زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: در آخرین روزهای بهمن‌ماه 1402 خبر آمد که دو دستگاه لودر و بولدوزر متعلق به پیمانکار یک طرح گردشگری و با همراهی و چراغ سبز مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور و البته بدون داشتن مجوزهای قانونی اقدام به تخریب و تسطیح مسیر سیم‌کشی و تیر برق‌های فشار قوی کرده و جنگل را در مساحتی به طول 500 متر و عرض 40 متر شخم و شیار زده‌اند. به شکلی که در این عملیات در ابتدا گفته شد حدود چهارهزار اصله نهال و 30 اصله درخت هیرکانی به‌طور کامل قطع شده بود. اما اصل ماجرای قطع بخشی از درختان هیرکانی چه بود؟ «فرهیختگان» برای دریافت و انعکاس اصل ماجرای منطقه الیمالات در شهرستان نور از حنیف رضاگلزار، کارشناس ارشد خاک و آب و کنشگر محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور اطلاعات تکمیلی را اخذ کرده است.

ماجرا از ساخت یک مجتمع گردشگری آغاز شد
چند سال گذشته، یک سد خاکی به نام سد الیمالات در وسط جنگل‌های هیرکانی ساخته شد. شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران بدون هماهنگی با اداره کل منابع طبیعی استان مازندران بند خاکی و دریاچه الیمالات را به بخش خصوصی برای اجرای طرح گردشگری اجاره داد تا بخش خصوصی در آن منطقه آلاچیق و... بسازند. این ماجرا برای دو سال گذشته است و آب منطقه‌ای درحالی عرصه ملی را در اختیار بخش خصوصی برای اجاره قرار داده بود که از لحاظ قانون، چنین اجازه‌ای ندارد اما دست به چنین اقدامی زده است. در جریان این امر همچنین اداره کل منابع طبیعی استان نیز از این تخلف و از تخلفی که در سال 1400 اتفاق افتاده، چشم‌پوشی کرده است. براساس گفته شاهدان محلی کار و بار گردشگری در سد خاکی الیمالات ظاهرا پررونق بوده و توجه گردشگران را نیز به خود جلب کرده است. پس از حضور فراوان گردشگران کمبود پارکینگ برای آن منطقه توسط پیمانکاران بخش خصوصی احساس می‌شود. منطقه مذکور به دلیل اینکه محل عبور کابل‌های فشار قوی برق است و عرصه جنگلی هم زیر دکل‌های فشار قوی برق قرار می‌گرفت به نوعی می‌توان گفت که مدیریت آن منطقه به عهده شرکت برق منطقه‌ای است و مدیریت پوشش گیاهی به عهده برق منطقه‌ای استان مازندران و با همکاری منابع طبیعی این استان است. نکته‌ای که در این بین وجود دارد، این است که مدیریت پوشش گیاهی منطقه، الزاما به معنای قطع درختان نیست.
در قانون مرتبط با این امر که در سال 1346 به تصویب رسیده، به قطع یا هرس درختان همزمان اشاره شده است، یعنی قطع در شرایطی صورت می‌گیرد که ارتفاع درخت به قدری زیاد است که به کابل‌های فشار قوی آسیب وارد کند یا باعث ایجاد خطر شود. آن‌گونه که به «فرهیختگان» گزارش شده است درختان آن منطقه به حدی نبود که نیاز به قطع داشته باشند. بنابراین قانونگذار برای مدیریت درختان منطقه، دو گزینه پیش‌رو قرار داده است؛ قطع یا هرس درختان. بهترین کار این بود درختانی که زیر کابل فشار قوی قرار دارند، هرس یا سربری شوند و درنهایت اجازه ندهند درختان به تاسیسات برقی، آسیب وارد کنند. این امر در قانونی پیش‌بینی شده بود و راه‌حلش هم مشخص بود. اما اتفاقی که افتاده این بود که با چراغ سبز اداره کل منابع طبیعی استان، در اراضی جنگلی که در حریم و زیر کابل‌های فشار قوی برق بودند، ابتدا آنجا را پاک‌تراشی کردند و بعد هم تخریب خاک انجام دادند و درنهایت آن منطقه تبدیل به پارکینگ عمومی شد.

با چند تخلف فاتحه منطقه الیمالات خوانده شده است؟
این امر از چند جنبه تخلف محسوب می‌شود. یک جنبه این است که پاک‌تراشی پوشش گیاهی اتفاق افتاده است. سوالی که وجود دارد این است وقتی در قانون، هرس هم پیشنهاد شده است چرا باید گزینه قطع درختان را انتخاب کنند؟ یک تخلف دیگر این بود که تخریب خاک صورت گرفته است. تخریب خاک براساس قانون حفاظت از خاک، جرم و تخلف به حساب می‌آید و باید به این تخلف رسیدگی شود. تخلف سوم نیز این است که یک محدوده دارای ریسک بالا مانند عرصه عبور کابل فشار قوی برق را تغییر کاربری دادند تا یک مکان عمومی احداث کنند. پارکینگ جزء مکان‌های عمومی محسوب می‌شود. در اینجا این نکته محل تامل است، حریمی که در اختیار شرکت برق منطقه‌ای قرار دارد اساسا به دلیل پرریسک بودن آن منطقه بود. اما شرکت برق منطقه‌ای درختان را قطع می‌کند و در حریم پرریسک، اجازه احداث پارکینگ عمومی می‌دهد. اساسا به این دلیل اجازه عبور کابل‌های فشار قوی در آن منطقه داده شده که در صورت بروز حادثه طبیعی یا انسانی، تلفات زیاد نباشد یا به پوشش گیاهی غنی آسیب وارد نشود. بنابراین منطقه‌ای که دکل و کابل فشار قوی برق دارد، منطقه پرخطر به حساب می‌آید و در این منطقه نمی‌توان اجازه تغییر کاربری صادر شود. می‌توان تصور کرد که امکان بروز حادثه برای دکل و کابل‌های برق وجود دارد و احتمال آسیب رسیدن به اموال مردم هم به دنبال حادثه وجود دارد.

چند اصله نهال و درخت برای احداث پارکینگ قطع شد؟
در گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی منابع طبیعی مازندران گفته شده که سه هزار اصله نهال و 30 اصله درخت قطع شده است. اما فعالان محیط‌زیستی مازندران این عدد را قبول ندارند و زیربار آن نرفته‌اند؛ چراکه خود منابع طبیعی اعلام کرده است که یک و دو دهم هکتار از جنگل تخریب شده است. این عدد یعنی 12 هزار مترمربع. اگر در هر یک مترمربع تنها یک نهال داشته باشیم که به مراتب هم بیشتر است، می‌شود 12 هزار اصله نهال برای ساخت یک پارکینگ قطع شده است. بنابراین فعالان محیط‌زیستی منطقه معتقدند که عدد واقعی با عددی که منابع طبیعی اعلام کرده است تقریبا چهار برابر اختلاف دارد.

در ادامه قطع درختان خاک منطقه هم تخریب شد
در برخی مناطق برای تسطیح زمین، تا دو متر از خاک گودبرداری شده است. البته این دو متر همه جا نبود و در بعضی مناطق 20 سانت، در بعضی هم نیم متر. اما در هرصورت تخریب خاک صورت گرفته و در نوع خودش تخلف به حساب می‌آید؛ چراکه خاک‌هایی که در کمربند شمالی و مناطق جنگلی کشورمان داریم خاک ارزشمندی است و در هیچ کجای خاورمیانه چنین خاکی وجود ندارد. ماجرا جایی دردناک می‌شود که تمام این اتفاقات با چراغ سبز منابع طبیعی استان مازندران و البته تخلف آشکار شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و همچنین اداره میراث و گردشگری این استان صورت گرفته بود. اما چرا گفته می‌شود چندین دستگاه دولتی در قطع درختان و تخریب خاک جنگل‌های هیرکانی دست داشته‌اند؟ مساله این است که اساسا شرکت آب منطقه‌ای اجازه واگذاری یا اجاره عرصه ملی را به بخش خصوصی ندارد و اصل احداث آن مجتمع شبهه‌دار است. ماجرا مانند این است که سند شش‌دانگ یک ملک به نام شماست و فردی خارج از خانه، آشپزخانه منزل شما را اجاره بدهد!
منابع طبیعی حتی نسبت به گزارش ماموران خود هم بی‌توجهی کرده بود
ماجرای پاک‌تراشی و تغییر کاربری از اواخر سال گذشته رخ داده بود. ماموران سرجنگل‌‌داری این قضیه را به اداره کل استان گزارش داده بودند اما اداره کل منابع طبیعی، هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام نداده بود. از این حیث هم اداره کل منابع طبیعی استان باید پاسخگو باشد که چرا نسبت به گزارش‌های نیروهای خود بی‌تفاوت بود؟ سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم مازندران دوم فروردین امسال نسبت به مساله واکنش نشان دادند و درنهایت سوم فروردین نیز دادستان مرکز استان مازندران به اتفاق یگان حفاظت، از منطقه بازدید کردند و در آنجا دادستان مرکز استان مازندران تصریح کرده بود که اداره کل منابع طبیعی استان در انجام تکالیف خود قصور کرده است.

واکنش‌ها نسبت به موضوع چه بود؟
چهاردهم فروردین روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با صدور اطلاعیه‌ای درباره قطع درختان در منطقه‌ الیمالات شهرستان نور در استان مازندران اعلام کرد: «در منطقه الیمالات، در محدوده مربوط به ایجاد پارکینگ در حریم خطوط برق فشار قوی، تخلفاتی از قبیل خاکبرداری و خاک‌ریزی، پاک‌تراشی تعدادی نهال و قطع 30 اصله درخت از طرف سرمایه‌گذار حوزه گردشگری (که تاکنون در عرصه‌های جنگلی تجربه سرمایه‌گذاری نداشته) به‌دلیل عدم آگاهی از قوانین جاری رخ داده است. با تنظیم صورت‌جلسه تخلف توسط کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور و ورود بهنگام دادستان شهرستان نور و دستور دادستان محترم مرکز استان، سرمایه‌گذار مربوط موظف به بازگرداندن فضای مورد اشاره به وضعیت سابق و جبران خسارت‌های وارده گردیده است. ضمنا سرمایه‌گذار طرح گردشگری فوق‌الاشاره، به‌منظور جبران نهال‌های از بین رفته، پیشنهاد غرس پنج‌هزار اصله نهال با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در عرصه‌های مناسب را داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه اقدامات انجام‌شده خارج از مسئولیت دولت ازجمله شرکت آب منطقه‌ای مازندران و خارج از حریم سد بوده و این شرکت مسئولیتی در این خصوص نداشته و مجوزی صادر نکرده است. پیرامون شبهات مربوط به قطع چهارهزار درخت نیز این مطلب تکذیب می‌شود و بررسی‌ها حاکی است 30 اصله درخت با قطر بیشتر از 10 سانتی‌متر قطع شده‌اند که متخلف متعهد به جبران آن و کاشت پنج‌هزار درخت جایگزین شده است.
در پایان، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از همدلی و همراهی همه دولتمردان، دستگاه قضایی کشور به‌ویژه دادستان محترم مرکز استان مازندران و اصحاب رسانه که صادقانه در راستای حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی قلم می‌زنند و همچنین از هم‌میهنان شریف که مصداق بارز مشارکت مردم در نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی و انفال می‌باشند تشکر و قدردانی می‌نماید.»
همچنین یوسف مرادی، مدیرکل آموزش ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی در نشست خبری روز گذشته خود گفت: «در قانون مطرح شده حفظ و نگهداری آب برکه‌های منابع طبیعی به‌عهده شرکت آب منطقه‌ای است اما به هیچ عنوان گفته نشده که می‌توانند اجاره دهند. در سال ۱۳۹۹ آب منطقه مازندران قرارداد طرح گردشگری ۲۵ ساله با فردی امضا کرده و در سال ۱۴۰۰ این فرد شرکتی را تاسیس کرده و شرکت آب منطقه‌ای مازندران زمین‌های اطراف آب‌بند الیمالات را به این شرکت اجاره داده است. تمام اختیارات و متولی اجاره دادن منابع طبیعی به‌عهده سازمان منابع طبیعی است. این شرکت ۳۰ اصله درخت بلوط با قطر بیش از 7.5 سانتی‌متر را قطع کرده است اما مهم‌تر از آن خاک 1.2 هکتار زمین را به‌طور کامل تخریب کرده است، همچنین بحث‌هایی مبنی‌بر اینکه چهارهزار اصله درخت قطع شده، صحت ندارد. این شرکت مدعی است از سازمان گردشگری هم مجوز دارد اما ما چنین مجوزی ندیده‌ایم. طبق ماده بهره‌وری قانون جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۲ هر طرحی که در حوزه منابع طبیعی اجرا می‌شود باید از سوی سازمان منابع طبیعی مجوز داشته باشد.»

تناقضات‌تان را حل کنید
در اطلاعیه چهاردهم فروردین منابع طبیعی کشور آمده است که «بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه اقدامات انجام‌شده خارج از مسئولیت دولت ازجمله شرکت آب منطقه‌ای مازندران و خارج حریم سد بوده و این شرکت مسئولیتی در این خصوص نداشته و مجوزی صادر نکرده است.» این درحالی است که روز گذشته یوسف مرادی یکی از مدیران این سازمان عنوان کرد: «در سال ۱۳۹۹ آب منطقه مازندران قرارداد طرح گردشگری ۲۵ ساله با فردی امضا و در سال ۱۴۰۰ این فرد شرکتی را تاسیس کرده و شرکت آب منطقه‌ای مازندران زمین‌های اطراف آب‌بند الیمالات را به این شرکت اجاره داده است. تمام اختیارات و متولی اجاره دادن منابع طبیعی به‌عهده سازمان منابع طبیعی است.»
ظاهرا و براساس واکنش‌های سازمان منابع طبیعی کشور هنوز به‌طور دقیق از ماجرا اطلاع ندارند و تناقضات آشکاری در اطلاعیه اولیه منتشرشده با سخن یکی از مدیران این سازمان قابل‌رویت است. صاحبان جنگل‌های این کشور یعنی مردم انتظار دارند پس از فهم و اطلاع دقیق از ماجرا، با متخلفان امر برخورد شود، حتی اگر این متخلفان، مسئولان متولی امر حفاظت از این جنگل‌ها باشند.