محمدمهدی مسعودیان، خبرنگار:واردات بدون انتقال ارز چند سالی است که بهعنوان راهکاری برای تامین ارز کالاهای وارداتی در شرایط محدودیت منابع ارزی، از سوی واردکنندگان مطرح میشود. اما بانک مرکزی همواره عدم تمایل خود نسبت به انجام این رویه را ابراز کرده و مشخصبودن منشأ تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی را ضروری میداند. اهمیت این ماجرا زمانی مشخص میشود که بحث واردات بدون انتقال ارز مدنظر واردکنندگان خودروهای کارکرده نیز مورد توجه قرار گرفته است. قبل از بررسی موضوع باید توضیح داد؛ اصطلاح واردات بدون انتقال ارز، برای بسیاری از افراد میتواند فریبنده باشد زیرا ممکن است این باور ایجاد شود که واردات بدون خارجشدن ارز از کشور انجام میشود اما دراینخصوص باید توضیح داد به وارداتی که ارز آن از سوی بانک مرکزی تامین نمیشود، واردات بدون انتقال ارز اطلاق میشود. به عبارتی در این نوع واردات مشخص کردن منشأ تامین و تخصیص ارز موضوعیت ندارد.
روشهای تامین ارز برای واردات بدون انتقال ارز
بهطور منطقی، امکان تامین منابع لازم برای واردات بدون انتقال ارز، از چند طریق وجود دارد؛ 1. سرمایه ایرانیان خارج از کشور 2. خرید و جمعآوری ارز از بازار آزاد 3. قاچاق کالا 4. عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یا سایر تخلفات نظیر کماظهاری صادراتی یا بیشاظهاری واردات. موافقان احیای واردات بدون انتقال ارز، معتقدند تامینکننده اصلی ارز در این رویه تجاری، سرمایه ایرانیان در خارج از کشور است اما بنابر دیدگاه مخالفان منابع لازم برای این نوع واردات عموما از روشهای دیگر تامین میشود زیرا به نظر نمیرسد دریافت سود ریالی جذابیت چندانی برای ایرانیان خارج از کشور محسوب شود. از طرفی باید توجه داشت اگر برخی از فعالان اقتصادی متوجه شوند که میتوانند با دور زدن پیمانسپاری ارزی (کماظهاری در صادرات یا بیشاظهاری در واردات) سود بیشتری کسب کنند و فعالیت خود را از طریق واردات بدون انتقال ارز ادامه دهند این چرخه معیوب هیچگاه متوقف نخواهد شد. از طرفی علاقه برخی از سودجویان برای گسترش فعالیتهای غیرقانونی خود افزایش مییابد.
آغاز واردات بدون انتقال ارزدر دولت سیزدهم
بااینحال تدوین آییننامه درخصوص واردات بدون انتقال ارز و مشخصکردن ابعاد و جزئیات آن برای واردکنندگان درخصوص تامین کالاهای اساسی و مهم، امری ضروری است. در همین راستا دفتر واردات گمرک ایران، مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، دستورالعمل جدیدی درخصوص بند ۱ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (ورود کالا بدون انتقال ارز) به گمرکات کشور ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، شروط بند یک ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، عبارت است از نداشتن جنبه تجاری و ورود توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری. همچنین براساس بند ۱ ماده ۳۸، آییننامه اجرایی مذکور سقف ارزشی نداشته و بنابراین نیاز به کد رهگیری بانک مرکزی هم نخواهد بود. در این بخشنامه قید شده که تشخیص تجاری بودن کالا با گمرک است و از طرف دیگر مشروط کردن اجرای تکلیف قانونی با موضوعاتی مثل ارزش کالا و تعداد دفعات برای قطعات یدکی برخلاف خواست قانونگذار است. به نظر میرسد دولت سیزدهم سیاست واردات کالا بدون انتقال ارز را در پیش گرفته است. این اولین باری نیست که موضوع واردات بدون انتقال ارز بهعنوان یکی از روشهای غیرتعرفهای مدیریت واردات کشور در شرایط محدودیت منابع ارزی از سوی ارکان و مجریان حوزه تجارت خارجی (وزارت صمت، گمرک و... ) موردتوجه قرار میگیرد. واردات بدون انتقال ارز مانند سایر سیاستگذاریها، همواره مخالفان و موافقان خود را داشته است؛ موافقان این رویه تجاری با بیان اینکه در شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی بدون دریافت ارز از بانک مرکزی میتوانند نیاز وارداتی کشور را برطرف کرده و از این رویه وارداتی حمایت میکنند؛ از طرفی مخالفان آن معتقدند عدم شفافیت در این روش زمینه پولشویی و فساد را فراهم میسازد.
استدلال های موافقان واردات بدون انتقال ارز
1. در شرایط محدودیتهای سخت تحریمی، ایجاد ممنوعیتهای غیرتعرفهای چون ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز موضوعیت ندارد و کنترلهای سختگیرانه مختص شرایط عادی است. 2. راهکارهای بهتری برای ایجاد شفافیت در روش انتقال ارز نسبت به ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز وجود دارد. 3. با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز، واردات تسهیل شده و مواد اولیه با قیمت معقولتری به دست تولیدکنندگان میرسد. 4. اگر ارز واردات بدون انتقال ارز از بازار داخل هم تهیه شده باشد از کشور خارج شده و چهبهتر که اکنون با کالاهایی که موردنیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. 5. واردات بدون انتقال ارز میتواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شود که ماههاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص و بعضا در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید هستند. 6. سیاستهای ارزی بانک مرکزی مانند ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، به سیاستهای تجاری کشور دستاندازی کرده و به یک مانع غیرتعرفهای برای واردات تبدیل شده است. 7. کسی که تخلف و حتی قاچاق انجام داده دارد با دست خودش کالا به کشور وارد میکند، بنابراین بانک مرکزی نباید مانع از آن شود.
استدلال های مخالفان واردات بدون انتقال ارز
1. استفاده از این روش، زمینه پولشویی را فراهم کرده و مشخص نخواهد شد که منشأ ارز واردکنندگان کجا بوده است. ضمن اینکه این روش دارای شفافیت لازم و مبتنیبر استانداردهای امروز نظام مالی جهانی نیست. 2. واردات بدون انتقال ارز، پایش و مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی را با اخلال مواجه کرده و موجب اتلاف منابع ارزی کشور خواهد شد. 3. این رویه تجاری منجر به افزایش تقاضای بازار ارز شده و ورود و ترخیص کالاهای غیرمجاز، بیکیفیت و غیرضروری در گمرکات را افزایش میدهد. 4. واردات بدون انتقال ارز، بهطور همزمان انگیزه قاچاق کالا را افزایش میدهد و باعث تشدید عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات میشود. 5. محل تامین ارز واردات بدون انتقال ارز، از محل کماظهاری صادراتی یا بیشاظهاری واردات تامین میشود.
همانطور که گفته شد، اعمال و اجرای سیاست واردات بدون انتقال ارز که بهتازگی در دستورالعمل گمرک به آن اشاره شده است، موضوع جدیدی نیست و درگذشته نیز به فراخور شرایط موردتوجه قرار گرفته است. با اینحال باید به این نکته توجه کرد که اجرای این سیاست، دارای ابعادی است که میتواند منجر به افزایش فساد و مشکلات اقتصادی دیگری شود. زیرا چنانچه این رویه مورد توجه قرار گیرد با تضعیف نقش و جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز منجر به فشار بر بازار ارز شده که این موضوع هرگونه سیاست تنظیمی در حوزه تجارت خارجی و داخلی را در بلندمدت از محل تشدید نوسان در بازار ارز را با چالش مواجه میکند. بنابراین لازم و ضروری است هرگونه سیاستگذاری در حوزه تجاری و ارزی با درنظرگرفتن اصولی چون پیادهسازی نقشه ارزی تجاری، ایجاد حاکمیت و فرماندهی واحد در حوزه مدیریت بازار ارز و صیانت از منابع ارزی کشور طراحی شود.
.gif?v=0)
