محمدرضا گوهری خبرنگار: عدم شفافیت اطلاعات دستگاه‌های دولتی همواره مهم‌ترین مانع برای ارزیابی کیفی و یکی از گلوگاه‌های فساد در این دستگاه‌ها بوده است. دولت‌ها غالبا به دلیل آنکه از شرکت‌های دولتی به‌عنوان حیاط‌خلوتی استفاده می‌کردند که نیروهای ستاد انتخاباتی‌شان را به آنجا بفرستند، علاقه‌ای به افزایش شفافیت این دستگاه‌ها نداشته‌اند. دلیل دیگری که انتشار اطلاعات شرکت‌های دولتی را با مانع روبه‌رو می‌ساخت روشن شدن ناکارآمدی یا ضررهای این شرکت‌ها بود. موضوعی که می‌توانست دستمایه مخالفان آنها در رقابت‌های انتخاباتی باشد. اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی تمام این ملاحظات سیاسی کنار گذاشته شد و دولت در جهت افزایش کارآمدی، کاهش فساد و ارزیابی دقیق و صحیح عملکرد شرکت‌های دولتی، افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی را در دستور کار قرار داد. این اقدام گرچه ابتدا با مقاومت برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی همراه بود اما با تلاش‌های وزارت اقتصاد و شخص احسان خاندوزی، مقاومت‌ها شکسته شده و اولین قدم آن با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی آغاز شد. به عبارتی، با کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی و با علم به هزینه‌های احتمال شفافیت اطلاعات، در این راستا قدم برداشته است و برای اولین بار در سال‌های اخیر اقدام به انتشار صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌های دولتی کرده است. یکی از گزارش‌هایی که اخیرا وزارت اقتصاد از شرکت‌های دولتی منتشر کرده اطلاعات جالبی درخصوص شرکت‌هایی با بیشترین هزینه پرسنلی، بیشترین نیروی انسانی، بیشترین زیان و بیشترین دارایی است. بررسی وضعیت این شرکت‌ها راهنمایی خوبی برای سیاستگذاری صحیح در شرکت‌های دولتی است.

ماهی 76 میلیون تومان ناقابل

10 شرکت دولتی با بیشترین هزینه پرسنلی نیز در گزارش وزارت اقتصاد منتشرشده است. براساس این گزارش بیشترین هزینه پرسنلی در سال 1400 را شرکت ملی گاز ایران با 912 میلیون تومان به ازای هر نفر در سال دارد، یعنی تقریبا ماهی 76 میلیون تومان به ازای هر نفر. این درحالی است که مجموع دریافتی یک فرد متاهل مطابق قانون وزارت کار در همان سال، 3 میلیون و هفتصد هزار تومان بوده است. شرکت فرودگاهی امام خمینی(ره) با ماهی 52 میلیون تومان، شرکت توانیر و بانک ملی با ماهی 43 میلیون تومان و شرکت ملی نفت با ماهی 41 میلیون تومان در رتبه‌های بعدی هستند. سرانه بالای هزینه پرسنلی این شرکت‌ها درحالی است که اغلب آنها در استان‌های شمالی کشور و مشهد مقدس مهمانسرا و مجموعه‌های تفریحی زیادی دارند که با هزینه‌های بسیار کم در اختیار کارمندان این شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی چند نکته در این زمینه قابل بحث است. اول آنکه شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز با چالش‌های کمبود نقدینگی درخصوص سرمایه‌گذاری در صنعت خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از سرمایه‌گذاری درخصوص بالا بردن فشار میادین نفت و گاز تا جمع‌آوری گازهای فلر و همچنین صنایع پایین‌دستی نظیر پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها. فارغ از چالش‌های نقدینه‌خواهی صنعت نفت و گاز، پرداخت نجومی به کارمندان این صنایع درحالی است که سود این شرکت‌ها از فروش منابع ملی است نه یک فعالیت کاملا خصوصی و از این رو می‌بایست عدالت در مصارف درآمدهای آنها بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

این موضوع در مورد بانک‌ها نیز صدق می‌کند. حضور سه بانک در میان ده دستگاهی که بیشترین هزینه پرسنلی را می‌دهند درحالی است که بانک‌ها به‌عنوان بنگاهی که حق خلق پول دارند با بنگاهی که فعالیت صرفا تولیدی می‌کنند متفاوت است. سند بدهی بانک‌ها پول حساب می‌شود و بانک می‌تواند از هیچ خلق ثروت کند. از این رو همه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی باید در توزیع ثروت توجه بیشتری به عدالت داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که اگر افراد نخبه‌ای توانستند با فکر و ایده خود در بانک‌های دولتی یا مثلا شرکت ملی نفت، خلق ثروت کنند یا بهره وری را افزایش دهند پاداش نگیرند یا حقوق‌های بالایی نگیرند و این دیدگاه اساسا ربطی به عدالت ندارد اما وقتی در یک سال میانگین حقوق همه کارمندان یک شرکت دولتی ضررده و کم بازده، 40 میلیون تومان است و حقوق کارگران حدود 4 میلیون تومان و حقوق کارمندان اداری دولتی نیز همین حدود است به نظر یک بی‌عدالتی درحال رخ دادن است. 

چرا اطلاعات شرکت‌های دولتی مهم است؟

می‌توان ادعا کرد هنوز روش حکمرانی دقیقی درخصوص شرکت‌های دولتی در کشور ما وجود ندارد. با وجود آنکه بودجه شرکت‌های دولتی هرساله درکنار بودجه عمومی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسید اما تفاوت‌های زیادی میان بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی وجود دارد. برخلاف بودجه عمومی، نمایندگان مجلس تقریبا هیچ بحثی درخصوص اعداد و رقم بودجه شرکت‌های دولتی نمی‌کنند و اعداد بودجه شرکت‌های دولتی تنها به اطلاع نمایندگان مجلس می‌رسد.

درواقع نمایندگان مجلس اگر بخواهند درخصوص اعداد بودجه شرکت‌های دولتی بحثی هم بکنند بی‌فایده است، زیرا ماهیت این شرکت‌ها با دستگاه‌های اجرایی متفاوت است و می‌توانند یک ماه بعد از تصویب قانون بودجه در مجلس، بودجه خودشان را کاملا تغییر دهند. از این رو بسیاری از کارشناسان بودجه معتقدند به‌جای آنکه مجلس شورای اسلامی، بودجه شرکت‌های دولتی را تصویب کند، عملکرد آنان را بررسی کند، زیرا نمایندگان مجلس اساسا حسابدار نیستند و این امر بر عهده نهادهای دیگری است؛ مثلا مجلس شورای اسلامی به‌جای بررسی بودجه شرکت ملی نفت، عملکرد این شرکت را با پتروناس یا آرامکو مقایسه کند و در صورت نیاز تذکراتی به وزیر نفت بدهد یا عملکرد شرکت بازرگانی دولتی را با عملکرد نهادهای مشابه آن با در دیگر کشورها مقایسه کند. از این رو است که گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی اهمیتی مضاعف می‌یابد.

رقابت تنگاتنگ بانک‌ها با نفتی‌ها در دارایی

شرکت ملی نفت در رتبه نخست شرکت‌ها با بیشترین دارایی است. با توجه به اینکه شرکت ملی نفت 47 شرکت بزرگ در زیرمجموعه خود دارد این برآورد کاملا طبیعی به نظر می‌رسید. در مورد شرکت ملی گاز نیز این تحلیل صادق است. اما مجددا حضور شش بانک در ده دستگاه دولتی با بیشترین دارایی جلب توجه می‌کند. یکی از دلایل حضور بانک‌ها را می‌توان شعبه‌های آنها در همه اقصی نقاط کشور دانست اما دلیل مهم دیگر اموال مازاد بانک‌هاست که یا آنها را در قبال وثیقه تملک کرده‌اند یا راسا خریداری و سرمایه‌گذاری کردند. این درحالی است که همه این بانک‌ها با مشکل کمبود منابع روبه‌رو هستند و واگذاری دارایی‌ها یکی از راه‌حل‌های اصلاح ترازنامه آنهاست. بانک‌ها هم براساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید و هم براساس بند «ز» تبصره 2 قانون بودجه موظفند تا اموال مازاد خود را بفروشند و عایدی آن را در عملیات‌های بانکی مانند تسهیلات‌دهی استفاده کنند. اما بانک‌ها به دلایل مختلفی یا این کار را نمی‌کنند یا امکان آن را ندارند. یک دلیل مهم آن است که سود حاصل از رشد قیمت دارایی‌های بانک‌ها بیشتر از سود حاصل از عملیات بانکی است و بانک‌ها می‌توانند با تجدید ارزیابی دارایی‌ها هرچند سال یکبار از زیان خارج شوند. دلایل دیگری نیز وجود دارد. برای نمونه برخی از اموال بانک‌ها آنقدر گرانقیمت است که خریدار برای آن سخت پیدا می‌شود یا اینکه برخی از اموال مشکلات حقوقی دارند و دچار چالش‌های قضایی می‌شوند. 

بانک‌ها سردمدار بیشترین پرسنل

مطابق گزارش وزارت اقتصاد در سال 1400، حدود 70 درصد کارمندان شرکت‌های دولتی در 10 شرکت و 30 درصد کارمندان در 370 شرکت دیگر دولتی مشغول به کار هستند. بانک سپه، بانک ملی و شرکت راه‌آهن رتبه‌های اول تا سوم بیشترین تعداد نیروی انسانی را دارند. نکته جالب در این زمینه آن است که از 10 شرکت اول، چهار بانک وجود دارند. رتبه‌های اول، دوم، چهارم و ششم به ترتیب برای بانک‌های دولتی سپه، ملی، کشاورزی و مسکن است. علت این امر وجود تعداد شعب بالای بانک‌ها در کشور است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، درحال‌حاضر 19 هزار و 246 شعبه بانکی در کشور وجود دارد. برای فهم بهتر بالا بودن تعداد شعب بانک‌ها می‌توان به مقایسه تعداد شعب بانکی به ازای هر 100 هزار نفر در ایران و کشورهای دیگر پرداخت. در ایران به ازای هر 100 هزار نفر حدود 32.1 شعبه وجود دارد، درحالی که این نسبت در کشورهای آمریکای شمالی 27.5، در کشورهای اروپایی 22.7 و میانگین جهانی آن 12.5 شعبه است. درخصوص بانک سپه که رتبه نخست را دارد باید توجه کرد که مهم‌ترین دلیل این موضوع ادغام بانک‌های «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهراقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» در بانک سپه است. درواقع تعداد کارمندان بانک سپه در سال 1398 و پیش از ادغام 16754 نفر بوده است اما بعد از ادغام یکباره به 40411 نفر در سال 1399 رسید. در سال 1400 نیز به 39842 نفر رسیده است. درمجموع شاید سال‌ها قبل و در شرایطی که نظام پرداخت به این شکل گسترده و الکترونیک نبود، وجود شعب بانک‌ها در سراسر کشور امری الزامی بود اما با توجه به تحولات تکنولوژی در نظام پرداخت به نظر می‌رسد باید برای بهره‌وری بیشتر به‌سوی کاهش تعداد شعب حرکت کنیم.

شرکت راه‌آهن، پست، هواپیمایی جمهوری اسلامی و شرکت فرودگاه‌ها هم در میان 10 شرکت با بیشترین پرسنل هستند که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در مسئولیت آنها برای ارائه خدمات به اکثر شهرهای کشور دانست، اما وجود کانون پروش فکری کودکان‌ونوجوانان در میان 10 رتبه بالا قابل‌توجه است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این موضوع وجود کانون زبان ایران باشد که بعد از انقلاب در کانون پرورش فکری ادغام شد. کانون زبان ایران در ۱۰۰ شهر با بیش از ۲۷۰ مرکز آموزشی فعالیت می‌کند و 2726 مدرس حق‌التدریس دارد. با وجود اینکه آموزشگاه‌های زبان خصوصی بسیاری در سال‌های اخیر تاسیس شده‌اند و درآمدهای زیادی دارند اما کانون پرورش فکری با وجود داشتن مالکیت کانون زبان ایران، طبق آخرین صورت مالی منتشرشده، در سال مالی 1400 نه‌تنها سود نکرده است، بلکه 454 میلیارد تومان زیان خالص قبل از کمک دولت داشته و حدود 339 میلیارد تومان نیز از دولت کمک گرفته است.

خروج بانک‌های دولتی از زیان در سال 1401 

نکته جالب درخصوص پرزیان‌ترین شرکت‌های دولتی آن است که 99 درصد زیان کل شرکت‌های دولتی برای ده شرکت پرزیان است و سهم 370 شرکت دیگر یک درصد است. در صدر پرزیان‌ده‌ترین شرکت دولتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است. مهم‌ترین دلیل زیان این شرکت، تکالیفی است که دولت برعهده این گذاشته که بار مالی سنگینی دارد. برای نمونه، دولت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را مامور می‌کند تا گندم را به قیمت‌های حقیقی یا از کشاورزان خریداری کند یا از خارج کشور وارد کند ولی آرد را با قیمت‌های یارانه‌ای در اختیار نانوایی‌های قرار دهد. اختلاف قیمت گندم و آرد هر ساله سبب کسری‌های زیادی به این شرکت خواهد شد. از طرفی حذف ارز ترجیحی و بالا رفتن قیمت ارز نیز سبب کمبود نقدینگی در این شرکت شده به‌طوری‌که این شرکت را در صدر لیست وام‌گیرندگان دستگاه‌های دولتی قرار داده است. در رتبه دوم پرزیان‌ترین شرکت‌های دولتی، بانک سپه قرار دارد. مهم‌ترین دلیل زیان این بانک تحمیل زیان انباشته بانک‌های ادغامی به آن بوده است. زیان بانک سپه پیش از ادغام و در سال 1398، حدود 1100 میلیارد تومان و در آن سال بعد از بانک مسکن در رتبه ششمین شرکت زیان‌ده دولتی بوده است اما بعد از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، زیان این بانک به یکباره به 32 هزار میلیارد تومان رسید که رشدی تقریبا 30 برابری را تجربه کرد. 

اما خبر خوب اینکه براساس اظهارت هفته گذشته وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هیات دولت، زیان انباشته بانک سپه از 39 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به حدود هشت هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است. براساس گفته‌های خاندوزی همه بانک‌های دولتی از زیان خارج شده‌اند و تنها بانک سپه در زیان مانده است که تنها دلیلش اثرات ادغام بانک‌های نظامی در این بانک است. همچنین گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد در سال 1400 زیان بانک ملی 4300 میلیارد تومان و زیان بانک کشاورزی 3100 میلیارد تومان بوده که حالا این زیان به سود 39 و 4 میلیارد تومانی در سال 1401 تبدیل شده است.