بعد از چندین بار رفت و برگشت طرح اصلاح موادی از «قانون انتخابات مجلس» بین مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت این طرح همچنان به سرانجام نرسیده و باید دید آیا درنهایت مصوب خواهد شد یا نه. مطابق آخرین خبری که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است توپ تصویب اصلاحیه قانون انتخابات اکنون در زمین هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام قرار دارد. هادی طحان‌نظیف در جریان نشست خبری روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری که نظر شورای نگهبان درمورد تناسبی شدن انتخابات به‌عنوان یکی از مواد طرحی اصلاحی را پرسیده بود گفت: «ما در مرحله قبل نسبت به اصل تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران مشکلی نداشتیم و نسبت به برخی موارد آن ابهاماتی داشتیم که با اصلاحات صورت‌گرفته از سوی مجلس تمامی ابهامات و ایرادات ما نسبت به این موضوع مرتفع شد.» با بر‌طرف شدن ابهامات شورای نگهبان درخصوص تناسبی شدن انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس باید گفت ایراد مهم دیگری درمورد طرح اصلاحی مجلس از جانب شورای نگهبان باقی نمانده و مصوب شدن طرح منوط  است به موافقت هیات عالی نظارت که به‌عنوان خوان آخر است و باید دید آیا اعضای هیات نظارت با اصلاحات مجلس موافقت خواهند کرد یا کلاف تناسبی شدن انتخابات همچنان سردرگم می‌ماند.

هیات عالی نظارت فرآیند تصویب اصلاحیه را طولانی کرده است
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این ماده 53 اصلاحیه قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان با چهار ابهام و یک مغایرت با قانون اساسی مواجه شده بود. از طرفی هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز آن را مغایر بندهای 1، 10 و 15 سیاست کلی انتخابات و بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داد. پس از بحث و بررسی‌های صورت‌گرفته ابهامات و ایراد شورای نگهبان مرتفع شد ولی اشکالات هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بر قوت خود باقی ماند و اصلاحات صورت‌گرفته از جانب کمیسیون شوراها نیز نتوانست این ایرادات را حل کند. بنیادین بودن ایرادات هیات عالی نظارت باعث شد اعضای کمیسیون شورا‌ها تصمیم بر حذف این ماده از اصلاحیه بگیرند. اقدامی که با مخالفت رئیس مجلس مواجه شد و نهایتا نیز نمایندگان طرح اصلاح قانون انتخابات را بدون حذف ماده 53 به شورای نگهبان ارجاع دادند. حال با رفع ابهامات شورای نگهبان این هیات عالی نظارت است که باید تطابق یا عدم تطابق با سیاست‌های کلی انتخابات را بار دیگر برگزار کند. جلسه بررسی مصوبه مجلس در هیات عالی نظارت باید روز گذشته برگزار می‌شد اما به دلیل حضور نیافتن برخی اعضا این جلسه به حد نصاب لازم نرسید و به تعویق افتاد. حال باید منتظر ماند تا جلسه هیات عالی نظارت برگزار شود. چنانچه هیات عالی نظارت نظر خود مبنی‌بر عدم تطابق اصلاحیه مجلس با سیاست‌های کلی نظام را تغییر دهد این اصلاحیه مصوب شده و می‌توان امیدوار بود که در انتخابات آتی مجلس نیز اعمال شده و ما شاهد برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران باشیم. امری که برای نخستین بار در کشور رخ خواهد داد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز ابراز امیدواری کرده است که با رفع اندک ابهامات و اشکالات باقی‌مانده این اصلاحیه در انتخابات آتی مجلس اعمال شود اما اگر مانع اصلی تصویب اصلاحیه یعنی هیات عالی نظارت نظر خود را تغییر نداده و همچنان این مصوبه را خلاف سیاست‌های کلی نظام قلمداد کند نمایندگان برای تصویب اصلاحیه مجددا باید بر نظر خود اصرار ورزیده تا این بار طرح از هیات عالی نظارت خارج شده و به صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و تصمیم نهایی در مجمع اتخاذ شود. این مسیر باعث می‌شود تا حتی در صورت تصویب اصلاحیه فرآیند آن طولانی شده و امکان اجرایی ساختن آن در انتخابات آتی مجلس کم شود. طولانی شدن فرآیند امری است که تشکیل نشدن جلسات هیات عالی نظارت نیز به آن دامن می‌زند و این انتقاد را متوجه اعضای آن می‌کند که چرا برای چنین طرح مهمی حتی به قدر حضور در جلسه هیات نیز دغدغه نداشته‌اند.

ایراداتی که وارد نیست
مطابق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است هیات عالی نظارت اصلاحیه قانون انتخابات مجلس را با بندهای 1، 10 و 15 سیاست‌های کلی انتخابات مغایر گرفته است. بررسی ماهیت مدل تناسبی اما اثبات می‌کند که ماده 53 اصلاحیه قانون انتخابات نه‌تنها مغایر با این بندها نبوده بلکه مطابق آن است به این شرط که اعضای هیات عالی نظارت تفسیر درستی از سیاست‌های کلی داشته و نفع عموم مردم را در آن اصل قرار دهند؛ مطابق بند 1 سیاست‌های کلی انتخابات «تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.»
هیات عالی نظارت درحالی ماده 56 اصلاحیه یعنی تناسبی شدن انتخابات را مغایر با این بند تشخیص داده است که اولا این مدل انتخاباتی با محدود کردن گزینه‌های در معرض انتخاب از چند صد کاندیدا به چند فهرست امکان شناخت بهتر را برای مردم فراهم می‌آورد و ثانیا در این مدل نیز امکان حضور چهره‌های فردی همچنان وجود دارد و ابتدا نیز آرای فردی شمارش می‌شود به این ترتیب حق کاندیداهایی که به صورت لیستی و حزبی در انتخابات مشارکت نمی‌کنند همچون گذشته محفوظ بوده و تغییری در شرایط آنها ایجاد نمی‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت تناسبی شدن انتخابات مغایرتی با بند 1 سیاست‌های کلی انتخابات ندارد.  در بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات یعنی دیگر بندی که هیات عالی نظارت تناسبی شدن انتخابات را مغایر با آن تشخیص داده، آمده است: «ارتقای شایسته‌گزینی، همراه با زمینه‌سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
۱ـ۱۰ـ  تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چهارچوب قانون اساسی
با تاکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و
نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی-اقتصادی.
۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چهارچوب قانون
هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آنها.
۴ـ ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان.»
همان‌طور که از محتوا مشهود است این بند از سیاست‌های کلی صرفا ویژگی‌هایی را مشخص کرده که تطابق آن با شرایط کاندیداها در حیطه وظایف شورای نگهبان بوده و اساسا ارتباطی با مدل انتخاباتی نداشته چراکه مرحله تایید صلاحیت‌ها پیش از برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد و اگر فردی به‌طور مثال صلاحیت علمی کافی نداشت بنا به تشخیص شورای نگهبان تایید صلاحیت نیز نخواهد شد و مدل تناسبی قرار نیست تغییری در این نقش شورای نگهبان ایجاد کند.
همچنین در بند 15 سیاست‌های کلی انتخابات نیز آمده است: «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان.» هیات عالی نظارت درحالی مدل تناسبی را مغایر با آزادی تشخیص داده که اولا در این مدل ضمن فراهم شدن امکان رای‌دهی به فهرست‌ها مردم همچنان می‌توانند به صورت فردی کاندیداهای مورد‌نظر خود را انتخاب کرده و از این نظر هیچ تفاوتی با گذشته ایجاد نشود و ثانیا رسمیت یافتن احزاب باعث آن است که مردم با چند صد گزینه مواجه نبوده و امکان شناخت بهتری نسبت به نمایندگان داشته باشند. بدیهی است که آزادی در انتخاب نیز زمانی محقق می‌شود که مردم توانایی شناخت هرچه بیشتر را داشته باشند.
دیگر مغایرتی که هیات عالی نظارت در مورد اصلاحیه قانون انتخابات تشخیص داده مربوط می‌شود به بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری. در این بند یکی از شروط قانونگذاری این‌گونه مورد اشاره قرار گرفته است: «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر: قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.» هیات عالی نظارت درحالی با استناد به این بند بر قابل اجرا بودن مدل انتخابات تناسبی ایراد وارد کرده است که این مدل درحال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و امر خرق عادتی محسوب نمی‌شود که آزمون خود را پس نداده باشد.
بررسی مجموع ایرادات هیات عالی نظارت نشان می‌دهد که دقت کافی از جانب هیات در بررسی مدل انتخابات تناسبی صورت نگرفته و لازم است تا بار دیگر این شیوه انتخاباتی با دقت بیشتر و به دور از سختگیری‌های غیر‌منطقی در هیات مورد‌بررسی قرار گرفته تا حداقل این فرصت فراهم شود که مدل تناسبی نیز یک بار در حوزه انتخابیه تهران آزموده شود.

نظام انتخاباتی اکثریتی
نظام‌های انتخاباتی اکثریتی مبتنی‌بر کسب اکثریت آرا توسط نامزدهای گروه‌های سیاسی است. پیش‌فرض اصلی این الگو آن است که حکومت باید در اختیار فرد یا گروهی باشد که از مقبولیت بیشتری در میان مردم برخوردار است. در این روش که انواع مختلفی دارد، کشور به حوزه‌های انتخابیه‌ای با مرزهای انتخاباتی مشخص تقسیم می‌شود. در هر حوزه انتخابیه فرد یا افرادی که اکثریت آرا را به دست آورده باشند پیروز خواهند شد. در ساده‌ترین و متداول‌ترین نوع از نظام‌های انتخاباتی اکثریتی، نامزدها به ترتیب آرای کسب‌شده در انتخابات رتبه‌بندی شده و به ترتیب رتبه و با توجه به تعداد کرسی‌های حوزه انتخابیه وارد مجلس می‌شوند. در این الگو ممکن است علاوه‌بر رتبه، کسب حداقلی از آرا به‌عنوان شرط ورود به مجلس درنظر گرفته شود که در این صورت افرادی که حداقل موردنظر را کسب نکنند برای انتخابات مجدد وارد مرحله دوم می‌شوند. نظام انتخاباتی اکثریتی قدیمی‌ترین شیوه برگزاری انتخابات در کشورهاست. در کشورهایی که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، گزینه‌ای جز استفاده از نظام انتخاباتی اکثریتی در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد. در نظام‌های انتخاباتی اکثریتی، تعداد زیادی از آرایی که در انتخاب نامزد پیروز تاثیری ندارند، از بین رفته و هیچ نقشی در تعیین برآیند انتخابات نخواهند داشت. بدین ترتیب احزاب کوچک‌تر و اقلیت‌ها از کسب منصفانه کرسی یا کرسی‌های نمایندگی محروم می‌شوند. این مساله که پیروز انتخابات، همه آرا را به دست آورده، ازجمله مهم‌ترین دلایلی است که موجب می‌شود میزان مشارکت مردم در انتخابات کشورهایی با چنین شیوه‌ای لزوما بالا نباشد؛ چراکه این روش ممکن است چنین احساسی را برای برخی به‌وجود آورد که رأی‌شان تاثیری ندارد و نمی‌توانند در حاکمیت نماینده‌ای داشته باشند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین آسیب‌های نظام انتخاباتی اکثریتی پرداخته‌ایم.

1 -بی‌عدالتی انتخاباتی در شیوه اکثریتی
تصاحب‌کنندگان کرسی‌های مجلس یا همان نمایندگان مردم در شهرها و استان‌های مختلف، قرار است به تصویب و تدوین قوانین و اجرای وظایف نظارتی بپردازند. حال اگر در هنگام برگزاری انتخابات بخشی از افرادی که مردم به آنها رای دادند و خواهان راهیابی به مجلس بودند به دلیل کسب نکردن اکثریت آرا حذف شوند، اتفاقی که می‌افتد، حذف نظر بخشی از مردم است. مثلا اگر در برگزاری انتخابات، 30 درصد آرا به یک جریان سیاسی اختصاص داشته باشد، چون اکثریت آرا را به دست نیاورده، نمی‌تواند به مجلس راه پیدا کند، اما این درصد هم جزء رای مردم بوده است. درحقیقت بخشی از رای مردم نادیده گرفته می‌شود و آن جریان سیاسی هم نماینده‌ای از جانب مردم در مجلس نخواهد داشت، این موضوع را می‌شود یکی از مصادیق بی‌عدالتی انتخاباتی دانست.

2 - دامن زدن به تنش‌های تبلیغاتی
به روزهای برگزاری انتخابات که نزدیک می‌شویم، جناح‌های سیاسی حملات علیه یکدیگر را شروع می‌کنند و دعوا و رقابت‌ها، جنجال‌های زیادی را در فضای سیاسی کشور به وجود می‌آورد و جناح‌ها عموما دست به تسویه‌حساب‌ می‌زنند و یکدیگر را عامل نابسامانی‌هایی که در کشور وجود دارد، می‌خوانند. یکی از آسیب‌های برگزاری انتخابات به شیوه اکثریتی، دامن‌زدن به همین رقابت‌هاست. در واقع شرایط سیاسی کشور در روزهای منتهی به انتخابات مجلس به‌شدت دوقطبی می‌شود و احتمال بروز تنش میان مردم را هم چندبرابر می‌کند.

3 - آسیب یکدست شدن مجلس
در این شیوه انتخابات از آنجایی که نماینده اکثریت آرا به دست نیاورده از ساختار قدرت حذف می‌شود. این مدل باعث می‌شود بازنده به‌طور کامل از جریان قدرت حذف شود و از طرفی هم یکدست شدن مجلس و حذف جریان رقیب، باعث می‌شود که نظارت جریان‌های سیاسی بر یکدیگر ضعیف شود. وقتی این اتفاق رخ دهد مشخصا شاهد بروز فساد خواهیم بود.

نظام انتخاباتی تناسبی
نظام‌های انتخاباتی تناسبی مبتنی‌بر تبدیل سهم یک فهرست از آرا به کرسی‌های پارلمانی متناسب با آن آراست. در این الگو، انتخابات مبتنی‌بر فهرست‌های انتخاباتی پایه‌گذاری شده و گروه‌های سیاسی متناسب با آرای کسب‌شده در هر حوزه انتخابیه، صاحب کرسی‌های نمایندگی می‌شوند. در کشورهایی که انتخابات به‌صورت تناسبی اجرا می‌شود، معمولا حدنصابی از آرا برای حضور در مجلس مشخص شده است، لذا به فهرست‌هایی که حائز آرایی کمتر از حدنصاب مشخص‌شده باشند، کرسی‌ای تعلق نخواهد گرفت. برای مثال در بخش تناسبی نظام‌های انتخاباتی ترکیبی آلمان، نیوزیلند و روسیه یک حدنصاب 5 درصدی تعیین ‌شده است؛ احزابی که نتوانند 5 درصد آرا را در سطح ملی به دست آورند، مستحق در اختیار گرفتن کرسی براساس فهرست‌های تناسبی نیستند. دلیل این امر را می‌توان جلوگیری از حضور احزاب بسیار کوچک در مجلس دانست. حدنصاب‌های انتخاباتی در کشورها متفاوت است. اگر حدنصاب انتخاباتی عدد بالایی تعیین شود، احزاب متوسط نیز حذف‌شده و آرای هدررفته افزایش خواهد یافت، برای مثال حدنصاب 14 درصدی در انتخابات مجلس ترکیه باعث شد که در انتخابات سال 2002 بسیاری از احزاب نتوانستند حائز 14 درصد آرا شوند و 46 درصد آرا هدر رفت. فهرست‌های انتخاباتی انواع مختلفی دارد. «فهرست‌های بسته» یا «فهرست‌های باز» دو سر طیفی از انواع فهرست‌های انتخاباتی هستند. در شیوه فهرست بسته، رأی‌دهندگان تنها به یک حزب و فهرست رأی می‌دهند و هیچ‌گونه حق انتخابی درباره نامزدها ندارند و نمی‌توانند آنها را اولویت‌بندی یا برخی را حذف کنند. در این روش ترتیب قرارگیری اسامی نامزدها در فهرست احزاب با توجه به صلاحدید و انتخاب حزب تعیین می‌شود. در شیوه فهرست باز، رأی‌دهندگان براساس اولویت و ترجیح خود، ترتیب نامزدها را مشخص می‌کنند. همچنین می‌توانند نامزدها را به شکل ترکیبی از میان نامزدهای احزاب انتخاب کنند. در ادامه برخی از مهم‌ترین نتایج نظام انتخاباتی تناسبی مورد اشاره قرار گرفته است.

1  -فاصله گرفتن فضای سیاسی کشور از جنجال‌ها
در شیوه برگزاری این مدل انتخابات، همه گروه‌های سیاسی، حداقلی از کرسی‌های نمایندگی حوزه انتخابیه را دارا هستند. از آنجایی که همه گروه‌های سیاسی می‌دانند که بالاخره حداقلی از کرسی را دارند، باعث می‌شود، میزان بروز جنجال‌ها و رقابت‌های انتخاباتی جناح‌های سیاسی برای کسب کرسی‌های مجلس کاهش پیدا کند و فضای سیاسی کشور ملتهب نشود.

2 - افزایش میزان مشارکت در انتخابات
نکته قابل توجه دیگر این است که برخلاف انتخابات اکثریتی که عموما یک جناح سیاسی برای یک دوره از عرصه قدرت حذف می‌شود، این مساله باعث ایجاد ناامیدی و کاهش میزان مشارکت عمومی در عرصه انتخاباتی می‌شود، اما چون حذف گروه‌های سیاسی در شیوه انتخابات تناسبی اتفاق نمی‌افتد، مشخصا میزان اقبال به مشارکت در انتخابات افزایش پیدا می‌کند.

3  -شکل‌گیری رقابت‌های درون‌جریانی
در مدل شیوه اکثریتی به دلیل اینکه اکثریت پیروز و اقلیت حذف می‌شوند، جناح‌های سیاسی سعی می‌کنند حداکثر ائتلاف‌ها را تشکیل بدهند تا بتوانند بیشترین آرا را به دست بیاورند و رقیب را حذف کنند. اما در این مدل، گروه‌های سیاسی می‌توانند مستقلا وارد انتخابات شوند و متناسب با سبد رای خود، کرسی‌های نمایندگی را به دست بیاورند. در این شرایط، لیست بستن‌های گروه‌های سیاسی به هر قیمت و با هر ضرب و زوری اتفاق نخواهد افتاد و دقت و توجه بیشتری، برای حضور افراد در لیست‌ها به عمل خواهد آمد.