با وجود اینکه گفته شده بود روز گذشته لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیونهای مبارزه با جرایم سازمانیافته (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و نهایی میشود و بالاخره بعد از یک سال رفتوآمد پیدرپی میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع این لوایح به سرانجام خواهد رسید، اعلام شد که صحن مجمع نتوانسته درخصوص این لوایح و بهصورت ویژه درخصوص پالرمو به نتیجه برسد و لذا بررسی دوباره این لوایح و اعلام نظر در مورد آنها به جلسه بعدی این شورا که دو هفته آینده برگزار میشود، موکول شد.
این تعویق اعلام نظر اما در شرایطی اتفاق افتاد که نظرات متفاوتی درخصوص این دو لایحه وجود داشت و از طرفی دولتیها میگفتند هم شورایعالی امنیت ملی و هم سران سه قوه موافقت خود را با تصویب این لوایح اعلام کردهاند و از سوی دیگر اخباری بیان میشد که این لوایح در کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده و لذا نتوانسته نظر نهایی را در مجمع اخذ کند، همین شرایط هم البته باعث شد از پیش ازظهر دیروز این سوال در میان اصحاب رسانه مطرح شود که اقدام مجمع فنی بود یا سیاسی و آیا این اقدام در مسیر مصلحت کشور انجام شده و اعلام نظر نهایی به جلسه آینده موکول شده است؟
در پاسخ به این سوال از روز گذشته نظرات متفاوتی بیان شده اما به نظر میرسد که با بررسی اظهارات مطرح شده از طرف مسئولان امر به علاوهبررسی شرایط سیاسی و بینالمللی یافتن پاسخ احتمالی، آنچنان دشوار نباشد.
درخصوص پالرمو پیش از این بیان شده بود با وجود ایراداتی که درخصوص آن وجود دارد، حقشرطهای ایران برای این کنوانسیون آنقدر قوت دارد که بشود با مصالحی پیوستن به آن را تصویب کرد و کار را به نهایت رساند. از طرف دیگر این مساله هم کاملا عیان بود که CFT مناقشه اصلی در اجرای برنامه اقدام FATF است و حتی اگر پالرمو نیز تصویب شود، اعلام نظر نهایی و البته مثبت نظام درخصوص این لایحه آنچنان ساده نخواهد بود. در این مورد به نظر میرسد باید قدری به گذشته رجوع کنیم.
زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، اروپاییها اعلام کردند همکاری با ایران در چارچوب برجام را ادامه خواهند داد، ولی این ایران بود که به علت تضییع حقوقش طبق آنچه صریحا در برجام آمده بود، از سه کشور اروپایی خواست بهگونهای خسارت ناشی از خروج آمریکا از برجام را جبران کنند تا منافع ایران برای ماندن در این توافقنامه تامین شود. این درخواست ایران باعث شد از خردادماه مذاکراتی میان ایران، اتحادیه اروپا و سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه آغاز شود. در این مسیر اما چالشهایی ایجاد شد و اروپاییها در ابتدا این بهانه را آوردند که همکاری آنها در جریان برجام تحتالشعاع نظر FATF درباره ایران است و تا زمانی که ایران نظر موافق اعضای این نهاد بیندولتی درباره خروج کامل از لیست سیاه را به دست نیاورد، امکان برقراری مراودات اقتصادی وجود ندارد. بدین معنا که اروپاییها از ایران خواستند مطالبات FATF را بهصورت کامل اجرا کند تا باوجود تحریمهای ثانویه آمریکا، آنها مراودات مالی گستردهای را با ایران آغاز کنند.
در این بین البته دو شبهه مهم مطرح شد؛ اول اینکه چرا این درخواست قبلا و در جریان توافق برجام رسما اعلام نشده بود و دوم اینکه آیا تضمینی وجود دارد که با وجود اجرای برنامه اقدام FATF در شرایطی که تحریمهای ثانویه آمریکا جاری است، اروپاییها بتوانند همکاری گسترده مالی و بانکی با ایران داشته باشند یا خیر؟
در پاسخ به این سوالات هرچند جمعبندی این بود که اروپاییها با وجود اجرای FATF از سوی ایران، قادر نخواهند بود همکاری لازم را با دولت حسن روحانی داشته باشند، اما سیدعباس عراقچی در جلسه مهمی که با نمایندگان مجلس داشت، از نمایندگان خواست برای گرفته شدن بهانه از اروپاییها لوایح مربوط به FATF را تصویب کنند، شاید همکاریها با اروپا سرعت بگیرد که البته قریب به اتفاق نمایندگان تا به انتها که همین امروز باشد، درخواست عباس عراقچی را اجابت کردهاند و هربار با رای مثبت خود لوایح چهارگانه دولت را به تصویب رساندهاند. در مورد CFT که مهمترین لایحه از لوایح چهارگانه بود، اما نمایندگان یکبار برای اینکه مشت دولت را برای مذاکره پر کنند، با هماهنگی اعلام کردند برای دو ماه تصویب این لایحه مسکوت گذاشته میشود تا نتایج مذاکرات با اروپاییها مشخص شود و اگر آنها با ایران همکاری کردند، مجلس نیز CFT را تصویب کند. بعد از گذشت دو ماه اما اروپاییها اقدام موثری انجام ندادند و مجلسیها نیز به علت محدودیتهای قانونی و دوباره با خواست محمدجواد ظریف و دستگاه سیاست خارجی دولت دوازدهم، نسبت به تصویب همه لوایح FATF اقدام کرده و آن را وارد فرآیند جدید قانونی کردند؛ فرآیندی که هرچند با بیم و امید اما بالاخره به مرحله آخر رسید و حالا منتظر نظر نهایی مجمع است. دیروز در حالی نظر نهایی مجمع به تاخیر افتاد که اولا ملاحظات فنی میگوید تصویب پالرمو و CFT به صلاح کشور نیست. سند این مساله اظهارات محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت و حسین مظفر، عضو مجمع است که اولی میگوید این لوایح در کمیسیونهای تخصصی مجمع رد شده است و دومی ابراز میکند که بعید است اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سادگی درباره الحاق به کنوانسیون پالرمو قانع شده باشند. این اظهارات البته با نامههای سابق هیات نظارت مجمع خطاب به شورای نگهبان و مجلس نیز سازگار است.
از سوی دیگر محمدباقر نوبخت هفته گذشته اعلام کرده بود شورای عالی امنیت ملی موافق این دو لایحه است و از طرفی اسحاق جهانگیری نیز گفته بود لوایح چهارگانه FATF دو بار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه به تصویب رسید، چراکه از ضرورتهای اصلی کشور است و خوشبختانه هماهنگی قابلقبولی در این مقوله وجود داشته است، از اینرو اگر فرض را بر صحت این دو نظر هم قرار دهیم، مشخص خواهد شد نظرات سیاسی در شرایطی و با تبصرههایی موافق تصویب این لوایح در کشور هستند.
در این شرایط اما مورد سومی هم هست؛ منابع اروپایی مانند اشپیگل و رویترز اعلام کردهاند در همین هفته و به احتمال قوی روز دوشنبه SPV از سوی اروپاییها راهاندازی خواهد شد. این منابع اما همزمان بر این نکته تاکید کردهاند این سازوکار که قرار بوده چند ماه پیش راهاندازی و عملیاتی شود، به این سادگیها فعالیت نخواهد کرد و صرفا تحت یک نام باقی خواهد ماند یا حتی اگر عملیاتی هم بشود، تنها منحصر به مبادله برخی اقلام خاص کنترلشده خواهد بود، از اینرو در آستانه اعلام خبر ثبت SPV اخبار جدی حاکی از فعال نبودن این کانال مالی است، دقیقا مانند آنچه که چند روز پیش میان ایران و سوئیس راهاندازی شد، ولی فعالیت آن به چند ماه دیگر و شرایط جدید موکول شد.
در این شرایط به نظر میرسد اگر نظرات فنی و سیاسی و وضعیت حاکم بر سیاست خارجی ایران در نظر گرفته شود، دلیل تعویق نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مربوط به FATF هم مشخص خواهد شد و میتوان اینگونه تحلیل کرد که این مجمع همانگونه که مجلس هم قبلا همین مسیر را رفته، با وجود اینکه از ملاحظات جدی لوایح درخواستی دولت اطلاع دارد، احتمالا آمادگی تصویب آنها را تحت شرایطی خواهد داشت؛ به این معنی که این لوایح را در آستانه تصویب یا عدم تصویب نگه داشته تا مشت دولت برای مذاکره و عملیاتی شدن SPV پر باشد و دستگاه سیاست خارجی بتواند در مذاکرات پیشرو تصویب آنها را در قبال فعالیت کانال مالی با اروپاییها مطالبه کند. از اینرو باید گفت این شرایط باوجود اینکه تعلیق قابلتوجهی هم در افکار عمومی داخلی ایجاد خواهد کرد، باعث میشود مسیر مذاکره و چانهزنی با اروپاییها برای دولت باز باشد و آخرین تلاشها برای برقرار شدن روابط اقتصادی با اروپا صورت پذیرد.
.gif?v=0)
