مهدی عبداللهی دبیر گروه اقتصاد: مرکز تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت روسیه (CMASF) که یک اندیشکده خصوصی در حوزه تجزیه و تحلیل فرآیندهای اقتصاد کلان در روسیه است، اخیرا گزارش مفصلی از تراز پرداخت‌های روسیه از سال 2008 تاکنون منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه روسیه از شروع سال 2022 تا انتهای 6ماهه نخست 2023 به منفی 266 میلیارد دلار رسیده که منفی 253 میلیارد دلار آن مربوط به دوره جنگ اوکراین است. این مقدار 2 تا 2.5 برابر خالص حساب سرمایه‌ای است که در بحران کریمه و بحران مالی 2008 رخ داده بود. رصد اخبار نشان می‌دهد برخی از رسانه‌های انگلیسی‌زبان این ارقام را به عنوان خروج سرمایه از روسیه عنوان کرده‌اند اما پرواضح است خروج سرمایه تنها بخشی از واقعیت‌های تغییرات خالص حساب سرمایه است. کارشناسان می‌گویند گرچه شناسایی ارقام خروج سرمایه در حساب سرمایه دشوار است، اما تعبیر درست از فرار سرمایه از کشورها ناظر بر منابعی است که به‌صورت خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور صرف شده و این ارقام در ذیل حساب سرمایه انعکاس می‌یابد. 

واقعیت خبر خروج سرمایه 266 میلیارد دلاری

گفته شد برخی از رسانه‌های انگلیسی‌زبان و حتی روس‌زبان در خبر اختصاصی از خروج سرمایه 253 میلیارد دلاری در روسیه طی 18 ماه اخیر خبر داده‌اند. این موضوع اخیرا نیز در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که با عنوان شصت‌و‌نهمین گزارش پایش تحولات تجارت جهانی منتشر شده، عینا آورده شده است. در این گزارش آمده: «بر اساس گزارش اخیر مرکز تحلیل و پیش‌بینی اقتصاد کلان بانک مرکزی روسیه، خروج خالص سرمایه از روسیه از فوریه ۲۰۲۲ زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین تا پایان ژوئن ۲۰۲۳ به سطح بی‌سابقه ۲۵۳ میلیارد دلار رسیده است که چهار برابر میزان خروج سرمایه در سال ۲۰۲۱ از این کشور بوده است. حجم سرمایه خروجی از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون نیز ۲۷ میلیارد دلار بوده است. براساس گزارش‌ها، میانگین نرخ خروج سرمایه از روسیه طی ۱۳ سال گذشته ۵ درصد بوده است؛ این درحالی است که نرخ فرار سرمایه نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۱۳ درصد رسید که از حجم خروج سرمایه پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ نیز فراتر رفته است؛ نکته حائز اهمیت آنکه این رقم در طول بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ حدود ۱۱ درصد بود.» بررسی‌ها نشان می‌دهد عددی که رسانه‌ها از آن به‌عنوان خروج سرمایه نام برده‌اند، رقم خالص حساب سرمایه است که همه ارقام آن لزوما به معنی خروج سرمایه نیست و تنها بخشی از آن می‌توان خروج سرمایه باشد. برای توضیح بیشتر این موضوع باید بگوییم تراز پرداخت‌های خارجی، صورت حساب مالی است که کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور را با ساکنان بقیه کشورهای جهان، در یک مدت معین مثلا یک سال نشان می‌دهد. بنابراین تراز پرداخت‌ها نشان‌دهنده کلیه روابط اقتصادی یک کشور با خارج در طول یک زمان مشخص است.

به عبارتی، تراز پرداخت‌ها نشانگر خلاصه‌ای از تمام معاملات ساکنان یک کشور با سایر کشورها طی یک دوره مالی مشخص، مثلا یک سال است. هدف اصلی تنظیم تراز پرداخت‌ها، آگاهی دولت از جایگاه بین‌المللی کشور و کمک به آن توسط سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی است. دولت‌ها معمولا با استفاده از تراز پرداخت‌های طرف‌های تجاری مهم، خط‌مشی خود را انتخاب می‌کنند. اطلاعاتی که در تراز پرداخت‌های یک کشور ملاحظه می‌شود مورد نیاز بانک‌ها، شرکت‌ها و اشخاصی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر مسائل تجارت و مالیه بین‌الملل هستند. تراز پرداخت‌های کشور به دو بخش حساب جاری و حساب سرمایه تقسیم می‌شود. یک حساب سوم و کم‌اهمیت‌تری تحت عنوان پرداخت‌های انتقالی به خارج نیز در حساب تراز پرداخت‌ها وجود دارد. این حساب، پرداخت‌های انتقالی بخش خصوصی و پرداخت‌های انتقالی دولت از قبیل اعانات و عطایای آژانس بین‌المللی توسعه و پرداخت‌های مربوط به ایام بازنشستگی توسط دولت به شهروندان خارجی را شامل می‌شود.

حساب سرمایه شامل تمامی مبادلات دربردارنده دریافت و یا پرداخت انتقالات سرمایه‌ای یا اکتساب و واگذاری دارایی‌های غیرمالی تولید نشده است. انتقالات سرمایه‌ای شامل بخشش بدهی‌ها (بخش دولتی و غیردولتی)، انتقالات مهاجران و کمک‌های سرمایه‌گذاری است. اکتساب یا واگذاری دارایی‌های غیرمالی تولید نشده، معاملات دارایی‌های مشهودی را در‌برمی‌گیرد که می‌توانند در تولید کالاها خدمات مورد استفاده قرار گیرند. علاوه‌براین معاملات دارایی‌های نامشهود مانند علایم تجاری حق ثبت اختراع و حق چاپ نیز در این قسمت درج می‌شود. حساب جاری کشور یکی از قسمت‌های اصلی حساب‌های زیر‌مجموعه تراز پرداخت کشور بوده که بیانگر مابه‌التفاوت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کشور است. حساب جاری شامل خالص صادرات خدمات و کالا (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است. تراز این حساب نشانگر سلامت اقتصادی کشور است که توازن آن یکی از دو جزء مهم تجارت خارجی هر کشور به‌حساب می‌آید. حساب جاری کشور متاثر از فاکتورهای مختلفی است که عبارتند از: سیاست‌های صادراتی و وارداتی، نرخ برابری ارز، حساب ذخیره ارزی، نرخ تورم و سیاست‌های رقابتی. اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل حساب جاری کشور، خالص صادرات (صادرات پس از کسر واردات) است و لذا در دوره‌های توسعه اقتصادی ارزش حساب جاری کشور متناسب با نرخ توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد. با این حساب، در یک جمع‌‌بندی می‌توان گفت بخشی از تضعیف حساب سرمایه را می‌توان به خروج سرمایه از کشور و عدم‌جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت داد و نمی‌توان کل رقم خالص حساب سرمایه را خروج سرمایه در‌نظر گرفت. 

واکنش بانک مرکزی روسیه

بانک مرکزی روسیه در واکنش به خبرهای خروج سرمایه از این کشور در سال 2022 می‌گوید این اخبار واقعیت ندارد و همه ارقام خالص حساب سرمایه منجر به خروج سرمایه نشده است. الویرا نابیولینا، رئیس بانک روسیه در نشست مشترک کمیته‌های دومای دولتی می‌گوید: «خروج سرمایه از فدراسیون روسیه در سال 2022 اندک بوده است.» نابیولینا گفت: «آنچه ما همیشه آن را خروج سرمایه می‌نامیم و این برداشت پول به‌دلایل مشکوک و برگشت‌ناپذیر است، اکنون بسیار ناچیز است اما ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.» رئیس بانک مرکزی روسیه در ادامه می‌گوید خروج سرمایه از فدراسیون روسیه با خالص حساب سرمایه که در سال 2022 بالغ بر منفی 227 میلیارد دلار بوده است، اشتباه گرفته نشود تجزیه دقیق این شاخص به اجزا دشوار است. مولفه‌های مختلفی وجود دارد، متاسفانه نمی‌توانیم مبلغ مشخصی ارائه دهیم. وقتی شرکت‌ها در بانک‌های خارجی پول نگه می‌دارند تا واردات انجام دهند، این ارقام منجر به افزایش خالص حساب سرمایه می‌شود. ممکن است واقعا سرمایه برداشت شده دیگر برگردانده شود. اگر این پیش‌پرداخت برای واردات صرف شود، نمی‌توان آن را خروج سرمایه نامید. این ارقام به‌صورت کالا و... به کشور برمی‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی روسیه می‌گوید تفکیک ارقام حساب سرمایه مخصوصا در شرایط تحریمی تقریبا غیرممکن است. نابیولینا می‌گوید طبق شواهد حدود یک‌چهارم مانده حساب سرمایه (از 227 میلیارد دلار) وام و پیش‌پرداخت تجاری و بخشی (حدود 40 میلیارد دلار) مربوط به پرداخت بدهی‌های خارجی است. نابیولینا می‌گوید علاوه بر این تعدادی از شهروندان روسیه در خارج از کشور حساب باز کردند که بخشی از وجوه آن نیز صرف پرداخت کالاهای وارداتی می‌شود. به عبارتی آن‌طور‌که رئیس بانک مرکزی روسیه می‌گوید حدود 57 میلیارد دلار از رقم 227 میلیارد دلار مذکور مربوط به وام و پیش‌پرداخت تجاری و 40 میلیارد دلار آن نیز مربوط به پرداخت بدهی‌های خارجی بوده است. البته وی در مورد مانده 130 میلیارد دلاری نیز می‌گوید بخشی از آن صرف پرداخت‌های کالاهای وارداتی و بخشی نیز مربوط به حساب‌های شهروندان روسی در خارج است. 

سرمایه‌گذاری 10 تا 11 میلیاردی در ترکیه

در سال‌های گذشته که آمارهای خالص حساب سرمایه کشور با عنوان خروج سرمایه از ایران منتشر شد بانک مرکزی ایران در پاسخ گفت ارقام جدول تراز پرداخت‌ها در ذیل دو بخش اصلی «حساب جاری» و «حساب مالی و سرمایه» دارای ماهیت حسابداری بوده و علائم مثبت و منفی ارقام تعبیر و تفسیر خاص خود را دارد. همه این اقلام با علامت منفی در ذیل حساب مالی و سرمایه جدول تراز پرداخت‌ها منعکس می‌شود و چون خالص این رقم با علامت منفی نشان از افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است، تلقی رقم منفی حساب مالی و سرمایه به‌عنوان خروج یا فرار سرمایه از کشور کاملا نادرست است. کارشناسان نیز می‌گویند خروج سرمایه چندان قابل اندازه‌گیری نیست اما نمود عینی آن، خریدهای مسکن توسط شهروندان یک کشور در کشور دیگر است. درخصوص روسیه بررسی‌ها نشان می‌دهد فارغ از ارقام خالص حساب سرمایه، طی 19 ماه اخیر که روسیه درگیر بحران جنگ با اوکراین شده، خریدهای خارجی ازجمله خرید مسکن و تاسیس شرکت در سایر کشورها از سوی روس‌ها تشدید شده است. گرچه ممکن است برخی از این خریدها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا باشد اما به هر حال ارقام این خریدها نیز بسیار چشمگیر است. برای نمونه، طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه، طی 19 ماه اخیر و همزمان با جنگ روسیه-اوکراین؛ روس‌ها درحالی 23 هزار و 540 خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند که کل خرید خانه آنها طی دوره هفت‌ساله 2015 تا 2021 حدود 18 هزار و 238 خانه بوده است. با در نظر گرفتن اینکه طی سال گذشته و سال جاری مبنای اعطای تابعیت ترکیه سرمایه‌گذاری 400 هزار دلاری در مسکن این کشور است، اگر همه روس‌ها برای تابعیت اقدام کرده باشند، طی 19 ماه اخیر آنها حدودا 9.5 میلیارد دلار برای خرید مسکن در ترکیه سرمایه از روسیه خارج کرده‌اند. البته آن‌طور که در قوانین روسیه آمده علاوه‌بر مسکن، تاسیس شرکت، سرمایه‌گذاری در بورس ترکیه و پس‌انداز بانکی هم می‌تواند مبنای اعطای تابعیت باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد درخصوص سرمایه‌گذاری در بورس ترکیه و پس‌انداز بانکی آماری از سرمایه‌گذاری‌های روس‌ها در دست نیست اما در بخش تاسیس شرکت‌ها وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (TOBB) نشان می‌دهد روس‌ها در هفت‌ماهه نخست سال 2023 با تاسیس 551 شرکت و در سال 2022 با تاسیس 1363 شرکت در رتبه اول در بین خارجی‌های سرمایه‌گذار در ترکیه قرار داشته‌اند. به عبارتی، طی 19 ماه اخیر روس‌ها 1914 شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند. به‌طور میانگین برآوردها این است که شهروندان روس طی 19 ماه اخیر حداقل بین 10 تا 11 میلیارد دلار در مسکن و تاسیس شرکت‌های این کشور هزینه کرده‌اند. 

الیگارش روسی از ارمنستان تا دبی

اما گزارش‌ها نشان می‌دهد در دوره جنگ روسیه-اوکراین به جز ترکیه، کشورهای همسایه این کشور و همچنین برخی از کشورهای عربی میزبان سرمایه‌های روسی بوده است. براساس گزارش business insider، بخشی از خروج سرمایه روسیه احتمالا به کشورهای همسایه رفته است، جایی که برخی از روس‌ها پس از شروع جنگ اوکراین به آنجا مهاجرت کرده‌اند. برای مثال طبق گزارش نیوز.‌ام ارمنستان، مارتین گالستیان، رئیس بانک مرکزی این کشور در ژانویه گفت که روس‌ها در سال 2022 حدود 1.8 میلیارد دلار به ارمنستان منتقل کرده‌اند. براساس داده‌های بانک مرکزی گرجستان نیز، نقل و انتقالات پول از روسیه به گرجستان طی سال 2022 پنج برابر شده و از 411 میلیون دلار در سال 2021 به 2.1 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است. براساس گزارش رسانه‌های دبی، طی سال 2022 حدود 208 میلیارد درهم (56.6 میلیارد دلار) املاک در دبی معامله شده که نزدیک به 80 درصد نسبت به سال 2021 رشد داشته است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد خرید ملک در دبی توسط روس‌ها در سه ماه اول سال 2022 حدود 67 درصد نسبت به سال 2021 افزایش یافته و انتظار می‌رود تعداد میلیاردرهای بیشتری وارد امارات شوند. گزارش‌ها حاکی از آن است که جدای از افراد، برخی شرکت‌های چندملیتی و استارتاپ‌های روسی نیز کارمندان خود را به امارات منتقل کرده‌اند تا بتوانند از فضای تحریمی آمریکا خارج شده و در امارات فعالیت کنند. 

پدافند روس‌‌ها علیه خروج سرمایه

کارشناسان می‌گویند گرچه شدت خروج سرمایه در روسیه بسیار بیشتر است، اما این فقط روسیه نیست که طی دو سال اخیر با معضل خروج سرمایه روبه‌رو شده است. بلومبرگ در سپتامبر 2022 گزارش داد، بازارهای نوظهور به‌طور‌کلی به طور فزاینده‌ای در معرض جریان خروج سرمایه در سال گذشته قرار گرفته‌اند؛ چراکه دلار آمریکا در برابر ارزهای محلی تقویت شده است. درمورد روسیه شرایط خاص است. تحریم‌ها باعث شده تسویه‌حساب‌ها با جهان خارج پیچیده‌تر شود. این موضوع سبب شده از سویی بازگشت ارز از برخی کشورها زمان‌بر باشد و در جایی که شبکه پرداخت رسمی کار نمی‌کند، حساب‌ها چندان شفاف نبوده و همین امر در خروج سرمایه و کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری نقش دارد. براساس گزارشی که اینترفاکس منتشر کرده، پس از تحریم‌های روسیه نقل‌وانتقالات خارجی خانوارها افزایش بسیار قابل توجهی داشته است. طبق این گزارش نقل‌و‌انتقالات شخصی روس‌ها از پایان فوریه 2022 تا پایان اوت 2022 بالغ بر 14 میلیارد دلار بوده است. گزارش اینترفاکس می‌گوید جهت اصلی جریان خروج سرمایه از روسیه در سال 2022 به کشورهای همسایه همچون گرجستان، ارمنستان و قزاقستان بوده است. در گزارش مذکور اشاره شده که برداشته شدن جزئی محدودیت‌ها و کنترل حساب سرمایه از‌جمله دلایل نوسانات نقل‌و‌انتقالاتی به خارج بوده است. همچنین تاکید شده کنترل حساب سرمایه در سال 2023 از سوی دولت روسیه جدی‌تر گرفته شده که این موضوع خود را در کاهش خالص حساب سرمایه نیز نشان داده است.