زینب مرزوقی، خبرنگار گروه جامعه :صبح روز گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه بازدید‌های میدانی خود از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و در راستای صیانت از حقوق عامه و ساماندهی فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات، از بنادر «امیرآباد» واقع در شرق مازندران و «نوشهر» در غرب این استان بازدید کرد.
در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران اژه‌ای از فاسد شدن بیش از دو هزار و 913 تن ذرت خبر داد و از وضعیت نابسامان ترخیص کالا و مشکلات آن گفت: «وجود محموله‌های فاسد در انبارها، از جهات مختلف ضرر و زیان دارد. علاوه‌بر ضرر‌های مادی که به‌واسطه تخصیص ارز برای واردات آنها به کشور تحمیل میشود یا هزینه‌هایی که بعضا برای معدوم‌سازی آنها صرف میشود، موضوع مهم دیگر آن است که این محموله‌های فاسد گاها موجبات سرایت فساد به سایر محموله‌های موجود در انبار را فراهم می‌کنند. در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال میشود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم. علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبارها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیندهای دارای اشکال است لذا شخصا بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا اقدامات و تدابیری معطوف به هدف و مثمرثمر را در این عرصه اتخاذ کنیم. در مقوله ساماندهی انبارها، با فرآیند‌هایی از قبیل بارگیری در کشتی، تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص مواجهیم که مع‌الاسف در این فرآیند‌ها معایبی قابل مشاهده است؛ این فرآیند نامناسب سبب میشود اگر این اموال از طریق دولت وارد شده باشند دولت متضرر شود و چنانچه بخش خصوصی آنها را وارد کرده باشد بخش خصوصی ضرر می‌کند. متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به‌شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبارها فاسد میشود لذا ضرورت دارد معضل کالا‌هایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و بعضا نیز در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و حتی امحای آنها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع شود.»
رئیس قوه قضائیه کشور در اشاره به فاسد شدن محموله ذرت موجود در بنادر امیرآباد، تصریح کرد: «از شدت بوی نامطبوعی که از این محموله ذرت فاسدشده متصاعد میشود، به‌سختی می‌توان وارد انبار شد. من بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا از نزدیک بررسی به عمل آورم که آیا وزارت صمت، اموال تملیکی، سازمان بازرسی و... درخصوص آن موضوعاتی که ما از سال قبل روی آنها اصرار داشتیم و آنها را پیگیری کردیم، به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌اند یا خیر. اگر به وظایف خود عمل نکرده‌اند باید اقدامات عاجلی انجام شود تا از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود. باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبارها بماند و فاسد شود و بعد‌ها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود. از سوی دیگر شاهد هستیم که به واسطه اشغال فضای قابل‌توجهی از انبارها توسط کالاهای فاسدشده برای مدت طولانی، بنادر برای مدت قابل‌توجهی از دریافت کرایه نگهداشت کالا در آن انبارها محروم می‌مانند. به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی جدی میان بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در مازندران وجود دارد؛ متولیان امور بنادر و گمرکات بندر امیرآباد اعلام می‌کنند که دو مرتبه این محموله ذرت به‌عنوان کالای متروکه اعلام شده اما باز هم مرجوع شده و بعد از مدت‌ها نظر سازمان استاندارد را درخصوص آن محموله پرسیده‌اند؛ در اینجا این سوال را باید مطرح کرد که چرا متولیان مربوطه، نظر سازمان استاندارد را در وقت موعد، جویا نشدند و در این زمینه تعلل داشتند؟ بعضا مشاهده میشود که در یکی از گمرکات، یک کالا استاندارد اعلام میشود و در گمرکی دیگر درخصوص وضعیت استاندارد همان کالا نظر دیگری اعلام میشود. نباید به سبب پیچیدگی‌های امور اداری، محصولات و محموله‌های مورد نیاز مردم و کشور در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی فاسد و متروکه شوند.»
۹۰۰ تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و ۲ هزار تن برای شرکت دیگری است. درحال حاضر شرکتی که مالک ۲ هزار تن ذرت است، هنوز اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوار‌های کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است. همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت‌های سالم نیز آلوده شوند.
در ادامه این بازدید مشخص شد که اردیبهشت سال گذشته 70 هزار تن روغن از بنادر مازندران وارد شده اما با وجود اینکه روغن از جمله اقلام مورد نیاز و ضروری مردم بوده همچنان ترخیص نشده است و در مخازن بنادر امیرآباد نگهداری میشود. اژه‌ای در واکنش به مساله نیز گفت: « بنابر اعلام مسئولان ذی‌ربط، علت عدم ترخیص محموله 70 هزار تنی روغن، علی‌رغم نگهداری حدودا یک‌ساله آن در مخازن بندر امیرآباد، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است. از سویی دیگر ماهانه مبلغ معتنابهی از ناحیه اداره غله ماهانه صرف نگهداشت این محموله روغن میشود که از این حیث نیز به بیت‌المال خسارت وارد می‌آید و درباره این موارد تحقیق و بررسی جدی میشود.»
رئیس قوه قضائیه همچنین به مدیرکل غله مازندران یادآورد شد که بنابر اعلام خودتان برای ذخیره کردن این محموله روغن فضای کافی و محل مناسب ندارید و ماهانه مبلغ قابل‌توجهی پول اجاره مخزن نگهداری آن را در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد پرداخت می‌کنید، بنابراین پیامد‌ها و تبعاتی نیز از این ناحیه ایجاد میشود.»
اژه‌ای در ادامه درباره دلیل بازدیدش از بنادر مازندران گفت: «علت بازدید امروز من از بنادر استان مازندران مشاهده ملموس و نزدیک معایب و معضلات ناظر بر ورود و خروج کالاها و محموله‌ها در این بنادر است تا بتوانیم با کمک سایر قوا، تدابیری را در راستای رفع این معضلات و معایب در جهت صیانت از حقوق عامه و مسدود کردن بستر‌های فسادزا اتخاذ کنیم. نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که در یک سیلو به مدت 7 ماه گندم باقی بماند و ترخیص نشود؛ یا اینکه به مدت یک سال در مخازن شاهد باقی ماندن و عدم ترخیص کالایی ضروری نظیر روغن باشیم.»
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به یکی از روند‌های آسیب‌زا و دارای اشکال در امر ورود و خروج کالاها به بنادر که سبب ماندگاری بالای آنها و به‌تبع آنها فساد یا متروکه شدن‌شان میشود، گفت: «چرا اجازه داده میشود که مالکیت کالاهای موجود در انبارهای بنادر، دائما دست به دست شود تا از این طریق بهانه و زمینه‌ای برای ماندگاری بیش از موعد کالاها در انبارهای بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالاها به بنادر ضمانت‌های مقتضی از صاحبان کالاها اخذ شود، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آنها نخواهیم بود.»
در ادامه اژه‌ای این پرسش را خطاب به مسئول مربوطه مطرح کرد که این محموله روغن خوراکی که در ترخیص آن تعلل وجود دارد، چه میزان از فضای مخازن بندر نوشهر را اشغال کرده و از این طریق مانع ورود محموله‌های دیگر برای پاسخگویی به نیاز‌های مصرفی کشور شده است؟
پاسخ مسئول مربوطه در اینباره اما قابل توجه و تامل است: «درحالی‌که ما طی یک سال گذشته می‌توانستیم چندین کشتی روغن خوراکی را وارد بندر نوشهر کنیم، ولی با وجود این محموله و اِشغال فضای مخازن توسط آن، یک سال است که از واردات روغن‌های خوراکی محروم شده‌ایم.» اژه‌ای همچنین در پایان از پارکینگ بندر نوشهر نیز بازدید به عمل آورد. از جمله مشکلات این بخش از بندر، توقیف 42 خودروی لوکس است. دلیل توقیف اولیه تمامی این خودرو‌های لوکس، اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو‌های بالای 2500 سی‌سی بوده؛ البته تعدادی از این خودرو‌ها نیز در مرحله بعدی توسط سازمان امور مالیاتی به دلیل بدهکاری مالیاتی صاحبان خودرو توقیف شده‌اند.
رئیس قوه قضائیه در بازدید از این بخش نیز به این موضوع اشاره کرد که فارغ از مسائلی که سبب توقیف این خودرو‌ها شده، این مساله باید در جای خود مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرد. موضوع مهم، ماندگاری بالغ بر 10 ساله تعداد قابل توجهی خودروی توقیف‌شده در پارکینگ و تحت شرایط جوی مختلف است که سبب وارد آمدن خسارت به آنها میشود. بنابراین باید هرچه سریع‌تر در راستای تعیین‌تکلیف این خودرو‌ها اقدامات لازم صورت بگیرد.»
چرا کالاها در انبار رسوب می‌کنند؟
براساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس که در رابطه با پدیده رسوب کالا منتشر شده است، در قوانین و مقررات کشور تعریف مشخصی از کالای رسوبی یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد. ولی در تعریف و برداشت عمومی به کالایی گفته میشود که مدت طولانی‌ای در انبارهای بنادر و گمرکات دپو شده باشد. همچنین آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در بنادر کشور ارائه نشده است، اما چالش‌های به وجود آمده در چند سال اخیر ناظر به دپوی طولانی‌مدت کالا در برخی از گمرک‌های کشور و تاکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب کالا در بنادر نشان می‌دهد که علاوه‌بر وجود این معضل، حل آن نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و تصمیمات قاطع است.
حالا که اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضائیه را مرور کردیم، باید بگوییم مساله این گزارش اساسا چندین تن ذرت فاسد شده، روغن‌های ترخیص نشده و حتی 42 خودروی لوکس پارکینگ بندر نوشهر نیست. مساله فرآیندی است که منجر به فساد ذرت، ماندن روغن در انبارها یا هر کالای ضروری دیگر در انبارهای گمرکات سراسر کشور میشود. فرآیندی است که دیروز رئیس قوه قضائیه را شخصا به بازدید میدانی از وضعیت پیش‌آمده کشانده است و براساس اظهارات او، ریشه‌های فسادی است که همزمان هم دولت را متضرر می‌کند و هم بخش خصوصی را و باعث تحمیل ضرر مالی بر بیت‌المال میشود. اما چگونه باعث ضرر میشود؟ از یکسو عدم ترخیص هر کالای ضروری باعث التهاب و کمبود آن کالا در بازار میشود و از طرف دیگر نیز نگهداری آن کالا در انبارهای بنادر باعث ایجاد هزینه مضاعف و اضافی خواهد شد. همچنین علاوه‌بر هزینه انبارداری، باعث اشغال انبارها و عقب افتادن زمان برای واردات دیگر کالاهای ضروری خواهد شد. البته این احتمالات در حالتی است که مدت زمان مصرف آن کالا، یک بازه زمانی طولانی بوده باشد و تمام این هزینه‌ها بدون درنظر گرفتن احتمال فاسد شدن و بدون مصرف شدن کالا است. به قول خود رئیس دستگاه قضا، واردکننده چه دولت باشد و چه بخش خصوصی، در هر دو حالت رسوب کالا در بنادر باعث ضرر خواهد شد و ضرر چه به دولت باشد و بیت‌المال و چه به بخش خصوصی، در هر دو صورت آسیب به مردم و اقتصاد خواهد رسید. یعنی در این معادله فرقی ندارد هزینه خرج شده از جیب دولت باشد یا بخش خصوصی. درنهایت مردم هستند که از این فرآیند معیوب آسیب خواهند دید. این واکنش‌ها نسبت به کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور و اموال تملیکی از سوی رئیس دستگاه قضا، برای اولین بار اتفاق نیتفاده است و در حاشیه سفر سال 1400 به هرمزگان نیز واکنش‌هایی از این دست داشته است. او در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفته بود: «با کمال تأسف، اموال و کالا‌هایی ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می‌شوند، اما به سبب ناهماهنگی‌ها و قصور‌ها و تقصیر‌ها طی مدت طولانی در انبارهای گمرکات و بنادر می‌مانند یا متروک و فاسد می‌شوند یا در نتیجه این نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار می‌آورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدررفت بیت‌المال است و دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود جدی کرده است. بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین‌تکلیف‌نشده در بنادر هرمزگان وجود دارد که حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تملیکی برای تعیین‌تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین‌تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد.» همین اظهارات اژه‌ای در سال 1400 و البته بازدید دیروز میدانی او از بنادر مازندران نشان می‌دهد معضل رسوب کالا در بنادر کشور، معضل امروز و دیروز نیست.
رسوب کالاهای ضروری در دیگر بنادر کشور
براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن کالای متروکه در گمرکات کشور وجود دارد و بخشی از این کالاها، کالاهای اساسی است. تنها در بندر امام خمینی(ره) طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ماه‌های اخیر 4 میلیون تن نهاده‌های دامی در این بندر رسوب شده است. دلایلی نظیر کمبود نقدینگی و منابع ریالی شرکت دولتی برای تسویه با بانک و خروج کالا از انبارهای گمرکی، عدم همکاری مناسب سازمان برنامه‌وبودجه در تامین منابع قانونی، وجود ایرادهای مختلف در برگزاری مناقصه شرکت حمل دارای صلاحیت، بدحسابی شرکت دولتی با شرکت‌های حمل و عدم تمایل آنها به همکاری با شرکت دولتی مربوطه منجر به بروز چنین معضلاتی شده است. حداقل تا بهمن ماه سال جاری چندین کشتی نیز منتظر تخلیه بوده که به دلیل تکمیل ظرفیت انبارهای گمرکی بندر امام این امکان وجود نداشته و روزانه بیش از یک میلیارد تومان (با احتساب دلار 28500 تومانی) هزینه دموراژ به ازای هر کشتی هدر می‌رود. از آنجایی که اقلام مذکور و عمده کالاهای مذکور، کالای اساسی هستند، اعمال قواعدی نظیر امحا یا بازگشت این اقلام، مجددا برای کشور زیانبار خواهد بود. البته بخشی از این اقلام فرآیند ترخیص را طی نموده و برخی دیگر فاقد اسناد ترخیص هستند. همچنین رئیس کل گمرک کشور در گفت‌وگویی اخیرا با فارس اعلام کرده است: «در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات که عمدتا شامل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، دانه روغنی و روغن خام میشود، در گمرکات حدود 3.5 میلیون تن است و همچنین میزان رسوب کالا در شناورها و اسکله‌ها که بین 10 تا 11 اسکله هستند و حدود 35 تا 36 شناور در لنگرگاه‌ها منتظر هستند، حدود 2.4 تا 2.5 میلیون تن است و جمع کل کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر و شناورها تقریبا 6 میلیون تن است که به‌عنوان موجودی کالا و کالای پای اسکله و منتظر ترخیص است. البته این رقم نسبت به پارسال کمتر شده است، اما روند عادی را طی می‌کند و در حال ترخیص است.» صدور مجوز ثبت سفارش بیش از سقف و میزان مورد نیاز کشور، تعلل در تعیین‌تکلیف کالاها نظیر صدور مجوز، اعلام نظر قطعی گمرک، صدور اظهارنامه متروکه، صدور حکم توسط مرجع قضایی و ناهماهنگی دستگاه‌ها، امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای مورد نیاز؛ از جمله مجوزهای ارزی و ثبت سفارش، عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر (تعیین منشأ ارز) برای برخی از اقلام وارد شده به گمرک یا تاخیر در اخذ آن (به دلایلی نظیر عدم تامین معادل ریالی ارز مورد نیاز( از دلایل رسوب کالا براساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در گمرک است.
آیا معضل رسوب کالا در کشور قابل حل است؟
در جلسه 18 دی ماه 1401 هیات دولت، هیات وزیران با هدف مدیریت واردات کالا به کشور و جلوگیری از رسوب در گمرکات کشور و پیشگیری از تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساندند.
در این لایحه، برای انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، راه‌هایی مانند راه‌های زیر پیش‌بینی شده است:
1. الزام به ثبت سفارش/ثبت آماری
2. کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور
3. تشخیص و تعیین‌تکلیف سیستمی کالاهای متروکه
4. ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور
5. به‌کارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور (سامانه جامع حمل‌ونقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی کردن فرآیندهای موضوع این قانون
6. طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه درخصوص نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه
براساس اظهارات ماه گذشته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در بررسی مساله رسوب کالا در بنادر کشور توسط این کمیسیون، اما این لایحه تا به امروز و با گذشت تقریبا 5 ماه از تصویب توسط هیات دولت، همچنان به مجلس ارائه نشده است. براساس گزارش سازمان املاک تملیکی و گمرک، برخی از کالاهای رسوب‌شده در گمرکات، بدون ثبت سفارش در مبادی ورودی تخلیه می‌شوند یا اینکه به دلیل تعلل در تامین ارز جهت ترخیص این کالاها به صورت متروکه در گمرکات باقی می‌مانند؛ همچنین برخی از کالاهای ورودی نیز مازاد بر سقف تعیین‌شده برای تامین ارز توسط بانک مرکزی از سوی بخش‌های مختلف و برخی از وزارتخانه‌ها ثبت سفارش شده و پس از ورود به کشور، قاعدتا ارز مورد نیاز آنها تامین نمی‌شود.
علی‌رغم انتشار خبر تصویب لایحه لازم برای پیشگیری از این معضل در بنادر کشور به گفته خضریان دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است و سرنوشت لایحه تا به اینجا نامعلوم است.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی رسوب کالا در گمرک پیشنهادهایی ارائه داده است؛ «صدور مجوز ثبت سفارش به‌معنای تایید پیش‌فاکتور و خرید کالا توسط بازرگان است و از سوی دیگر درصورت عدم تخصیص ارز، امکان ترخیص کالای مذکور وجود ندارد. بنابراین، پیشنهاد میشود شناسه هشت‌رقمی ثبت سفارش پس از تخصیص ارز صادر شود. صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز عملا به‌معنای تایید مجوزهای فنی و ارزی واردات کالای مذکور از سوی سازمان متولی و بانک مرکزی است و سقف ارزی ثبت سفارش را یک مرتبه سازمان مجوزدهنده و یک مرتبه بانک مرکزی کنترل خواهد کرد. در این مرحله بازرگان به خرید و انتقال کالای خود به انبارهای گمرکی کشور قادر است و صرفا ترخیص آن منوط به تایید منشا ارز است. باتوجه به صدور ثبت سفارش متناسب با برآوردهای ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، عملا تایید منشا ارز و همچنین تامین ارز برای بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود. در این حالت، بازرگان نیز متناسب با صدور یا عدم‌صدور ثبت سفارش، می‌تواند برای واردات کالای خود برنامه‌ریزی کند و از رسوب کالا در گمرک کاسته خواهد شد. درصورت عدم استفاده بازرگان از ثبت سفارش خود در مهلت مقرر، بایستی امکان ابطال آن و تایید ثبت سفارش بازرگانان دیگر، در سقف مصوب، وجود داشته باشد؛ تعیین سازوکار و جزئیات آن برعهده سازمان مربوطه وزارت صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و... خواهد بود.»
همچنین در ادامه پیشنهاد شده است: «با عنایت به تعلل در تنظیم اظهارنامه متروکه و همچنین با توجه به زیرساخت‌های موجود در سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه امور گمرکی، پیشنهاد میشود پس از پایان مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی (پنج ماه بدون زمان اعلام نظر قطعی گمرک) قبض انبار کالای متروکه به صورت سیستمی صادر شده و به نهادهای ذی‌ربط و صاحب کالا اطلاع داده شود؛ سازمان اموال تملیکی نیز بلافاصله پس از انجام اقدام‌های قانونی، الزامات مورد نیاز مزایده (سیستمی) کالای متروکه را فراهم کند. البته به‌منظور عدم زیان بازرگان ناشی از عدم تصمیم و تعلل سازمان‌های دولتی، باید سقف زمانی جهت اعلام نظر قطعی گمرک و سازمان‌های همجوار، تعیین و در سامانه‌های مذکور اعمال شود.» تمام این پیشنهادها اما وابسته به جدیت در اجرای لایحه توسط دولت و در مرحله بعدی، پیگیری ضابط قانون یعنی قوه قضائیه در التزام بازرگان یا نهاد دولتی به احترام و اجرای لایحه است.
