فرهیختگان: بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است، طی هفته گذشته اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق آن درحال برگزاری است. لازم به‌ذکر است طبق اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، روند بررسی لایحه بودجه از سال ۱۴۰۳ تغییر کرده و در ابتدا بخش اول و حالا هم بخش دوم لایحه بودجه به مجلس ارائه شده است. نگاهی کلی به آمار و ارقام جداول بودجه نشان می‌دهد در مقایسه با قانون بودجه سال 1402، در لایحه بودجه سال جاری گرچه افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها نسبتا قابل‌توجه بوده و از 50 تا 150 درصد نیز می‌رسد، اما دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی‌ای هم هستند که بودجه سال جاری آنها بین 1 تا 20 درصد افزایش داشته است. افزایش قابل‌توجه بودجه برخی دستگاه‌ها می‌تواند از هدف‌گذاری دولت در یک بخش یا بخش‌هایی خبر دهد. البته در این اتفاق فشار سیاسی مجلسی‌ها بسیار قدرتمندتر از هدف‌گذاری دولت بوده و نقش اصلی را باید به هدف‌گذاری‌ها و فشارهای سیاسی مجلس داد. پیگیری اهداف فرهنگی، اجتماعی و صنفی موضوعاتی هستند که معمولا در راهروهای مجلس و کمسیون تلفیق از گذشته مسبوق به‌سابقه بوده‌اند؛ دخالت‌هایی که باعث متورم شدن بودجه برخی بخش‌ها به قیمت رشد ناچیز بخش‌های دیگر می‌شود.

دستگاه‌هایی با افزایش بودجه 50 تا 150 درصدی

بررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اصلی نشان می‌دهد بیشترین افزایش بودجه در سال 1403 مربوط به ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز با 160 درصد رشد است. البته کل بودجه جاری و عمرانی این ستاد حدود 280 میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن، بودجه وزارت ورزش و جوانان با رشد 151 درصدی از 5.4 همت به 13.5 همت رسیده است. بودجه ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ با 132 درصد، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با 88 درصد و ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖ‌ﺟﻤﻬﻮری (کل مجموعه‌ها) با 87 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد. ﺳﺎزﻣﺎن صداوسیما با 80 درصد، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 79 درصد، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ 76 درصد، وزارت راه‌وﺷﻬﺮﺳﺎزی 72 درصد، ﮔﻤﺮک ج.ا.ا 68 درصد، وزارت ﻛﺸﻮر 67 درصد، دادﮔﺴﺘﺮی ج.ا.ا (قوه قضائیه) 56 درصد، وزارت ﻧﻴﺮو 55 درصد و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ 53 درصد ازجمله دستگاه‌هایی هستند که بودجه آنها رشد بالای 50 درصدی داشته است.

دستگاه‌هایی با افزایش 1 تا 20 درصد

بررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد بودجه برخی از این دستگاه‌ها رشد ناچیزی داشته‌اند، برای مثال مجموع بودجه جاری و عمرانی ﺟﻤﻌﻴﺖ هلال‌احمر در سال آینده 3.3 همت خواهد بود که کاهش 10 درصدی نسبت به سال 1402 خواهد داشت. بودجه وزارت اقتصاد با 2 درصد افزایش، بودجه سازمان برنامه با 7 درصد، بودجه ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران با 13 درصد، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ حوزه‌های ﻋﻠﻤﻴﻪ با 14 درصد، وزارت صمت 17 درصد، ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره)، وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و وزارت دﻓﺎع 18 درصد برخی از این دستگاه‌ها هستند. به‌نظر می‌رسد دولت کنترل‌های زیادی در بخش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی داشته و حتی بعضا از بودجه عمرانی غیرضروری نیز کاسته است.

هدف‌گذاری فرهنگی یا زیربنایی؟

سوالی که در اینجا شاید پیش بیاید، این است که وضعیت کلی افزایش یا کاهش بودجه‌ها عمدتا چه سمت‌وسویی داشته است. به‌عبارتی توجه ویژه دولت در کاهش یا افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی بر چه بخش‌هایی متمرکز شده است. مرور جداول بودجه سال 1403 نشان می‌دهد در افزایش هزینه‌های بودجه‌ای شاید بتوان ردپای دغدغه‌های فرهنگی را در افزایش بودجه مشاهده کرد. بااین‌حال برخلاف برخی ادعاها، شواهد چندانی درخصوص افزایش قابل‌توجه بودجه نظامی و دفاعی در جدول 7 لایحه بودجه دیده نمی‌شود و اگر هم دولت دغدغه جدی در این زمینه داشته باشد، عملا باید در بخش بودجه ارزی آن را اجرایی کند؛ چراکه بودجه ریالی دستگاه‌های نظامی و انتظامی افزایش چشمگیری نداشته و رشد آنها عملا کمتر از تورم فعلی بوده است. همچنین ردپای افزایش قابل‌توجه بودجه عمرانی نیز در جدول 7 لایحه بودجه دیده نمی‌شود. لازم به‌ذکر است همه این ارقام بدون درنظر گرفتن درآمد و هزینه اختصاصی بوده است.