سجاد عطازاده، مترجم:داهلیا شیندلین، ستوننویس روزنامه هاآرتص رژیم صهیونیستی و یائل بردا، دانشیار جامعهشناسی در دانشگاه عبری اورشلیم در مقالهای با عنوان «الحاق کرانه باختری به اسرائیل آغاز شده است/نتانیاهو قصد «غیرنظامی کردن» اشغال را دارد»که در وبسایت فارن افرز منتشر شده است، با اشاره به اینکه برای اولین بار یک وزیر غیرنظامی (بزالل اسموتریچ) مسئولیت امور کرانه باختری را برعهده گرفته است، این اقدام را نشانهای خطرناک و نشانگر تلاش نتانیاهو برای الحاق دائمی کرانه باختری به خاک سرزمینهای اشغالی میدانند. فارغ از ادعاهای کذب موجود در این متن درباره شهرت دموکراسی رژیمی که در واقعیت به جنایتکاری مشهور است، اطلاعات خوبی درباره مقاصد تلآویو در کرانه باختری در آن وجود دارد. در ادامه ترجمه این مقاله را میخوانید.
دولت ائتلافی اسرائیل که راستگراترین دولت در تاریخ این کشور به شمار میرود، به دلیل پیشنهاد اصلاحاتی که قوه قضائیه را تضعیف کرده و کنترلها و تعادلها را از بین میبرد، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. این اصلاحات سبب شکلگیری بزرگترین اعتراضات تاریخ اسرائیل شده و درنهایت پس از واکنشهای شدید بینالمللی و داخلی متوقف گردیدند. اما اقدام دیگری از سوی دولت نتانیاهو -یک تغییر دیوانسالارانه که بهندرت مورد توجه قرار گرفته است- به همین اندازه قابل توجه است.
در نوامبر 2022، جناحهای راست افراطی اسرائیل اکثریت پارلمانی را به دست آوردند. آنها بلافاصله قانون مبنایی دولت اسرائیل را که بهنوعی مانند قانون اساسی عمل میکند، اصلاح کردند تا این امکان به دولت داده شود که برای انجام بخشی از وظایفی که پیشتر وزارت دفاع اسرائیل آن را انجام میداد، وزیر جدیدی تعیین کند. در فوریه 2023، دولت ائتلافی افراطی و ناسیونالیست اسرائیل درباره کاری که این وزیر جدید باید انجام دهد به توافق رسید: برعهده گرفتن مسئولیت برخی امور مدنی در زندگی جاری در کرانه باختری که قبلا در اختیار انحصاری نیروهای دفاعی اسرائیل بود. این تغییر اداری مساوی با اعلام حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری است که نقض منشور سازمان ملل علیه تسخیر ارضی به شمار میرود. سه سازمان مدنی و حقوق بشر پیشرو اسرائیلی اصرار دارند که این تغییر دیوانسالارانه به معنای الحاق قانونی کرانه باختری است. بهعلاوه، انتقال مذکور این توهم را از بین میبرد که اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل موقتی است. بهعلاوه، این اتفاق نظام حقوقی نابرابر و دو لایه را برای اسرائیلیها و فلسطینیها بیشتر تثبیت کرده و کنترل دائمی اسرائیل بر کرانه باختری را تقویت میکند.
این انتقال قدرت درواقع نقطه اوج دههها سیاستی است که تسلط اسرائیل بر سرزمینهای فلسطینی را تضمین کرده است. اما دولت تلآویو اکنون از آستانهای عبور کرده است که نشاندهنده تحولی مهم و احتمالا فاجعهآمیز در موقعیت اسرائیل با توجه به قوانین بینالمللی است. اسرائیل دیگر نیازی به اعلام رسمی الحاق کرانه باختری ندارد؛ زیرا دیگر کار از کار گذشته است.
تغییر مرجع مسئول در کرانه باختری، زندگی روزانه فلسطینیان و شهرکنشینان اسرائیلی ساکن این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وزیر غیرنظامی مسئولیت امور روزانه شهرکنشینان یهودی را برعهده خواهد داشت اما فلسطینیها کماکان زیر رهبری نظامی خواهند بود. این حرکت موقعیت برترِ شهرکنشینان در کرانه باختری را تقویت خواهد کرد. مثلا ارتش اسرائیل همچنان مسئولیت تعیین نرخ آب برای فلسطینیان را عهدهدار خواهد بود اما مقامات جدید غیرنظامی استفاده آب از سوی یهودیان را کنترل خواهند کرد؛ امری که سبب تخصیص نابرابر آب برای این دو گروه خواهد شد. مسئولان غیرنظامی همچنین شهرکسازی و تامین زیرساختهای لازم را برای شهرکنشینان یهودی ترویج کرده و مجوزهای لازم برای این کار را تسهیل خواهند کرد؛ اقدامی که نقض اساسی قوانین بینالمللی موجود علیه حکومت غیرنظامی در سرزمینهای اشغالی به شمار میرود.
این مقامات جدید با کنار گذاشتن ممنوعیتهای بینالمللی، تمام محدودیتهای ناشی از حقوق بینالملل را نادیده خواهند گرفت. وزیر غیرنظامی تخصیص و برنامهریزی استفاده از زمین، انرژی و فرکانسهای ارتباطی را کنترل خواهد کرد. او اینقدرت را خواهد داشت که تصمیم بگیرد چه کسی میتواند خانه، مدرسه و ساختمانهای عمومی بسازد و کدام محلهها باید تخریب شوند؛ فرمولی برای گسترش شهرکسازی یهودیان و سرکوب زندگی فلسطینیها که قبلا توسط ارتش اسرائیل اجرا میشد.
پیامدهای این تغییر با توجه به ایدئولوژی وزیر غیرنظامی انتخاب شده برای این سمت تشدید شده است: بزالل اسموتریچ که همزمان تصدی وزارت دارایی را نیز برعهده دارد و علنا برتریطلبترین حزب یهودی این کشور را رهبری میکند. نقطه آغاز فعالیت سیاسی اسموتریچ نژادپرستی ضدعرب بوده است. او در سال 2017 طرحی را برای انقیاد فلسطینیها و کنترل آنها توسط اسرائیلیها منتشر کرد که هدف آن مدفون کردن خودمختاری ملی فلسطینیان برای همیشه بود. اسموتریچ ایجاد یک کشور تحت سلطه یهودیان را پیشنهاد کرده که تمام سرزمینهای غرب رود اردن را دربرمیگیرد و بهعلاوه، خواستار تبعید یا سرکوب خشونتآمیز کسانی شده است که علیه این طرح مقاومت کنند. او اظهار داشته که حواره، شهری فلسطینی در کرانه باختری، باید «محو» شود. این اظهارنظر چند روز پس از آن بیان شد که حملهای از سوی فلسطینیها به کشته شدن دو اسرائیلی انجامید و در مقابل شهرکنشینان اسرائیلی به این شهر حمله کردند. او وجود نزدیک به دو میلیون شهروند عرب اسرائیلی را نیز رد کرده و در سال 2021 هم اظهار داشته است اینکه که اولین نخستوزیر اسرائیل «کار» اخراج همه فلسطینیها از کشور جدید اسرائیل را که در سال 1948 ایجاد شد، «به پایان نرساند»، اشتباه بود.
اسموتریچ بهعنوان پیششرط پیوستن به دولت بنیامین نتانیاهو، خواستار تصدی این مسئولیت شده بود. او برای چندین سال رهبری پویش تضعیف کنترل نیروهای دفاعی اسرائیل بر کرانه باختری را برعهده داشت. اختیارات جدید اسموتریچ بر زندگی فلسطینیان در سرتاسر قلمرو کرانه باختری تاثیر خواهد گذاشت، زیرا برنامههای او برای شهرکسازی و استفادههای دیگر از اراضی کرانه باختری برای تغییر زندگی فلسطینیها طراحی شده است. اسموتریچ میتواند و میخواهد طرحهای شهرکسازی را که مستلزم محرومیت فلسطینیها از دسترسی به آب، زمین، زیرساختها و کمکهای توسعهای ارائه شده از سوی آژانسها و شرکتهای بینالمللی است، پیش برد. او اکنون این اختیار را دارد که امکان معیشت فلسطینیها را در منطقه سی، منطقهای که 60 درصد کرانه باختری را تشکیل میدهد و تمام شهرکهای اسرائیلی در این سرزمین را در برمیگیرد، از بین ببرد. تقریبا 200 تا 300 هزار فلسطینی در این منطقه زندگی میکنند که بسیاری از آنها از طریق کشاورزی یا گلهداری امرارمعاش دارند. حتی امروزه هم مقامات اسرائیلی از صدور مجوز برای ساخت مسکن توسط فلسطینیها در این منطقه خودداری میکند، چاههای آب را تخریب کرده و مدارس را با خاک یکسان میسازد اما این تصمیمات اکنون توسط رهبران غیرنظامی که تندروهای ایدئولوژیک به شمار میروند، گرفته خواهد شد. جناح راست اسرائیل به دنبال این خواهد بود که منطقه سی را بهطور کامل برای شهرکنشینان یهودی فراهم کند.
مطمئنا اسرائیل چندین دهه است که به سمت الحاق کرانه باختری، هرچند به روشهای نهچندان آشکار، حرکت میکند. از یکسو، این کشور رژیمهای قانونی مجزا و نابرابری را در این سرزمین ایجاد کرده است و فلسطینیها (و روی کاغذ تمام سرزمینهای اشغالی) را تحت حاکمیت نظامی قرار داده است تا کنترل اسرائیل را موقتی نشان دهد. درعینحال، این کشور بهطور فزایندهای قوانین غیرنظامی را برای شهروندان یهودی اعمال میکند تا شهرکنشینان بیشتری را جذب کند، زندگی «عادی» را تشویق و حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی را تثبیت کند. این در حالی است که فلسطینیها هرگز تنها توسط ارتش اسرائیل اداره نمیشدند. اسرائیل تصویر یک رژیم اشغالگر موقت را بهعنوان یک نیرنگ ایجاد کرد. درحقیقت، مرز بین کنترل غیرنظامی و نظامی در کرانه باختری از سال 1967 مبهم بوده است.
اسرائیل در جنگ سال 1967 کنترل کرانه باختری را به دست گرفت و در عرض یک سال شروع به شهرکسازی در این منطقه کرد. قوه مقننه اسرائیل تقریبا بلافاصله درگیر این اشغال شد. در ژوئیه 1967، کنست اولین قانونی را تصویب کرد که بهموجب آن قوانین جزایی خود را درباره شهروندان خود در کرانه باختری اعمال کرد؛ اقدامی که در راستای وارد کردن اسرائیلیهای ساکن این منطقه به زیر چتر قانون مدنی اسرائیل انجام گرفت؛ این در حالی بود که با فلسطینیهای این منطقه ذیل قانون نظامی اسرائیل رفتار میشد.
ارتش اسرائیل بین سالهای 1967 تا 1981 بهطور مستقیم امور غیرنظامی و نظامی سرزمینهای اشغالی را مدیریت میکرد. در سال 1981، دولت این کشور یک ساختار اداری غیرنظامی برای کرانه باختری و غزه تحت فرماندهی ارتش اسرائیل ایجاد کرد اما در عمل، وزارتخانههای دولتی اسرائیل بهطور غیرمستقیم درنهایت زندگی فلسطینیها را اداره میکردند؛ مثلا با تنظیم سیاستهای اقتصادی، تدوین مقررات بهداشتی و ساخت جاده. با گذشت زمان، درحالیکه ارتش سیاستهای خود را درباره فلسطینیها همچنان انجام میداد، مقررات ویژه به مقامات غیرنظامی این امکان را داد که قوانین اسرائیل را برای شهرکنشینان یهودی اجرا کنند و شیوههای جداگانه و متفاوتی را برای یهودیان ساکن در کرانه باختری اشغالی ایجاد کنند. شهرکنشینان اسرائیلی از بیمه ملی، حق رأی و دسترسی به منابع بهرهمند بودند. درعینحال، قدرت قانونی حاکم بر زندگی یهودیان در شهرکها ازنظر فنی در دست ارتش بود.
مقامات غیرنظامی و نظامی با همکاری هم نهتنها مردم کرانه باختری، بلکه زمینهای این منطقه را نیز مدیریت میکردند. اسرائیل از طریق رویههای قانونی اجراشده توسط نهادهای نظامی و غیرنظامی که از حمایت دادگاه عالی غیرنظامی اسرائیل هم برخوردار بود، بهعنوان مالک بخشهای وسیعی از زمینهای کرانه باختری عمل کرده است که از آنها برای اهداف نظامی، کشاورزی یا شهرکسازی استفاده میکند. بهعبارتدیگر، از این زمینها برای هر چیزی غیر از توسعه فلسطینیها استفاده میشود.
کوتاه سخن آن که از حدود پایان جنگ 1967، سه قوه دولت اسرائیل درگیر اشغالگری بودهاند. در سالهای اولیه، مشخص نبود که اشغال اسرائیل تا چه زمانی میتواند ادامه داشته باشد اما مدتی نگذشت که مشارکت عمیق تمام بازوهای دولت اسرائیل روشن ساخت که اسرائیلیها آمدهاند تا بمانند. شاید طرحهای الحاقگرایانه اسرائیل باید از همان ابتدا روشن میبود. از این گذشته، تلآویو در سال 1980 بیت المقدس شرقی (البته انضمام غیررسمی در سال 1967 انجام شده بود) و در سال 1981، بلندیهای جولان را به خاک خود ضمیمه ساخت و دست به نقض قوانین بینالمللی زد. اما اسرائیل توانسته است هم جامعه بینالمللی و هم خود را متقاعد کند که از طریق یک رژیم نظامی متمایز و قابل امحا بر کرانه باختری و غزه حکومت میکند. تلآویو این کار را با بازی کردن با شهرکهای ساختهشده انجام داده است.
در سال 1979، اسرائیل توافقنامه صلحی را با مصر امضا کرد که بهموجب آن از کنترل صحرای سینا دست کشید و شهرکهای ساختهشده در این منطقه را برچید. اسرائیل در سال 2005 هم پس از یک انتفاضه چهارساله و شورشی مسلحانه از غزه خارج گشت. این حرکات باعث شد که اشغال و شهرکسازی اسرائیل برگشتپذیر به نظر برسد اما حقیقت آن است که این دو عقبنشینی سبب شد سلطه اسرائیل بر کرانه باختری تحکیم شود؛ صلح با مصر فشار بر اسرائیل را برای رها کردن سرزمینهای فلسطینی کاهش داد. خروج شهرکها از غزه هم باعث ایجاد انشعاب در رهبری فلسطین شد. بسیاری از فلسطینیها عقبنشینی اسرائیل از غزه را بهعنوان دلیلی بر کارآمدی راهبردهای نظامی تفسیر کردند که منجر به پیروزی حماس در انتخابات سال 2006 و تصرف غزه شد؛ این در حالی بود که کرانه باختری همچنان توسط حزب فتح اداره میشد. این شکاف، به همراه محاصره غزه توسط اسرائیل، جامعه فلسطین را متلاشی کرده و به توقف روند صلح انجامیده است.
خود روند صلح همچنین به اسرائیل اجازه داد تا به دیگران بقبولاند که اشغال کرانه باختری موقتی است. در دهه 1990، اسرائیل قصد خود را برای پایان دادن به حکومتنظامی اعلام کرد اما درباره معنای آن ابهام پیشه کرد: توافقنامههای اسلو در دهه 1990 هرگز وعده تشکیل کشور فلسطینی یا ترتیبات نهایی را نداده بود که بتواند مساله مرزهای نهایی اسرائیل را حل کند، به گسترش شهرکها پایان دهد، سرنوشت آوارگان فلسطینیِ سال 1948 را تعیین کند یا به ادعای فلسطینیان درباره بیتالمقدس شرقی رسیدگی کند. این توافقنامه صرفا روندی را ترسیم میکرد که درنهایت منجر به رسیدگی به این دغدغهها میشد. زمانی که دولت اسرائیل در سال 2000 بهطور رسمی امکان تشکیل کشور فلسطین را در مذاکرات پذیرفت، روند اسلو در آستانه فروپاشی بود و طرفین تنها یک قدم با جنگ فاصله داشتند. با این وجود، اسرائیلیها و متحدان غربیشان میتوانستند به خود بگویند که اسرائیل درنهایت امیدوار است به اشغالگری خود در کرانه باختری پایان دهد. اما اکنون دولت جدید تلآویو مقاصد خود را برای این سرزمین روشن کرده و به تعهد حتی اسمی اسرائیل به راهحل دو کشوری پایان داده است.
نقشه خدا؟
چرا دولت اسرائیل اکنون کنترل کرانه باختری را به یک مقام غیرنظامی واگذار کرده است؟ آن هم درحالی که سیاست ابهام برای چندین دهه به اسرائیل خدمت کرده است. حقیقت آن است سیاستمداران راست افراطی در دولت ائتلافی کنونی پس از به دست آوردن اکثریت پارلمانی محکم در نوامبر 2022، سرمست شادی هستند و این موقعیت را فرصتی میدانند که ممکن است به این زودیها دوباره به دست نیاید. آنها براساس اصول تئوکراتیک هدایت میشوند و دغدغه حاکمیت یهود را دارند. هدف واقعی برنامههای آنها برای خلع ید از قوه قضائیه رفع آخرین مانع برای برتری دائمی یهودیان بر مردم فلسطین در سراسر این سرزمین است. درواقع، آنها میخواهند در اسرائیل بهطورکلی شکلی تئوکراتیکتر و خودکامهتر حکومت کنند. حسن شهرت دموکراسی اسرائیل برای آنها اهمیتی ندارد و از فرسایش لیبرال دموکراسی در این کشور استقبال میکنند. علاوهبر این، اسموتریچ و متحدانش مشتاقند شهرکنشینان را از ناراحتیهای زندگی تحت کنترل ظاهری ارتش اسرائیل رها کنند. این انتقال یک بعد نمادین نیز دارد؛ برای برخی از شهرکنشینان، اداره شدن توسط ارتش و به شکلی متفاوت از سایر اسرائیلیها تحقیر و تمسخر نقشه خدا برای یهودیان به شمار میرود.
تاکنون تدبیر دولت نتانیاهو جواب داده است. جهان بر حمله به دستگاه قضایی و خشونت بین اسرائیل و شبهنظامیان فلسطینی در غزه متمرکز شده است. اما رهبران سیاسی در منطقه و خارج از آن دیگر نمیتوانند از این واقعیت بگریزند که اسرائیل یک نظام دولایه دائمی کنترل بر تمامی اسرائیلیها و فلسطینیها در سرزمین واقع در بین رود اردن و دریای مدیترانه ایجاد کرده است. متحدان اسرائیل باید اصرار داشته باشند که ائتلاف نتانیاهو از قوانین بینالمللی تبعیت کند و خود اسرائیلیها نیز باید در این راستا به اعمال فشار بپردازند. بسیاری از آنها پیشتر برای حفظ دموکراسی اسرائیل در برابر اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو دست به راهپیمایی زدهاند. اما درعینحال، باید از این نکته هم آگاه باشند که انتقال قدرت اداره کرانه باختری -الحاق قانونی این سرزمین- بیش از هر چیز دیگری که ائتلاف نتانیاهو تاکنون انجام داده است، برای دموکراسی اسرائیل مانع ایجاد خواهد کرد.
.gif?v=0)
