امری طبیعی است که روز وکیل در تقویم‌ها و مناسبت‌های رسمی ثبت نشده باشد، چون وجود و حضور وکیل همواره مزاحم کجروی‌ها و نقض قانون بوده است. اما از دیرباز وکلای دادگستری روز هفتم اسفند را به‌عنوان روز وکیل گرامی داشته و آن را به هم تبریک می‌گویند. این روز صرفا به وکلا که صاحبان این شغل هستند مختص نمی‌شود و تک‌تک آحاد جامعه صاحب این روزند، زیرا هفتم اسفند روز استقلال کانون وکلای دادگستری است و همه افراد جامعه از این استقلال بهره‌مند می‌شوند و خواهند شد.
برخی‌ها به اشتباه گمان می‌کنند که ذی‌نفع استقلال مذکور فقط وکلا هستند، در حالی که چنین نیست و استقلال وکیل موجب سلامت و جسارت وی در ایصال حقوق مردم خواهد بود و استقلال هم در دعاوی کیفری و دعاوی‌ای که طرف مقابل آن حکومت یا دستگاه‌های حکومتی است معنا پیدا می‌کند. مثلا در صورت بروز اختلاف و دعوایی بین دو شهروند احتمال انحراف اصل دعوی و تضییع حق یا تهدید نهاد وکالت دور از ذهن است و وکلایی که پیگیری این گونه دعاوی را جزء برنامه کاری خود می‌دانند هیچ دغدغه‌ای برای بود و نبود استقلال وکیل ندارند و مستقل بودن یا نبودن وکیل برای این گروه از همکاران علی‌السویه است. اما همکارانی که حسب وظیفه قانونی یا مراجعه موکلین یا دغدغه‌های انسانی یا هر امر دیگری پیگیری دعاوی‌ای که یک طرف آن دستگاه‌های حکومتی است، بر عهده می‌گیرند، همواره در معرض خطر از دست دادن استقلال شغلی قرار دارند. حق دفاع مهم‌ترین حق شهروندان است که باید به نحو احسن و اکمل تامین و تضمین شود که تضمین این حق در گرو استقلال نهاد وکالت و مصون ماندن وکیل مدافع از تعقیب و بازخواست به خاطر دفاع از شهروندان است. در انتخابات دو دوره قبل هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از کاندیداها در تبلیغات خود اعلام کرده بود که کانون وکلا و وکلا باید تابع دستگاه قضا باشند و نهاد وکالت از این دستگاه جدا نشدنی است. بنده تصور می‌کردم که وی کمترین تعداد آرا را کسب خواهد کرد، اما در کمال تعجب دیدم که وی نفر آخر نبود و تعدادی محدود از آرای وکلا را هم به دست آورده بود. پس قطعا همکارانی هستند که قلبا آرزو دارند که استقلال را مانند مزاحمی وانهند و خودشان و شغل‌شان تحت سلطه دستگاه قضا قرار گیرد که در صورت تحدید و تهدید استقلال وکیل این گروه از وکلا چیزی را از دست نخواهند داد. اگر جامعه، استقلال وکیل را یک حق بدیهی خود بداند و تخطی از آن را تعدی به حقوق خود بداند امید می‌رود که قضا و اجرای حق دفاع به‌طور سالم و صحیح صورت گیرد و سلامت قضا و دفاع به داشتن جامعه‌ای سالم منجر شود. بنابراین معتقدم که به جای اینکه استقلال نهاد وکالت صرفا مطالبه و خواست صاحبان شغل وکالت باشد باید تبدیل به یک مطالبه عمومی شود، چون در صورت ورود خدشه به استقلال وکیل، صدمات اساسی به جامعه و حقوق شهروندی وارد می‌شود و استقلال نهاد وکالت متعلق به همه مردم است.