بازدارنده نبودن قوانین، سبب افزایش سرقت‌های خرد شده‌است؛
زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز:دزدی و سرقت در کلانشهرها، خصوصا تهران مساله یکی، دوسال اخیر نیست. اما افزایش زورگیری‌‌ها در سطح کلانشهری مانند تهران، دقیقا می‌تواند مساله و چالش هرروزه چندسال اخیر باشد. همین چند روز گذشته فیلمی از اتوبان صدر منتشر شد که در آن تعدادی سارق و زورگیر سوار بر موتور گوشی یکی از شهروندانی را سرقت می‌کنند که پشت ماشین و در ترافیک اتوبان بود، سپس روی موتورهایشان می‌نشینند و در حضور پلیس و با وجود اینکه صدای تیرهای هوایی پلیس هم در محدوده می‌پیچید به‌راحتی فرار می‌کنند.
آمار سرقت‌ها صعودی است
در سالنامه آماری ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران ذکرشده نیروی انتظامی حدود ۲۴۱هزار سرقت از اماکن خصوصی و بیش از ۱۸هزار سرقت اماکن دولتی را ثبت کرده که نسبت به سال ۱۳۹۹، به ترتیب 8.8 و 7.11 درصد افزایش داشته است. در آن سال بیش از ۱۲۵هزار سرقت منزل، ۳۱هزار سرقت مغازه، بیش از ۷۴هزار سرقت اتومبیل و بیش از ۸۷ هزار سرقت موتورسیکلت ثبت شده که نسبت به سال قبل از آن- همه آمار‌ها به غیر از آمار‌های سرقت اتومبیل- افزایشی بوده‌اند.
رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است. او خردادماه ۱۴۰۱ به تسنیم گفت سال ۱۴۰۰ آمار سرقت‌ها از ۲۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۸ به یک‌‌میلیون و ۴۰۰ هزار رسیده است. اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یک‌ماه بعد از این اظهارنظر، سرقت را مهم‌ترین جرم پنج‌سال اخیر دانست و گفت سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵۰ هزار پرونده مربوط به سرقت ثبت و بیش از ۳۰۰ هزار نفر در همین رابطه دستگیر شدند، اما همه پرونده‌ها به نتیجه نرسیده است. او تاکید کرد امروزه ۴۰ درصد سرقت‌ها مربوط به خودرو و لوازم آن است.
افزایش 41 درصدی سرقت‌های خرد در سال گذشته
گفته می‌شود اگر تمام دزدی‌هایی را که در کشور رخ می‌دهد ۱۰۰ مورد درنظر بگیریم، حدود ۵۰ مورد آنها سرقت خرد است. این گزاره در میان صحبت‌های بیشتر مسئولان و مقام‌های انتظامی تایید می‌شود. آنها اغلب عددی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را سهم سرقت‌های خرد از سرقت‌های کل کشور می‌دانند. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا سال گذشته آماری درباره میزان سرقت‌ها در کشور را اعلام کرد. او ۱۲ مهر 1402 در نشست خبری هفته فراجا گفت کشفیات سرقت‌های خرد نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است: «متاسفانه ۵۸درصد سرقت‌ها مربوط به سرقت‌های خرد است. در این مدت شاهد افزایش ۴۱درصدی کشفیات سرقت‌های خرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم. سرقت‌های خرد گرچه مبلغ اندکی دارد، اما آرامش روانی و احساس امنیت در جامعه را تحت‌‌تاثیر خود قرار می‌دهد، لذا برخورد با آن جزء اولویت‌های مهم پلیس است.» پیش از او اردیبهشت سال گذشته محمد قنبری، رئیس‌پلیس آگاهی فراجا آمار‌هایی از سرقت ارائه کرده بود. آمار او از سهم سرقت‌های خرد، اندکی افزایش پیدا کرده است. قنبری در تشریح عملکرد پلیس آگاهی در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد در دوماه ابتدایی امسال و بعد از شروع طرح ویژه سرقت، حدود ۷۷هزار و ۶۰۰ پرونده سرقت در سراسر کشور کشف شده‌اند.
آمار سرقت‌های خرد بیشتر است
به گفته او در همین بازه زمانی ۶۰۰ گوشی تلفن همراه و ۱۳۰ قطعه لوازم یدکی پیدا شده بود. رئیس پلیس آگاهی فراجا همان زمان تاکید کرد بیش از ۵۷ درصد از مجموع سرقت‌ها در کشور مربوط به سرقت خرد است که اغلب هم معتادان متجاهر آن را مرتکب می‌شوند. مهدی حاجیان، سخنگوی پیشین فرماندهی انتظامی کل کشور، ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ آمار دیگری ارائه کرد؛ آماری که سهم کمتری برای سرقت‌های خرد در کشور تعیین کرده بود: «در حوزه سرقت ما شاهد افزایش ۱۰درصدی سرقت‌های خرد در کل کشور هستیم که این موضوع محسوس هم هست. سرقت‌های خرد ۵۲ درصد از کل سرقت‌های سال ۱۴۰۰ بوده‌اند.» آمار ارائه‌شده در کشور تقریبا مشابه با آماری است که برای تهران ارائه می‌شود. همشهری سال ۱۴۰۰ گفت‌وگویی با علیرضا لطفی، رئیس‌پلیس آگاهی تهران داشت. او در این گفت‌وگو تاکید کرد از مجموع تمام سرقت‌های تهران ۵۴ درصد سرقت‌ها خرد هستند: «مثل سرقت لوازم و قطعات و محتویات خودرو، کیف‌قاپی و جیب‌بری و انباری‌زنی که معتادان متجاهر تاثیر زیادی روی اینها دارند.»
تمایل دزدها به یک برند خاص موبایل
موبایل دزدی اما قصه‌اش متفاوت است. سال ۱۴۰۰ فارس در گزارشی نوشت موبایل‌قاپی با به صف‌شدن موتورسواران پلیس کاهش ۲۰ درصدی پیدا کرده است. بااین‌حال علیرضا لطفی، در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد موبایل‌قاپی به زیر ۱۸ سال رسیده است: «۹۰درصد سرقت قاپ‌زنی‌های ما در موبایل خلاصه می‌شود.» او گفت افزایش قیمت موبایل، تاثیر زیادی روی سرقت گذاشته است: «برند خاصی از موبایل وجود دارد که قیمت آن به ۵۰ میلیون در بازار رسیده و سارقان به آن گرایش پیدا کرده‌اند، از سویی مردم هم موقع استفاده از آن دقت نمی‌کنند.»
مساله اساسی در بیشتر شدن جرائمی مانند زورگیری و سرقت موبایل چند جنبه دارد؛ مهم‌ترین جنبه آن مساله جرم‌انگاری و ضعف قانون در برخورد با این جرائم است.
ضعف در قانون یا اجرای قانون، مشکل کجاست؟
حقوقدانان معتقدند جرائمی مانند جیب‌بری، قطع طریق یا انواع سرقت چه حدی و چه تعزیزی؛ کاملا جرم‌انگاری شده اما بیشترین مساله‌ای که ما با آن برخورد داریم و درواقع مشکل اساسی ما در برخورد با زورگیران و سارقان است، کاهش حبس تعزیری است، یعنی مثلا سرقت 20 میلیون تومان زندان ندارد و اغلب سارقان هم از این ماجرا مطلع هستند. همچنین براساس گزارش‌های دریافت‌شده قضات سعی می‌کنند حتی در جرائم خشن هم فرد به زندان معرفی نشود یا مثلا با یک وثیقه به‌راحتی از زندان خارج می‌شوند.
علیرضا مراونی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این باره گفت: «مشکل اصلی ما کاهش حبس تعزیری است. جرم‌زدایی یک رویه قضایی ثابت است و در کل نظام‌های قضایی جهان ما مساله جرم‌زدایی را داریم. اما بحث کاهش حبس تعزیری یا کاهش جرم تعزیری که لایحه آن سال 99 مصوب شد، متاسفانه به‌صورت افراطی به موضوع نگاه کرده است. نکته بعدی هم بحث پیشگیری از جرم است. نهادهای پیشگیری از جرم ما بسیار ضعیف عمل می‌کنند. پیشگیری از جرم جنبه‌های مختلف فرهنگی و دادستانی دارد. مثلا ما یک معاونت با نام پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه داریم که وظیفه آنها دقیقا انجام کارهایی است که وقوع جرم در جامعه را می‌کاهد. یک امر دیگر حضور مستمر پلیس در جامعه است. مجرم باید ببیند که پلیس در تمام معابر حضور دارد. دوربین‌های پلیس همه‌جا وجود دارد و واکنش سریع پلیس هم در برابر وقوع جرم نیز مطرح است. تمام این اقدامات پیشگیرانه است.»
قضات سعی می‌کنند افراد به زندان معرفی نشوند
مراونی همچنین ادامه داد: «در قانون به‌طور دقیق مشخص شده است که درصورت وقوع دزدی از چه سلاحی استفاده شده یا چند نفر بوده‌اند، همه به‌طور دقیق جرم‌انگاری شده‌اند. اما روش برخورد با این افراد چیست؟ کاهش حبس تعزیری است. فردی که سرقت انجام داده به‌راحتی می‌تواند یک سند وثیقه بگذارد و از زندان خارج شود. ضعف ما در این است ارعابی که قانون باید برای سارقان ایجاد کند نداریم و ترس از قانون شکسته شده است. مثلا سرقت زیر20 میلیون تومان زندان ندارد و سارقان از این مساله خبر دارند. همچنین نوع واکنش قضات نیز معمولا سعی بر این است که فرد به زندان معرفی نشود و این حتی در وقوع جرائم خشن هم مشاهده می‌شود.»
مراونی همچنین در ادامه درباره اصلاح رویه گفت: «سرقت و خصوصا کیف‌قاپی به شکل عجیبی افزایش پیدا کرده است. طبق قانون جدید برای سرقت زیر 20 میلیون کسی وارد زندان نمی‌شود، یعنی اگر کسی موبایلی زیر 20 میلیون بدزد، زندان نمی‌رود. وقتی فرد از چنین امری مطلع است، دزدی می‌کند. همچنین در 90 درصد مواقع نیز گوشی‌های دست‌دوم، زیر 20 میلیون محسوب می‌شوند. بنابراین قانون کاهش حبس تعزیری باید یک بازنگری دقیق شود و بدون شوی تبلیغاتی، حقوقدانان باید این قانون را بازبینی کنند و نظر دهند. پلیس وظیفه ذاتی خود را به‌درستی انجام دهد و نهادهای فرهنگی نیز در کاهش جرائمی از این دست به‌درستی ظاهر شوند. همچنین مهم‌ترین امر نیز مساله اقتصادی است. تا وقتی که بیکاری کنترل نشود و آمار کاهش پیدا نکند، آمار جرائمی مانند سرقت کاهش پیدا نمی‌کند؛ چراکه آماری از این دست با آمار بیکاری و تورم در ارتباط هستند.»
بسیاری از حدود اجرا نمی‌شوند
این وکیل دادگستری همچنین معتقد است مشکل اصلی ما این است که اصل قانون اجرا نمی‌شود. مراونی در توضیح این گزاره اظهار کرد: «بسیاری از حدودی که باید اجرا شوند، اجرا نمی‌شوند. مثلا در سرقت‌های حدی شروط چندگانه‌ای که باید اجرا شود، اجرا نمی‌شوند. مثل قطع دست. یا مثلا در مساله چاقو آیین‌نامه‌ای وجود دارد که می‌گوید حمل سلاح سرد، در حکم حمل سلاح گرم بود. این آیین‌نامه زمان آقای آملی‌لاریجانی آمد. اگر همه آیین‌نامه‌ها اجرا شوند یا همه قوانینی که داریم در بحث شدت‌شان و حداکثر جرمی که درنظر گرفته می‌شود برای جرائم خشن یا جرائمی که با زندگی روزمره ما ارتباط دارند اجرا شوند، این جرائم بسیار کاهش پیدا می‌کنند. یکی از مسائلی که ما در قانونگذاری به آن توجه داریم این است که بازدارندگی در جامعه ایجاد کند. وقتی قانون ما نتواند در جامعه بازدارندگی ایجاد کند آن شخص دست به جرم می‌زند. ما قوانینی مانند تعدد و تکرار جرم را داریم، یعنی اگر شما چندین بار یک جرم را تکرار کنید و فقط یکبار دستگیر شده باشید تنها مجازات جرم اشد اعمال می‌شود. این هم به نفع سارق است، یعنی 10 تا سرقت انجام داده، چندبار کیف‌قاپی و زورگیری داشته، همه جمع می‌شود و می‌گویند 30 سال زندان شده است. اما جرم اشد آن سه سال است. یا اینکه این سه سال، با یک‌دوم جمع می‌شود و فرد نهایتا پنج سال باید زندان بکشد، یعنی جرم اشد به اضافه یک‌دوم مجازات آن می‌شود.»
وجه بازدارندگی قانون خدشه‌دار شده است
کل مشکلات ما در قانون سرقت کاهش حبس تعزیری و در اصل ضعف اجرای قانون است. چه بخواهیم این را بپذیریم و چه نخواهیم اما این واقعیت وجود دارد که قوانین موجود و البته شکل اجرای قوانین در مساله سرقت، بازدارندگی کافی ندارد. از آن سمت ماجرا هرقدر جرائمی مانند اتفاق اتوبان صدر در جامعه تکرار شود باعث تضعیف نهاد قانونگذار و البته متولیان امنیت داخلی کشور شده و امنیت عمومی در جامعه خدشه‌دار خواهد شد. استفاده راحت از سلاح‌های سرد مانند قمه در انظار عمومی، سرقت موبایل وسط خیابان و در روز روشن و تکرار این جرائم چیزی به جز تضعیف امنیت عمومی و القای احساس ناامنی به شهروندان را در پی نخواهد داشت. راه‌حل اصلی جلوگیری از تکرار حوادث و اتفاقاتی مانند اتفاق اتوبان صدر، پر کردن خلأهای قانونی است. تا وقتی که سارقان با مجازات جدی سرقت روبه‌رو نشوند باید منتظر تکرار چنین حادثه‌ای باشیم. در وهله اول باید بپذیریم قبح دزدی زمانی شکسته شد که قانون برخورد با سرقت به شکل بازدارنده در جامعه ظاهر نشد و سارقان قانون را جدی نگرفتند.
مطالب پیشنهادی
