چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام دستخوش تغییراتی شد و از این پس، دوره زمانی ریاست بزرگترین نهاد پولی کشور، پنجساله خواهد بود. ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی، به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیسجمهوری تعیین میشود. مجمع تشخیص مصلحت در بند دیگری از این مصوبه، شرایطی را هم برای شخص رئیس بانک مرکزی تعیین کرده که دارا بودن دکتری اقتصاد با گرایشهای پولی و بانکی یکی از این شرایط است. همچنین طبق این مصوبه، شخصی که قرار است بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی مشغول به کار شود باید حداقل هفت سال سابقه مدیریتی در حوزههای اقتصادی، پولی و مالی یا حداقل پنج سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی داشته باشد.
چارهاندیشی برای عزل و نصب رئیس کل
مصوبه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «طرح نحوه اداره بانک مرکزی» بود که باید برای تصویب نهایی به تایید مقام معظم رهبری برسد و در صورت تایید ایشان، به یک «قانون دائمی» تبدیل خواهد شد.
مصوبه تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از آن صورت میگیرد که همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس در دیماه سال 89، مجلس و دولت وقت بعد از کش و قوسهای فراوان نتوانستند درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم واحدی برسند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد.
در آن مقطع اختلاف بین مجلس و دولت وقت بر سر «نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی» بود و جایی شدت گرفت که مجلس اصرار داشت «رئیس کل بانک مرکزی باید توسط روسای سه قوه انتخاب شود» اما دولت مخالف این پیشنهاد بود.
درنهایت این موضوع در شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و درنهایت مجمع با نظر مجلس موافقت کرد. در ادامه این ماجرا محمود احمدینژاد رئیسجمهور وقت بهشدت از این موضوع انتقاد کرد و مقام معظم رهبری تصمیمگیری در مورد عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را بهعنوان یک «معضل» به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند. دیروز، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه تازه خود درباره نحوه عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی به این اجماع رسید که رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد،تایید هیات دولت و صدور حکم توسط رئیسجمهور انتخاب شود. اما مشابه آنچه دیروز درمورد شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 آمده است با این تفاوت که اختیار تایید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رئیس کلی هم پنج ساله شده است.
تجربه گذشته
با وجود اینکه در قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی از «استقلال» کافی برای تصمیمگیری برخوردار است، اما رفتار دولتهای مختلف از پنجاه و اندی سال پیش که بزرگترین نهاد پولی کشور تاسیس شد تاکنون بهگونهای بوده که احتمال دخالت دولتی در تصمیمگیریهای بانک مرکزی را بیشتر کرده است. دخالتها در سیاستهای مالی بهخصوص تعیین نرخ سود بانکی، انتشار بدون پشتوانه پول و استفاده از آن برای جبران کسری بودجه و وادار کردن بانکها برای پرداخت انواع و اقسام وامهای تکلیفی از جمله موارد دخالت دولت به حساب میآید. بانک مرکزی مسئول اصلی ثبات قیمتها و تورم است و در مقابل دولت به اهداف کوتاهمدت نظیر رشد اشتغال میاندیشد. این روند موجب میشود بانکها وادار شوند تا برای اجرای سیاستهای دولتی، وامهایی بدهند و با این رویکرد، گاهی مسئولان بانک مرکزی به دلیل مخالفت با این روش به کمتوجهی نسبت به تولید متهم میشوند. یکی از این نمونههای دخالت دولتی در روند سیاستهای پولی، وادار کردن بانکها به پرداخت وامهای بنگاههای زودبازده است. چنانکه دخالت دولت در سیستم بانکی موجب شد تا بانکها حدود 50 هزار میلیارد تومان وام بدهند اما نتوانند وامهای پرداخت شده را پس بگیرند.
حال پس از تلاشی که مجلس شورای اسلامی در سال 89 برای تغییر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی کرد تا اعضای این مجمع را تغییر داده و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را قدری سختتر کنند؛ این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که گام رو به جلویی برداشته و اختیار عزل و نصب رئیس بزرگترین سازمان اجراکننده سیاستهای پولی و مالی کشور را دولتیتر ساخته تا میزان هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را افزایش دهد.
رابطه دولت و بانک مرکزی
با اینکه رشد انتشار اسکناس بدون پشتوانه به واسطه تقاضای بالایی که برای رونق اقتصادی وجود داشت از اواخر دهه 70 خورشیدی متوقف شد اما نگاه دولت به بانک مرکزی در طول سالهای گذشته همواره ابزاری بوده است. چنانکه در دولت پیشین نمونههای زیادی از دخالت دولت در بانک مرکزی و بانکداری اتفاق افتاد که دستکاری در نرخ سود بانکی در شرایط تورمی بر خلاف نظر بانک مرکزی فقط یکی از آنهاست. حتی کار از این هم جلوتر رفت و نهاد بالادستی بانک مرکزی یعنی شورای پول و اعتبار نیز که در آن نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی حضور دارند، منحل شد. از این رو، دیدگاههای کارشناسی بر این است که دولت بهعنوان مصرفکننده پول باید از دسترسی آسان به پول دور بماند.
.gif?v=0)
