چهلمین نشست پایان‌دوره دفتر تحکیم وحدت، از 23 تا 27 مردادماه در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی با شعار آرمانگرایی در حکمرانی، واقع‌نگری در حکومتداری و تحکیم مردمسالاری دینی برگزار شد. دفتر تحکیم وحدت در این چهار روز میزبان کارشناسان و مسئولانی چون حسینی، رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، حسینعلی شهریاری، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، عباس شیراوژن، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و برخی از ادوار این تشکل بود. در روز پایانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی میهمان ویژه این نشست بود. در ادامه مشروحی از این دیدار را می‌خوانید.
اقدام معاون سیاسی تنها یک دلیل از 14 بند استیضاح بود
یکی از موضوعات جنجالی این روزها که برخی از دانشجویان نسبت به آن جبهه گرفته‌اند، عزل معاون سیاسی وزیر کشور است. خبرهای این چند روز حاکی از آن است که تجمعات دانشجویی در راستای اعتراض به این اتفاق شکل گرفته است. پای صحبت‌ها درباره عزل معاون سیاسی به نشست قالیباف با دانشجویان نیز کشیده شد. برای مثال دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص عزل معاون سیاسی کشور صحبت به میان آورد و گفت: «کدام طرح، لایحه و مطالبه چنین با پشتکار پیش رفته است. آیا درست است که بابت بخشنامه، وزیر کشور را تا لبه استیضاح برده و حتی حادثه تروریستی نتوانست آنها را قانع کند که استیضاح را 48 ساعت عقب بیندازند؟»
در ادامه محسن احمدلو، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام به بیانیه معاون سیاسی وزیر کشور بعد از عزل اشاره کرد و گفت: «در این بیانیه آمده که اصرار شما باعث عزل وی شده است. شما با وجود اصلاح بخشنامه و نهی رهبری در تحت فشار قرار دادن دولت چرا چنین کاری کرده‌اید. به نظر می‌رسد نقش نظارتی مجلس دچار اختلال شده است. نماینده‌ای برای دریافت پست ریاست دیوان محاسبات دچار نقص مدرک بود اما به آنجا رفت و اکنون به وزارت راه رفته است.»
امیرحسین کمانکش، دبیر انجمن اسلامی امیرکبیر نیز درباره این اتفاق عنوان کرد: «در چند روز گذشته به شکل واضحی مشخص شد شما در جریان عزل معاون سیاسی وزارت کشور نقش اصلی را داشتید و حتی طرح استیضاح وزیر در شب حمله تروریستی در شیراز را کلید زدید و به دنبال ضربه نهایی بودید که این فرصت حمله به خاطر ابلاغ یک نامه درست به استانداران بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سوال مطرح‌شده از سوی اعضای دفتر تحکیم وحدت درباره انتصابات و موضوع معاون سیاسی کشور(غلامرضا) بیان کرد: «من به‌عنوان یک مدیر بر این باورم که یک مسئول نباید تحت فشار، مسئول دیگری را جابه‌جا کند. زمانی که قرار بود به‌عنوان شهردار انتخاب شوم، به من گفته شد شرط اینکه به تو رأی بدهیم تا شهردار شوی این است که با ما مشورت کرده و بعد از مشورت عزل و نصب را انجام دهی که من نیز گفتم مشورت شرط عقل است که قطعا آن را انجام می‌دهم اما بعد از آن، با تصمیم شما کسی را در شهرداری عزل‌و‌نصب نمی‌کنم که اگر این انتظار را دارید به من رأی ندهید چراکه یک تکلیف بر گردن من است.»
وی در ادامه این حق را برای احمد وحیدی، وزیر کشور نیز قائل شد و گفت: «نباید هیچ عزل و نصبی تحت فشار صورت گرفته و مسئولی تحت فشار قرار گیرد که اگر به این شیوه بپذیرد اشکال بر او وارد است. استیضاح تنها به همین دلیل نبود و 14 بند داشت و وزیر کشور با حضور در کمیسیون باید به 14 موضوع پاسخ می‌داد اما یک جریان خاص سیاسی این‌گونه مطلب را نشر داد. معتقدم اگر حداقل انصاف را به خرج می‌دادند نباید در شرایط امروز کشور چنین اختلاف‌افکنی می‌کردند که همین رفتارها است که باعث می‌شود علی‌رغم ظرفیت‌هایی که امروز وجود دارد، شاهد این وضعیت در کشور باشیم.»
طرح شفافیت در مجمع تشخیص ماند
موضوع دیگری که هرازچندگاهی رسانه‌ها و فعالان دانشجویی درباره آن صحبت می‌کنند، طرح شفافیت مجلس است. طرح شفافیت نه‌تنها مطالبه فعالان دانشجویی است، بلکه مردم نیز خواهان اجرای این طرح در مجلس انقلابی هستند. دبیر انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا در صحبت‌های خود خواستار شفافیت در دو حوزه ماجرای سلاح‌ورزی و اسناد رد صلاحیت و حمایت رئیس مجلس از او شد. همچنین دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی نیز دراین باره گفت: «مجلس انقلابی با شعار شفافیت روی کار آمد. مجلس این بار برای نشان دادن حسن نیت خود اسامی نمایندگان مخالف بخشنامه وزارت کشور را منتشر کند.»
رئیس قوه مقننه در پاسخ به کنایه‌های نمایندگان دانشجویی درخصوص عدم اجرایی شدن طرح شفافیت گفت: «تنها طرحی بود که به‌عنوان نفر اول آن را امضا کردم و آن نیز طرح شفافیت بود. در حال حاضر آرای نمایندگان براساس قانون، غیرعلنی است و اگر قرار شود علنی باشد باید قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود. درنهایت پس از تدوین طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سایر نهادها، فقط یک بند آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و آن این است که گفته‌ایم موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که در مجمع بررسی می‌شود نیز باید شفاف شود اما در این زمینه هنوز مجمع اعلام نظر نکرده است و در آنجا مانده است.»
قالیباف ادامه داد: «از این رو چون به‌خاطر یک بند نمی‌توانستیم بقیه قانون را نیز ابلاغ کنیم، تصمیم گرفتیم هر نماینده‌ای که مایل بود رای خود را به‌صورت شفاف اعلام کند، این امکان برای او فراهم باشد و بسترهای آن را نیز در مجلس فراهم آوردیم، از این رو مجلس شورای اسلامی در این خصوص اهمال یا رودربایستی نکرده است.»
در مساله حجاب آخرین مرحله باید جرمانگاری باشد
شاید بتوان داغ‌ترین سوژه دوماه اخیر را لایحه حمایت از عفاف و حجاب دانست. سوژه‌ای که فعالان دانشجویی نسبت به آن و بررسی این لایحه واکنش‌های بسیاری نشان دادند. در این نشست فعالان دانشجویی فرصت را غنیمت شمردند تا موضع خود را نسبت به این لایحه ابراز کنند. امیرحسین کمانکش، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به عدم مشخص بودن پرداختن به روند برخی لوایح، گفت: «اگر این روند شفاف شود، سرمایه اجتماعی زیاد می‌شود. طرح صیانت و لایحه حجاب برای مردم مهم است اما در زمانی که مردم دنبال رسیدن به پاسخ پرسش‌های خود بودند، آنها را به تودرتوی اصل 85 بردید. همچنین موضوع رسیدگی به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌سرعت کنار رفت.»
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه حاکمیت در ورود به مساله حجاب میان مردم و در اجرا با چالش مواجه خواهد شد و شفافیت عنصر مهمی در این موضوع است؛ گفت: «تنها در بحث‌های ضروری است که برخی لوایح و طرح‌ها در کمیسیون بررسی می‌شوند و شامل این طرح حساس نمی‌شود. درحال‌حاضر مجلس شورای اسلامی چه کاری ضروری‌تر از رسیدگی به لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب دارد؟»
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا(س) در این خصوص بیان کرد: «یک چالش حوزه فرهنگی این است که بعد از اجرای لایحه حجاب قرار است چه اتفاقی بیفتد و نمایندگان چقدر تلاش کرده‌اند که دستگاه‌ها را در این حوزه درگیر کنند. صداوسیما باید در این حوزه متحول شود که برای این تحول کمیسیون فرهنگی باید اقدام می‌کرد. تقاضا داریم فضای مجازی کشور ضابطه‌مند شود به‌خصوص برای سلبریتی‌هایی که به‌راحتی نقض قانون می‌کنند و این برخورد قانونی باید برای آنها سختی داشته باشد.»
رئیس قوه مقننه با اشاره به لایحه حمایت از عفاف و حجاب، عنوان کرد: «فارغ از بحث خلأ قانونی، کمبود قانون یا تعلل در اجرای قانون، درنهایت تصمیم بر این شد که قانون دیگری پیش‌بینی و خلأهای موجود برطرف شود، از این رو لایحه‌ای از سوی قوه‌قضائیه با 9 ماده تدوین شد و به دولت رفت که در دولت تعداد ماده‌های آن به 15 ماده رسید و با درخواست قید دو فوریت به مجلس آمد که ما با بررسی آن، دیدیم نمی‌تواند مشکلات امروز را حل کند؛ چراکه در مساله حجاب، آخرین مرحله باید جرمانگاری و برخورد قضایی باشد.»
او در ادامه توضیح داد: «حال گروهی در فضای مجازی مدام می‌گویند که محمدباقر قالیباف نسبت به مسائل شرعی و دینی کم‌اهمیت است و به دو فوریت موضوع به این مهمی رای نداده، درحالی‌که این موضوع بسیار مهم است و نمی‌توان آن را با دو فوریت ظرف 72 ساعت بررسی و تصویب کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس از شهریور سال گذشته این موضوع را در دستور کار خود داشت و مرکز تحقیقات اسلامی قم، حوزه علمیه قم، مشهد، دانشگاه‌ها و مراکز مختلف کار عمیق تحقیقاتی روی این موضوع انجام دادند و شخصا در جلساتی با اقشار مختلف حضور داشتم و بحث‌ها را شنیدم اما برخی می‌گویند لایحه را طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی می‌کنند که کسی نفهمد چه چیزی تصویب می‌شود اما این حرف خلاف واقع است.»
قالیباف با اشاره به اینکه اکنون لایحه برنامه هفتم درحال رسیدگی است، بیان کرد: «زمانی که تمام شود اول آبان لایحه بودجه می‌آید و هیچ فرصتی برای رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب نخواهیم داشت. از این رو برای اینکه لایحه مهم عفاف و حجاب به تصویب برسد و این‌طور تصور نشود که در جریان بررسی لوایح برنامه و بودجه به این لایحه بی‌توجهی شود، بررسی لایحه عفاف و حجاب را به‌صورت اصل 85 تصویب کردیم.»
