علی فلاحی، خبرنگار گروه سیاست:چند ماهی بود که کشمکش مجلس با وزارت کشور بر سر بخشنامه‌ای که رئیس ستاد انتخابات به معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها و روسای ستاد انتخابات استان‌ها ابلاغ کرده بود بالا گرفته بود. برکناری شبانه محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزارت کشور که در ساعات پایانی یکشنبه رخ داد سکانس پایانی این درگیری بود. نزاعی که با پیروزی و رضایت کامل مجلسی‌ها به پایان رسید و حرف آنها بعد از دو ماه تلاش به کرسی نشست. مساله‌ای که برای نمایندگان تا حدی مهم بود که آنها را به استفاده از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی خود سوق داد و تا مرز استیضاح وزیر کشور پیش برد. آن هم در شرایطی که تنها شش‌ماه به برگزاری اولین انتخابات مهمی که توسط دولت سیزدهم برگزار می‌شود باقی مانده است. گرچه برخی نمایندگان سعی داشتند تا تلاش برای استیضاح احمد وحیدی را بی‌‌ارتباط به این موضوع قلمداد کنند اما شواهد حاکی از آن بود ماجرای بخشنامه معاونت سیاسی وزارتخانه از اصلی‌ترین دلایل این اقدام مجلس است. البته اگر تنها دلیل آن نبوده باشد. اما مگر محتوای بخشنامه چه نکته‌ای جز یادآوری اصل بی‌طرفی دولت به‌عنوان مجری انتخابات داشته که نمایندگان را تا این حد برآشفته بود. 

  بهانه کوچک برای یک دعوای بزرگ
غلامرضا، معاون سیاسی معزول وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در خرداد ماه طی بخشنامه‌ای به مسئولان ارشد برگزاری انتخابات مجلس با تاکید بر اهمیت بی‌طرفی مجریان انتخابات، چند دستورالعمل اجرایی در این راستا صادر کرده بود. یکی از این موارد که مورد اعتراض شدید نمایندگان قرار گرفته بود این بود که فرمانداران از حضور و همراهی با نمایندگان در برنامه‌هایی با اهداف خاص یا هماهنگ‌نشده با استانداری اجتناب کنند. در بند دیگر این بخشنامه به فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار دستور داده شده بود که «در روابط با نمایندگان مجلس در دوره باقی‌مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در جلسات و موضوعات شائبه‌دار حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.» بند حساسیت‌برانگیز دیگر دستوری به این شرح بود که هرگونه انتصاب به سفارش نمایندگان را منع می‌کرد؛ «ممنوعیت مطلق هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو براساس سفارش نمایندگان فعلی یا سابق مجلس شورای اسلامی و کاندیداهای انتخابات، به‌جدیت مدنظر مدیران سیاسی قرار گرفته و شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی و جهادی دولت به‌عنوان شاخصه اصلی مدنظر باشد.» آخرین بندی هم که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت محدودسازی ارتباط حوزه پارلمانی وزارت کشور و معاونت پارلمانی سایر وزارتخانه‌ها با فرمانداران بود که دستور داده شده بود این ارتباط‌ها منحصرا از کانال معاونان سیاسی استانداری پیگیری شوند. این بخشنامه که در تاریخ یازدهم خردادماه به مسئولان ارشد استانداری‌ها در سراسر کشور ابلاغ شد بلافاصله با واکنش‌های تندی از طرف نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. استدلال اصلی نمایندگان این بود که طبق قانون دوره نمایندگی «چهارساله» است و نه سه‌ساله. نمی‌توان به بهانه برگزاری انتخابات و ایجاد شائبه‌های گوناگون نمایندگان را از انجام وظایف دوره نمایندگی خود بازداشت و ارتباط نمایندگان با مسئولان اجرایی استان را که جزء لاینفکی از وظایف منطقه‌ای نمایندگی است محدود کرد. نمایندگان حتی این بخشنامه وزارت کشور را به همین دلیل مغایر با قانون اساسی قلمداد کردند. با بالا گرفتن جنجال‌های حول این بخشنامه نمایندگان جهت فشار به وزارت کشور به سمت جمع کردن امضا برای استیضاح احمد وحیدی رفتند. با بالا رفتن تعداد امضاها قبل از اینکه فرآیند استیضاح رسما کلید بخورد، وزیر کشور حدود سه هفته بعد از ابلاغ آن بخشنامه پرحاشیه در جلسه غیرعلنی صحن مجلس حضور پیدا کرد. این جلسه که جزئیات آن هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد در راستای از دستور کار خارج شدن استیضاح وزیر کشور موثر بود اما نمایندگان در همین جلسه بر خواسته خود که برکناری فوری معاون سیاسی وزارتخانه بود تاکید کردند. همچنین وزیر کشور در بخشنامه‌ جدیدی با امضای خود ۴ بند حساسیت‌‌برانگیز بخشنامه مذکور را که پیش‌تر شرح داده شد لغو کرد و در این دستور که مستقیما خطاب به استانداران کل کشور صادر شده بود بر «ضرورت تداوم همکاری‌های سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استفاده از نقطه نظرات مشورتی آنها در پیشبرد امور مناطق» تاکید شده بود. اما لغو این این بندها هم برای نمایندگان کافی نبود و تنها با برکناری رئیس ستاد انتخابات کشور بود که می‌توانست آنها را راضی کند. اتفاقی که سرانجام حدود دو ماه بعد از حضور وزیر کشور در مجلس افتاد تا حرف مجلسی‌ها به کرسی نشسته باشد. 

  مسائل مهم‌تری برای پیگیری توسط مجلس وجود دارد
اگر به برخی از جزئیات بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور نقدهایی وارد باشد به‌شدت نامناسب با این اقدام صورت گرفت. اولین نقد جدی وارد به نمایندگان این بود که این حجم از واکنش منفی و تلاش برای لغو بخشنامه و برکناری غلامرضا، به هیچ‌وجه متناسب با اهمیت و بزرگی این مساله نبود. برخی از نمایندگان واکنش‌های بسیار تندی به این ماجرا داشتند، واکنش‌هایی که در کمتر موردی این حجم از دغدغه‌مندی را از آنان شاهد بوده‌ایم. به‌طور مثال نماینده مردم قصرشیرین و گیلانغرب گفته بود: «وزیر کشور باید معاون سیاسی خود را همین امروز عزل کند وگرنه مجلس با رفتار ناصحیح وی برخورد خواهد کرد... حتی یک ساعت ماندن ایشان در دولت به صلاح کشور نیست. در هیچ جا هم از این شخص نباید استفاده بشود. هرجا برود با همین تفکر زیانش برای نظام و حاکمیت بیشتر است تا ماندنش.» نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، خطاب به وزیر کشور گفته بود: «آقای غلامرضا، معاون سیاسی جنابعالی که آن را به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات انتخاب کرده‌اید را هرچه سریع‌تر عزل کنید وگرنه مجلس آن را عزل خواهد کرد.» در مدت زمان بیش از سه سالی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد شاید به‌سختی بتوان چنین واکنش‌های فوری و تندی را از طرف نمایندگان در مقابل یک مسئول پیدا کرد. اگر هم موردی در این سطح باشد عمدتا از سوی یک یا چند نماینده بوده و چنین هماهنگی و یک‌دستی‌ای از طرف مجلس وجود نداشته است. در شرایط فعلی کشور مسائل به غایت مهم‌تری وجود دارند که شایسته بود نمایندگان مجلس حتی درصدی از اهتمامی که برای برکناری غلامرضا داشتند، برای حل این مسائل صرف می‌کردند. در مطلبی که پیش‌تر با عنوان «مشاوره رایگان به مجلس: به مسائلی که ذی‌نفع نیستید هم واکنش بدهید» منتشر کرده بودیم به برخی از مهم‌ترین مسائلی که خوب است مجلس چنین حساسیتی را برای آنها خرج کند اشاره کرده بودیم.

  عقب‌نشینی شائبه‌برانگیز دولت
علاوه‌بر مجلس دولت هم در واکنش به حواشی ایجادشده پراشتباه عمل کرد. اولین اشتباه را شاید بتوان ابلاغیه اصلاحی وزیر کشور دانست، حتی اگر بپذیریم که بخشنامه اولیه ایراداتی داشته، لغو بدون قید و شرط بندهای مهم آن پیام بسیار بدی به مردم مخابره می‌کرد، به‌طور مثال در بندی از بخشنامه مذکور تاکید شده بود که به سفارش نمایندگان فعلی و سابق مجلس هیچ انتصابی صورت نگیرد و همه انتصابات براساس «شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی و جهادی دولت» صورت گیرد. آیا وزیر کشور متوجه بود که پس‌گرفتن بدون قید این بند چه پیامی جز این خواهد داشت که «براساس سفارش نمایندگان مدیر منصوب کنید.» آیا ایشان متوجه است که لغو کردن بندی که فرمانداران را از حضور درکنار نمایندگان در «جلسات با اهداف خاص» منع می‌کرد چه معنایی را در افکار عمومی متبادر می‌کند. سخنگوی دولت هم در واکنش به انتقادهای نمایندگان گفته بود: «برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیرسوال ببرد، وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد.» درحالی‌که ابلاغیه وزیر کشور را به‌سختی می‌توان اصلاحیه نامید، زیرا اساسا بندهای مهم این بخشنامه به کلی توسط وزیر کشور ملغی شدند. اما اشتباه بزرگ‌تر دولت و وزارت کشور برکناری غلامرضا بود. اگر مساله تنها این بخشنامه بوده که اکثر بندهای موثر آن ملغی شده بودند، پس چه نیازی به برکناری نفر اول ستاد انتخابات کشور آن هم تنها چند ماه مانده به اسفند وجود داشت. بعید است مسئولان وزارت کشور متوجه نباشد که جایگزینی چنین مقام اجرایی مهم و خطیری پس از گذشتن چند ماه از آغاز فرآیندهای اجرایی انتخابات چه کار دشواری است و می‌تواند چه اثرات مخربی در فرآیند انتخابات داشته باشد. برکناری شبانه معاون سیاسی وزارتخانه در چنین شرایطی، آن هم درحالی‌که تنها چند ساعت از حمله تروریستی شاهچراغ می‌گذشت و قاعدتا وزارت کشور نباید هم و غمی جز این مساله می‌داشت خود به اندازه کافی جای تعجب و تامل دارد؛ اما از آن هم عجیب‌تر این است که در فاصله 6 ماه مانده به انتخابات هنوز جایگزینی برای ریاست ستاد انتخابات کشور معرفی نشده است. جالب‌تر آنکه احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در توئیتی نوشت: «تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تاکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قواست. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف‌های زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگ‌تر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.» گرچه او این عقب‌نشینی دولت را به «همکاری قوا» تعبیر و سعی کرده با استناد به سخنان رهبری به آن اعتبار بخشد اما به‌نظر می‌رسد این اقدام دولت بیشتر از آنکه پاسخی به مشکل ایجاد شده باشد، پاک کردن صورت‌مساله بوده است. عقب‌نشینی از اقدامات و تمهیدات درنظر گرفته شده برای جلوگیری از شائبه دخالت دولت در انتخابات را چگونه می‌توان به «همکاری» تعبیر کرد؟ مگر غیر از این است که دولت به‌عنوان مجری انتخابات باید بیش از همه بر عدم دخالت خواسته یا ناخواسته نیروهای دولتی در امور انتخاباتی حساس باشد؟ اگر دولت مدعی است که ملاحظات نمایندگان را درک و براساس آن عمل کرده است، پس چرا نمایندگان مجلس متقابلا چنین ملاحظاتی را درک نمی‌کنند؟ این درک و اقدام یک‌طرفه هرچه باشد نامش «همکاری» و «همدلی» نیست. به همین دلیل چنین اقدامی از طرف دولت شائبه رسیدن دولت و مجلس به یک تعامل انتخاباتی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند.