دردسر مالکیت سرخآبی‌ها؛
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور درخصوص واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها خبر داد و گفت: «در این مکاتبه تاکید کرده‌ایم که واگذاری باشگاه‌های ورزشی به بانک‌ها، مغایر نهی رهبری درخصوص بنگاهداری بانک‌ها و مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.» بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری ابراز نگرانی کرد.» وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام‌معظم‌رهبری درباره بنگاهداری بانک‌ها گفت: «در این نامه اعلام شده حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام‌معظم‌رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: «در این مکاتبه تاکید شده وظیفه اصلی بانک تامین مالی تولید در اقتصاد کشور بوده و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و درنهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری نیز تناسبی ندارد.» وی افزود: «مبتنی‌بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در‌صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.» نگاهداری خاطرنشان کرد: «بر این اساس به طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، ازجمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده است.» وی افزود: «در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی درخصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چهارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره‌ای صادر کند که خلاف قانون باشد.» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: «باتوجه به مباحث فوق به‌نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام‌معظم‌رهبری بوده و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود داشته که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفه‌ای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.»
