به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، آنچه می‌خوانید نیم‌نگاهی گذرا به کتاب «مهندسی تمدن اسلامی (موانع و الزامات)» نوشته عبدالعلی رضایی از اعضای فرهنگستان علوم اسلامی قم است.

اکثر مواضع درباره حکومت اسلامی در چند دهه اخیر تحت‌تاثیر انقلاب اسلامی نظریه‌پردازی شده است. چراکه تا زمانی که اقدامی یا ‌انگیزه‌ای یا بستری برای پرداختن به تشکیل حکومت اسلامی وجود نداشته باشد، بحث درباره ویژگی‌های حکومت اسلامی سالبه به انتفاع موضوع است. البته شیعه از گذشته تا امروز مشهور به مکتب اعتراض بوده، چراکه به علت دارا بودن نوعی برنامه برای حاکمیت، حکومت‌های موجود را طاغوت خوانده و با آن سر مبارزه داشته است اما با این حال طبیعی است که نظریه‌پردازی درباره جزئیات یا حتی بعضی از کلیات و دادن طرح کلی از حکومت اسلامی مشروط به وجود خارجی آن است به همین دلیل حدوث انقلاب اسلامی و به دنبال آن ‌انگیزه برای ایجاد حاکمیت اسلامی موجب تولید مواضع مختلفی شده است. ضمن اینکه شرایط در گذشته برای فقهای شیعه به‌گونه‌ای بوده که بعضی از آنها به دلیل فشار حکومت ابواب جهاد را از درس‌های خود حذف کرده‌اند. در این شرایط هرگونه اندیشه درباره حکومت سریعا موجب سرکوب قرار می‌گرفت. یکی از دلایلی که موجب قطور شدن فقه فردی و در مقابل نبود تولیدات فکری درباره فقه حاکمیتی شده، خفقان حاصل در دوره‌های گذشته بوده است. با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأملات نظری درباب حکومت شدت گرفته است. در همان دوران قبل از انقلاب این سوال مطرح بود که اگر پیروز شویم چه باید کرد؟ بزرگانی همچون مرحوم ربانی‌شیرازی جواب می‌دادند که برنامه قرآن است اما در مقابل شهید بهشتی معترض می‌شد که ما هم قبول داریم قرآن برنامه عمل است اما قرآن گنج بی‌انتهایی است که باید با کار فکری استخراج شود.

درنتیجه با فعالیت‌های صورت گرفته چهارنظر اصلی درباره نحوه اداره کشور داده شد.

نخستین نظر به‌عنوان مبنای اداره حکومت اسلامی ‌فقه سنتی است. طبق این نگاه اجتهاد جواهری و 52 باب فقهی آن می‌تواند به‌طور تمام و کمال متکفل اداره حکومت اسلامی شود. انتخاب رهبر عادل برای حکومت، وجود شورای نگهبان و فقهای آن برای تنظیم قوانین با احکام شرعی از راهکار‌های این فقه است. یکی از انتقاداتی که به این فقه وارد می‌شود این است که با نظریه ولایت فقیه توانست بعد سیاسی حاکمیت را دینی کند اما این فقه از اسلامی‌سازی بینش‌ها، دانش‌ها و نرم‌افزار اداره حکومت ناتوان مانده است، از همین‌رو در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی خروجی مناسبی نداشته است. ساختار فرهنگی ظلم‌ستیز انقلاب اسلامی توانست بین مستضعفین عالم مقبولیت پیدا کند اما امروزه با ایجاد یک ساختار عدالت‌محور در مقطع توسعه باید مشروعیت خود را در عرصه عینیت جامعه اثبات کند. پس از گذشت 40 سال از ایجاد حکومت دینی آن چیزی که امروزه بیش از پیش مشروعیت آن را در پی خواهد داشت، کارآمدی عینی در مسیر پیشبرد جامعه بر مبنای ولایت است.

دیدگاه بعدی که در عرصه حاکمیتی مطرح شد، دیدگاه فقه پویاست. براساس فقه پویا وجود بازبینی در فقه سنتی و توسعه موضوعی آن ضمن پایبندی به اصول لازم است. این فقه به دنبال آن است که با توسعه موضوعی فقه در ابواب اجتماعی جامعه را از سنگینی احکام ثانویه نجات دهد. یکی از پیشنهاد‌های این دیدگاه نزدیکی دو عرصه کارشناسی و فقه به هم است. در مدل فقه سنتی کارشناس متدین موضوع را شرح کرده و براساس شرح او فقیه اقدام به تعیین حکم می‌کند اما در این نگاه لازم است که کارشناسی و فقه هر دو در یک شخص جمع شوند.

رویکرد سوم که منتسب به یک جریان سیاسی - اجتماعی است، تکیه بر کارشناسی متدین با هدف رسیدن به مدرنیته اسلامی و همسان‌سازی اسلام و مدرنیسم است. در این دیدگاه علوم غربی بدون اقتضا تصور شده و بی‌هیچ توجهی به مبانی الحادی آن حکم بر اباحه تصرف صادر می‌شود. در این نگاه مدرنیته محصول جهانی متعلق به همه است و نباید آن را منتسب به عقیده‌ای خاص کرد و ما هم برای عقب‌نماندن از دروازه تمدن مجاز به گذشت از احکام اولیه به احکام ثانویه هستیم. یکی از مشکلات این نگاه عدم‌توجه به حاکمیت ارزش بر دانش است. غفلت از مبانی الحادی غرب و عدم پذیرش نیاز به شناخت عمیق از دیگر انتقادات صورت گرفته به این نگاه است. در مدرنیته غربی بهره‌وری برای همه است، بهره‌وری هرکس به میزان دانایی اوست و توانایی همان دانایی است در نتیجه هر کس توانایی بیشتری داشته باشد مصرف بیشتری دارد.

شعار تولید بیشتر برای مصرف بیشتر از عقاید مدرنیته غربی است و این شعار تنها راه ترقی تلقی می‌شود. طی چند سال با حاکمیت کارگزاران سازندگی شاهد این بودیم که با پیاده کردن این عقیده جسارت انقلابی مردم به حوزه مصرف کشانده شد و ثمره آن شکل‌گیری طبقه‌ای مرفه در برابر انقلاب بوده است. 

رویکرد چهارمی که در این امر وجود دارد، تکیه بر کارشناسی دینی از طریق دین حداکثری است. از نظر این تفکر دین امری وسیع‌تر از نقل است و حس و عقل را هم در زیرمجموعه خود دارد. از نظر این تفکر هرچیزی که در عالم عدل و ظلم‌پذیر باشد، دینی و غیردینی دارد و از آنجایی که دایره عدل و ظلم در عالم وسیع‌ترین دایره موضوعی است، پس در همه چیز می‌توان تقسیم‌بندی دینی و غیردینی را لحاظ کرد. این نگاه قائل به وجود سه شناخت جداگانه تاثیر‌گذار بر هم به نام حس، دین و عقل نیست بلکه حس و عقل را زیرمجموعه دین می‌داند، از همین‌رو در عرصه کارشناسی قائل به تولید علوم اسلامی است.

علم دینی که از طریق تولید دانش براساس بینش و ارزش‌های اسلامی حاصل می‌شود، نرم‌افزار اداره جامعه است. نوع نگاه این تفکر به غرب و علوم آن منفی و بر این عقیده است که علوم، ابزار و محصولات تمدن غربی مبتنی‌ بر طغیان از مسیر بندگی الهی تولید شده‌اند، از همین رو نمی‌توان از آن استفاده کرد مگر برای مدت کوتاه تا زمانی که علوم دینی جایگزین آن شود. در این نگاه سه بعد وحی، عقل و حس سه ابزار در دست بشر برای پیمودن مسیر باطل یا حق هستند.

* نویسنده : علی عسگری پژوهشگر