روند کاهشی نرخ ارز در حالی طی روزهای اخیر با شیب نسبتا ملایمی ادامه دارد که برخی رسانههای نزدیک به دولت اصلاحات، این امر را دستاورد اتفاقات اخیر در حوزه دیپلماسی خارجی کشور و نتیجه سفر «هایکو ماس»، وزیر امور خارجه آلمان و «شینزو آبه»، نخستوزیر ژاپن به ایران میدانند و بر این باورند که اثرگذاری سیاست خارجی کشور بر بازار ارز، بیش از سایر مولفهها و جریانات اقتصادی در کشور است. با حفظ اهمیت و تاثیر غیرقابل انکار مسائل سیاسی بر بازار ارز ایران، ذکر این نکته ضروری است که نرخ ارز در کشور همواره و در برهههای زمانی مختلف تابعی از اتفاقاتی بوده که در حوزه سیاست خارجی رخ داده است؛ بهعبارت بهتر، اقتصاد ایران، یک اقتصاد سیاستزده است و پیش از آنکه بر پایه مبانی و معادلات اقتصادی استوار باشد، براساس اصول و سیاستهای سیاسیون و رجال سیاسی تعریف شده است. با وجود این، آنچه مسلم است در جریان کاهش نرخ ارز نمیتوان از اهمیت سیاستگذاریهای اقتصادی و اقدامات بانک مرکزی در تنظیم و کنترل بازار ارز غافل شد. بررسی پنج عامل تاثیرگذار و مهم در سیر نزولی کاهش نرخ ارز بهخوبی نشان میدهد بازار ارز تنها یک بازار سیاستزده نیست و کنترل آن با ابزارهای مبتنیبر علم اقتصاد، بیش از سایر جریانها امکانپذیر است.
مدیریت سایتها و کانالهای اعلام نرخ ارز
سال گذشته و بهدنبال التهابات ایجادشده در بازار ارز که موجب شد نرخ ارز در یک بازه زمانی کوتاه تا مرز 20 هزار تومان نیز افزایش پیدا کند، فضای اقتصادی کشور به سمتوسویی حرکت کرد که تعیین نرخ ارز به دست دلالان، واسطهگران، سایتها و کانالهای مجازی افتاد. اعلام روزانه نرخ ارز از سوی کانالهای مجازی و سایتهای اینترنتی که عموما بدون مجوز اقدام به اعلام نرخ روزانه ارز میکردند بر افزایش نرخ ارز دامن زد. این اتفاقات موجب شد بانک مرکزی بهمنظور جلوگیری از فعالیت کانالها و سایتهای غیرمجاز اعلام نرخ ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان و سودجویان، بودجهای معادل 55 میلیارد تومان را برای ساماندهی و تامین امنیت فضای مجازی اختصاص دهد. در این زمینه بانک مرکزی در دیماه سال گذشته کانال اطلاعرسانی ارز به آدرس arznewschannel@ را بهعنوان رسانه مرجع بازار ارز در دنیای مجازی راهاندازی کرد تا براساس آن، اخبار مربوط به تحولات نرخ ارز در صرافیها از طریق مرجع رسمی این بانک بازتاب پیدا کند. همزمان با راهاندازی کانال مذکور، نرخ ارز پس از طی نوسانات شدید وارد کانال 11 هزار تومان شد.
بازگشت ارز حاصل از صادرات
در شهریورماه سال گذشته، بانک مرکزی دستورالعمل برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا مکلف شدند حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. مضاف بر اینکه نحوه بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاستهای بانک مرکزی نیز در قالب واردات مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز و سپردهگذاری ارزی نزد بانکها تعیین شد. در روزهای پایانی سال ۹۷ بسته سیاستهای بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۷ پس از بازنگری و تجدیدنظر، اصلاح شد و در قالب بسته حمایت از واردات مواد اولیه بخش تولید، برخی شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تغییر کرد و شرایطی فراهم شد تا بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش یابد، بهنحوی که براساس اعلام بانک مرکزی، ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات کشور تا پایان اردیبهشتماه سال جاری به کشور بازگشته است. سیاست رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اگرچه در ابتدای امر مورد انتقاد تجار و بازرگانان کشور قرار گرفت اما درنهایت روند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را به کشور فراهم کرد. در نتیجه با بازگشت ارز صادراتی، بازار ارز از نوسانات و التهابات شدید در امان ماند و نرخ ارز در یک بازه زمانی طولانی بدون تغییر شدید در کانال 13 هزار تومان باقی ماند.
ادامه فعالیت کونلونبانک چین
در دوره تشدید تحریمها علیه ایران در دولت نهم، بهمنظور دور زدن تحریمها و با هدف ساماندهی روابط بانکی ایران و چین، بانک کوچکی در چین راهاندازی شد. این بانک تنها بانک چینی است که منحصرا با بانکهای ایرانی فعالیت میکند. در اردیبهشتماه سال جاری اخباری منتشر شد که خبر از قطع ارتباط بانک کونلونچین با ایران میداد. این در حالی است که 6 ماه پیش این بانک به مشتریان خود اعلام کرد عملیات بانکى با ایران را از روز اول ماه می (11 اردیبهشت 1398) و پس از تمدید معافیتهای تحریمی نفتی، ارتباط خود را با ایران ادامه خواهد داد و همان رویه ۶ ماه گذشته تکرار میشود. بهنظر میرسد انتشار خبر قطع همکاری کونلونبانک چین با ایران نوعی فرافکنی با هدف برهمزدن ثبات بازار ارز در ایران و تاثیرگذاری منفی بر بازار ارز بود. این در حالی است که ادامه همکاری این بانک چینی با ایران، زمینه برهمخوردن ثبات بازار ارز را فراهم نکرد.
اخذ مالیات از خریداران ارز
۲۴ اردیبهشتماه سال جاری خبری مبنیبر ابلاغ شیوهنامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی به اداراتکل امور مالیاتی سراسر کشور منتشر شد. این شیوهنامه با توجه به تحولات ارزی سالهای ۹۵ تا ۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که اقدام به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده بودند، صادر شد. با توجه به اینکه تمام اطلاعات مربوط به خرید ارز از سوی اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی اشخاص حقیقی نیز از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و اداراتکل امور مالیاتی استانها ارسال میشود. علاوهبر اینکه برای آن دست از مودیانی که اقدام به خرید ارز کرده و فاقد پرونده مالیاتی مشاغل هستند، ابتدا پرونده مالیاتی تشکیل میشود و سپس احکام رسیدگی به تمام منابع مالیاتی این مودیان، اعم از مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده صادر خواهد شد. این ابلاغیه که با هدف کنترل بازار ارز و نوسانگیری نرخ ارز ارائه شده است، خریداران ارز را ملزم به پرداخت مالیات ارز خریداریشده میکند. ابلاغ این دستورالعمل که بهعنوان یک پایه مالیاتی میتواند بازار ارز را بهخوبی در کنترل بانک مرکزی قرار دهد.
تاثیر اینستکس بر بازار ارز
بعد از اعتراضهای دیپلماتیک ایران و اعلام کاهش تعهدات خود به مفاد برجام، اکنون اینستکس یا ابزار حمایت از مبادلات تجاری به محور اصلی تلاشهای همهجانبه طرفهای برجام تبدیل شده است. سفر این هفته وزیر امور خارجه آلمان به تهران بههمراهی مدیر اینستکس مصداق بارز تلاشهای اروپا برای حمایت و فعالکردن اینستکس است. بدیهی است که فعالشدن اینستکس بهعنوان یک کانال مالی، زمینه برقراری ارتباط ایران با سایر کشورهای جهان را فراهم میکند و نهتنها در مرحله نخست واردات کالاهای اساسی مانند دارو و سایر اقلام مورد نیاز را امکانپذیر میکند بلکه شرایط را برای صادرات کالا از ایران نیز تسهیل خواهد کرد و این بهمعنای افزایش صادرات و در نتیجه ورود ارز به کشور است.
.gif?v=0)
