اعتراض به حکم غیابی کیفری، واخواهی نامیده می‌شود و مرجع رسیدگی به واخواهی، دادگاه صادرکننده حکم غیابی است. تفصیل مسائل واخواهی از احکام کیفری، در حوصله یک نوشتار کوتاه نیست. از این رو، در این یادداشت به اختصار، موارد صدور حکم غیابی، معیار غیابی بودن حکم، مهلت واخواهی، نحوه رسیدگی به آن حسب مورد (بدون دعوت طرفین یا لزوم تعیین وقت رسیدگی) و چگونگی اجرای حکم غیابی مورد بحث قرار می‌گیرد. افزون بر این، تغییرات این مقررات در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد: 1- مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه در تمام جرائم مربوط به حق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند (با رعایت شرایطی) حکم غیابی صادر می‌کند و برابر تبصره 2 همان ماده در جرائم حق‌اللهی نیز دادگاه می‌تواند با بررسی محتویات پرونده غیابا حکم بر برائت متهم صادر کند. 2- برابر ماده مرقوم، معیار غیابی بودن حکم، این است که «... متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نفرستاده باشند...» بنابراین در امور کیفری، ابلاغ احضاریه اعم از قانونی یا واقعی، مبنایی برای غیابی یا حضوری بودن حکم نیست و درصورتی که موجبات رسیدگی فراهم باشد و حکم محکومیت صادر شود، حکم صادره غیابی خواهد بود. ماده 406 قانون آیین دادرسی جدید با اصلاحات عبارتی مقرر می‌دارد: «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می‌کند... » 3-ناگفته پیداست حکم غیابی قانونا تنها درمورد محکومیت محکوم‌علیه (متهم) می‌تواند مصداق داشته باشد و ماده مذکور از قانون جدید واخواهی را درباره حکم محکومیت غیابی، صراحتا تاکید کرده است، بنابراین حکم دادگاه نسبت به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان یا نماینده او به هرصورت حضوری است و آنان حق واخواهی ندارند. لازم به ذکر است صرف حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، یا دخالت وکیل او در این مرحله، موجب حضوری بودن رای در دادگاه نخواهد بود و اساسا مقررات مربوط به صدور حکم غیابی ناظر به مرحله رسیدگی در دادگاه است. 4- مطابق ماده 217یاد شده «... این رای (غیابی)پس از ابلاغ واقعی، ظرف 10 روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است...» این مهلت در ماده 406 قانون جدید به 20 روز افزایش داده شده و تصریح شده حکم حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. نکته مهم این است که مبدا واخواهی در احکام غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است و «تا زمانی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشود، حق واخواهی محکوم‌علیه محفوظ می‌ماند و ابلاغ قانونی حکم غیابی و انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر، مجوزی است برای شروع به اجرای حکم، نه ملاکی برای رد واخواهی محکوم علیه غیابی- نظریه مشورتی 7/5759 -6/7/ 79» و چنانچه رای غیابی در امر کیفری متضمن محکومیت به ضرر و زیان نیز باشد، امر کیفری از حیث مهلت واخواهی، از مهلت مقرر در امر حقوقی (20 روز) تبعیت می‌کند. به هر صورت، پس از ابلاغ قانونی رای، اگر این مهلت‌ها سپری شده باشد، پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود و در صورتی که محکوم علیه غیابی در زمان اجرای حکم، از صدور حکم مطلع شود مطابق قسمت اخیر تبصره یک از ماده 217 می‌تواند «... ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر‌کننده رای تقاضای واخواهی کند. دراین صورت، دادگاه اجرای رای را به صورت موقت، متوقف و در صورت اقتضا نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می‌کند.» بدیهی است در مواردی که با اعطای نیابت قضایی اجرای حکم غیابی از طریق اجرای احکام حوزه قضایی دیگر (به‌ویژه دورتر) انجام می‌گیرد، اعزام تحت‌الحفظ متهم، بدون اخذ تامین، مواجه با اشکال است. 5- برابر ماده 218 قانون جاری «دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی، بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محکوم‌علیه را بررسی و چنانچه موثر در رای نباشد، رای غیابی را تایید می‌کند و در صورتی که موثر در رای تشخیص دهد یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند. دراین صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع رسیدگی نخواهد بود.»
1- مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه در کلیه جرائم مربوط به حق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند (بارعایت شرایطی) حکم غیابی صادر می‌کند و برابر تبصره 2 همان ماده در جرائم حق‌اللهی نیز دادگاه می‌تواند با بررسی محتویات پرونده غیابا حکم بر برائت متهم صادر کند. 2- برابر ماده مرقوم، معیار غیابی بودن حکم، این است که «... متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نفرستاده باشند...» بنابراین در امور کیفری، ابلاغ احضاریه اعم از قانونی یا واقعی، مبنایی برای غیابی یا حضوری بودن حکم نیست و درصورتی که موجبات رسیدگی فراهم باشد و حکم محکومیت صادر شود، حکم صادره غیابی خواهد بود. ماده 406 قانون آیین دادرسی جدید با اصلاحات عبارتی مقرر می‌دارد: «درتمام جرائم، به استثنا جرائمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می‌کند...» 3- ناگفته پیداست حکم غیابی قانونا تنها درمورد محکومیت محکوم علیه (متهم) می‌تواند مصداق داشته باشد و ماده مذکور از قانون جدید واخواهی را درباره حکم محکومیت غیابی، صراحتا تاکید کرده است، بنابراین حکم دادگاه نسبت به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان یا نماینده او به هرصورت حضوری است و آنان حق واخواهی ندارند. 4- مطابق ماده 217یاد شده
«...این رای (غیابی)پس از ابلاغ واقعی، ظرف 10 روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است...» این مهلت در ماده 406 قانون جدید به 20 روز افزایش داده شده و تصریح شده حکم حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. نکته مهم این است که مبدا واخواهی در احکام غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است و «تازمانی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشود، حق واخواهی محکوم علیه محفوظ می‌ماند و ابلاغ قانونی حکم غیابی و انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر، مجوزی است برای شروع به اجرای حکم نه ملاکی برای رد واخواهی محکوم علیه غیابی- نظریه مشورتی 7/5759 -6/7/ 79» و چنانچه رای غیابی در امر کیفری متضمن محکومیت به ضرر و زیان نیز باشد، امر کیفری از حیث مهلت واخواهی، از مهلت مقرر در امر حقوقی (20 روز) تبعیت می‌کند. به هر صورت، پس از ابلاغ قانونی رای، اگر این مهلت‌ها سپری شده باشد، پرونده برای  اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود و در صورتی که محکوم علیه غیابی در زمان اجرای حکم، از صدور حکم مطلع شود مطابق قسمت اخیر تبصره یک از ماده 217 می‌تواند«... ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر‌کننده رای تقاضای واخواهی نماید. دراین صورت، دادگاه اجرای رای را به صورت موقت، متوقف و در صورت اقتضا نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می‌نماید.» و اما در تبصره 2 ماده 406 قانون جدید اضافه شده «... در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود...» و به نظر می‌رسد در چنین حالتی، تکلیف توقف اجرا، به اجرای احکام واگذار شده است. بدیهی است در مواردی که با اعطای نیابت قضایی اجرای حکم غیابی از طریق اجرای احکام حوزه قضایی دیگر (به‌ویژه دورتر) انجام می‌شود، اعزام تحت‌الحفظ متهم، بدون اخذ تامین، مواجه با اشکال است. 5- برابر ماده 218 قانون جاری «دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی، بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محکوم‌علیه را بررسی و چنانچه موثر در رای نباشد، رای غیابی را تایید می‌کند و در صورتی که موثر در رای تشخیص دهد یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد، باتعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند. در این صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع رسیدگی نخواهد بود.»