به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی با تاکید بر اینکه دولت بودجه ۹۴ را به‌گونه‌ای تدوین کرده است که مصون از آسیب جدی در برابر تلاطم قیمت نفت باشد، اظهار کرد: «در سال ۹۳، بیست‌وهفت‌و‌نیم میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است، بنابراین مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب‌ جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم کنیم.»‌رئیس شورای اقتصاد ذکر این نکته را حائز اهمیت دانست که سهم نفت در بودجه سال آینده، یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور در سال‌های گذشته دارد و اظهار کرد: «متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه سال ۹۴ به رقم 5/ 31 درصد تقلیل پیدا کرده است.»
 

اتکای بودجه به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است
روحانی با یادآوری اینکه پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای 100 دلار بود، در عرض پنج ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از ۱۱۰ دلار به هر بشکه‌ کمتر از ۷۰ دلار رسیده است، تاکید کرد:‌ «اکنون که چنین تجربه‌ای را پشت‌سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم‌سابقه‌ای در قیمت نفت مواجهیم، به صورت کاملا ملموس‌تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را درک می‌کنیم.»‌ رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بودجه سال ۹۴ با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مخصوصا کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم شده است، اظهار کرد: «اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است که این جهت‌گیری علاوه‌بر سیاست‌ها و اهداف برنامه توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارد.»‌

 

تدوین بودجه با هدف کنترل تورم
روحانی در بخش دیگری از نطق خود هنگام تقدیم لایحه بودجه کل کشور سال 94، هدف تورمی ۳۵ درصدی برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی برای پایان سال ۹۳ را که دولت اعلام کرده بود، یادآور شد و با بیان اینکه ما به هدف ۳۵ درصدی در پایان ۹۲ رسیدیم و اکنون هم مدتی است به هدف ۲۵ درصدی دست یافته‌ایم، پیش‌بینی کرد که تورم تا پایان سال 93 به کمتر از ۲۰ درصد برسد.
وی با تاکید بر اینکه دولت کاهش تورم را جزء دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است، گفت: « بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است. برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده هدف کاهش تورم را محقق کنیم و اعتقاد داریم سرمایه‌گذاری در بی‌ثباتی اقتصادی شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی هم توسعه نمی‌یابد.»
رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه دولت در طول سال گذشته تلاش کرد با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود بر حفظ ثبات اقتصاد کلان تاکید کند و با بهبود فضای کسب‌وکار و تامین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد، اعلام کرد که سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری برای افزایش رشد اقتصادی تداوم پیدا خواهد کرد.

***

 رمزگشایی از بودجه 94

ارمغان جوادنیا: دومین لایحه بودجه دولت  حسن روحانی در شرایطی دیروز به مجلس تقدیم شد که نگاه کلی به سند مالی دخل و خرج دولت در سال 94 نشان می‌دهد لایحه بودجه به صورتی تنظیم شده که «تکیه دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند.» در لایحه بودجه جدید، درآمدهای نفتی فقط ۳۳ درصد از بودجه سال آینده ایران را تشکیل می‌دهند، در حالی که این رقم برای امسال، ۵۰ درصد بود.در لایحه بودجه سال ۹۴ قیمت فروش هر بشکه نفت ۷۲ دلار و قیمت هر دلار ۲۸۵۰ تومان پیش‌بینی شده ‌است. هر دلار هم‌اکنون بیش از  ۳۳۰۰ تومان است. در قانون بودجه امسال، قیمت نفت به ازای هر بشکه 96 دلار پیش‌بینی شد، اما به نظر می‌رسد در پی کاهش بی‌سابقه قیمت فروش نفت در ماه‌های گذشته، دولت مجبور به کاهش این رقم برای سال آینده شده‌است. آن‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان تقدیم لایحه به مجلس گفته «بودجه 94 با شرایط احتیاط تدوین شده است.» اما مشخص نیست که منظور وی از «احتیاط» چه بوده است. شواهد موجود حاکی از آن است که دولت برای جبران کسری بودجه خود در سال آینده، که بیشتر به دلیل کاهش قیمت نفت رخ داده، قصد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را دارد. این سیاست هم در سخنان رئیس‌جمهور و هم در اظهارات چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی مشهود است و به نظر می‌رسد دولت در این زمینه ساده‌ترین راهکار را انتخاب کرده است.  

 نگاهی به ارقام
در یک نگاه کلی، لایحه بودجه سال ۹۴ نسبت به بودجه امسال 3/ 4 درصد افزایش یافته‌است. در لایحه جدید، بودجه عمومی کشور نیز با رشد شش درصدی نسبت به امسال، ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است که این رقم ۳۲ درصد از کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد. بودجه‌های سنواتی، شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه عمومی دولت، حاوی «درﺁمدها و هزینه‌های دولت و دو قوه مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای عمومی غیردولتی» ﺍست. بودجه شرکت‌های دولتی نیز شامل «درﺁمدها و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات ﺍنتفاعی وﺍبسته به دولت و بانک‌ها» ﺍست. بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده است، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی 08/ 0 درصد کاهش داشته و مجموع سرمایه‌گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی نیز بیش از 18 درصد رشد کرده است. ارقام ارائه‌شده در لایحه بودجه 94 همچنین حاکی از افزایش بودجه عمومی دولت است.  چنانکه سقف کل منابع بودجه عمومی دولت با رشدی 8/ 13درصدی نسبت به قانون بودجه 93 روبه‌رو بوده است. همچنین با این افزایش، بودجه عمرانی سال آینده نیز با 8/15درصد و بودجه جاری با 2/ 11 درصد رشد نسبت به امسال بسته شده است.  نکته دیگر، رشد 2/ 11 درصدی اعتبارات جاری دولت نسبت به قانون بودجه 93 است. اطلاعات موجود نشان می دهد بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت بیش از 70 درصد نسبت به سال جاری رشد کرده و در مقابل کمترین میزان رشد بودجه وزارتخانه‌ها مربوط به وزارت علوم با 7/7 درصد رشد نسبت با سال جاری است.

حامل‌های انرژی چقدر گران می‌شود؟
بررسی ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده، این احتمال را تقویت کرده که دولت تا 10 درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه کند. برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری درآمد تحقق‌یافته دولت از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حدود 43 هزار میلیارد تومان بوده است. دولت در سال جاری همان‌گونه که وعده داده بود قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایمی افزایش داد اما در سال آینده، برای رسیدن به درآمد 48 هزار میلیارد تومانی نیاز به افزایش 10 درصدی قیمت‌ حامل‌ها به‌طور میانگین دارد. قیمت آب، برق، گاز و بنزین در دور دوم هدفمندی با افزایش مواجه شد و درآمد حدود 16 هزار میلیاردی هدفمندی یارانه‌ها در نیمه اول سال در حالی ثبت شد که حدود پنج هزار میلیارد تومان از عملکرد شش‌دوازدهم آن کمتر بود.