

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اگر دیپلماسی را تلاش همهجانبه و برقراری ارتباطات با سایر کنشگران برای تامین حداکثری منافع ملی بدانیم، توازن در رعایت استفاده از تمامی ظرفیتها و ابزارهای مشروع در این مسیر، امری بدیهی خواهد بود. به این معنی که دستگاه سیاست خارجی هیچگاه خود را محدود به استفاده از یک روش –مثلا دیپلماسی رسمی– نکرده و از سایر روشها نظیر دیپلماسی عمومی، فرهنگی، اقتصادی، چندجانبه و... نیز بهره خواهد برد. از حیث محتوایی نیز ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و هدف تعیینشده در سند چشمانداز 20ساله که جمهوری اسلامی را کشوری الهامبخش دانسته، ضرورت رعایت توازن در دیپلماسی را در اولویتبخشی به مناطق مختلف جغرافیایی، چگونگی استفاده از ظرفیت ملتها، سازمانهای مردمنهاد، سازمانهای بینالمللی و... گوشزد میکند.
در همین حال نگاهی به عملکرد دستگاه سیاست خارجی دولت یازدهم نشان میدهد وزارت خارجه این دولت بهرغم تمامی تلاشها و زحمات مدیران و بدنه کارشناسی آن و تاکید محمدجواد ظریف در برنامههای پیشنهادی برای تصدی وزارت امور خارجه بر رعایت «توازن در آرمان و واقعیت، اهداف ملی و فراملی، نیازمندیهای ملی، منطقهای و جهانی و ابزارها و روشهای اعمال قدرت، به همراه استمرار و تغییر در سیاست خارجی، تناسب اهداف و ابزار و بهرهگیری از روشهای متنوع و متکثر در جهان متنوع و متکثر»، موفق به رعایت توازن مذکور و استفاده از حداکثر ظرفیتهای ملی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران جهت تامین منافع ملی نشده است.
معطوفکردن بخش عمده سرمایهها و توان فکری و انسانی بر پیشبرد پروژه برجام و پسابرجام، اولویتبخشی منطقه اروپا بر سایر مناطق جغرافیایی، کمتوجهی به آرمان فلسطین و مبارزه با سیاستهای رژیم صهیونیستی در منطقه، غفلت از راهبرد جریان غربی–عبری–عربی برای نظم جدید امنیتی منطقه، کمکاری در سرمایهگذاری بر ظرفیت ملتهای مستضعف در کشورهای اسلامی و مناطق کمتربرخوردار جهان بهعنوان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، بلااستفاده ماندن ظرفیت کشورهای حوزه تمدنی ایران و همچنین عدم حمایت موثر از مسلمانان نیجریه، میانمار، شیعیان عربستان و آذربایجان و بهطور کلی بیتوجهی به کشورهای اسلامی– آفریقایی در سیاست خارجی دولت یازدهم که با سرمایهگذاریهای عربستان و ترکیه به مناطق مورد نفوذ این کشورها تبدیل شده، کمکاری نرمافزاری در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز که با رواج وهابیت تکفیری، شکاف واهی شیعه–سنی را جایگزین بستر فراهم نزدیکی ملتها کرده و بهطور کلی اولویتبخشی به حوزه اقتصاد بیش از عرصه فرهنگ و ترجیح واقعگرایی بر آرمانگرایی، نمونههایی از نبود توازن در سیاستگذاریهای حوزه روابط خارجی ایران است؛ موضوعی که در برخی حوزهها، هزینههایی را نیز برای کشور به همراه داشته است.
تاکید مقام معظم رهبری مبنیبر اینکه «من با این موضوع موافقم و همواره معتقد به کار دیپلماسی بودهام، اما باید توان دیپلماسی را بهصورت مناسب و متوازن در دنیا توزیع کرد. آسیا، آفریقا و آمریکایلاتین باید سهم مناسب خود را در سیاست خارجی کشور داشته باشند. در مسائلی همچون مسائل منطقه که بسیار پیچیده و درهمتنیده است، باید با دقت و هوشیاری و قدرت فکر و فعال و اثرگذار وارد میدان شد» (بیانات در دیدار با هیات دولت/ شهریور 95) و توصیه به عدم فراموشی دشمنی دشمنان جمهوری اسلامی در تعاملات جهانی، بر همین موضوع دلالت دارد.
اجمالا اینکه رعایت توازن در دیپلماسی، تکلیفگرایی معطوف به نتیجه و تعامل فراگیر با همه مناطق جهان، شروط لازم رسیدن به اهدافی چون «عادیسازی و بهبود روابط با کشورهای منطقه بهویژه همسایگان»، «بازسازی روابط با شرکای سنتی در اروپا و آسیا»، «تقویت نقش الهامبخشی ایران از طریق تبیین نگاه مبتنیبر مردمسالاری دینی»، «استفاده منسجم و هدفمند از کلیه ابزارها و روشهای مکمل دیپلماسی»، «ارتقای جایگاه کشور در صحنه جهانی»، «توجه ویژه به جامعه مدنی، رسانهها، شبکهها و سازمانهای غیردولتی بهویژه در فضای مجازی» و «بهرهگیری حسابشده، برنامهای، هماهنگ و موثر از دیپلماسی دوجانبه، چندجانبه، عمومی، اقتصادی، فرهنگی، پارلمانی، دفاعی، امنیتی و غیررسمی در جهت نیل به اهداف توسعه و امنیت کشور» است که در برنامه پیشنهادی ظریف گنجانده شده بود.
رعایت توازن در دیپلماسی و منحصرنکردن پیگیری تحقق منافع ملی به ابزار، موضوع و حوزه جغرافیایی خاص نه یک اضطرار بلکه یک ضرورت راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. امری که دال مرکزی گفتمان اعتدال را در حوزه سیاست خارجی شکل خواهد داد. دولت دوازدهم زمانی میتواند در عرصه خارجی تابع گفتمان اعتدال نشان دهد که تعادل و توازن در اهداف، ابزار، روش و حوزه اعمال آن را رعایت کند.
