ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از 24 عضو از جمله ستادهایی است که در ذیل قوه مجریه تعریف شده و وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی دستگاههای عضو در جهت مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز را عهدهدار است؛ ستادی که در اوایل دهه 80 با فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد.در پیشنویس آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است:
الف) تصمیمگیری درخصوص سیاستها، اولویتها، برنامهها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشنهادهای اعضا و دستورالعملها، بخشنامهها، شیوهنامهها و روشهای اجرایی مرتبط.
ب) ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش زمینههای قاچاق کالا و ارز.
ج) تصمیمگیری درخصوص اعتبارات دستگاههای عضو در چارچوب قانون.
د) بررسی راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا بهبود فرآیندها و بسترهای تاثیرگذار بر حوزه قاچاق کالا و ارز اعم از اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و... در چارچوب این قانون و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب به دولت است.
شرح وظایف این ستاد و نقش آن در مبارزه با قاچاق به اندازهای پررنگ است که عملا کمتحرک شدن آن به کمتحرکی مضاعف دستگاههای عضو از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای مسئول دیگر عضو این ستاد خواهد انجامید؛ دستگاههایی که باید زیر چتر حمایتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت کنترل قاچاق، مبارزه با این قاچاقچیان و پیشگیری از وقوع این پدیده شوم تلاش کنند.اما در ماههای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم، بهرغم اهمیت این ستاد شاهد رها شدن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی چند ماه گذشته هستیم، بهطوریکه مدتهاست که این ستاد بدون برگزاری جلسات به حال خود رها شده است؛ اتفاقی که نهتنها کم تحرکی این ستاد که حتی انفعال دستگاههای عضو را هم به دنبال داشته است. در شرایطی که اقتصاد کشور زخم خورده از بسیاری ناملایمات اقتصادی است، قاچاق کالا و ارز درد مضاعفی بر پیکر رنجور اقتصاد کشور وارد کرده که بیتوجهی به آن و عدم اهتمام به جلوگیری از این فاجعه اقتصادی منجر به تعمیق رکود و افزایش بیکاری و ایجاد بحرانهای اجتماعی خواهد شد. در این زمینه «فرهیختگان» در گفتوگویی با فداحسین مالکی، رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بررسی این موضوع پرداخته است. متن کامل این گفتوگو در ذیل میآید:
موضوع قاچاق ازجمله موضوعات مهمی است که همواره در سرخط خبرهای اقتصادی بوده، بهنحویکه نمیتوان سهم آن را در تخریب اقتصاد ملی نادیده گرفت. بهنظر شما چرا باید مبارزه جدی با امر قاچاق موردتوجه و اهتمام بیشتر دولتها قرار گیرد؟
موضوع قاچاق یکی از مسائل بسیار عمده کشور در تمامی دولتها به شمار میرود که از اهمیت ویژهای در پیشرفت یا پسرفت اقتصاد کشور برخوردار است. بیشک عدم توجه به موضوع قاچاق کالا و ارز و بیتفاوتی و قانونگریزی از این موضوع مهم منجر به تهدید اقتصاد ملی شده و پایههای اقتصاد کشور را از ریشه متزلزل میکند. جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته بهشدت از موضع ورود کالاهای قاچاق به کشور لطمه دیده که ضربات و لطمات آن طی دهههای گذشته اقتصاد کشور را نشانه رفته است. تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانههایی که میتوانستند در وضعیت اشتغال و تولید ملی نقش موثری ایفا کنند، از مسائلی است که در عدم توجه دولتمردان به مقوله قاچاق خود را نشان داده است. قیمت ارزان کالاهای قاچاقی که از مبادی قاچاق به کشور وارد میشود، یکی از دلایل رویکرد مردم به آن است، درحالی که این موضوع تبیین نشده که خرید کالای خارجی قاچاق به منزله افزایش فشارهای اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بنگاههای اقتصادی و درنهایت افزایش رکود و بیکاری است. واردات کالای قاچاق از ترکیه و هند و برخی کشورها امروز به قدری مشهود و تکاندهنده است که میتوان گفت بخش اعظمی از تولید ملی را به حاشیه برده و منجر به نابودی تولید ملی ما شده است. هرچند موضوع قاچاق ارز و کالا معضلی بسیار جدی و تاثیرگذار در افت اقتصادی است، اما به نظر میآید دولتها به این موضوع اهمیت خاصی ندادهاند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله نهادهایی است که در ساختار کشور از جایگاه والایی در موضوعات تجارت، اقتصاد؛ مرزها و مبادی ورودی و خروجی برخوردار است که کسی نمیتواند منکر آن شود. از این رو لازم است دولتها نیز نسبت به این موضوع حساس باشند و با استفاده از هر ابزاری و در تمام زمانها باید با تمام قدرت از این نهاد حمایتهای ویژهای به عمل آورند. بیشک حمایت دولت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق به کشور خواهد داشت.
براساس شواهد بیش از 6 ماه از برگزاری آخرین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگذرد. تداوم این وضعیت و نوع نگاه دولت به این ستاد را چطور ارزیابی میکنید؟
بیش از سه دهه است که ما در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکل قانونی داشتیم، به نحوی که به جرات میتوان گفت نیروی انتظامی، قضات و دستگاههای قضایی کشور متناسب با نیازهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامهریزی مدون و قانون مطلوبی نداشتند و به هیچ وجه با شرایط روز همسان و هماهنگ نبودند. تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر خوبی بود که دستگاههای مختلف کشور و سه قوه بر آن شدند تا تمامی ضوابط و آییننامههای مخصوص این قانون را رعایت کنند. متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که جلسات مستمر و توجه به آنچه در قاچاق اتفاق میافتد، بخشی از وظایف تعریفشده این ستاد محسوب میشودکه انجـام ایـن وظــیفــه نیازمــند برگزاری جلسات مرتب برای تاثیرگذاری بیشتر است. رصد مسائل مرتبط با گمرک، ترانزیت کالا، موضوعات مرتبط با نقل و انتقالات مرزی و حمل کالا از طریق بازارچههای مرزی و بسیاری از مسائلی که در ستاد دنبال میشود، میتواند منجر به ایجاد تحرک و انرژی در بسیاری از دستگاههایی باشد که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دخیل هستند. بیشک در صورت عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهد ایجاد رخوت و سستی در میان اعضا و به تبع آن بیتوجهی به موضوع مهم جلوگیری از قاچاق کالا خواهیم بود، از این رو دولت باید نگاه جدیتری به برگزاری جلسات، هماندیشی و مطلوبتر شدن راهکارها در جلوگیری از قاچاق کالا داشته باشد تا ستاد جایگاه واقعی و نظارتی خود را به صورت مطلوب حفظ کند.
بهعنوان کسی که در گذشته ریاست این ستاد را برعهده داشتید، نقش این ستاد را در مبارزه با قاچاق کالا چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما واقعا میتوان گفت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانعی در برابر قاچاق است؟
به یاد دارم در دورهای یکی از آقایان وزرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تایید نکرد. استدلال وی هم این بود که دلیلی برای دایر بودن این نهاد وجود ندارد. درحالی که به زعم همه کارشناسان سخن وی بسیار غیرکارشناسی بود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد و این ستاد همانند ستاد مبارزه با مواد مخدر که به فرمان امام خمینی (ره) ایجاد شد، از اهمیت خاصی در میان سازمانهای کشور برخوردار است. بیشک دستور تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرمانی متقن و قوی است که روسای سه قوه را ملزم به توجه به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و ارز کرده است. هرچند که در این بین ممکن است برخی دولتها اهمیت کمتری به پشتیبانی از این ستاد بدهند یا برخی دولتها توجه و اهتمام بیشتری به وظایف و اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند. یعنی اگرچه ممکن است برخی دولتها توجه چندانی به خود ستاد نداشته باشند، اما نباید فراموش کنیم مهمترین موضوعی که همه باید در آن همصدا و همراه باشند، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است. به هیچ وجه نمیتوان نسبت به مساله قاچاق بیتفاوت بود، چراکه عدم جلوگیری از قاچاق به مثابه وارد شدن ضربات سنگینی به اقتصاد ملی ماست. جلوگیری از قاچاق کالا و ارز آنقدر حائز اهمیت است که بیش از 15 نهاد کشور در اینباره انجام وظیفه کرده و قوانین خاص خود را اعمال میکنند. به یاد دارم زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خدمت میکردم، خبری به ما رسید مبنیبر اینکه صفوف طولانی کامیونها و تانکرهایی که از کشور به سـمـت افغانستان کالا و... خارج میکردند، در یک هماهنگی منسجم گمرک، نیروی انتظامی، پایانه، گذرنامه و بقیه دستگاهها این موضوع به خوبی مهار شد، بنابراین میتوان گفت ستاد نقش قابلتوجهی در پیشگیری و جلوگیری از قاچاق دارد، به شرط آنکه برخی به دنبال تضعیف یا به تعطیلی کشاندن ستاد در پی رسیدن به مطامع شخصی خود نباشند. شک نداریم برخی دستگاهها و وزارتخانهها تمایلی به فعال شدن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارند.
به نظر میرسد برخی از مسئولانی که دستی برآتش واردات دارند، دلشان نمیخواهد آبی بر آتش واردات بهخصوص به صورت غیرقانونی ریخته شود. شما در دوران مسئولیتتان با این موضوع روبهرو شدهاید؟
با تصویب قانون جدید در راستای جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دو وزیر که یکی از این مسئولان در حال حاضر در دولت نقشی ندارد، در نامهای به آقای روحانی از ایشان خواستند تا دستور توقف قانون را برای دو سال صادر کنند. حال این سوال مطرح میشود به چه دلیلی دو وزیر خواهان امضای چنین حرکت خلاف مصلحت اقتصاد کشور بودند؟ بیشک وزرا به این نکته اذعان داشتند که قانون جدید به قدری محکم است که به قوه قضائیه اجازه برخورد با افراد، دستگاهها و همه نهادهایی را داده که مغایر با عدم ورود قاچاق به کشور رفتار میکنند. هرچند که این آقایان به رئیسجمهور نامه نوشتند تا قانون مسکوت بماند، اما خوشبختانه این موضوع مورد پذیرش رئیسجمهور قرار نگرفت و معاون اول، شخص رئیسجمهور و ستاد وارد عمل شدند و به دو وزیر اجازه به کرسی نشاندن اهدافشان را ندادند، چراکه هیچ توجیه قانونی برای توقف قانون وجود ندارد. مهم این است که رئیس دولت نسبت به اهمیت و تقویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کوشا باشد. از این رو توصیه من این است که رئیس دولت دوازدهم با استفاده از ابزارهای قانونی همگان را وادار به پذیرش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کند.
برخی از مسئولان انگشت اتهامشان در موضوع قاچاق به سمت کولبران و مرزنشینان است. واقعا کولبران و مرزنشینان چه سهمی در حجم عظیم قاچاق به کشور دارند؟
متاسفانه برخی امیدوار هستند به هر نحو ممکن مانع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند، چراکه منافعشان در خطر میافتد. از سوی دیگر بسیاری از مسئولان و تمامی آحاد جامعه هیچگاه به عدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز راضی نمیشوند. برای درک این موضوع بهتر است به شعار و اسامی سالهای گذشته که توسط مقام معظم رهبری تعیین میشوند دقت کنیم که رهبری نامگذاری چند سال اخیر را به عناوین اقتصادی اختصاص داده یا درونمایههای اقتصادی بدان افزودهاند. ارائه سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مهم ایشان در مبارزه با قاچاق که از نگرانیهای مردم و تولیدکنندگان به شمار میرود نیز از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بهشدت مطرح بوده و رهبر انقلاب و مردم خواستار پیگیری آن از سوی دولت بودهاند. متاسفانه بسیاری از دستگاههای دولتی از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی سخن میگویند، اما عملی از آنها مشاهده نشده است. این موضوع نباید درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم مصداق پیدا کند، همانگونه که مسئولان به وضوح نشان دادهاند که ارادهای در اجرای اقتصاد مقاومتی ندارند. از سوی دیگر موضوع قاچاق را نباید به یک نهاد، وزارتخانه یا افراد خاص محدود کنیم، چراکه قاچاق مصادیق مختلفی دارد و اتفاقا قاچاق درون برخی وزارتخانهها به راحتی انجام میشود. برخی به غلط تصور میکنند مرزنشینان و کولبران قاچاقچی کالا هستند، در حالی که قاچاقچی اصلی آن مسئولی است که مجوز غیرضروری برای واردات میدهد و برای مثال به مافیای گوشت و شکر کمک میکند. بیشک این تصمیمگیریها بهشدت مخربتر از قاچاق کولبران است. قاچاق اصلی توسط کسانی صورت داده میشود که دست بازی در تصمیمگیری دارند، بنابراین نتیجه میگیریم که هدف از مبارزه با قاچاق کالا برخورد کردن صرف با کولبران در استانهای مرزی نیست، اتفاقا برعکس از ابزار مرز باید برای معیشت مرزنشینان استفاده کنیم، اما باید مانع مسئولی شویم که با صدور دستور قاچاق مانع تولید ملی و به حرکت افتادن چرخهای تولید میشود که اتفاقا همان مرزنشین و سایر مردم از این تصمیم لطمات اقتصادی زیادی خواهند خورد.
قاچاق از جمله موضوعاتی است که به واسطه ماهیت و تعریف خاصی که از آن وجود دارد، عدد و رقم دقیق و مشخصی نیز برای آن بیان نمیشود. به نظرتان رقم واقعی قاچاق در حال حاضر تقریبا چه عددی است؟
در حال حاضر رقم دقیقی از قاچاق ندارم، اما ارقام مختلفی اعلام میشود. هرچند آمار و ارقام مهم است، اما نباید به این اعداد و ارقام توجه کرد، بلکه به جای بازی کردن با ارقام و سرگرم شدن به آن باید به جلوگیری و مبارزه جدی با قاچاق مشغول شد. البته آمار قاچاق از 15 تا 20 و 40 میلیارد دلار برآورد میشود.
بهعنوان سوال پایانی بفرمایید که به نظرتان نسبت به گذشته در کنترل یا جلوگیری از قاچاق اتفاق خاصی رخ داده یا در همان مسیر و روند قبلی در حال حرکت هستیم؟
به هر حال فعالیتهایی صورت گرفته و در حال انجام است که در دورههای مختلف متفاوت بوده است. اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و امیدواریم دولت با توجه به اهمیت این موضوع در افزایش اشتغال، خروج از رکود و سایر مزایای اقتصادی آن به مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه جدی کرده و حمایت و برگزاری از جلسات ستاد را با حضور مسئولان دلسوزی که برای این موضوع وقت میگذارند، سرلوحه برنامهها و اهداف خود قرار دهد.
.gif?v=0)
