فراهم آوردن انواع مزایای رفاهی برای کارکنان جزء مواردی است که هر مجموعه دارای فرد شاغل سعی در برآوردن آن دارد تا هم تعلق‌خاطر کارکنان خود را به مجموعه‌اش افزایش دهد و هم درکنار مزایای قانونی مطابق با قرارداد کاری، پشتیبانی‌های مالی بیشتری از کارکنانش داشته باشد. از این نظر تسهیلات اعطایی به کارکنان جزء مهم‌ترین این مزایا شناخته می‌شود، چنانکه بانک‌ها به‌عنوان نهادهای اقتصادی- که وظیفه به جریان انداختن وجوه و گردش آن را میان دارندگان و متقاضیان منابع مالی برعهده دارند- از این قاعده مستثنی نیستند. اما نگاهی به اطلاعات مالی 30 بانک‌ مورد بررسی از باقی‌مانده تسهیلات اعطایی به کارکنان نشان از آن دارد که متوسط پرداختی بانک‌های کشور به کارکنان خود (بدون درنظر گرفتن تسهیلات بازنشستگان بانک‌ها) به عدد 777 میلیون تومان می‌رسد که البته این عدد در میان بانک‌های مختلف متفاوت و در بازه‌های معناداری حضور دارد. برای مثال پست‌بانک با داشتن دوهزار و 739 کارمند و تسهیلات دوهزار و 813 میلیارد تومانی به کارکنان خود، متوسط تسهیلات کارمندی یک‌میلیارد و 27 میلیارد تومانی را به هر کارمند داشته است و پس از آن بانک صنعت‌ومعدن با یک میلیارد و 14 میلیون تومان و بانک رفاه با یک میلیارد تومان تسهیلات در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات قرار دارد و در ادامه این فهرست بانک‌های توسعه تعاون، مسکن، ملی و سینا به ترتیب با 958، 924، 907 و 877 میلیون تومان در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات کارمندی حضور دارند. البته لازم به‌ذکر است که حجم تسهیلات پرداختی هر بانک به کارکنان خود در این گزارش، میزان متوسط پرداختی به هر کارمند بوده، به‌عبارت دیگر در این محاسبات فرض بر آن شده است که اولا بانک به تمام کارکنان خود اعم از ستاد و صف، با سابقه بالا و کسانی که تازه مشغول به کار شده‌اند، تسهیلات کارمندی اعطا کرده و ثانیا تسهیلات اعطایی به همه افراد به یک‌میزان بوده است، یعنی بررسی سابقه‌کاری یا پست سازمانی به‌دلیل محدودیت اطلاعاتی لحاظ نشده است. همچنین همه ارقام سرانه بدون درنظر گرفتن تسهیلات بانک‌ها به بازنشستگان خود (کارمندان سابق) است. 

تسهیلات 164 هزار میلیارد تومانی کارکنان
بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور به کارکنان خود نشان می‌دهد از مجموع 30 بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات منتشره داشتند، حجم کل تسهیلات به 164 هزار و 263 میلیارد تومان می‌رسد که در این میان بانک سپه با اعطای تسهیلات 30 هزار و 853 میلیارد تومانی در رتبه نخست، بانک ملی با مجموع تسهیلات 24 هزار و 911 میلیارد تومانی در رتبه دوم و بانک صادرات با 17 هزار و 143 میلیارد تومان تسهیلات کارمندی در رتبه سوم قرار دارند. در ادامه این فهرست نیز بانک ملت با 15 هزار و 773 میلیارد، بانک تجارت با 13 هزار و 122 میلیارد، بانک کشاورزی با 11 هزار و 638 میلیارد تومان، بانک مسکن با 10 هزار و 941 میلیارد تومان و بانک رفاه با 9 هزار و 685 میلیارد تومان به ترتیب هشت بانک دارای بیشترین تسهیلات اعطایی به کارکنان خود هستند. به‌ عبارت دیگر این هشت بانک با مجموع تسهیلات اعطایی 134 هزار میلیارد تومانی حدود 82 درصد از کل تسهیلات اعطایی به کارکنان را در میان 30 بانک مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. البته نگاهی به این فهرست نشان از حجم بزرگ این بانک‌ها در فضای بانکی کشور دارد، برای مثال بانک سپه که پس از ادغام پنج بانک و یک موسسه اعتباری در این بانک که اواخر سال 1399 انجام شد، به‌نوعی جایگاه بانک ملی را در عنوان بزرگ‌ترین بانک‌ کشور گرفت. کمااینکه پس از بانک سپه نیز بانک ملی دارای بیشترین سهم تسهیلات به کارکنان است و ادامه فهرست نشان از بانک‌هایی دارد که یا دولتی هستند یا درنتیجه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خصوصی شده‌اند. 
211 هزار نفر در شبکه بانکی شاغل هستند
البته ممکن است گفته شود بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌ها تنها از منظر حجم کل وام اعطایی به کارکنان، نمی‌تواند انعکاس‌دهنده عملکرد واقعی آنان باشد؛ چراکه همان‌گونه که اشاره شد بانک‌های مختلف کشور به سبب اندازه خود دارای تسهیلات متفاوت هستند و مبنای دقیق‌تر در بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان‌شان، بررسی سرانه تسهیلات اعطایی به هر کارمند است که در این صورت می‌توان نگاه بهتری به عملکرد بانک‌ها در این خصوص داشت. در این زمینه بررسی اطلاعات تعداد کارکنان حاضر در شبکه بانکی نشان از آن دارد که درمجموع 30 بانک مورد بررسی به غیر از موسسه اعتباری نور که طی چندسال گذشته اطلاعات مالی خود را منتشر نساخته، مجموعا 210 هزار و 680 کارمند مشغول به کار هستند. اما از نقطه‌نظر بیشترین شاغل در بانک‌های کشور باید گفت بانک سپه با 39 هزار و 842 کارمند در رتبه اول، بانک ملی با 27 هزار و 452 کارمند در رتبه دوم و بانک صادرات با 22 هزار و 790 نفر در رتبه سوم حضور دارد. در ادامه نیز به ترتیب بانک‌های ملت با 19 هزار و 298 کارمند، تجارت با 16 هزار و 149 کارمند، کشاورزی با 14 هزار و 584 کارمند، مسکن با 11 هزار و 835 کارمند و رفاه با 9 هزار و 662 کارمند هشت بانک دارای بیشترین شاغل هستند که با احتساب مجموع 161 هزار و 612 کارمند، تقریبا 75 درصد از شاغلان در شبکه بانکی در این هشت بانک شاغل هستند. از سوی دیگر در میان بانک‌های کشور و از نظر تعداد کارکنان، بانک ایران ونزوئلا با 96، بانک خاورمیانه با 727، بانک گردشگری با هزار و 77، بانک رسالت با هزار و 98 و بانک صنعت و معدن با هزار و 121 کارمند بانک‌هایی هستند که کمترین تعداد کارمند را دارند.

تسهیلات 777 میلیونی برای هر کارمند بانک
حال که حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان خود و همچنین میزان کارکنان حاضر در شبکه بانکی و هر بانک مشخص شد با لحاظ این دو متغیر می‌توان نسبت به حجم متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود رسید. در این خصوص باید گفت متوسط تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به هر کارمند (بدون در‌نظر گرفتن بازنشستگان) به 777 میلیون تومان می‌رسد؛ همچنین نگاهی به بیشترین تسهیلات اعطایی به کارکنان در میان بانک‌های کشور نشان می‌دهد پست بانک ایران با اعطای متوسط تسهیلات یک میلیارد و 27 میلیون تومان به هر کارمند، در رتبه اول بالاترین تسهیلات اعطایی به کارکنان قرار دارد. پس از پست بانک نیز بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات یک میلیارد و 14 میلیون تومانی به‌طور متوسط به هر کارمند در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن نیز بانک رفاه با تسهیلات یک میلیارد تومانی در رتبه سوم قرار دارد. در ادامه این فهرست نیز بانک توسعه تعاون با اعطای متوسط 958 میلیون تومانی به هر کارمند در رتبه چهارم قرار داشته و پس از آن بانک مسکن با 924 میلیون تومان، بانک ملی با 907 میلیون تومان، بانک سینا با 877 میلیون تومان و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز با 860 میلیون تومان در ادامه این فهرست قرار دارند. همچنین با در‌نظر گرفتن همین نسبت اما از بعد کمترین تسهیلات اعطایی به کارکنان باید گفت بانک قرض‌الحسنه رسالت با اعطای 127 میلیون تومان تسهیلات به هر کارمند و در میان بانک‌های کشور کمترین میزان اعتبار پرداختی را به ثبت رسانده و پس از آن بانک ایران زمین با 208، موسسه ملل با 236، گردشگری با 315، کارآفرین با 319 و سرمایه با 336 میلیون تومان در میان بانک‌های با کمترین تسهیلات پرداختی به کارکنان خود هستند. 
البته ذکر این نکته نیز لازم است که حجم تسهیلات پرداختی بانک به کارکنان خود در این گزارش میزان متوسط پرداختی به هر کارمند بوده و به‌عبارت دیگر در این محاسبات فرض بر آن شده است که اولا بانک به تمام کارکنان خود اعم از ستاد و صف، با سابقه بالا و کسانی که تازه مشغول به کار شده‌اند، تسهیلات کارمندی اعطا کرده و ثانیا تسهیلات اعطایی به همه افراد به یک میزان بوده است؛ به‌عبارت دیگر بررسی سابقه‌کاری یا پست سازمانی به‌دلیل محدودیت اطلاعاتی لحاظ نشده است. 

خلأ قانونی با چاشنی منابع فراوان
با داشتن نگاهی کلان به تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود یا سایر سرفصل‏های تسهیلات از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط که طیف مدیران ارشد و میانی را نیز در‌برمی‏گیرد، دو نکته برجسته می‏شود؛ نخست دریافت تسهیلات با نرخ‏‌هایی است که با نرخ‏‌های معمول بازار فاصله‏ زیادی دارند نظیر 1، 4، 7 و 10 درصد که نرخ‌هایی پرتکرار در تسهیلات اعطایی بانک‌ها هستند و نکته دوم طول مدت بازپرداخت بالا که 120، 180، 220 و 300 و 360 ماه را در‌بر‌می‏گیرد. این دو نکته یعنی نرخ بهره کم و طولانی‌بودن مدت بازپرداخت که عملا بازپرداخت وام برای دریافت‏‌کنندگان را به‌نهایت سهولت ممکن می‌سازد نشان می‏دهد تمام لوازم دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت برای کارکنان و مدیران ارشد توسط بانک فراهم شده است. نبود قوانین و ضوابط مشخص در زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد این پدیده است. قانون‌گذار و نهاد ناظر هیچ‌گاه به شبکه بانکی کشور آیین‌‏نامه و ضوابطی را برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود چه از لحاظ سقف کلی تسهیلات اعطایی، سقف تسهیلات اعطایی به هر کارمند و مدیر یا محدودیت در استفاده از منابع قرض‌‏الحسنه مشخص نساخته که این خلأ قانونی و به‌ تبع آن نظارت کارآمد، زمینه استفاده آسان و بهره‏‌مندی دست‌اندرکاران شبکه بانکی از تسهیلات را فراهم آورده است.
در همین زمینه پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض‌‏الحسنه به کارکنان بانک‌ها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرض‌‏الحسنه محل اشکال است، معتقد است اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است. زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپرده‏‌گذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافت‏‌کنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان می‏شود اما نتیجه‌‏ای جز افزودن به ریسک بانک‌ها ندارد. حال آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات اقتصادی از حق سپرده‏‌گذاران دفاع کرده و سپرده‌گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایه‏‌ای بانک اطمینان داشته باشند. اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرض‌‏الحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده‏‌گذاران این منابع دراختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود، اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک، علاوه‌بر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکاف‌‏های اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن می‏زند.