علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست:پس از جار و جنجال‌های بسیار بین دیوان عدالت اداری و دولت بر سر حکم انتصاب میثم لطیفی به‌عنوان رئیس سازمان اداری، استخدامی نهایتا علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت این‌گونه از رفع ایراد انتصاب لطیفی خبر داد: «پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد رئیس سازمان اداری و استخدامی، از آنجا که رای دیوان بر مبنای ایراد به ماموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، با تدبیر اتخاذ‌شده ماموریت وی از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری او با دولت برقرار شد. با لحاظ تغییر عنوان و منتفی‌شدن موضوع و مانع قانونی مذکور در رای صادره مجددا مقرر شد میثم لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه کند.» اگرچه دولت با انعقاد قرارداد کار معین سعی داشته ایراد شکلی به انتصاب لطیفی را برطرف کند اما بررسی مواد قانونی نشان می‌دهد اقدام دولت مرتفع‌کننده مشکل به وجود آمده که ناشی از خلع قانونی است نبوده و مساله به‌وجود‌آمده جز از طریق اصلاح قانون میسر نیست. قانون موجود با تمام ابهاماتش قابل تفسیر بوده و در مواردی می‌توان آن را به شیوه دیگری اجرا کرد یا اصطلاحا دور زد اما اصلاحیه که اخیرا در دستورکار مجلس قرار داشته بدون اینکه مشکلی را رفع کند ابهام قانونی را پیچیده‌تر می‌کند. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که پس از تصویب در مجلس اکنون در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد مشکل انبوهی از نیروهایی که دسترنج‌شان به شرکت‌های تامین‌کننده نیروی انسانی واگذار می‌شد را رفع می‌کند اما خلأ قانونی به‌وجود‌آمده در مورد بهکارگیری نیروهای بخش خصوصی را پیچیده‌تر می‌کند. در ادامه ضمن بررسی ابهام قانونی که دیوان عدالت با استناد به آن حکم انتصاب میثم لطیفی را ابطال کرده، تاثیرات منفی مصوبه خیرخواهانه مجلس بر این ابهام تشریح می‌شود.
ایراد دیوان عدالت اداری به انتصاب لطیفی چه بود
طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی براساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. طبق این رای انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این‌رو حکم انتصاب وی که از سوی سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در شهریور سال 1400 صادر شده بود، ابطال می‌شود.
قانون در مورد بهکارگیری نیروهای بخش خصوصی در دولت چه می‌گوید
مطابق ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری بهکارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) این قانون امکان‌پذیر است. مطابق ماده 17 همین قانون نیز به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نمایند. آنچه از مجموع این دو ماده برداشت می‌شود این است که دولت نمی‌تواند از بخش خصوصی هیچ کارمندی را جذب کند مگر آنکه نیاز خود به نیروی انسانی را از طریق مناقصه برطرف نماید. مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این امکان تنها در شرایط خاص مورد تایید سازمان صرفا برای 10 درصد پست‌های سازمانی میسر است و دولت 90 درصد دیگر پست‌های سازمانی خود را باید از طریق استخدام قراردادی، پیمانی و رسمی تامین نماید.
به این ترتیب تنها راه بهکارگیری نیروهای بخش خصوصی بهکارگیری آن از طریق مناقصه است. که در این صورت امکان بهکارگیری میثم لطیفی در دولت میسر نبوده و ایراد دیوان عدالت به لحاظ قانونی درست اما واضح است که انجام مناقصه برای پست‌های حساس مدیریتی میسر نبوده و به نظر می‌رسد قانون خدمات کشوری نیز قیود ذکر‌شده را صرفا برای بهکارگیری نیروهای خدماتی یا متخصصی وضع نموده که پست مدیریتی ندارند و نهایتا 10 درصد نیروهای سازمانی را تشکیل می‌دهند. توضیح غیر‌دقیق قانون باعث شده تا دولت برای بهکارگیری مدیران خود ناچار به نادیده گرفتن آن شود اما دیوان عدالت اداری اصرار بر اجرای دقیق مواد ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری بگیرد. در چنین شرایطی راه صحیح اصلاح بندهای معیوب قانون است نه دور زدن قانون و اصرار بر اجرای آن.
مجلس قانون را اصلاح کرد اما بدون توجه به آسیب آن
اگر تاکنون با نیروهای خدماتی دستگاه‌های دولتی به گفت‌وگو نشسته باشید، گلایه آنها را درمورد اینکه شرکت واسطه استخدام‌کننده آنها حق و حقوق‌شان را به‌درستی و به‌موقع نمی‌دهد شنیده‌اید. ریشه این گلایه‌ها را باید در قانون استخدام کشوری دانست. از آنجا که دستگاه‌های دولتی مطابق ماده 42 این قانون حق بهکارگیری کارکنان بخش خصوصی را ندارند.
ماده 17 به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین کنند. به این ترتیب دولت به‌جای اینکه نیاز خود به نیروی خدماتی را به‌صورت مستقیم تامین کند، موظف‌شده از طریق شرکت‌های واسطه این کار را انجام دهد. مدیران این شرکت‌ها نیز حق‌الزحمه مجموع نیروهای خدماتی را از دولت دریافت کرده و پس از برداشتن سهم خود حقوق کارکنان را می‌دهند. حقوقی که معمولا مقدار زیادی نبوده بعضا هم با تاخیر پرداخت می‌شود. حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان خدماتی باعث می‌شود هم سهم پرداختی آنها افزایش یافته و هم حقوق‌شان با تعلل مدیران شرکت‌های خدماتی به تعویق نیفتد. نتیجه این امر افزایش رضایت عمومی است و مجلس نیز با همین نیت اقدام به اصلاح قانون خدمات کشور کرده است. در همین راستا طرحی با عنوان «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» را به تصویب رسانده و به شورای نگهبان ارائه کرده‌اند. مطابق تبصره 9 ماده واحده‌ای طرح اصلاحات زیر در قانون مدیریت خدمات کشور اعمال می‌شود.
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود. همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده 17 این قانون امکان‌پذیر است» از انتهای ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده و این ماده به این صورت تغییر می‌کند: «بهکارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.» به این ترتیب اگرچه شرکت‌های واسطه از چرخه مدیریت خدمات شرکت‌های دولتی حذف می‌شوند اما یک آسیب دیگر به قانون وارد می‌شود.
با حذف ماده 17 هیچ قانون دوپهلویی برای به کارگیری نیروهای بخش خصوصی در دولت باقی نمانده و به این ترتیب چهره‌های همچون میثم لطیفی برای حضور قانونی در دولت راهی جز استعفا از شرکت خصوصی ندارند؛ چراکه باقی مانده ماده 47 بدون هیچ قید و شرطی به کارگیری آنها را ممنوع کرده است.
فارغ از مساله میثم لطیفی گاهی نیروهای توانمند بخش خصوصی در دولت به کارگرفته شده‌اند که با این قانون آنها نیز باید شغل برای حضور در دولت با شغل غیردولتی خود خداحافظی کنند. شغلی که احتمالا درآمد بیشتری برایشان داشته و قطعا آنها تن به این کار نخواهند داد و عملا این دولت است که باید با خدمات ارزشمند آنها خداحافظی کند.
برای اصلاح کامل قانون همان نیم‌بند باقی‌مانده را نیز حذف کنید
قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قانون کار، قانون خاص است و قانون کار نسبت به قانون استخدام کشوری، قانون عام. تفاوت اینها را می‌توان این‌گونه تشریح کرد که قانون عام می‌تواند درمورد همه مصداق داشته مگر اینکه یک قانون خاصی آن را مستثنی کرده باشد. قانون خاص محدود به قشر و افراد خاصی است. در قانون عام که قانون کار است ما ممانعت قانونی برای مامور شدن فردی از یک دستگاه در بخش خصوصی به دستگاه دیگر در بخش دولتی نداریم، یعنی این جاده از سمت قانون کار برای دستگاه دولتی باز است، کمااینکه سالیان متمادی هم این اتفاق افتاده و در شهرداری‌ها، وزارت راه و ارگان‌ها این موارد را داشته‌ایم.
اما در قانون استخدام کشوری که قانون خاص محسوب می‌شود مطابق ماده 47 قید شده: «بهکارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.»
قانون استخدام کارکنان بخش غیردولتی در دولت را منع کرده اما درمورد اینکه آیا کارکنان دولت می‌توانند در بخش خصوصی کار کنند یا به‌تعبیری اشتغال توامان داشته باشند، صحبتی به میان نیاورده است. به همین دلیل شاهدیم که تعداد زیادی از معلمان یا کارکنان دولت شغل دیگری اختیار می‌کنند به این ترتیب عملا ماده 47 اجرایی نمی‌شود؛ چراکه می‌توانیم معلمان را نیز کارکنان بخش خصوصی حساب کنیم که در دولت به کار گرفته شده‌اند و مطابق قانون نباید به کار گرفته شوند. لذا ماده 47 که پیش از این کارایی درستی نداشت پس از اصلاحیه مجلس جز سفت و سخت‌تر کردن راه ورود امثال میثم لطیفی کارکرد دیگری ندارد، بهتر است مجلس ماده 47 را که از ابتدا نیتش سامان دادن به وضعیت نیروهای خدماتی به‌کار گرفته شده در دولت بوده حذف کند؛ چراکه با حذف مواد 17 و 32 نیم‌بند باقی‌مانده از ماده 47 دیگر کارکردی نداشته و فقط ابهامات آن مسیر استفاده صحیح از نیروهای بخش خصوصی را سنگلاخی می‌کند.
