مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: گسترده شدن حجم فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذی‌نفعان، مدیریت ریسک و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، لزوم افزایش هرچه بیشتر شفافیت در سیستم بانکی را دوچندان می‌کند. بر این اساس، امروزه بانک‌های مرکزی در جهان شفافیت را جزء اولویت‌های اصلی برای تحقق چهارچوب و اثرگذاری سیاست پولی، برقراری ارتباط موثر با مردم و مسئولیت‌پذیری نظام بانکی در‌نظر می‌گیرند. در این راستا طی دو سال اخیر نیز اقداماتی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شده که در ادامه به 12 مورد از آنها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است گرچه در ظاهر به‌نظر می‌رسد ابلاغیه مجلس منجر به این شفافیت شده، اما باید توجه داشت در اغلب موارد، تکالیف قانونی مصوبات مجلس مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد و برای چندین سال اجرا نمی‌شود؛ چراکه در هر بخشی از اقتصاد، ذی‌نفعان پرنفوذ و پرقدرتی وجود دارند که شفافیت را دشمن موقعیت‌های تعارض منافع خود می‌بینند و تا جایی که می‌توانند با سنگ‌اندازی، از ایجاد فضای شفاف جلوگیری می‌کنند. درخصوص اهمیت شفافیت ایجاد شده باید توجه داشت گرچه در سال‌های گذشته نیز الزامات قانونی برای شفافیت داده‌های عملکرد بانک‌ها درخصوص مواردی همچون تسهیلات به خود (تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و سهامداران) وجود داشت، اما اتفاقاتی که طی دو سال اخیر رخ داده در نوع خود کم‌نظیر است؛ چراکه انتشار داده‌های شفاف و با جزئیات منجر به شناسایی ذی‌نفعان پرقدرت تسهیلات بانکی شده و این موضوع در سالم‌سازی نظام بانکی، کاهش پرداخت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری، افزایش بازگشت تسهیلات غیرجاری به سیستم بانکی و درمجموع سالم‌سازی نظام بانکی می‌شود. 

  12 اقدام دولت برای شفافیت سیستم بانکی
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی ایران در دو سال اخیر 12 اقدام مهم در حوزه شفافیت انجام داده است. این اقدامات در دو حوزه کلی 1. شفافیت تسهیلات و سپرده‌های بانکی 2. شروع مجدد انتشار برخی آمارهای اقتصادی بوده است. درخصوص شفافیت عملکرد تسهیلات و سپرده‌های بانکی نگاهی به اقدامات بانک مرکزی نشان می‌دهد طی یک و نیم سال اخیر 11 عنوان شفافیت آماری در این حوزه قابل مشاهده است. این موارد که با تصویب در قانون بودجه به بانک مرکزی ابلاغ شده بود، در کمترین زمان اجرایی شده که به‌صورت موردی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 
1- انتشار به‌موقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با جزئیات: 
درحالی‌که طی یک دهه اخیر اطلاعات تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در قالب عناوینی همچون ایجاد، تامین سرمایه در گردش و توسعه درج می‌شد، اما طی یک سال اخیر علاوه‌بر موارد بالا، تسهیلات پرداختی با عناوینی همچون تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، قرض‌الحسنه ایثارگران، قرض‌الحسنه بهزیستی، قرض‌الحسنه کمیته، قرض‌الحسنه سایر اشتغال، تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن، خرید مسکن غیرنوساز، خرید مسکن نوساز، خرید کالای شخصی، خرید خودرو شخصی، قرض‌الحسنه ازدواج، قرض‌الحسنه ضروری، قرض‌الحسنه فرزندآوری و ودیعه مسکن نیز درج می‌شود. همچنین رقم تسهیلات دریافتی به تفکیک خانوار و بنگاه‌های اقتصادی نیز از سال گذشته در اطلاعات تسهیلات پرداختی درج شده و همگی این موارد برای عموم مردم قابل مشاهده است. 
 2- انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان: 
اتکا به اقتصاد دانش‌بنیان یکی از استراتژی‌های کشورها بوده و در این میان چشم امید به نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف توجه به این شرکت‌هاست. در ایران نیز حدود 13 سال از تصویب «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» می‌گذرد. نگاهی به عملکرد این شرکت‌ها و بررسی چالش‌های عملکردی آنها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر یکی از مشکلات و موانع این حوزه تامین مالی و نقدینگی بوده است. موضوعی که حالا با انتشار اطلاعات تسهیلات پرداختی به آنها مشخص شده تا حدود زیادی این مشکل از سوی نظام بانکی مرتفع شده است، به‌طوری‌که طی دوسال اخیر تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان 3.5 برابر شده است. آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در 12 ماهه سال 1401 نظام بانکی درمجموع 177 هزار و 410 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است که نسبت به 12ماهه سال 1400 رشد 165 درصدی داشته است. همچنین در سال جاری نیز طی دوماهه نخست به 738 شرکت دانش‌بنیان در قالب 2373 فقره تسهیلات، معادل 19 هزار و 370 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که رشد 85 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. 
 3- انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها:
22 خردادماه 1400 بود که عبدالناصر همتی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 در آخرین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، با ارائه لیست بدهکاران بانکی به ابراهیم رئیسی گفت: «١١ نفر، ١۵ سال پیش به اندازه ۹۰ هزار میلیارد وام گرفتند؛ من لیست ١١ نفر را همین الان به آقای رئیسی می‌دهم. آقای رئیسی اگر خواستند همین الان این اسامی را اعلام کنند.» در آن زمان سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه بود و همتی با این اقدام ظاهرا قصد داشت توپ را در زمین رقیبش قرار دهد و تصورش این بود که رقیبش لیست ابربدهکاران را اعلام نخواهد کرد و با این حساب، به اعتبار وی خدشه وارد خواهد شد. گرچه ابراهیم رئیسی در همان زمان اسامی را به رسانه‌ها داد، در ادامه نیز، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم، انتشار لیست تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بالای 100 میلیارد تومان بوده که نشان داد دولت قصد دارد نظام بانکی را وارد فضای شفاف و شیشه‌ای کند. رفتار عبدالناصر همتی در آن مقطع نشان می‌دهد بانک مرکزی برای انتشار اسامی بدهکاران بانکی چه خط قرمزهایی برای خود ترسیم کرده بوده که حالا دولت فعلی از این خط قرمزها عبور کرده که در نوع خود اقدامی قابل‌تقدیر است. 
 4- انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی:
ازجمله اقدامات مهم دیگر که وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی انجام داده‌اند، انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی است که دولت حسن روحانی انتشار برخی از آنها را از سال 1393 متوقف کرده بود. به اعتقاد کارشناسان، عدم افشای صورت‌های مالی این بانک‌ها باعث شده بود فشار دولت به بانک‌ها به‌ویژه در بخش تسهیلات تکلیفی قابل رویت و نظارت عموم مردم نباشد و ادامه آن می‌توانست بانک‌های دولتی را در شرایط بحرانی قرار دهد. اما حالا با انتشار صورت‌های مالی این بانک‌ها، مشخص شده بخش بزرگی از ناترازی این بانک‌ها از مسیر بودجه‌ریزی دولت است و خود این موضوع منجر به تصمیم‌هایی در برنامه هفتم و بودجه سالانه برای کاهش سرریز ناترازی بودجه‌ای به بانک‌های دولتی شده است. 
 5- تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط:
یکی از موارد قابل تامل در شفافیت نظام بانکی، وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به اشخاص مرتبط با بانک است. با انتشار تسهیلات اشخاص مرتبط مشخص شد یک موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی که هر دو به‌شدت ناتراز هستند، در سال‌های 1390 تا 1396 تسهیلات کلانی را به اشخاص زیرمجموعه خود پرداخت کرده‌اند که این تسهیلات به جای پرداخت به بخش مولد اقتصاد ایران، صرف ساخت‌وسازهای لوکس شده و عملا ذی‌نفعان بانک و اشخاص مرتبط با بانک از منابع و عواید این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند. نکته قابل تامل اینکه در این دو موسسه و بانک، سهم اشخاص مرتبط از کل تسهیلات به 60 درصد می‌رسد، موضوعی که در سال‌های گذشته برای هیچ ایرانی نبود قابل رویت نبود اما حالا برای عموم مردم قابل دسترس است. 
6- عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری:
 7- عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج:
 8- تسهیلات امهالی و غیرامهالی بانک‌ها و موسسات اعتباری:
 9- تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری:
در هفته‌های گذشته بانک مرکزی ایران اقدام به افشای اطلاعات تسهیلات دریافتی کارمندان، مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها کرد. این موضوع گرچه در سال‌های گذشته نیز در صورت‌های مالی درج می‌شد، اما آنچنان شفاف و قابل دسترس برای عموم نبود و این اقدام نیز منجر به شفافیت بیشتر این تسهیلات شده است. همچنین با ورود رسانه‌ها به مطالبه‌گری، بانک مرکزی نیز دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها را مورد بازنگری قرار داده و ابلاغ کرده است. 
10- عملکرد بند «س» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور:
بند «س» تبصره 5 قانون بودجه مقرر کرده است اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت­شده به بانک‌ها و موسسات غیر­اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد. در همین خصوص بانک مرکزی ایران اولین مورد از افشای اطلاعات این بخش را که مربوط به بانک کشاورزی است، در وبسایت خود قرار داده است. 
 11- انتشار مجدد داده‌های نرخ تورم: 
بانک مرکزی ایران داده‌های نرخ تورم را که از آذرماه 1397 متوقف شده بود، مجددا منتشر کرد. 
 12- بهره‌گیری از سیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد: 
 اما مورد 12 از اقدامات بانک مرکزی در راستای شفافیت نظام بانکی، بهره‌گیری از سیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد است. در این راستا دولت سیزدهم در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق را در دو سطح تا 50 تا 100 میلیون در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی کرد. در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد. براساس گزارش وزارت اقتصاد، از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ تا روز ۱۵ اردیبهشت 1402 یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۸۱۵ فقره وام تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی به ارزش ۶۶ هزار و ۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.