کمبود قضات در محاکم قضایی، سال‌هاست گریبانگیر سیستم قضایی کشور است. این کمبود حجم کاری زیادی را به 11هزار قاضی مشغول در دادگاه‌ها تحمیل کرده، اما از طرفی، باعث کاهش کیفیت رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها، طولانی شدن زمان بررسی پرونده و در مواقعی برخورد نامناسب قضات با مراجعان شده است. اگرچه میزان قضات در یک کشور به سیستم قضایی آن بستگی دارد، اما حداقل به ازای هر هزار نفر باید یک قاضی وجود داشته باشد؛ استانداردی که مشخص می‌کند تعداد قضات کشور باید 80 هزار نفر باشد. قضات کشور در حالی در طول روز چهار تا پنج و گاهی 6 پرونده را رسیدگی می‌کنند که این رقم در بسیاری از کشورها یک پرونده در طول یک ماه است. قضات هندوستان هر دو روز به یک پرونده رسیدگی می‌کنند. این رقم در برخی کشور‌ها در روز یک یا دو پرونده است. از طرفی در برخی کشورها مثل سوئد و بلژیک به دلیل اختیارات شبه‌قضایی که به برخی مراکز مثل پلیس در نظر گرفته شده است، تشکیل پرونده به نحوی که بررسی آن به قاضی نیاز داشته باشد، کم است.
این درحالی است که چند سال پیش برای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها در محاکم، شورا‌های حل اختلاف تاسیس شد که حالا بسیاری می‌گویند که کشور در استفاده از ظرفیت شوراها موفق نبوده و شورای حل اختلاف نتوانسته است به کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا کمکی کند.

 100 پرونده در یک ماه
یک قاضی در ایران باید 100 فقره پرونده را در طول یک ماه بررسی کند و قاضی که تعداد پرونده‌های موردرسیدگی‌اش کمتر از میزان مشخصی باشد، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. به گفته اسفنانی، گاه یک پرونده با زندگی چندین نفر در ارتباط است و باید وقت زیادی برای رسیدگی عادلانه‌تر صرف شود اما در حال حاضر در جایی که باید کیفیت مهم‌تر از کمیت باشد، کمیت برتری یافته است. او می‌گوید این‌طور بررسی نه‌تنها کیفیت رسیدگی را زیرسوال می‌برد بلکه باعث ایجاد مشکل در نحوه برخورد قاضی با مراجعان می‌شود. به گفته او این موضوع هم در دادگاه حقوقی و هم در دادگاه کیفری صدق می‌کند. در این میان در دادسراها حجم کار قضات به مراتب بیشتر است، به‌طوری که هر دادیار و بازپرس باید بین 15 تا 20 پرونده را رسیدگی کند.
گفته می‌شود درحال حاضر کشور با کمبود حداقل چهار هزار قاضی مواجه است. این در حالی است که براساس قانون تمام برنامه‌های توسعه هر سال باید بین 500 تا 1000 قاضی استخدام شوند؛ موضوعی که محمدعلی اسفنانی، حقوقدان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم با اشاره به آن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اجرای این قانون چند سال متوقف شد اما در طول برنامه پنجم به اجرا درآمد و نزدیک به چهار هزار قاضی استخدام شدند.»
دولت هم تا به امروز علت توقف اجرای این قانون را نبود اعتبار عنوان می‌کند و نتوانسته است تا به امروز این کمبود را جبران کند. اسفنانی یکی از ایرادات موجود در سیستم استخدام قضات را به نداشتن اختیار کامل قوه قضائیه نسبت می‌دهد. با این حال دولت در برنامه ششم توسعه جذب چهار هزار قاضی را پیش‌بینی کرده بود که مجلس هم آن را به تصویب رساند. البته دولت پیشنهاد جذب 800 قاضی در سال را داده بود که کمیسیون تلفیق مجلس تعداد آن را به 500 نفر در سال تقلیل داد.
مشکل دیگری که در این میان وجود دارد این است که برخی افرادی که به‌عنوان قاضی در قوه قضائیه مشغول به کارند، کار قضاوت نمی‌کنند و به کار اداری مشغولند. اسفنانی با بیان این مطلب می‌افزاید: «برخی از این قضات به ریاست اداره منصوب می‌شوند و عملا وقتی برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی ندارند. در این میان توجهی به پرکردن جای خالی آنها نمی‌شود.»