مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:روز گذشته مرکز آمار، چكیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1401 را منتشر کرد. این گزارش شامل اطلاعاتی در مورد هزینه‌کرد و درآمد خانوار، ضریب جینی و بهره‌مندی خانوار از برخی از لوازم خانگی و همچنین اطلاعاتی از نوع سوخت مصرفی خانوار است. بر اساس این گزارش مرکز آمار، ضریب جینی که شاخصی برای تعیین نابرابری در جامعه است در سال 1401 کاهش یافته است. اما سهم مسکن در سبد هزینه‌کرد خانوار با 2.1 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 38.1 درصد رسیده است که بیانگر کاهش رفاه خانوار است. نکته مهم دیگر افزایش بیشتر درآمد خانوار نسبت به هزینه‌های آن  است. به نظر می‌رسد دلیل این اتفاق احتیاط خانوار در مخارج خود با توجه به تورم‌های بالا و نااطمینانی از آینده باشد.

دخل و خرج ایرانیان در سال 1401 
براساس گزارش مرکز آمار ایران، طی سال 1401 متوسط درآمد اظهار‌شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری نزدیک به 167 میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل، 48.5 درصد افزایش داشته است. همچنین طی سال 1401 متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری 137 میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 48.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری نزدیک به 38 میلیون تومان آن سهم 27.5 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 99.5 میلیون تومان با سهم 72.5 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم 20.7 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 52.5 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌‌دهد که 32.8 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 51.2 درصد از محل درآمدهای غیرشغلی خانوار تامین شده است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار، متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی در سال 1400 حدود 78.8 میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل 51.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی 32.58 میلیون تومان با سهم 41.7 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 46 میلیون تومان با سهم 58.3 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم 20.7 درصد و پس از آن هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با 20.4 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 32.8 درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهار‌شده سالانه‌ یک خانوار روستایی نیز طی سال گذشته 98.6 میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل 54.8 درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ٣٢ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 30.1 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 37.9 درصد از محل درآمدهای غیرشغلی خانوار تامین شده است. 

تهران، مازندران و البرز در صدرپولدارهای شهری
گزارش مرکز آمار ایران در بخشی نیز به وضعیت هزینه-درآمد استان‌ها پرداخته است. طبق این آمارها، درحالی که متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری کشور در سال 1401 حدود 137 و متوسط درآمدهای آنها 167 میلیون تومان بوده، این مقدار برای خانوارهای استان تهران به ترتیب 196 و 231 میلیون تومان بوده است. مازندرانی‌ها با هزینه 149 و درآمد 197 میلیون تومانی دوم هستند. شهرنشینان استان البرز نیز با 164 و 197 میلیون تومان هزینه و درآمد، به لحاظ درآمدی سوم هستند. یزدی‌ها، اصفهانی‌ها و فارسی‌ها در رتبه‌های بعدی قرار دارند. شهروندان استان‌های خراسان شمالی، استان سیستان‌و‌بلوچستان، لرستان، کرمان، ایلام، سمنان و کرمانشاه نیز به ترتیب دارای کمترین درآمد بوده‌اند. 

مازندرانی‌ها پردرآمدترین روستاییان کشور
طبق آمارهای مرکز آمار ایران وضعیت درآمد و هزینه در مناطق روستایی نیز بسیار قابل تامل است. برای نمونه، درحالی که میانگین درآمد خانوارهای روستایی کشور 99 میلیون تومان و میانگین هزینه خانوارها 79 میلیون تومان بوده، این مقدار در استان مازندران به ترتیب 168 و 130 میلیون تومان بوده است. این رقم، مناطق روستایی استان مازندران را به‌عنوان پردرآمدترین مناطق روستایی کشور مطرح کرده است. پس از مازندران، روستاییان استان البرز دوم، تهرانی‌ها سوم، اصفهانی‌ها چهارم، زنجانی‌ها پنجم و بوشهری‌ها ششم هستند. در انتهای لیست نیز روستاییان استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان با درآمد 44 میلیونی و هزینه 42 میلیونی، روستاییان خراسان شمالی با درآمد 59 و هزینه 53 میلیونی و روستاییان خراسان جنوبی با 61 میلیون درآمد و 52 میلیون تومان هزینه قرار دارند. به عبارتی، هزینه و درآمد روستاییان مازندران، البرز و تهران بین 2.5 تا 4 برابر درآمد و هزینه روستاییان استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و حتی هرمزگان است. 

رکورد تاریخی سهم مسکن در سبد معیشت
در مباحث اقتصادی-اجتماعی، یکی از مواردی که جزء مطالعات بیش‌رشته‌ای بوده، مساله مسکن مقرون‌به‌صرفه است. مسکن مقرون‌به‌صرفه به این معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بیشتر از ۳۰درصد نباشد، زیرا درصورتی‌که هزینه مسکن بیش از یک‌سوم هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص دهد، سایر لذت‌های اساسی زندگی خانوارها تهدید خواهد شد. یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری میزان مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن، سهم مسکن از هزینه خانوار شهری است. براساس تعاریف، درصورتی‌که سهم مسکن از هزینه خانوار بیش از ۳۰درصد باشد، براساس تعریف هبیتات (برنامه اسکان بشر ملل متحد) مقرون‌به‌صرفه نبوده است. این شاخص میزان هزینه مسکن را از کل هزینه خانوار نشان می‌دهد. آن‌طور که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در مناطق شهری کشور سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از 28 تا 29درصد طی سال‌های 1356 تا 1384 به 30 تا 33درصد تا سال 1396 رسیده است. اما در سال 1397 با شوک تحریم‌ها، التهابات ارزی، افزایش تورم و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن، این بخش نیز با جهش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شد و نتیجه آن، عقب‌ماندن قدرت خرید خانوارها از قیمت مسکن بود. با جهش قیمت‌ها در بازار مسکن که طی چند سال اخیر رخ داده، آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) به 34 درصد در سال 1397، به 39.836 درصد در سال 1398، به 37 درصد در سال 1399، به 36 درصد در سال 1400 و درنهایت به 38.1 درصد در سال 1401 رسیده است. این مقدار علاوه‌بر اینکه حدود 8 واحد درصد از نرخ فقر مسکن بالاتر بوده (نرخ متعارف 30درصد)، بالاترین رقم سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی در چهار دهه اخیر نیز هست. 
اما برای اینکه بتوان درک بهتری از پیامدهای بالا بودن هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایران به دست آورد، در اینجا یک مقایسه آماری بین هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای 52 کشور جهان در مناطق مختلف انجام داده‌ایم. این مقایسه آماری نشان می‌دهد درحالی که مسکن و خدمات وابسته به آن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی سهم نزدیک به 38.1 درصدی دارد، در کشور عضو OECD به‌طور میانگین حدود 23درصد، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 23.9 درصد و در حوزه یورو 23. 6 درصد از هزینه‌های خانوار مربوط به مسکن است. در بین 52 کشوری که وضعیت آنها با ایران مقایسه شده، پس از خانوارهای ایرانی، فنلاندی‌ها با 28.9 درصد، اسلواکی‌ها با 28.7درصد، دانمارکی‌ها با 28.1 درصد، جمهوری‌ چک با 26.3 درصد و فرانسه با 26.2 درصد به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا هفتم با بالاترین هزینه در این بخش قرار دارند. در روسیه سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار حدود 13.8 درصد است. این میزان در مکزیک 14.6 درصد، در لیتوانی 14.9 درصد، در شیلی و ترکیه 15درصد، در کره‌جنوبی 17درصد، در قبرس 15.6درصد و در آمریکا 19درصد است. همچنین در قطر 21.2 درصد، در عربستان سعودی 22.4 درصد، در ایتالیا 22.5 درصد، در پاکستان 23.8 درصد، در چین 24.4 درصد و در ژاپن 25 درصد است. 

خطر کاهش هزینه خانوار
کیفیت زندگی و روند تحولات مربوط به معیشت خانوارهای ایرانی در طول سالیان گذشته همواره یک مسیر مشخص را طی کرده و آن هم فاصله بین هزینه و درآمد بوده است. داده‌های منتشرشده ازسوی مرکز آمار نشان می‌دهد که متفاوت از سال‌های گذشته مخصوصا در دولت‌های نهم و دهم که خانوار‌ها معمولا با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کردند این‌بار پس از یک وقفه کوتاه تعادلی در سال‌های 92 و 93 اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمد‌های آنها پیش آمده است به‌طوری‌که درآمد خانوار‌های شهری در سال 1401 حدود 167 میلیون و هزینه آنها نیز حدود 137 میلیون تومان است که در مقایسه با سال قبل خود رشد‌های 49 و 47 درصدی را ثبت کرده‌اند. به عبارتی، طی سال 1401 میانگین درآمد خانوارهای شهری نزدیک به 30 میلیون تومان بیشتر از هزینه‌های آنهاست. در نگاه اول ممکن است این‌طور به نظر برسد که این درآمد مازاد به معنی پس‌انداز بوده و اتفاق مثبتی است اما اقتصاددانان می‌گویند چنین افزایشی نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه‌های خانوار‌ها شده و این روند از سال 93 به بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرگرفته از تحریم‌ها باشد اما به‌مراتب برای اقتصاد کشور از آن خطرناک‌تر‌ است، چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. 
طبق آنچه در نمودار آمده، آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بین سال‌های 1369 تا 1384 هزینه خانوار معادل 108 تا 110 درصد درآمد خانوار بوده است. این مقدار بین سال‌های 1384 تا 1389 به 105 تا 108 درصد رسیده و در سال‌های 1390 به بعد آرام آرام به سمت زیر 100 درصد خزیده است. در سال 1393 نسبت هزینه به درآمد خانوار شهری به 97 درصد، در سال‌های 1394 تا 1397 به حول و حوش 90 درصد و در سه سال اخیر به حدود 82 درصد رسیده است. به عبارتی، هزینه خانوار حالا معادل 82 درصد درآمد خانوار است. به نظر می‌رسد نگرانی خانوار‌ها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات مسبب اصلی کاهش هزینه‌ها از سوی خانوارهاست. به عبارتی، خانوارها به دلیل نبود چشم‌انداز قابل اتکا‌ از شرایط اقتصادی و عدم اطمینان از ثبات اقتصادی، بسیاری از هزینه‌های خود (برای مثال هزینه‌های ازدواج، فرزندآوری، هزینه‌های سفر و تفریح، خرید لباس و پوشاک یا...) را به آینده موکول می‌کنند تا در صورت بدتر شدن شرایط اقتصادی در تنگنا قرار نگیرند. به عبارتی، با اینکه درآمد خانوار‌ها در کل کشور افزایش داشته اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی، خانوار سعی می‌کند هزینه‌ها را کاهش دهد. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود، چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و درنهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. همچنین داده‌های دیگر مرکز آمار ایران و وزارت رفاه از مصرف خانوار این موضوع را تایید می‌کند، به‌طوری‌که طی دهه 1390 سرانه مصرف خانوار در بخش گوشت قرمز، ماهی، برنج، لبنیات، میوه و... ‌کاهش قابل توجهی داشته است. همچنین سهم هزینه‌های مربوط به بخش فرهنگی، کفش و پوشاک، تفریح و رفتن به رستوران و... نیز در این دوره کاهشی بوده است.

کاهش نابرابری با یارانه نقدی 
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد با شروع سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز 4200 تومانی از اردیبهشت ماه سال 1401، ضریب جینی در این سال کاهش یافته است. ضریب جینی یکی  از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است که عدد آن میان صفر و یک است. هرچه این عدد به یک نزدیک‌تر باشد به معنای نابرابری بیشتر و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای توزیع برابر درآمد در جامعه است. طبق این گزارش ضریب جینی کل کشور در سال 1401 به عدد 0.3877 رسیده است. درحالی‌که در سال 1400 عدد 0.3938 بود. البته تغییر ضریب جینی در خانوار شهری و روستایی متفاوت است. در خانوار روستایی ضریب جینی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و از عدد 0.3594 در سال 1400 به عدد 0.3643 در سال 1401 رسیده است. اما برخلاف خانوار روستایی، ضریب جینی در خانوار شهری کاهشی بوده است و از عدد 0.3757 در سال 1400 به عدد 0.3696 در سال 1401 رسیده است. به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل کاهش ضریب جینی در سال 1401، یارانه‌های نقدی بود. درواقع بعد از آنکه دولت اختصاص ارز 4200 تومانی را به واردات کالاهای اساسی قطع کرد و قیمت این کالاها افزایش یافت، دولت برای جبران مابه‌التفاوت هزینه‌های تحمیل شده به خانواده‌ها اقدام به واریز 400 هزار تومان یارانه نقدی به دهک‌های اول تا سوم و 300 هزار تومان به دهک‌های چهارم تا نهم کرد. همین اقدام سبب شد تا دریافتی خانوار در سال 1401 به طور تقریبی 11 تا 14 میلیون تومان افزایش یابد. 
درواقع اگر بخواهیم بر اساس بعد خانوار هر دهک که مرکز آمار منتشر کرده است یارانه هر خانواده را حساب کنیم می‌بایست مثلا برای یک خانواده 3.32 (میانگین بعد خانوار دهک چهارم) نفری در دهک چهارم، یازده ماه یارانه 300 هزار تومانی برای هر سه نفر محاسبه کرد که عدد به‌دست‌آمده 10 میلیون و 95 هزار تومان می‌شود یا به طور نمونه بر همین اساس خانوار دهک اول تقریبا 11 میلیون و 400 هزار تومان دریافت می‌کند. 
حال برای فهم بهتر تاثیر یارانه نقدی بر خانوارهای شهری در دهک‌های مختلف درآمدی می‌توان بر اساس گزارش مرکز آمار به تفاوت هزینه خانوار شهری در سال‌های 1400 و 1401 توجه داشت. برای نمونه تفاوت هزینه‌های دهک‌های اول، چهارم و هفتم به ترتیب تقریبا برابر 11 میلیون و 500 هزار تومان، 31 میلیون تومان و 46 میلیون تومان است. این اعداد نشان می‌دهد یارانه‌های نقدی برای دهک‌های پایین درآمدی و حتی دهک‌های میانی بسیار قابل توجه است و برای دهک‌های بالاتر کم‌ارزش‌تر است. از این‌رو می‌توان به فهم بهتری از چرایی کاهش ضریب جینی در سال 1401 رسید. در مورد خانوار روستایی نیز این موضوع صادق است. در خانوار روستایی تفاوت هزینه‌های یک خانواده در دهک‌های اول، چهارم و هفتم به ترتیب تقریبا برابر است با 4 میلیون تومان، 16 میلیون تومان و 27 میلیون تومان که نشان‌دهنده تاثیر قابل توجه یارانه‌های نقدی در افزایش قدرت خرید آنان است.