ها» تبدیل شده و 100 میلیارد دلار از دولت‌ها طلبکار بوده، اشاره و سعی کرده فلسفه بین‌نسلی و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی را یادآوری کرده و نسبت به انحراف منابع صندوق از اهداف اولیه هشدار دهد.
در گزارش پیش رو به بررسی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای همسایه و همچنین طرح‌های توسعه‌ای این کشورها پرداخته شده است. آمارها نشان می‌دهد صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس وارد طیف متنوعی از سرمایه‌گذاری‌ها در داخل و خارج شده‌اند. نکته دیگر اینکه، کارشناسان می‌گویند قبل از اینکه صندوق توسعه ملی وارد سرمایه‌گذاری‌های کلان شود، در ابتدا لازم است کشورمان یک روایت توسعه‌ای بدیل برای خود طراحی کند تا هم از توسعه کشورهای همسایه جا نماند و هم چشم‌انداز روشنی برای همه ایرانیان ترسیم شود.
افزایش شکاف رفاهی با همسایگان
براساس پیمایشی که طی سال 1401 توسط رصدخانه مهاجرت ایران و برای پنج گروه شامل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، پرستاران و پزشکان، کارآفرینان و مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان اجراشده، این گروه‌ها 1- بی‌ثباتی اقتصادی کشور (تحریم‌ها، نوسان قیمت ارز و تورم)، 2- ناامیدی نسبت به آینده، 3- شیوه حکمرانی، نظم و قانون‌مداری جامعه، 4- دغدغه آینده فرزندان و 5- وجود فساد را مهم‌ترین عواملی ذکر کرده‌اند که در تصمیم آنان به مهاجرت موثر است. به‌عبارتی نخبگان، افراد متخصص و صاحبان سرمایه، فشارهای اقتصادی، نبود فرصت‌های ایفای نقش، احساس به‌رسمیت شناخته نشدن و احساس غیرمفید بودن در كشور را عوامل دافعه و طرد در ایران می‌دانند، عواملی که منجر به ایجاد بحران چشم‌انداز در خانوارها و بنگاه‌ها می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند گذشته و حال وضعیت شهروندان یک کشور را ترسیم کند، شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید است. این شاخص ازجمله معیارهای بهینه برای مقایسه سطح رفاه شهروندان هر کشور با مردم دیگر کشورهاست (وضعیت استانداردهای زندگی بین کشورها). برابری قدرت خرید (PPP) یک تئوری اقتصادی است که ارزهای کشورهای مختلف را از طریق رویکرد یک «سبد کالا» مقایسه می‌کند. براساس این مفهوم زمانی که یک سبد کالا در هر دو کشور با درنظر گرفتن نرخ‌های مبادله دو ارز قیمت یکسانی داشته باشد، دو ارز در حالت تعادل هستند. برای مقایسه معنی‌دار قیمت‌ها در بین کشورها طیف وسیعی از کالاها و خدمات باید درنظر گرفته شود. بااین‌حال به‌دلیل حجم انبوه داده‌هایی که باید جمع‌آوری شوند و پیچیدگی مقایسه‌هایی که باید انجام شوند، دستیابی به این مقایسه یک‌به‌یک دشوار است. برای کمک به تسهیل این مقایسه دانشگاه پنسیلوانیا و سازمان ملل متحد نیروهای خود را برای انتشار برنامه مقایسه بین‌المللی (ICP) در سال 1968 به یکدیگر ملحق کردند. با این برنامه PPPهای تولیدشده توسط ICP مبنایی از یک نظرسنجی قیمت درسراسر جهان است که قیمت صدها کالا و خدمات مختلف را با هم مقایسه می‌کند. این برنامه به اقتصاددانان کلان بین‌المللی کمک می‌کند تا بهره‌وری و رشد جهانی را تخمین بزنند. بانک جهانی هرسال گزارشی را منتشر می‌کند که در آن بهره‌وری و رشد کشورهای مختلف از نظر PPP و دلار آمریکا مقایسه می‌شود. گرچه نقدهایی هم به تولید ناخالص داخلی بر مبنای PPP وجود دارد اما درهرصورت در نبود شاخص‌های آماری، این شاخص قدرت مقایسه وضعیت رفاهی کشورها را به ما می‌دهد. همچنین برای مقایسه بهتر باید جمعیت را نیز لحاظ کرد که در آن صورت شاخص به‌عنوان سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید (GDP per capita, PPP) خواهد بود. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید (GDP per capita, PPP) برای ایران در سال 2000 حدود 10.8 هزار دلار به ازای هر ایرانی بوده که این مقدار تا سال 2011 به حدود 19 هزار دلار نزدیک شده بود اما حالا این مقدار حدود 18 هزار دلار است.
گرچه سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید ایران طی سال‌های 2000 تا 2022 همواره کمتر از کشورهای قطر، امارات، بحرین، عربستان، کویت و عمان بوده اما نکته قابل‌تامل سبقت عجیب ترکیه و نزدیک شدن جمهوری آذربایجان به ایران است. طبق این آمارها در سال 2022 سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید قطر 6.3 برابر ایران، امارات 4.9 برابر، بحرین 3.4 برابر، کویت 3.2 برابر، عمان 2.3 برابر و ترکیه 2.1 برابر بوده است. همچنین طی سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید ایران 18 هزار دلار و این رقم برای جمهوری آذربایجان 17.7 هزار دلار و برای ترکیه 37.3 هزار دلار بوده است. این درحالی است که در سال 2000 سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید ایران 10.8 هزار دلار، این مقدار برای ترکیه 9.5 هزار دلار و برای جمهوری آذربایجان نزدیک به 3.4 هزار دلار بوده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد کشورمان ایران باید هرچه سریع‌تر یک روایت توسعه‌ای بدیل برای خود طراحی کند تا از توسعه کشورهای همسایه جا نماند. به اعتقاد کارشناسان این امر شدنی است و می‌تواند با احیای چشم‌انداز در خانوارها و بنگاه‌ها، جلوی خروج طیفی از متخصصان و بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران را بگیرد و آینده ایران را بیمه کند.
رازهای صندوق‌های 3.7 هزار میلیارد دلاری خلیج‌فارس
یکی از ویژگی‌های بارز رشد کشورهای منطقه، رشد ذخایر و دارایی‌های صندوق ثروت ملی یا صندوق ثروت دولتی است. آمارهای نشان می‌دهد در سطح جهان SWFها طی دو دهه گذشته از 62 صندوق در سال 2000 به 176 صندوق در سال 2023 رسیده است. در این مدت، دارایی‌های SWF تحت مدیریت دولت‌ها (AUM) از هزار میلیارد دلار به 11.4 هزار میلیارد دلار افزایش یافته است. چهار منطقه از نظر تعداد SWFها و دارایی‌های کل غالب هستند؛ اروپا (به‌ویژه نروژ و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی)، آمریکای شمالی، آسیا-اقیانوسیه (مخصوصا چین) و خاورمیانه.
خلیج‌فارس در حال حاضر محل استقرار حدود 20 صندوق ثروت دولتی است که تعداد زیاد از این صندوق‌ها مربوط به هر یک از شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) است. صندوق‌های ثروت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از نظر اندازه، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و همچنین رویکردهای متنوع‌سازی دارایی‌ها، دستورات و اهداف و ساختارهای حاکمیتی متفاوت هستند. با این حال، آنها حداقل دو شباهت عمده دارند. اولین مورد این است که منبع اصلی تامین مالی آنها، درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت و گاز است. دوم، آنها تحت هدایت و نظارت دولت یا خاندان حاکم عمل می‌کنند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد دارایی صندوق‌های ثروت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا سال 2022 حدود 3.7 هزار میلیارد دلار بوده است که این مقدار معادل 31.6 درصد از کل دارایی صندوق‌های ثروت جهان است. در بین صندوق‌های ثروت منطقه خلیج، سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) با 853 میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد. سازمان سرمایه‌گذاری کویت (KIA) با 750 میلیارد دلار دوم، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) با 650 میلیارد دلار سوم، سازمان سرمایه‌گذاری قطر (QIA) با 475 میلیارد دلار چهارم، شرکت سرمایه‌گذاری دوبی (ICD) با 320 میلیارد دلار پنجم، شرکت سرمایه‌گذاری مبادله امارات (Mubadala) با 278 میلیارد دلار ششم، هلدینگ توسعه ابوظبی (ADQ) با 159 میلیارد دلار هفتم، صندوق دولتی عمان با 42 میلیارد دلار و صندوق دولتی بحرین با 19 میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قیمت‌های بالاتر نفت و آشفتگی‌های مداوم بازار، عواملی هستند که موجب شده درآمدهای بادآورده عاید تولیدکنندگان نفت و گاز خلیج‌فارس شود.
موج سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های ثروت منطقه خلیج‌فارس که با شیوع کووید-19 آغاز شده، تغییرات قابل‌توجهی در الگو و مقصد سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه داشته است. بررسی هدف‌گذاری‌های SWFهای خلیج‌فارس منعکس‌کننده تغییر رویکرد به سمت دارایی‌های جایگزین و «صنایع آینده»، تسریع سرمایه‌گذاری‌های داخلی، اشتهای فزاینده برای مالکیت استارتاپ‌های جهانی، تاکید بیشتر بر سرمایه‌گذاری مشترک با سهام خصوصی (PE) و سرمایه‌گذاری ریسک پذیر (VC) است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از لحاظ تاریخی، SWFهای خلیج‌فارس در زمان نوسانات و قیمت پایین نفت به دنبال فرصت‌های جذاب بوده‌اند. با این حال، سرمایه‌گذاران ثروت خلیج‌فارس اخیرا به سمت دارایی‌هایی رفته‌اند که بازدهی را به همراه داشته و باعث رشد دارایی‌های آنها می‌شوند. آنها به جای نگهداری ثروت در دارایی‌های کم‌خطر و کم‌بازده، سرمایه‌گذاری‌های خود را در زمینه‌های سودآورتر مانند PE و سهام‌های بورسی متنوع کرده‌اند. به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد «دارایی‌های جایگزین» سهم قابل توجه و فزاینده‌ای از کل دارایی‌های سه صندوق بزرگ منطقه خلیج‌فارس را تشکیل می‌دهد.
یک تغییر همزمان در تخصیص سرمایه در حال انجام است. SWFهای خلیج‌فارس علاقه شدیدی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مبتنی‌بر فناوری و نوآوری، در کنار بخش‌های با اولویت بالا مانند مراقبت‌های بهداشتی، لجستیک، انرژی‌های تجدیدپذیر، پهنای باند و زیرساخت‌های دیجیتال نشان می‌دهند.
همچنین از دیگر رویکردهای صندوق‌های ثروت منطقه خلیج‌فارس این است که در سال‌های اخیر تعداد صندوق‌های راهبردی با ماموریت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک در اقتصاد داخلی به میزان قابل توجهی در حال افزایش است. به استثنای ADIA که صرفا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خلیج‌فارس «صندوق‌های انعطاف‌پذیر» هستند که هر دو سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را انجام می‌دهند. PIF عربستان سعودی یکی از بزرگ‌ترین‌ها که از نظر دارایی نیز یکی از سریع‌ترین رشد ابزارهای سرمایه‌گذاری را داشته، بیشتر دارایی‌های خود را در داخل کشور مستقر کرده است.
صندوق PIF سعودی نیروی محرکه توسعه به اصطلاح «پروژه‌های گیگا» پادشاهی است که ازجمله مهم‌ترین پروژه آن NEOM است. پروژه گردشگری دریای سرخ، شهرک تفریحی قیدیه در نزدیکی ریاض و ROSHAN است. این صندوق در طیف گسترده‌ای از صنایع، از برق عربستان گرفته تا معدن عربستان سعودی و مخابرات سعودی، سرمایه‌گذاری کرده است. صندوقPIF از سال 2017 تعداد 79 شرکت را در 13 بخش استراتژیک عربستان تاسیس کرده است.
بیشترین رشد سرمایه‌گذاری داخلی PIF با اعلام یک استراتژی پنج ساله در سال 2021 آغاز شد که هدف آن افزایش بیش از دو برابری ارزش صندوق یعنی تا هزار میلیارد دلار و اختصاص سالانه 40 میلیارد دلار برای توسعه اقتصاد عربستان سعودی تا سال 2025 است. این صندوق در حال حاضر مالک چندین پروژه است. ازجمله سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک این صندوق در بخش کالاهای مصرفی و خرده فروشی، مانند Noon.com، رقیب خاورمیانه آمازون و پلتفرم خرید آنلاین پیشرو در منطقه است. اخیرا PIF با خرید 30 درصد از سهام شرکت Tamimi Markets موافقت کرد تا با تبدیل شرکت به یک برند ملی و زنجیره تامین مواد غذایی و خواروبار عمده منطقه‌ای کمک کند. در فوریه 2023، این صندوق 1.3 میلیارد دلار برای بهبود زنجیره‌های تامین محلی پروژه‌های عربستان در چهار شرکت پیمانکاری داخلی سرمایه‌گذاری کرده است.
این صندوق ده‌ها شرکت تابعه با مالکیت کامل را برای جست‌وجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و راه‌اندازی تسهیلات تولیدی در پادشاهی عربستان راه‌اندازی کرده است. شرکت توسعه محصولات حلال اخیرا با هدف بومی‌سازی توسعه طیف گسترده‌ای از محصولات حلال تاسیس شده است. شرکت سرمایه‌گذاری تازه‌تاسیس Aseer به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری PIF، بخشی از یک تلاش بلندپروازانه برای تبدیل منطقه جنوب غربی به یک مقصد گردشگری جهانی، فعالیت خواهد کرد. علاوه‌بر این، PIF در ژوئن سال جاری، Lifera، یک سازمان توسعه و تولید قرارداد در مقیاس تجاری را راه‌اندازی کرد تا صنعت بیودارویی عربستان را تقویت کند.
PIF همچنین اقداماتی را برای ایجاد هم‌افزایی بین هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری خود و ایجاد برند جهانی خود انجام داده است. برای مثال، لباس‌های بازیکنان نیوکاسل یونایتد (باشگاه فوتبال لیگ برتر انگلیس که PIF حدود 80٪ سهام آن را خریداری کرد) لگوی حامی مالی Noon.com را نشان می‌دهد.
صندوق‌های ثروت خلیج‌فارس به‌طور فزاینده‌ای در صحنه استارتاپ‌های جهانی فعال هستند. سنابیل، بازوی سرمایه‌گذاری خصوصی PIF عربستان، به‌طور مشخص از فهرست طولانی استارتاپ‌های آمریکایی حمایت کرده است. در همان زمان، PIF و گروه چینی علی‌‌بابا در حال جمع‌آوری سرمایه برای حمایت مشترک از استارتاپ‌های فناوری در آسیا و خاورمیانه هستند. سازمان سرمایه‌گذاری قطر (QIA) یک بسته تامین مالی را برای Builder.ai که پلتفرمی برای کسب‌وکارها و برنامه‌های سفارشی گوشی‌های هوشمند است، ایجاد کرده است. همچنین QIA سرمایه‌گذاری دیگری را در سنگاپور برای راه‌اندازی یک پلتفرم بازاریابی دیجیتال با قابلیت هوش مصنوعی انجام داده است.
نمونه دیگر، سرمایه‌گذاری‌های شرکت سرمایه‌گذاری Mubadala امارات است. طبق آمارها، این شرکت بین سال‌های 2020 تا شروع سال 2023 حدود 1.2 میلیارد دلار در هند برای خدمات دیجیتال، 1.1 میلیارد دلار برای تولید وسایل نقلیه برقی در چین، 1میلیارد دلار، 350 میلیون دلار در بخش خدمات داده گروه دیجیتال پرینستون سنگاپور و 525 میلیون دلار در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) نیز طی دو سال اخیر 4.4 میلیارد دلار در بخش تولید بازی‌های موبایلی و رایانه‌ای ژاپن، 1.2 میلیارد دلار در بخش کشاورزی سنگاپور و حدود 550 میلیون دلار نیز در بخش تولید بازی در چین هزینه کرده است.
دارایی‌های آمریکای شمالی و اروپا مدت‌هاست که پایه‌های اصلی پرتفوی
SWFهای خلیج‌فارس بوده‌اند. حتی در طول بحران مالی 2009-2008، سرمایه‌گذاران خلیج‌فارس، سهام عمده غربی خود را حفظ کردند و از افق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود برای رهایی از رکود و جست‌وجوی دارایی‌های کم‌ارزش‌تر استفاده کردند. در سال 2022، SWFهای خلیج‌فارس تقریبا 89 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در سطح جهان هزینه کردند که دو برابر سال 2021 است. طبق گزارش Global SWF، حدود 51.6 میلیارد دلار از این مقدار در اروپا و آمریکای شمالی سرمایه‌گذاری شده است.
اگرچه غرب همچنان مقصد ترجیحی دلارهای نفتی است که توسط SWFهای خلیج‌فارس مدیریت می‌شود، اما صندوق‌های ثروت منطقه به سمت تنوع بخشی در مقاصد سرمایه‌گذاری‌های خود حرکت می‌کنند. کشورهای خلیج‌فارس پل‌های اقتصادی با همسایگان فقیرتر خود می‌سازند که زمانی برخی از آنها را دشمن می‌دانستند. سه مقصد کلیدی منطقه عبارتند از مصر، عراق و ترکیه.
SWFهای خلیج‌فارس به‌طور فزاینده‌ای در آسیا فعال هستند و چین، هند و کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) ذی‌نفعان اصلی آن هستند. علاوه‌بر استخدام تیم‌های متخصص برای مطالعه بازارهای آسیایی، صندوق‌های ثروت خلیج‌فارس دفاتر خود را در این منطقه مستقر کرده‌اند -PIF یک دفتر در هنگ کنگ دارد، در حالی که Mubadala و QIA در سنگاپور فروشگاه راه‌اندازی کرده‌اند. بخش سهام خصوصی (PED) ADIA تیم‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی را با تمرکز بر «چین و هند و آسیای جنوب شرقی» مستقر کرده است. همچنین اهداف سرمایه‌گذاری‌های SWFهای خلیج‌فارس در آسیا طیف وسیعی از بخش‌ها، از جمله بازی‌ها و خدمات الکترونیک، بخش کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری خدمات داده را در بر می‌گیرد.
شنگن خلیج‌فارس جایگزین دلارهای نفت
یکی دیگر از حوزه‌هایی که کشورهای منطقه روی آن حساب باز کرده‌اند، بخش گردشگری است. بر همین اساس، در هفته گذشته کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای تسریع در طراحی صدور ویزای توریستی یکپارچه «شنگن» به توافق رسیده‌اند. شنگن خلیج‌فارس به گردشگران اجازه می‌دهد تا با یک ویزا از تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس دیدن کنند؛ طرحی که منجر به رونق بیشتر صنعت توریسم در این منطقه خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا همه کشورهای عربی یک چشم‌انداز بلندمدت حتی بعضا بلندپروازانه برای جذب گردشگر و تبدیل بخش گردشگری به یکی از بخش‌های مهم اقتصاد خود طراحی کرده‌اند. این طراحی که به قصد متنوع‌سازی اقتصاد نفتی صورت می‌گیرد، قرار است سهم گردشگری از تولیدناخالص داخلی این کشورها را تا 10درصد برساند. در این خصوص، براساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد (UNWTO)، تعداد گردشگران جهان تا سال 2030 به 1.8 میلیارد نفر و هزینه‌های گردشگری جهان به حدود 8.4 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. در سال 2022 تعداد گردشگران جهان به 960 میلیون گردشگر رسیده که 44 درصد کمتر از سال 2019 (قبل از شیوع کرونا) است. اما بررسی آمارهای گردشگری در سال 2022 هم نشان می‌دهد از 17 کشور منطقه که عمدتا همسایگان کشورمان هستند و برخی کشورها نیز رقبای سنتی ایران بوده‌اند، ترکیه با جذب 51 میلیون و 400 هزار گردشگر در رتبه اول قرار دارد. امارات با جذب 21.7 میلیون گردشگر دوم، عربستان‌سعودی با جذب 16.5 میلیون گردشگر سوم، مصر با جذب 11.7 میلیون گردشگر چهارم و بحرین با جذب 9.9 میلیون گردشگر پنجم است. طی سال گذشته میلادی، ایران با جذب 4.1 میلیون گردشگر در رتبه 12 در بین 17 کشور منطقه قرار داشته است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد تا قبل از شیوع ویروس کرونا یعنی در سال 2019 ایران با جذب 9.1 میلیون گردشگر رتبه هفتم را در بین 17 کشور به خود اختصاص داده است. برای تصور ارقام درشتی که در بخش گردشگری عاید کشورها می‌شود فقط کافی است به این آمار مرکز آمار ترکیه اشاره کنیم. طبق آمارهای این نهاد دولتی، در سال 2022 درآمد ترکیه از بخش گردشگری خارجی 46.5 میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که معادل درآمد نفتی ایران در برخی سال‌هاست. هدف‌گذاریِ سرمایه‌گذاری 1500 میلیارد دلاری عربستان برای چشم‌انداز 2030، هدف‌گذاری امارات برای 40 میلیون گردشگر در سال 2030، چشم‌انداز 2030 قطری‌ها برای 6 میلیون گردشگر خارجی، ویژن 2035 کویت و استراتژی 2040 عمان با هدف‌گذاری 20 میلیارد دلاری در حوزه گردشگری ازجمله این طرح‌های بلندپروازانه است.
این موارد به ما یادآوری می‌کند که ایران باید با جدیت تمام برای بهره‌مندی از ظرفیت گردشگران کشورهای اسلامی، گردشگران بخش سلامت و پزشکی و بخش‌های دیگر، برنامه‌ریزی بلندمدت و یکپارچه طراحی و اجرا کند. موضوعی که تاکنون به آن کم‌توجهی شده و بخش گردشگری ایران به‌رغم اینکه خود صاحب وزارتخانه شده، با بودجه ناچیز و فقدان برنامه چشم‌انداز واقعی، از پیشرفت بخش گردشگری کشورهای منطقه غافل شده است.
