• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۴۰۳-۰۱-۲۵ - ۰۱:۲۳
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
از جنگ اوکراین، تنظیم بازار و ۳ دلیل دیگر؛

واردات محصولات کشاورزی ۱۷ میلیارد دلاری شد

براساس داده‌های گمرک ایران و وزارت جهادکشاورزی طی سال ۱۴۰۲ درحالی حجم صادرات بخش کشاورزی و غذا در به 5/8 میلیون تن به ارزش 2/6 میلیارد دلار رسیده که این مقادیر برای واردات به ترتیب ۲۵ میلیون تن به ارزش 4/17 میلیارد دلار بوده است‌‌.

واردات محصولات کشاورزی ۱۷ میلیارد دلاری شد

فرهیختگان: براساس داده‌های گمرک ایران و وزارت جهادکشاورزی طی سال ۱۴۰۲ درحالی حجم صادرات بخش کشاورزی و غذا در به 5/8 میلیون تن به ارزش 2/6 میلیارد دلار رسیده که این مقادیر برای واردات به ترتیب ۲۵ میلیون تن به ارزش 4/17 میلیارد دلار بوده است‌‌. به عبارتی طی سال گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی منفی 5/16 میلیون تن به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده است.
اینکه چرا این آمارها مهم بوده، باید گفت نگاهی به داده‌های تجارت ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۲ از مجموع تراز تجاری منفی تجارت غیرنفتی حدود ۷۰ درصد آن را تراز تجاری منفی اقلام کشاورزی و غذا به خود اختصاص داده است. بخش قابل‌تأمل تراز تجاری منفی بخش کشاورزی اینجاست که مرور داده‌های تجارت خارجی ایران نشان میدهد درحالی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ تراز تجاری منفی بخش کشاورزی و غذا حول‌وحوش ۳ تا ۴ میلیارد دلار بوده اما این مقدار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ۱۱ تا ۱۳ میلیارد دلار رسیده است.
به نظر می‌رسد ۵ دلیل برای این اتفاق می‌توان ذکر کرد.
۱_افزایش میل به واردات در نتیجه سیاست ارزی دولت یعنی تخصیص یارانه به واردات؛ ۲_ خشکسالی‌های چند سال اخیر؛ ۳_بحران روسیه و اوکراین؛ ۴_ سیاست‌های تنظیم بازار دولت و ۵_ کاهش میل به تولید در بخش‌های حمایتی(واردات ارزان‌تر از تولید).
کارشناسان معتقدند بخشی از افزایشی که درنتیجه خشکسالی ها رخ داده قابل کنترل نبوده اما اجرای سیاست ارز ترجیحی و اختصاص یارانه به واردات بدون اجرای برنامه افزایش تولید و مدیریت تعداد اقلام وارداتی این ناترازی را در بخش کشاورزی و غذا تشدید کرده است.

5 دلیل افزایش واردات بخش کشاورزی
یکی از دلایل افزایش واردات، افزایش میل به واردات به واسطه تخصیص ارز ترجیحی از سوی دولت است. در گذشته نرخ ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ بود اما این عدد الان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند. قابل ذکر است که تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی منجر به گسترش شکاف میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز در بازار غیررسمی می‌شود. در چنین شرایطی تمایل نسبت به واردات افزایش می‌یابد. همچنین زمانی که ارز ترجیحی را به یک کالا تخصیص می‌دهیم بخش از این واردات در فرآیند توزیع گم یا در بازار فروخته می‌شود و به دست تولیدکننده دام و طیور نمی‌رسد و عملا بخشی از آن هدر رفته و از چرخه توزیع رسمی دولت خارج می‌شود. چنین شرایطی در زمان ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز حاکم بود و پرونده‌های قضایی فروش غیرمجاز یا خارج از شبکه و... را در اثر تخصیص ارز دولتی شاهد بودیم. طبیعی است که هرچقدر کالایی با نرخ پایین عرضه شود، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند و حتی جایگزین برخی کالاهای دیگر می‌شود. بنزین و گازوئیل نمونه‌هایی از همین امر هستند. وقتی بنزین پایین‌تر از قیمت عرضه می‌شود، واردات و مصرف آن افزایش پیدا می‌کند. افزایش مصرف به واسطه تخصیص ارز ترجیحی از سوی دولت است که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ و از اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و فاصله معناداری با ارز ۴۲ هزار تومانی مرکز مبادله و همچنین ارز در بازار آزاد دارد.
از سوی دیگر نیز در ۴ سال اخیر علاوه‌بر مساله بروز پاندمی کرونا، خشکسالی و کم‌بارشی در کشور سبب شد رقم واردات گندم و اغلب اقلام زراعی کشور افزایش قابل توجهی پیدا کند. با توجه به اینکه تولیدات ما در حوزه محصولات مکمل نظیر جو، یونجه، علوفه و... برای تامین نیاز کشور کافی نبود، واردات ذرت، کنجاله‌ و مواردی از این دست نیز از رقم تاریخی خود فاصله گرفت و افزایش چشمگیری یافت. این عوامل بر تولید ما تاثیر قابل توجهی گذاشت و بخشی از نیاز کشور که پیش از این از طریق تولید داخل تامین می‌شد، حالا از طریق واردات تامین می‌شود. باید توجه داشت که جنگ اوکراین و روسیه به واسطه اینکه این دو کشور دو تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی به‌ویژه زراعی و غلات هستند، زنجیره تامین جهانی را دچار مشکل کرد و قیمت‌ها درنتیجه جنگ و تنش میان روسیه و اوکراین و همچنین نیاز وارداتی ما به لحاظ ارزی افزایش پیدا کرد.
یکی از دلایل موثر دیگر در رابطه با تراز تجاری منفی در حوزه کشاورزی به سیاست‌های تنظیم بازار دولت بازمی‌گردد. دولت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که این اقلام با قیمت خیلی پایین‌تر به دست مردم می‌رسد و قصد دارد سیاست‌های حمایتی، همه طبقات و به‌ویژه طبقات کم‌درآمد را شامل شود تا نیازهای خوراکی و سفره خانوارهای این طبقه با قیمت بسیار پایین‌تر تامین شود. درنتیجه دولت به جای اینکه برای مثال به ۵ یا ۶ کالا ارز ترجیحی اختصاص دهد، گستره واردات و کالاهای اساسی را بیشتر می‌کند و برای مثال به ۱۵ کالا ارز دولتی را تخصیص می‌دهد. از همین روی حجم واردات افزایش پیدا می‌کند. به بیان بهتر دولت هرقدر این سفره را به زعم خود گسترده‌تر پهن کند و اقلام بیشتری را با ارز ترجیحی در آن جای دهد، حجم واردات ما افزایش خواهد یافت و بعضا برخی از مردم این کالاها را جایگزین کالاهای گران‌تر می‌کنند. این موضوع همچنین سبب می‌شود برای مثال مردم مصرف گوشت مرغ را افزایش داده و از خرید گوشت قرمز خودداری کنند. کاهش میل به تولید در بخش‌های حمایتی نیز موضوع دیگری است که در اثر توجیه‌پذیر نبودن تولید در مقایسه با واردات رخ می‌دهد. به بیان بهتر وقتی هزینه واردات ارزان‌تر از تولید یک محصول یا کالا در داخل کشور می‌شود و ارز ترجیحی و دولتی به کالاهای خارجی اختصاص پیدا می‌کند، واردات به صرفه می‌شود و ‌انگیزه تولید در برخی اقلام حمایتی از بین می‌رود؛ درنتیجه حجم واردات افزایش پیدا می‌کند.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

محمدباقر شیرمهنجی، سیاست‌پژوه اقتصاد:

قیدگذاری غلط برای مشارکت مردم؛ رفتن به بیراهه

لابی باکو در تهران چگونه منافع ملی را گروگان گرفته است؟

بازگشایی سفارت به قیمت مصادره املاک ایران

محمد‌صادق تراب‌زاده‌جهرمی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):

کنترل عایدی بادآورده سرمایه به‌عنوان ‌انگیزه ضد تولید

سیدمحمد صادق‌ شاهچراغ، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):

کلان‌شاخص حکمرانی بانک مرکزی بر شبکه بانکی

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه‌ اقتصادی:

معمای «طبقه‌ متوسط» در ایران

اکبر احمدی، دانش آموخته اقتصاد:

ضعف و سوءتفاهم در تعریف «استقلال»

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی:

نقاط ضعف و قوت آقای اقتصاددان

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی:

«بخش خصوصی» در منظومه‌ فکر اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

زورآزمایی برای حذف یک میراث مخرب

محمدباقر شیرمهنجی، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:

نظام اقتصادی قانون اساسی: اسلامی، راست یا چپ؟

علی محمدی‏‏‏‌پور، مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران:

ضربه سیاستگذاری متضاد به توسعه پایدار

محمدهادی عرفان، معمار و موسس مرکز مطالعات شما:

سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها، حرکت با سرعت حلزون

حمیدرضا تلخابی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری؛

شهرنشینی در عصر بحران‌ها

محمد نائیج‌حقیقی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن:

ماجرای مسکن ۲۵ متری ادامه دارد؟

مجتبی رجب‌زاده، کارشناس اقتصاد:

رکود از رگ گردن به اروپا نزدیک‌تر شده است!

ضرورت تفکیک بانک‌ها در راستای لایحه برنامه هفتم توسعه؛

‌انواع بانک‌ها‌ و ‌انواع مدل‌های کسب‌وکار بانکی

سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:

مولفه‌های مشترک بحران‌های اقتصادی۱

ناصر غریب‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی:

اقتصاد شیشه‌ای

میثم رستمی، پژوهشگر اقتصاد:

حمایت از تولید ملی: بایدها و نبایدها

ناصر غریب‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی:

دشمنِ مردم

مجتبی رجب‌زاده

بحران اقتصادی چین

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار