محمدرضا گوهری، خبرنگار:اگر برای بررسی دخل‌و‌خرج مجموعه دولت یا برای بررسی آثار مخارج دولت در اقتصاد بخواهیم بودجه عمومی کشور یا حتی بودجه شرکت‌های دولتی را نگاه کنیم، نمی‌توان به توضیحی متقن و دقیق از عملکرد دولت در اقتصاد رسید. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع تسهیلاتی است که دستگاه‌های دولتی از نظام بانکی دریافت می‌کنند. خواه این تسهیلات، تکلیفی باشد که در بودجه برای نظام بانکی تعیین‌ شده، خواه تسهیلاتی باشد که دستگاه دولتی بدون هیچ‌گونه تکلیف قانونی از نظام بانکی دریافت می‌کند. دانستن این تسهیلات از آن جهت مهم است که می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر پیرامون دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور کمک کند. آن چیزی که غالبا در رسانه‌ها مطرح می‌شود آن است که آثار کسری بودجه دولت اگر بخواهد در پایه پولی بروز کند می‌بایست نشانه آن را در جزء بدهی دولت به بانک مرکزی جست‌وجو کرد. در‌حالی‌که این گزاره دقیق نیست. با وجود دریافت تسهیلات توسط دستگاه‌های دولتی می‌بایست برای یافتن اثرات کامل کسری بودجه دولت به بدهی دولت به بانک‌ها نیز دقت کرد. بدهی‌ای که گاه منجر به اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود و از جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رشد پایه پولی منجر می‌شود.
از این رو شفافیت تسهیلات نظام بانکی به دستگاه‌های دولتی امری لازم برای تحلیل اثرات کسری بودجه و دلایل نرخ رشد متغیرهای پولی است. در این زمینه مجلس شورای اسلامی در جزء 4-1 بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 بانک مرکزی را مکلف کرد تا میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاه‌های اجرایی توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سر رسید گذشته، معوق یا مشکوک‌­الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی کند. بانک مرکزی نیز در روزهای گذشته بنا بر این تکلیف قانونی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی در فصل بهار را منتشر کرد. براین اساس در فصل بهار دستگاه‌های دولتی مجموعا بیش از 29 هزار میلیارد تومان از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند. برای فهم بزرگی این عدد می‌توان آن را با مصارف بودجه در چهار‌ماهه اول سال 1402 مقایسه کرد. بر اساس گزارش روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مجلس شورای اسلامی مصارف بودجه در چهار ماهه نخست امسال 460 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دستگاه‌های دولتی در فصل بهار حدود 6 درصد مصارف بودجه در چهار‌ماهه سال‌جاری تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ هرچند انتشار این اطلاعات برای اولین‌بار توسط بانک مرکزی شایسته تقدیر است، اما اطلاعات مربوط به اینکه این تسهیلات توسط کدام بانک، با چه نرخ سودی و با چه دوره بازپرداختی است در گزارش بانک مرکزی نیامده.

  شرکتی با کمبود همیشگی نقدینگی
بیشترین تسهیلات را در میان دستگاه‌های دولتی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران دریافت کرده است. این شرکت با 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات در صدر لیست دریافت‌کنندگان وام قرار دارد. اما برای فهم چرایی نیاز این شرکت به تسهیلات باید به ماموریت‌های این شرکت و اتفاقات اقتصاد کلان توجه کرد. از‌جمله وظایف این شرکت می‌توان به خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی و نیز واردات و توزیع کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی، روغن، دانه‌های روغنی، برنج، گوشت قرمز، ذرت و جو اشاره کرد. 
اما آن چیز که سبب شده تا شرکت بازرگانی دولتی به سرمایه در گردش بالایی نیاز پیدا کند که منجر به رشد تقاضای تسهیلات این شرکت شود، حذف اختصاص ارز 4200 تومانی بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها بود. با حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت‌ماه سال 1401، ارز اختصاصی به شرکت بازرگانی دولتی به‌یکباره به حدود 24 هزار تومان افزایش یافت، یعنی افزایشی تقریبا شش برابر. همین موضوع سبب شد تا این شرکت برای دریافت ارز به‌منظور واردات کالاهای اساسی به تقریبا شش برابر نقدینگی بیشتر احتیاج پیدا کند که به‌نظر می‌رسد بخش اعظمی از آن را از تسهیلات بانکی تامین کرده است. البته ناگفته پیداست کمبود نقدینگی توسط این شرکت تنها به سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها بازنمی‌گردد و بعد از هر جهش نرخ ارز این مشکل برای این شرکت تکرار می‌شود.
دریافت تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی توسط شرکت بازرگانی دولتی در حالی است که این شرکت سال گذشته نیز اعداد بزرگی تسهیلات دریافت کرده است. مانده تسهیلات این شرکت تنها در بانک کشاورزی در پایان اسفند سال 1401 بیش از 30 هزار میلیارد تومان بوده و در بانک‌های ملی، پست‌بانک، صادرات و رفاه به ترتیب 6 هزار میلیارد تومان، 1300 میلیارد تومان، 1600 میلیارد تومان و 5 هزار میلیارد تومان است. 

  سهم 34 درصدی صندوق‌های بازنشستگی 
در میان دستگاه‌های دولتی دریافت‌کننده تسهیلات بانکی، اسامی صندوق‌های بازنشستگی جلب توجه می‌کند. بررسی این دستگاه‌ها نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد در میان دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی در سه‌ماهه اول سال هستند که به ترتیب تقریبا هشت هزار و هفتصد میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان و 300 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند. در‌مجموع این سه صندوق بازنشستگی در فصل بهار بیش از 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که معادل 34 درصد کل تسهیلاتی است که همه دستگاه‌های اجرایی گرفته‌اند. شاید بتوان دریافت تسهیلات توسط صندوق‌های بازنشستگی را نشانه دیگری از بحران در این صندوق‌ها دانست. مطابق قانون بودجه سال 1402 حدود 17 درصد بودجه عمومی کل کشور صرف کمک به این صندوق‌ها می‌شود. در صدر کمک‌های بودجه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری با 207 همت، معادل 10 درصد کل بودجه عمومی کشور قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی و صندوق فولاد نیز به ترتیب 16 و 9.7 همت از منابع بودجه‌ای عمومی کشور دریافت می‌کنند. 
برای فهم بهتر عمق بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌توان نسبت پشتیبانی این صندوق‌ها را بررسی کرد. نسبت پشتیبانی برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران و هر چه این نسبت بزرگ‌تر باشد بیانگر وضعیت مناسب صندوق است. براساس تجربه کشورهای دیگر نسبت پشتیبانی یک صندوق پایدار می‌بایست حداقل 3 و در وضعیت خوب میان 6 تا 7 باشد. درواقع اگر این نسبت کمتر از 3 باشد صندوق بدون ‌کمک دولت نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و در بحران است. از میان 18 صندوق بازنشستگی در کشور، نسبت پشتیبانی 15 صندوق زیر عدد 6 است. نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد به ترتیب برابر 4.1، 0.5 و 0.1 است. 
عمده دلایل بحران در صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور خلاصه می‌توان در سه بخش کلی دسته‌بندی کرد. اولین مورد سن بازنشستگی در ایران است. در‌حالی‌که در سال 1350 سن امید به زندگی در ایران 54 و سن بازنشستگی 52 سال بوده اما در سال 1400 سن امید به زندگی در کشور به 77 سال رسیده اما سن بازنشستگی 51.5 سال بوده است. طبق گفته مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار: «طی چند دهه اخیر از هر ۱۰۰ ایرانی بازنشسته، بیش از ۵۰ نفر با بازنشستگی پیش از موعد بازنشست شده‌اند. هیچ صندوقی در دنیا نمی‌تواند با قواعد صندوق‌های بازنشستگی ما چند سال بیشتر دوام بیاورد. کدام صندوق بازنشستگی در دنیا می‌تواند مثل صندوق‌های ما ۲۲ سال بیمه دریافت کند و بیش از ۳۰ سال‌ مستمری بپردازد.»
عامل دوم ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان عملکرد بد این صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری دانست. درواقع فلسفه کار صندوق‌های بازنشستگی آن است که با پول بیمه‌شدگان در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که از سود آن بتوانند منابع لازم برای پرداخت مستمری به بازنشستگان را فراهم کنند، اما بررسی عملکرد اقتصادی آنها نشان از ضعف جدی در این حوزه دارد. برای نمونه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع ۱۸۷ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1400، تعداد ۶۳ شرکت دارای زیان انباشته یا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند. 
عامل سوم نیز تعهدات جدیدی است که هر سال مجلس برای دولت ایجاد می‌کند و بار مالی سنگینی برای دولت در پی دارد. برای نمونه براساس ابلاغیه مصوبه دولت، مادران غیر‌شاغل‌ خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری، رایگان بیمه می‌شوند. به موجب این آیین‌نامه، دولت‌ مکلف است با تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستایی، مادران خانه‌دار غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر را بیمه کند. تصمیم مجلس باعث شده بار مالی وارد بر صندوق‌های بازنشستگی بیش از پیش شود و از ساختار متعادلش فاصله‌ بگیرد. البته دولت خود نیز در این وضعیت سهیم است. تصمیم دولت روحانی در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از این موارد است که به‌یکباره سهم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی را به‌شدت افزایش داد. به‌طوری‌که مستمری بازنشستگان به 106 درصد حقوق آنها پیش از بازنشستگی رسید.
بدون‌شک هیچ فردی منکر شرایط نامناسب غالب بازنشستگان کشور نیست اما موضوعی که اهمیت دارد آن است که اگر اصلاحی در‌خصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور نشود، چالش‌های اقتصادی در پی آن، کشور را با بحران‌هایی شبیه به بحران صندوق‌های بازنشستگی در یونان، فرانسه و برخی از کشورهای دیگر اروپایی مواجه خواهد کرد. 

  سهم 10 درصدی شهرداری‌ها 
نام 18 شهرداری در میان دستگاه‌های دولتی دریافت‌کننده تسهیلات در سه‌ماهه اول سال 1402 وجود دارد که مجموع تسهیلات‌شان معادل 10 هزار میلیارد تومان بوده که تقریبا 10 درصد کل تسهیلات دستگاه‌های دولتی در این مدت است. در این میان شهرداری‌های شهر مشهد، اصفهان، کرمانشاه و زاهدان در رتبه‌های اول تا چهارم هستند. شاید بتوان یکی از دلایل کاهش درآمد شهرداری‌ها در سال‌های اخیر و افزایش میل آنها به دریافت تسهیلات را کاهش ساخت‌وساز در کشور دانست. درواقع از آنجایی که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد شهرداری‌ها اخذ عوارض از ساخت‌و‌ساز‌هاست، کاهش ساخت‌و‌سازها تاثیری منفی بر درآمد شهرداری‌ها خواهد گذاشت. برای نمونه تعداد پروانه‌های ساخت‌وساز از 246 هزار مورد در سال 1386 به 127 هزار مورد در سال 1400 و 131 هزار مورد در سال 1401 رسیده که نشان‌دهنده افت جدی ساخت‌و‌ساز‌ها طی سال‌های اخیر است.