مجلس یازدهم ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند و هنوز شفافیت آرا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه از این مجلس وجود دارد. مطالبه‌ای که هنوز به قانون تبدیل نشده است. در همین راستا محمدباقر قالیباف که در نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت حضور یافته بود در پاسخ به پرسش دانشجویان درمورد تعیین‌تکلیف مساله شفافیت آرا گفت: «فقط یک بند طرح شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی‌مانده و آن این است که گفته‌ایم موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که در مجمع بررسی می‌شود نیز باید شفاف شود اما در این زمینه هنوز مجمع اعلام نظر نکرده و در آنجا مانده است. از این رو چون به‌خاطر یک بند نمی‌توانستیم بقیه قانون را نیز ابلاغ کنیم، تصمیم گرفتیم هر نماینده‌ای که مایل بود رای خود را به‌صورت شفاف اعلام کند این امکان برای او فراهم باشد و بسترهای آن را نیز در مجلس فراهم آوردیم، حتی اگر با آن یک بند موافقت نشود، آن را کنار می‌گذاریم و بقیه قانون را ابلاغ می‌کنیم.» در چندوقت اخیر نمایندگان مجلس همواره یک پاسخ ثابت به مطالبه عمومی درمورد شفافیت آرا داده‌اند. طرح شفافیت در مجمع تشخیص مانده است و برخی نمایندگان به‌صورت داوطلبانه آرای خود را در سامانه شفافیت آرا منتشر می‌کنند.
پاسخی که هر دو بخش آن قابل‌بررسی است که آیا واقعا آن‌طور که قالیباف می‌گوید طرح یا به‌تعبیر دقیق‌تر طرح شفافیت قوای سه‌گانه فاقد ایراد بوده و مجمع تشخیص آن را بیهوده معطل نگه داشته است و همچنین آیا سامانه شفافیت داوطلبانه توانسته به طرز مطلوبی کارآمدی خود را در موارد مهم مورد بررسی در مجلس نشان دهد. برای بررسی این موارد بد نیست مروری داشته باشیم بر سر گذشت پرپیچ و خم ماجرای شفافیت آرا در مجلس.
نمایندگان کدام شفافیت را وعده دادند
اگرچه نمایندگان از زمان در دستورکار قرار گرفتن طرح شفافیت قوای سه‌گانه تمام مطالبات درمورد شفافیت آرا را به این طرح حواله می‌دهند اما آنچه نمایندگان به مردم وعده داده بودند پیش از هر چیز شفافیت آرای آنان بود؛ امری که تحقق آن نیاز به ارائه قانونی جامع و جزئی دارد. قانونی که در دستورکار مجلس قرار گرفته بود اما یکباره کنار گذاشته شد و جای خود را به یک طرح مبهم و چند بندی به اسم شفافیت آرا داد که ایرادهای زیادی نیز می‌توان به آن وارد دانست.
پس از آغاز به کار رسمی مجلس شورای اسلامی در خرداد امسال 98، 170 نفر از نمایندگان طرح شفافیت آرا را در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار دادند تا شفافیت نخستین طرح نمایندگان در مجلس یازدهم شود اما 8 ماه گذشت تا این طرح در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان مردم گذاشته شود.
15 بهمن‌ماه 99 شفافیت آرا در قالب طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مطرح شد. با توجه به وعده‌های قبل از انتخابات نمایندگان انتظار می‌رفت این طرح با رای بالا به تصویب نمایندگان برسد اما برخلاف تصور و وعده‌ها طرح شفافیت در مجلس رد شد تا حاشیه‌های جدیدی برای مجلس یازدهم ایجاد شود و از طرفی برخی حامیان سرشناس مجلس نیز از عملکرد نمایندگان ناامید شوند.
برخی مخالفان طرح شفافیت آرا معتقد بودند طرحی که توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی آماده شده است، تنها نمایندگان را در تصمیم‌گیری‌ها تحت‌فشار می‌گذارد و درمجموع نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید کارآمد باشد. برخی دیگر از مخالفان نیز به این میزان اکتفا نکرده و حتی اصل موضوع شفافیت آرای نمایندگان را زیرسوال بردند و معتقد بودند تا زمانی که احزاب کارکرد واقعی خود را در ایران پیدا نکرده‌اند، طرح موضوعاتی چون شفافیت آرای نمایندگان صرفا جنبه پوپولیستی برای آنها دارد.
پنجم مرداد سال 1400 رسیدگی به طرح شفافیت آرای نمایندگان بار دیگر در دستورکار جلسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس قرار گرفت و پس از استماع نظرات اعضا، کلیات طرح شفافیت به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد. بعد از بررسی‌های فراوان نمایندگان کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاحیه‌ای 11 ماده‌ای را برای طرح پیشین درنظر گرفتند که این اصلاحیه خود واجد ایرادهای مهمی بود که در فرآیند شفافیت مجلس خلل ایجاد می‌کرد. در گزارشی که با عنوان «راه‌های دور زدن شفافیت را مسدود کنید» در «فرهیختگان» منتشر شد به ایرادهای اصلاحیه مجلس پرداخته بودیم، یکباره اما طرح شفافیت آرای قوا سه‌گانه و اصلاحیه آن از دستور کار خارج شد و نمایندگان با این استدلال که شفافیت نباید صرفا به مجلس محدود باشد طرح شفافیت قوای سه‌گانه را در دستور کار قرار دادند و از تصویب شفافیت آرا طفره رفتند.
ایراداتی که تصویب نشدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه را توجیه می‌کند
مجلسی‌ها با ادعای کامل کردن طرح شفافیت آرا طرحی به نام شفافیت آرای قوای سه‌گانه را به صحن آوردند؛ طرحی که نه‌تنها فاقد ایراد نبود، بلکه عملا وعده اصلی مجلس مبنی‌بر شفافیت آرای نمایندگان را اجرایی نمی‌کرد. این طرح اما نه‌تنها با ایرادات شورای نگهبان همراه بود، بلکه مجمع تشخیص نیز نسبت به برخی بنده‌های آن ایراد وارد می‌کرد، از جمله این موارد ملزم کردن همه دستگاه‌ها ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی به شفافیت تصمیمات خود است. براساس این طرح شوراهای عالی و دستگاه‌ها موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات سازمان یا شورای مربوط را منتشر و اطلاع‌رسانی کنند. اما برای اعمال قید محرمانگی نیز پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. این طرح اما ضمن نپرداختن به جزئیات شفاف کردن آرا و تصمیمات عملا دست نهادها و دستگاه‌ها را برای عدم اعلام عمومی تصمیمات باز گذاشته و با توجه به اینکه نهادها می‌تواند با قید محرمانگی تقریبا تمام تصمیمات را محرمانه اعلام کنند، پس می‌توان گفت مشخصا راه را برای دور زدن شفافیت آرا باز گذاشته است، از طرفی الزام تمام دستگاه‌ها به شفافیت آرا و تصمیمات امری زمانبر بوده و در این طرح مشخص نشده است که چنانچه در اعلام محرمانه بودن برخی تصمیمات میان دستگاه مربوطه و مجلس اختلاف صورت بگیرد، حل این اختلاف به چه صورتی انجام خواهد شد. با وجود کلی بودن برخی بندهای موجود در شفافیت، الزام برخی دستگاه‌ها به شفافیت که مشخصا برخلاف قانون است و باز گذاشتن دست نهادها و دستگاه‌ها برای دور زدن شفافیت می‌توان این گزاره را اثبات کرد که طرح شفافیت قوای سه‌گانه با ایرادات اساسی مواجه بوده و تصویب عجله‌ای آن شاید منجر به رهانیدن مجلس از زیربار مطالبه افکار عمومی شود اما کلی گویی آن آسیب‌های بزرگی را درپی دارد و داشته و هدف نهایی را که شفافیت آرای نمایندگان مجلس است به‌درستی محقق نمی‌کند.
راه دیدن ایرادات اساسی نگاه غیرمنفعت‌طلبانه است
طرح شفافیت قوای سه‌گانه- آن‌طور که از محتوای مختصر آن برمی‌آید- پیش‌بینی جامعی برای چالش‌های اجرایی نداشته و با کلی‌گویی بیش از آنکه طرحی عملی به نظر برسد، آرمانی انتزاعی را تداعی می‌کند و از این جهت ایرادات اساسی به آن وارد است که مجمع تشخیص حق دارد نسبت به آن خرده بگیرد. اما اگر مجمع به‌جای ایرادات اساسی رویکردی منفعت‌طلبانه به طرح داشته باشد، نمایندگان مجلس نیز با دستاویز قرار دادن این رویکرد از زیربار پاسخ‌دهی درقبال ایرادات شانه خالی خواهند کرد. اظهارات اخیر قالیباف موید همین موضوع است. وی در جمع دانشجویان مدعی شده است که: «فقط یک بند طرح شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی‌مانده و آن این است که گفته‌ایم موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که در مجمع بررسی می‌شود نیز باید شفاف شود اما در این زمینه هنوز مجمع اعلام نظر نکرده و در آنجا مانده است.» اظهارات قالیباف این تلقی را به وجود می‌آورد که مجمع تشخیص بدون داشتن نگاهی جامع صرفا منفعت خود را درنظر گرفته و تنها ایرادش شفاف بودن جلسات مجمع است. اگر چنین اتهامی درست باشد، اعضای مجمع باید پاسخ دهند که دلیل‌شان برای چنین استثنایی چیست؟ عدم توضیح جامع در پاسخ به ابهام ایجادشده تلقی تعارض منافع را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده و با نگه داشتن توپ در زمین مجمع مجلس را برنده بازی بلاتکلیفی شفافیت می‌کند.
سامانه شفافیت داوطلبانه آرا به‌عنوان مسکن هم عمل نمی‌کند
تقریبا آخرین روزهای سال 1401 و در فاصله 11 ماه و چند روزه تا انتخابات مجلس دوازدهم (!) بود که خبری جدید درباره مساله شفافیت آرای نمایندگان در رسانه‌ها دست‌به‌دست شد. تیتر خبر حکایت از این داشت که تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفته‌اند بالاخره تصمیمی درباره مساله شفافیت آرا بگیرند و دیگر برای تعیین‌تکلیف آن معطل صحن نمانند. این دغدغه دیرموقع ولی مثبت‌شان باعث شد از چیزی تحت‌عنوان «سامانه شفافیت آرای نمایندگان» رونمایی شود که نمایندگان به‌صورت اختیاری و داوطلبانه آرایشان به «بعضی» طرح‌های به رای گذاشته‌شده در صحن علنی مجلس را در این سامانه هم بارگذاری کنند. این نمایندگان در نامه‌ای به هیات‌رئیسه اعلام آمادگی کرده‌اند که آرایشان به‌صورت شفاف در سامانه ثبت شود. با ارزیابی کلی این سامانه می‌شود به یک نکته اساسی رسید و آن اینکه با تایید این مساله که اصل وجود چنین سامانه‌ای مثبت است و برای مجلس یازدهم گام مهمی محسوب می‌شود اما با بالا و پایین کردن سامانه متوجه می‌شویم گویی در برخی موارد و عناوین رای‌گیری، فهرست نمایندگان مشارکت کرده در انتخابات نقص دارد، یعنی مثلا نماینده‌ای حاضرشده رای خود را به یک اصلاحیه و طرح نه‌چندان جدی شفاف اعلام کند اما از شفاف کردن این رای درباره مساله پرحاشیه‌تر و اولویت‌دارتر روز جامعه صرف‌نظر کند.
چرا مجلس باید اول از همه شفاف شود
یکی از مواردی که در توجیه چرایی عدم اجرای شفافیت در مجلس از جانب نمایندگان مطرح می‌شود، این است که شفافیت نباید صرفا محدود به مجلس باشد و همه دستگاه‌ها باید به شفافیت تن دهند. این مطالبه اگرچه درست است اما توجیه خوبی برای رفع تکلیف از شفافیت نیست. مجلس از آنجا که خود با شعار شفافیت تشکیل‌شده باید ابتدا این شعار را درون خود محقق کند تا بتواند مطالبه شفافیت را از سایر دستگاه‌ها مطرح کند. عدم تحقق این مطالبه در مجلس و مطالبه آن از سایر دستگاه‌ها یک سیکل معیوب از مطالبه قوا از یکدیگر را ایجاد کرده و با پاس دادن مردم عایدی‌ای جز ایجاد ناامیدی در جامعه نخواهد داشت.
علاوه‌بر این، تحقق مطالبه شفافیت در فرآیندهای اداری و نظام حقوق و مزایا جز با تدوین شیوه‌نامه‌ها و قوانین دقیق محقق نخواهد شد؛ روندی که ارائه طرح‌های کلی همچون شفافیت قوای سه‌گانه کاملا درجهت خلاف آن عمل می‌کند. در این شرایط از نمایندگان مجلس یازدهم که درحال سپری کردن سال آخر خود است، انتظار می‌رود به‌جای ایده‌های انحرافی همچون طرح شفافیت قوای سه‌گانه طرح شفافیت آرا که وعده آن را داده بودند، مجددا در دستورکار قرار دهند و به تصویب برسانند تا در ایام انتخابات امسال دیگر دوباره شاهد تکرار شعار شفافیت آرا در بین عناوین تبلیغی و وعده‌های نامزدها نباشیم.
