محمدمهدی مسعودیان خبرنگار: با وجود اینکه در روز‌های گذشته حجت‌الله عبدالملکی، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد سه منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران خبر داده بود و پیش‌بینی می‌شد که تصویب نهایی آن با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو نشود، اما روز گذشته این شورا ایجاد سه منطقه آزاد جدید را تایید نکرد. بنابر اعلام سخنگوی شورای نگهبان، از آنجا که اداره شرکت‌های حاضر در این مناطق براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مشمول قانون تجارت است و برخی از مفاد این قانون خلاف شرع تشخیص داده شده، بنابراین لایحه ایجاد این مناطق (سرخس، دوغارون و مازندران) مغایر با موازین شرعی تشخیص داده می‌شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد سه منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران با رأی شکننده‌ای صورت پذیرفته و برخی از اعضا تأسیس مناطق جدید را بر خلاف مصالح کشور و مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده‌اند. از طرف دیگر، با وجود اینکه ایراد واردشده توسط شورای نگهبان مرتبط به مسائل حقوقی نبوده و ایراد واردشده مبنای شرعی داشته است؛ به نظر می‌رسد که عدم تأیید این لوایح می‌‌تواند فرصت دوباره‌ای برای مرور عملکرد مناطق آزاد و بازنگری در قوانین تاسیس این مناطق باشد. یکی از مواردی که مطرح می شود، عدم تطبیق لایحه دولت و مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. منتقدان می‌گویند افزایش تعداد مناطق آزاد باید در تطبیق با اسناد بالادستی صورت گیرد.
اصرار بر ایجاد مناطق آزاد تجاری با اهدافی انتخاباتی!
موافقت مجلس شورای اسلامی با لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران، بار دیگر این سوال را در ذهن مردم و کارشناسان ایجاد می‌کند که علت اصرار نمایندگان مجلس و بعضی از مسئولان دولتی در افزایش تعداد این مناطق چیست؟ آیا عملکرد مثبتی از سایر مناطق آزاد تجاری وجود دارد که نسخه ایجاد این مناطق دغدغه هر نماینده برای حوزه انتخابی خود است؟ براساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی عملکرد حدود 100 منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور نشان می‌دهد، علی‌رغم نقش قابل‌توجه اقتصادی که مناطق آزاد تجاری در سایر کشور‌ها دارند، اهداف ترسیم‌شده برای رونق این مناطق در ایران، در حد مواد قانونی باقی‌مانده و کارنامه قابل دفاعی از عملکرد مناطق آزاد تجاری در کشور ما وجود ندارد.
با این وجود در ایام نزدیک به انتخابات مجلس فشار بعضی از نمایندگان برای تصویب چنین لوایحی، شائبه تبلیغاتی بودن این اقدامات برای کسب رأی را بیشتر می‌کند؛ از طرفی کارشناسی نبودن و مغایرت قانونی، ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران توسط بازوی پژوهشی مجلس نیز اعلام شده است؛ اما همچنان نمایندگان این مناطق بر تصویب لوایح ذکرشده پافشاری دارند. ایجاد مناطق آزاد تجاری با فشارهای سیاسی در مناطقی بدون توجیه اقتصادی، موجب تفاوت ذاتی مناطق آزاد تجاری ایران با سایر کشور‌های موفق در این موضوع شده است.
کارنامه ضعیف مناطق آزاد
گفتنی است، جذب سرمایه، تولید و صادرات از اهداف اصلی مناطق آزاد محسوب می‌شود که بدون تحقق آنها نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی به‌منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی در تضاد با اهداف اصلی مناطق آزاد است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک‌کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد طی سال‌های 1392 تا 1398 نشان می‌دهد سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی و تولید کشور حدود یک درصد، از میزان تولید از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از سه درصد، از جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدود 10 درصد و از اشتغالزایی حدود چهار درصد است. همچنین میزان واردات از طریق مناطق آزاد حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
4 دلیل اصلی عدم موفقیت مناطق آزاد در ایران
عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد، بنابراین تمام موارد یادشده را می‌توان در عدم تمرکز بر وظایف تخصصی مناطق آزاد در ایران خلاصه کرد.
اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات
اعطای امتیازاتی در مناطق آزاد نظیر معافیت مالیاتی و معافیت از حقوق ورودی، به‌صورت عام به‌تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تمامی اقلام وارداتی تعلق گرفته است. برای مثال همانگونه که یک واحد صنعتی از پرداخت مالیات معاف است، یک شرکت بازرگانی که صرفا اقدام به واردات و فروش کالا می‌کند نیز از پرداخت مالیات معاف است.
وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات
مناطق آزاد برای تأمین بخشی از منابع خود نیازمند واردات هستند و مدیران به‌منظور جذب منابع بیشتر، ناگزیر به افزایش واردات هستند؛ این در شرایطی است که صادرات یا عدم صادرات تأثیری در افزایش منابع و درآمدهای سازمان ندارد. البته سرمایه‌گذاری محدود، عدم دریافت بودجه از دولت، دوران کوتاه‌مدت مدیریت در اغلب مناطق آزاد و ناکارآمدی مدیریت نیز این مساله را تشدید می‌کند.
زیرساخت
یکی از اهداف مهم مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی مخصوصا در حوزه صنعت و صادرات است؛ بنابراین اولین پیش‌نیاز این مناطق جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد زیرساخت متناسب با این اهداف است اما در ایران مناطق آزاد در محروم‌ترین نقاط کشور از نظر زیرساخت اولیه و امکانات موردنظر ایجاد شدند که طبیعتا نتیجه آن عدم اقبال سرمایه‌گذار خارجی بود. در مناطق آزاد ایران فقط جزیره کیش باتوجه به سابقه آن دارای زیرساخت‌هایی در حوزه گردشگری است.
جدول زیر، امکانات و زیرساخت‌های سه منطقه آزاد از ایران، چین و امارات را در مرحله بدو تأسیس با یکدیگر مقایسه می‌کند. همانگونه که ملاحظه می‌شود، اغلب زیرساخت‌ها در مناطق آزاد چین و امارات، قبل از تأسیس منطقه تأمین و تجهیز شده، حال آنکه منطقه آزاد چابهار بعد از گذشت چند دهه از آغاز فعالیت، هنوز از برخی امکانات اولیه نیز محروم است.
مکان‌یابی و وسعت
مکان‌یابی نامناسب و تخصیص غیرکارشناسی وسعت به مناطق آزاد یکی از علل و ریشه‌های بروز مشکل در این مناطق است که در تحلیل سایر معضلات نظیر قاچاق کالا و ارز، عدم ثبات مدیریت، تداخل وظایف و منازعات بین‌سازمانی با آن مواجه می‌شویم. حضور مناطق آزاد در محدوده‌های شهری و روستایی و تفویض وظایف حاکمیتی بر دوش سازمان منطقه به جای وظایف اقتصادی متناسب با اهداف اصلی منطقه از عوامل مهم انحراف مناطق آزاد نسبت به اهداف اصلی ارزیابی می‌شوند. یکی از عوامل اصلی در مکان‌یابی نامناسب مناطق آزاد فشارهای سیاسی و انتخاباتی نمایندگان و مسئولان محلی و عدم توجه به آمایش سرزمینی است.
اصرار نمایندگان با وجود موانع قانونی
بر اساس آنچه گفته شد ایجاد بسیاری از مناطق آزاد تجاری در کشور با فشارهای سیاسی و بدون درنظرگرفتن ظرفیت‌های مناطق مختلف جغرافیایی بوده است. اما همان‌طور که گفته شد در مورد مناطق جدید علاوه بر موارد یادشده موانع قانونی نیز وجود دارد که نمایندگان به آنها توجهی ندارند.
بر اساس ماده ۲۳ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ایجاد هرگونه مناطق آزاد جدید منوط به تأمین زیرساخت و اخذ مجوزهای مربوطه از قبیل تاییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی است و مطابق نامه ستاد کل نیروهای مسلح، هیچ تاییدیه‌ای به‌منظور ایجاد مناطق آزاد سرخس و دوغارون صادر نشده و مشخص نیست چرا مجلس تاکیدی عجیب بر ایجاد این مناطق آزاد تجاری صنعتی دارد. اما مجلس حاضر به پذیرش نظر هیات عالی نظارت درخصوص افزایش مناطق آزاد تجاری نبوده و از راه‌های مختلف به دنبال تصویب مناطق آزاد است، بررسی‌ها نشان می‌دهد درخصوص ایجاد هشت منطقه آزاد جدید مجلس به‌کرات و با شیوه‌های مختلف لایحه مناطق آزاد را به تصویب رسانده است، لایحه‌ای که در همه مجالس وجود داشته و از این نظر حداقل تفاوتی میان بهارستان‌‌نشینان وجود دارد.
اهداف بر زمین‌مانده در مناطق آزاد
در ایران نیز مطابق با ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اهدافی از قبیل: تسریع در انجام امور زیربنایی، آبادانی، توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی، صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، برای مناطق آزاد مشخص شد. همچنین در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چهار هدف کلی شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی، صادرات کالا و خدمات برای این مناطق در نظر گرفته شد. با وجود تعیین چنین اهدافی انتظار می‌رفت مناطق آزاد و تجاری کشور نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی داشته باشند اما بررسی عملکرد این مناطق داستان دیگری را روایت می‌کند.
گفتنی است، ایجاد مناطق آزاد در ایران بدون مشخص‌شدن این موضوع که هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد چیست درحال‌توسعه کمی و جغرافیایی است. به عبارت دیگر در سال‌های اخیر لوایح متعددی از سوی دولت‌ها برای توسعه کمی مناطق آزاد به مجلس ارسال شده که همه این لوایح با این ادعا که در راستای تعامل و هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی و عمران و آبادانی هستند تدوین شده است؛ بنابراین باید هدف از ایجاد مناطق آزاد اقتصادی مشخص باشد که به نظر می‌رسد از ابتدای تأسیس این مناطق در سال 1372 نوسانات در سیاست تجاری در کنار سایر مشکلات ذاتی مناطق آزاد ایران باعث درجازدن مناطق آزاد ایران نسبت به سایر مناطق آزاد موفق شده است. از طرفی اصرار نمایندگان مجلس بر ایجاد مناطق آزاد با اهدافی غیراقتصادی در بلندمدت تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت و حتی ظرفیت شکل‌گیری مفاسدی مانند قاچاق کالا از این مناطق نیز وجود دارد. بر این اساس اگر دولت و مجلس به دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد هستند پرواضح است باید مقررات و عملکرد مناطق آزاد را برمبنای اسناد بالادستی و ازجمله مهم‌ترین آنها یعنی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد داده است در راستای مغایرت‌های اعلام‌شده، اصلاح ضوابط مناطق آزاد منوط به ارائه هدفمند معافیت‌ها در راستای فعالیت‌های مندرج در بند ۱۱سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد پلکانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبتنی بر عملکرد و شاخص‌های مثبت هر منطقه، کاهش وسعت مناطق آزاد، استقرار سامانه‌ها و کاهش امکان تخلف در مناطق آزاد شود. پرواضح است اجرایی شدن این پیشنهادها نیازمند اصلاح قوانین مادر این حوزه مانند «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی» است.
یکی دیگر از انتقادها به مصوبه ایجاد مناطق آزاد عدم راه‌اندازی مناطق قبلی است. در تاریخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ ایجاد هفت منطقه آزاد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به‌رغم آنکه بیش از دو سال از تصویب مناطق جدید می‌گذرد اما همچنان به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب جهت تکمیل امکانات اولیه این مناطق اجرایی نشده‌اند. سایر مناطق آزاد فعال کشور هم به دلیل عدم منابع کافی در تکمیل برخی از زیرساخت‌های اساسی خود ناتوان هستند.
.png)
